محمد رمضان سنيني
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 3 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 117
- الكنية
- أبو عبد البر
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- الجزائر العاصمة
- المذهب الفقهي
- مالكي
مفاتيح الموطأ
أي عمل على موطأ مالك رحمه الله على أنه كتاب حديث هو إتيان للبيوت من ظهورها
إنك لا تقف على أسراره ودرره ومفاتيحه إلا إذا أقبلت عليه على أنه كتاب فقه؛ قد مهدت فيه الأصول للفروع
إن من العلامات البارزة على تجدر "فقهية" الموطأ:
1- لا باب أو كتاب لمسائل العقيدة فيه على عكس الصحيحين وغيرها من كتب الحديث
2- ثمة أبواب لن تجد فيها حديثا أو آثرا واحدا، وإنما تجد اجتهادات مالك رحمه الله مشبعة بالتوجيه والتعليل؛ كما هو ظاهر فيما عقد مالك
رحمه بقوله"جامع ...."، بل حتى الأبواب التي استهلت بأحاديث أو آثار تراها هي الأخرى قد ذيلت بتلك الاجتهادات
3- شحن للموطأ بفقه أهل المدينة، وما ينم ذلك عن فهوم أولئك للنصوص وما وقفوا عليه من فقهها
4- بدايات الموطأ تقول: أنه وضع فيه أربعة ألاف حديث أو أكثر ثم بعد تنقيح وتهذيب وتلخيص وعرض على الأصول والكليات انتهى إلى
ألف حديث ونيف، فَلَو كان القصد من وضعه مسايرة كتب الحديث لاستقر على ما وضع فيه أولا وربما زاد
5- وما دعوة الخلفاء الثلاثة: أبي جعفر المنصور وولده المهدي ثم الرشيد إلى حمل الناس على الموطأ إلا لكونه يحمل بين دفتيه فقها
عمليا، ودستورا ينظم معاملتهم كما ينظم عباداتهم
واعتمادا على ما تقدم فإن الذين غمزوا الموطأ بكونه فيه أحاديث ضعيفة أو مرسلة أو بلاغات نقول لهم: إن مالكا رحمه الله لم يدخلها
مقتفيا فيها الصناعة الحديثية حتى لو سلمنا ذلك الغمز، وإنما ضمنها في موطئه على اعتبارات فقهية زِد على ذلك أن مالكا رحمه الله لم
يُبين في مقدمة موطئه أو غيره شروط إخراجه لتلك النصوص فيه حتى يتعرض عليه أنه خالفها
فنخلص إلى أن موطأ مالك رحمه الله هو كتاب"العمليات"، "كتاب"فروع المسائل وقواعد النوازل"؛ وقد قال ابن العربي بعد أن رمى
تمهيد ابن البر بإنه كتاب صعب على الطالب اكتسابه ويمل القارىء قراءته، قال:"ولم يشبع فيه من فروع المسائل وقواعد النوازل"
أقول: ذلك الطعن لابن العربي لتمهيد ابن عبد البر يتخرج على أن ابن عبد البر دخل إلى الموطأ من غير بابه ومن زاوية أنه كتاب حديث لا
كتاب فقه.
فإن قيل: أن الموطأ كتاب حديث وفقه ولا نلتفت إلى ما قاله ابن العربي في التمهيد
نقول: حتى لو سلمنا أنه كتاب حديث وفقه فالسمة الغالبة أنه كتاب فقه دعنا نحصي المواصفات التي تؤهله لأن يتموقع في أي الوصفين ،
أما تمهيد ابن عبد البر لا استنذكاره فلما غض الطرف عن اجتهادات مالك رحمه الله بتر الموطأ وقطع أوصاله؛ فالموطأ منظمومة متكاملة
لا نصوصه تغني عن اجتهادات مالك واستنباطاته ولا هذه الأخيرة تغني عن نصوصه؛ فهو كل مترابط الحلقات لا نقف على تلك المنظومة
إلا بذلك المجموع، وأي فصل بينهما هو نزع لروحه من جسده؛ فجسده هو نصوصه وروحه اجتهادات واسناباطات مالك رحمه الله فيه.
ولا يستعبد أن يقال أن ابن زرقون لما لاحظ تلك الخاصية للموطأ بادر إلى الجمع بين استذكار ابن عبد البر ومنتقى الباجي في جامعه،
وكأنه ينبهنا على أن الموطأ قد تمحض للفقه بالقصد الأول.
