حول كتاب هوامش على أزمة الفكر الإسلامي د. حمدي زقزوق

[احمد شوقي السعيد حامد]

الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد .
هذا الكتاب هدية مع مجلة الأزهر شهر شوال سنة 1435 هجرية.
ففي هذا الكتاب الذ لا انكر أني استفدت منه إلا أنه نتيجة من نتائج الدعوة للتحرر ونبذ التقليد ( اللمذهبية ) فاللامذهبية طريقان طريق دعى لترك أقوال الأئمة وفهموا النصوص دون قواعد ولا أصول بدعوى اتباع الدليل والطريق الآخر مثله لكن بدعوى التحرر والتجديد ، وكلا الأمرين مخالف لما ادعاه كل منهما ولا مجال لبسط ذلك.
الكتاب عبارة عن ثلاثة فصول مقدمة عامة _ من مظاهر الجمود في الفكر الإسلامي _ الجانب الحضاري في الإسلام .
والفصل الثاني قسم الجمود أبوابا في الاعتقاد والتفسير والفقه والذي أقصد الحديث عنه هو كلامه عن الفقه .

أولا عرض لبعض عبارات الكتاب :
في صفحة 23:
وليس هناك حرج من ان يتخير المرء ما تطمئن غليه النفس من الآراء المتعددة للفقهاء في المسالة الواحدة فالأمر في النهاية متروك لهذا الاطمئنان القلبي .
وفي صفحة 45 :
فهل يعقل ان تكون الحلول التي توصل إليها الفقهاء السابقون مع احترامنا لاجتهاداتهم التي كانت مناسبة لعصورهم هي نفس الحلول لمشكلاتنا المعاصرة ؟
وفي صفحة 46 :
والأمر الذي لا شك فيه ان آراء الفقهاء السابقين كانت وستظل مجرد اجتهادات تخطئ وتصيب .
وف نفس الصفحة :
يقول حول ختان الإناث الذي خو مجرد عادة وليس عبادة وأن ما ورد بشأنه من أحاديث كلها صعيف لا تقيم حجة ولا يعتد بها ..
وفي صفحة 47:
نقل كلاما عن الشيخ محمد عبده قال فيه :
فمن رأيه أن السبق في الزمان ليس آية من ىيات العرفان ولا معليا لعقول على عقول ... .
وفي صفحة 49 :
حديث عن الخلافة وان الأمر فيه لاجتهاد جديد فقال :
وهل تحقيق الهدف لا يكون إلا من خلال الصيغة التقليدية المتوارثة ............. ام أن هناك في هذا الصدد مساحة من الحرية تتيح البحث عن صيغة اخرى بديلة يمكن أن تحقق الهدف المنشود على نحو افضل من ذي قبل .
في صفحة 52 تحدث على أن فوائد البنوك محل اجتهاد أو من المسائل التي تحتاج لاجتهاد جديد وكذلك تولى المرأة للقضاء !!

ثانيا الرد المجمل على ما ورد :
1- قوله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )
الإسلام عقيدة وشريعة واخلاق ومعاملة .
2- إن اجتهاد السلف والأئمة الاربعة في حدود مشروعية الأمر إما وجوبا او نديا مع التفاق على اصل الأمر أنه مشروع وجاء به الشرع الحنيف ، فالقطعى هو وجود أصل المسألة والظني هو الحكم عليه ، فاجتهادهم في حدود مشروعيته لا في هل هو مشروه ام غير مشروع كما يراد .
3- فروع الشريعة منبثقة من أصول وقواعد فدعوى خطأ الفرع يستلزم منه خطأ الاصل فإبطال الفرع كذلك يستلزم منه إبطال الاصل.
4- كثير من الاصول مجمع عليها فهي حجة ومخالفتها أو مخالفة فروعها مخالفة للإجماع .
5- في متجددات الحياة يجب أ ترتفع هي للشرع كي تخضع لحكمه لا الشرع هو الذي ينزل ونتنازل عن الثوابت لأجل متجددات العصر .
6- دعوى انه يجب إعادة الإجتهاد في مسائل مقطوع بمشروعيتها بما يوافق العصر مردودة ونقول : لماذا ظهرت هذه الدعاوى في هذا العصر بالذات؟؟ إن كانت هذه الدعوى كما تزعمون هي روح الشريعة ويتم التمثيل لها ببعض مواقف الأئمة التي فهمت خطأ فما سلفكم في ذلك ؟؟ اضربوا لنا الامثلة التي تبن اعادة اجتهاد علماء المسلمين في العصر العثماني ونقضوا ما كان يفتى به في العصر الأموى او العباسي ، بل قد عاشت الدولة العثمانية قرونا محافظة على مجد الإسلام وهي حنفية المذهب مع المجد العلمى والعسكري والاقتصادي الذي فاقت به دول العالم كله.
7- إن العلة في الأحكام علة شرعية وما علمناه من بعض العلل لا ينافي أن للحكم علة شرعية أساسا .

