مصطفى بن الحو حداني
:: متخصص ::
- إنضم
- 2 يونيو 2009
- المشاركات
- 77
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه - أعلام الغرب الإسلامي
- الدولة
- المملكة المغربية
- المدينة
- مراكش
- المذهب الفقهي
- مالكي
إن المتأمل في البحوث الفقهية والأصولية المعاصرة يجدها نزاعة إلى الاستفادة من الثروة الفقهية بمختلف مذاهبها ومدارسها واتجاهاتها، فترى أتباع المذاهب إذا ضاق عليهم مذهبهم ولم يسعفهم في حل القضايا المعاصرة، استنجدوا بالمذاهب الأخرى، وترخصوا الأخذ من آرائها وقالوا ذلك أحرى وأحرى، وليت شعري يكون ذلك منهم، فتضيق الدوائر بمن ينادي بالقوانين الغربية الوضعية، ويترك وراءه فقه أئمة الأمة الخيرة المرعية.
فقد اضطرت بعض الدول الإسلامية، عند صياغتها لمدونات الأحوال الشخصية مثلا أن تستنجد ببعض آراء الظاهرية كما هو الشأن بالنسبة للمغرب الذي أخذ بالوصية الواجبة. هذا ويأخذ الظاهرية كذلك بآراء كثيرة اعتبرت إذ ذاك شاذة وشاردة، وظهر فيما بعد أنها سبقت زمانها، كجواز تولي المرأة الحكم والقضاء، وإباحة بنوك الحليب المعاصرة وغيرها...
فمن الخطإ إذن أن نظل عاكفين على ما وجدنا عليه أئمتنا القائلين: من الحزم ألا تتبع ابن حزم[1]. ووجب أن نرفع التعتيم عن فقه الأئمة غير الأئمة الأربعة المتبعين، ونجعل آراءهم كلها مجالا للاختيار والترجيح، والتقديم والتصحيح، فليس المعيار معيار الشهرة والانتشار، أو القلة والاندثار، بل فيما وافق الشريعة ومصالح البرية.
[1] - "الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث تحريم المعازف والرد على ابن حزم المخالف"، علي حسن الأثري: ص16.
فقد اضطرت بعض الدول الإسلامية، عند صياغتها لمدونات الأحوال الشخصية مثلا أن تستنجد ببعض آراء الظاهرية كما هو الشأن بالنسبة للمغرب الذي أخذ بالوصية الواجبة. هذا ويأخذ الظاهرية كذلك بآراء كثيرة اعتبرت إذ ذاك شاذة وشاردة، وظهر فيما بعد أنها سبقت زمانها، كجواز تولي المرأة الحكم والقضاء، وإباحة بنوك الحليب المعاصرة وغيرها...
فمن الخطإ إذن أن نظل عاكفين على ما وجدنا عليه أئمتنا القائلين: من الحزم ألا تتبع ابن حزم[1]. ووجب أن نرفع التعتيم عن فقه الأئمة غير الأئمة الأربعة المتبعين، ونجعل آراءهم كلها مجالا للاختيار والترجيح، والتقديم والتصحيح، فليس المعيار معيار الشهرة والانتشار، أو القلة والاندثار، بل فيما وافق الشريعة ومصالح البرية.
[1] - "الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث تحريم المعازف والرد على ابن حزم المخالف"، علي حسن الأثري: ص16.