هل يجوز حمل اللفظ المشترك على معانيه دفعة واحدة؟ (نشر الواتس آب)

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

هل يجوز حمل اللفظ المشترك على معانيه دفعة واحدة؟
(نشر الواتس آب)

نتائج وخلاصات​

أولا: لقد ثار من ارتباك المشتركة بالمتواطئة غلط كثير في العقليات ... واعلم أن المشترك قد يكون مشكلا قريب الشبه من المتواطئ، ويعسر على الذهن الفرق (الغزالي).


ثانيا: ليس من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهما أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه: استعماله في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعا؛ فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع، وقلَّ ما يفطن له، وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعدا فهي من هذا القبيل (ابن تيمية).


ثالثا: تكوين اللغات وأصول نشأتها عادة لا يكون من واضع واحد كما نص على ذلك أئمة اللغة، منهم المبرد وغيره، وإنما يقع وقوعا عارضا اتفاقيا بسبب تعدد الواضعين، ثم تختلط اللغة فيقع الاشتراك (ابن القيم بتصرف) .


رابعا: المشترك ليس هو المجمل، وإنما هو أحد صوره، فالمشترك مجمل بالنسبة إلى معانيه المحتملة إذا لم يتحدد أحدها، ولم يكن من مذهب قائله استعماله في جميع معانيه أو بعضها، فإنه يقف حتى يقوم الدليل على إرادة أحدها.


خامسا: اختلف العلماء في صحة إطلاق اللفظ على معانيه دفعة واحدة إذا لم يكن بينها تناقض، ويلحق بها: إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه، أو على الصريح منه والكناية، وإن كان هاهنا للحقيقة والصريح أولوية في رتبة التقديم.




سادسا: القول بالجواز هو مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين، وهو مشهور عن الشافعي، ونقلوا عنه أمثلة في ذلك، وقد شكك في صحة ذلك عنه ابن تيمية وابن القيم وانتقدوا بعض ما نقل عنه، والقول بالجواز أيضا هو مذهب الباقلاني وناقش ابن تيمية في صحة إضافة ذلك إليه لقوله بالتوقف في صيغ العموم.


سابعا: القول بالمنع هو مذهب الحنفية وطائفة من العلماء.


ثامنا: من المفارقات في هذه المسألة اختلاف ابن تيمية وابن القيم، فابن تيمية قائل بالجواز، وابن القيم قائل بالمنع مع الجزم باطلاعه على قول شيخه، وهذا يحتاج إلى مزيد من التحقيق في ذلك وسببه.


تاسعا: للقائل بالجواز ثلاثة طرق في الاستدلال: العموم، الاحتياط، الوقوع.


عاشرا: للقائل بالمنع طريقتان في الاستدلال: الأول: أمر يرجع إلى القصد، والثاني: أمر يرجع إلى الوضع.


الحادي عشر: المرجَّح عند جماعة من المحققين جواز أن يراد بالمشترك عدة معان إذا لم يكن بينها تصادم، لكن بإرادة المتكلم، وليس بدلالة اللغة، وقد جاء كثيرا متوافرا في نصوص الوحي.


فهي ثلاث مراتب:
المرتبة الأولى: المشترك في الوضع اللغوي:
لم يوضع المشترك في الأصل اللغوي لمعانيه كلها دفعة واحدة، وهذا ليس من مواطن التردد أو النزاع.


المرتبة الثانية: المشترك في القصد:
ليس هناك ما يمنع من جواز إطلاق اللفظ المشترك على معانيه كلها أو بعضها دفعة واحدة إذا لم تكن متصادمة، فهو وإن لم يوضع في الأصل لذلك، لكن ليس ثمة ما يمنع من ذلك؛ إذ هو متعلق بالاستعمال (المتكلم)، أو بالحمل (من السامع)، وتفسير اللفظ يتبع ما يؤديه من معنى وما يقصد به، وهذا يمكن أن يقوم به المشترك، وله أغراض صحيحة من الفصاحة والاختصار والتعميم.


المرتبة الثالثة: الوقوع:
وذلك من خلال تحمل كثير من الألفاظ المشتركة في النصوص لوجوه من المعاني الصحيحة، والتي للشارع إليها قصد وتشوف، بما يجزم في القلب بأن للشارع غرضا في ذلك، وقد تأكد من خلال تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الآيات بغير ظاهرها الأقرب، نعم، ذلك قليل في لغة العرب، وربما على ندور، لكن جاء القرآن على منتهى لغة العرب وفي الذروة من بلاغتها.
يشار هنا: إلى أن القول بالجواز لا يقتضي ضرورة وقوعه في القرآن الكريم، لكن وقوعه يقطع بجوازه.


الثاني عشر: يعرف أن اللفظ المشترك قُصِدَ به جميع معانيه أو بعض معانيه عند وجود القرينة على ذلك، وكذلك عند التجرد من أي قرينة تعين أحد معانيه، وكان من مذهبه استعمال المشترك
في معانيه[6].


الثالث عشر: فائدة هذه المسألة تظهر في مواطن متعددة، منها ما يلي:
١: عند دراسة أقوال المفسرين للآيات، فإنه يظهر أنه يمكن حملها على المشترك تارة – وهو موضع البحث - وعلى المتواطئ تارة من غير تناقض أو اختلاف.
٢: عند ملاحظة تصرفات بعض الفقهاء والشراح في طريقتهم في استعمال اللفظ في أحد معنييه في موضع، وفي الآخر في موضع آخر.
٣: القول بالجواز يسمح بوفرة من الاستنباطات والاستدلالات، ويعطي مساحة رحبة لائتلاف الأقوال والوجوه.
٤: القول بالمنع يوجب احتراس المستدل من إخلاله بقانون المسألة بعدم استعمال اللفظ المشترك في معنييه دفعة واحدة.


للاطلاع على أصل البحث:
هل يجوز حمل المشترك على معانيه دفعة واحدة؟ : http://www.feqhweb.com/vb/t20720#ixzz3aLdBpZ86


وأيضا: المعاني التي تتحملها جمل القرآن (بحث بديع) ملخص القاعدة التاسعة من تفسير ابن عاشور (التحرير والتنوير) http://www.feqhweb.com/vb/t20700#ixzz3ZxEwJiEV …