 

[احمد شوقي السعيد حامد]

رد: حول كتاب هوامش على أزمة الفكر الإسلامي د. حمدي زقزوق

ثالثا الرد على هذه الجزئيات :

وليس هناك حرج من ان يتخير المرء ما تطمئن إليه النفس من الآراء المتعددة للفقهاء في المسالة الواحدة فالأمر في النهاية متروك لهذا الاطمئنان القلبي .

نقول لا بل الأمر في النهاية مقيد بقول الله تعالى ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله و الرسول) ويرد إلى استنباط أولى العلم .

وفي صفحة 45 :
فهل يعقل ان تكون الحلول التي توصل إليها الفقهاء السابقون مع احترامنا لاجتهاداتهم التي كانت مناسبة لعصورهم هي نفس الحلول لمشكلاتنا المعاصرة ؟

هذا خلط لأمرين وهما أن تكون الحلولو هي الحلول أم طريقة حل المشكلة وطريقة استنباط الحل للمشكلة ؟
فالثاني هو المراد لا الأول بل الاول لا يقول به عاقل .

وفي صفحة 46 :
والأمر الذي لا شك فيه ان آراء الفقهاء السابقين كانت وستظل مجرد اجتهادات تخطئ وتصيب .

هذا في الاجتهادات لا في الثوابت كالربا والختان والخلافة لأن مثل هذه الأمور لم تكن محل الاجتهاد بل هي ثوابت ولكن الاجتهاد في الحكم عليها وعلى تفصيلاتها .
كما أنه ليس معنى اعتقاد خطأ اجتهادهم أنهم كلهم اخطأوا وان الحق لم يكن معهم وهذا مستحيل عقلا وشرعا إذ كيف ستعيش الأمة كل هذه الفترة على ضلال ام كيف يأذن الله لذلك ؟

وفي نفس الصفحة :
يقول حول ختان الإناث الذي خو مجرد عادة وليس عبادة وأن ما ورد بشأنه من أحاديث كلها صعيف لا تقيم حجة ولا يعتد بها ..

ليست ضعاف بل في الصحيحين أنه من خصال الفطرة وحديث التقاء الختانين واشمى ولا تنهكي .

وفي صفحة 47:
نقل كلاما عن الشيخ محمد عبده قال فيه :
فمن رأيه أن السبق في الزمان ليس آية من آيات العرفان ولا معليا لعقول على عقول ... .

هذا لو اعتبرنا ان العقل مصدر للتشريع فما رأينا احد قال قول الشافعي مقدم على فلان لأنه أذكى من فلان او لأن عقله اعلى من فلان !!
فشئنا أم ابينا هم سلف ونحن لهم خلف هم أئمة ونحن لهم متبعون كما قال الله ( والذين اتبعوهم بإحسان ) فإنما يقدم القول على غيره لقوة دليله.

وفي صفحة 49 :
حديث عن الخلافة وان الأمر فيه لاجتهاد جديد فقال :
وهل تحقيق الهدف لا يكون إلا من خلال الصيغة التقليدية المتوارثة ............. ام أن هناك في هذا الصدد مساحة من الحرية تتيح البحث عن صيغة اخرى بديلة يمكن أن تحقق الهدف المنشود على نحو افضل من ذي قبل .

ما الموانع التي تمنع الآن من إقامة الخلافة إلا أن المسلمين ليسوا اهلا لذلك ؟
ما هي المميزات التي وجدت في غير النظام الإسلامي وفقدت في نموذج الخلافة ؟
لماذا نفكر في حل جديد وطريقة جديدة ستخضع للتجربة ربما تنجح وغالبا ستفشل ونترك النظام الالهي المجرب الذي كنا تحت ظله أسياد الأمم؟
أليس الأولى من التفكير في طريقة جديدة التفكير في كيف نعود لما كنا فيه من مجد في ظل الخلافة ؟
لماذا يستحضر الدكتور حفظه الله نموذج الاتحاد الأوربي وترك مثال عزة الخلافة الإسلامية وسيجد اكثر من مثال ؟

في صفحة 52 تحدث على أن فوائد البنوك محل اجتهاد أو من المسائل التي تحتاج لاجتهاد جديد وكذلك تولى المرأة للقضاء !!

المؤسف أن يحاول بعض علماء المسلمين البحث عن مخرج وهرب ليحلوا الفوائد الربوية في حين أنك تجد بعض دول الكفر تقر بأن نظام الفائدة صفر هو النظام الامثل !!!!!
ومن العجب الحديث عن مسألة( الفلوس ولو راجت) بعدم فهم مراد الفقهاء بالفلوس وتدليس على الناس بأنها هي الفلوس المعاصرة مع ان الفلوس المعصرة اسمها أوراق بنكية أو نقدية أي أنها مكان النقود أو الذهب في البنك المركزي .
وتولية قضاء المرأة فيه سعه للذين أن يرضوا المنظمات الدولية وبعض الأحزاب السياسية بكوتة المرأة ضاربين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط ظالمين بذلك مذهب السادة الأحناف حين نسبوا لهم هذا الأمر ظلما دون معرفة مذهبهم حق المعرفة .