انظر إلى إلى تلك الإشكالية أيهما يقدم: مذهبه في المدونة أم مذهبه في الموطأ؟ إشكالية لا تنبع ولا تطرح إلا باعتبار الموطأ كتاب فقه لا
كتاب حديث.
إنك لا تقف على أسراره ودرره ومفاتيحه إلا إذا أقبلت عليه على أنه كتاب فقه؛ قد مهدت فيه الأصول للفروع
إن من العلامات البارزة على تجدر "فقهية" الموطأ:
1- لا باب أو كتاب لمسائل العقيدة فيه على عكس الصحيحين وغيرها من كتب الحديث
2- ثمة أبواب لن تجد فيها حديثا أو آثرا واحدا، وإنما تجد اجتهادات مالك رحمه الله مشبعة بالتوجيه والتعليل؛ كما هو ظاهر فيما عقد مالك
رحمه بقوله"جامع ...."، بل حتى الأبواب التي استهلت بأحاديث أو آثار تراها هي الأخرى قد ذيلت بتلك الاجتهادات
3- شحن للموطأ بفقه أهل المدينة، وما ينم ذلك عن فهوم أولئك للنصوص وما وقفوا عليه من فقهها
4- بدايات الموطأ تقول: أنه وضع فيه أربعة ألاف حديث أو أكثر ثم بعد تنقيح وتهذيب وتلخيص وعرض على الأصول والكليات انتهى إلى
ألف حديث ونيف، فَلَو كان القصد من وضعه مسايرة كتب الحديث لاستقر على ما وضع فيه أولا وربما زاد
5- وما دعوة الخلفاء الثلاثة: أبي جعفر المنصور وولده المهدي ثم الرشيد إلى حمل الناس على الموطأ إلا لكونه يحمل بين دفتيه فقها
عمليا، ودستورا ينظم معاملتهم كما ينظم عباداتهم
واعتمادا على ما تقدم فإن الذين غمزوا الموطأ بكونه فيه أحاديث ضعيفة أو مرسلة أو بلاغات نقول لهم: إن مالكا رحمه الله لم يدخلها
مقتفيا فيها الصناعة الحديثية حتى لو سلمنا ذلك الغمز، وإنما ضمنها في موطئه على اعتبارات فقهية زِد على ذلك أن مالكا رحمه الله لم
يُبين في مقدمة موطئه أو غيره شروط إخراجه لتلك النصوص فيه حتى يتعرض عليه أنه خالفها
فنخلص إلى أن موطأ مالك رحمه الله هو كتاب"العمليات"، "كتاب"فروع المسائل وقواعد النوازل"؛ وقد قال ابن العربي بعد أن رمى
تمهيد ابن البر بإنه كتاب صعب على الطالب اكتسابه ويمل القارىء قراءته، قال:"ولم يشبع فيه من فروع المسائل وقواعد النوازل"
أقول: ذلك الطعن لابن العربي لتمهيد ابن عبد البر يتخرج على أن ابن عبد البر دخل إلى الموطأ من غير بابه ومن زاوية أنه كتاب حديث لا
كتاب فقه.
فإن قيل: أن الموطأ كتاب حديث وفقه ولا نلتفت إلى ما قاله ابن العربي في التمهيد
نقول: حتى لو سلمنا أنه كتاب حديث وفقه فالسمة الغالبة أنه كتاب فقه دعنا نحصي المواصفات التي تؤهله لأن يتموقع في أي الوصفين ،
أما تمهيد ابن عبد البر لا استنذكاره فلما غض الطرف عن اجتهادات مالك رحمه الله بتر الموطأ وقطع أوصاله؛ فالموطأ منظمومة متكاملة
لا نصوصه تغني عن اجتهادات مالك واستنباطاته ولا هذه الأخيرة تغني عن نصوصه؛ فهو كل مترابط الحلقات لا نقف على تلك المنظومة
إلا بذلك المجموع، وأي فصل بينهما هو نزع لروحه من جسده؛ فجسده هو نصوصه وروحه اجتهادات واسناباطات مالك رحمه الله فيه.
ولا يستعبد أن يقال أن ابن زرقون لما لاحظ تلك الخاصية للموطأ بادر إلى الجمع بين استذكار ابن عبد البر ومنتقى الباجي في جامعه،
وكأنه ينبهنا على أن الموطأ قد تمحض للفقه بالقصد الأول.
انظر إلى إلى تلك الإشكالية أيهما يقدم: مذهبه في المدونة أم مذهبه في الموطأ؟ إشكالية لا تنبع ولا تطرح إلا باعتبار الموطأ كتاب فقه لا
كتاب حديث.