القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (تحقيق ماجد الحموي) - دار ابن حزم

[أم إبراهيم]

​

عنوان الكتاب: القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية
المؤلف: محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي
المحقق: ماجد الحموي
الناشر: دار ابن حزم
سنة النشر: 1434 - 2013
عدد المجلدات: 1
رقم الطبعة: 1
عدد الصفحات: 759
الحجم (بالميجا): 13
التحميل المباشر: تحميل

المصدر: http://waqfeya.com/book.php?bid=10830

_____________________________
مقدمة المحقق
​

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد :
فإن كتاب (القوانين الفقهية) لابن جزي من أشهر كتب المالكية، وهو أجمع مختصر في تلخيص مذهب المالكية، والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية، ويمتاز بالإيجاز في الإشارة إلى الآراء والأقوال، وعدم إيراد أدلة أصحابها أو تعليلاتهم إلا فيما ندر، وعدم الرد عليها أو التعقيب ترجيحاً أو تضعيفاً، وقد اعتمد عليه الشيخ محمد بشير الشقفة في كتابه (الفقه المالكي في ثوبه الجديد) ، ومع ذلك لم يجذب عناية الشُّرّاح، كما أن فيه بعض الأحكام غير المعتمدة (وقد أحصيت منها قرابة خمسين حكماً) ، وكثيراً ما يُغفِل المؤلف مذهب أحمد.

وقد طبع الكتاب عدة طبعات، لكنه لم يَلق العناية اللائقة به، كما دخل التصحيف في بعض ألفاظه.

وقد قام بتحقيقه عبدالكريم الفضيلي (طبعة المكتبة العصرية - بيروت)، لكن تعليقاته قليلة لا تفي بالمطلوب، ويغلب عليها شرح لكلمات، وترجمة لكتب وشخصيات، ولم يتعرض للفقه (وهذا بابه)، ولا لاختلاف الفقهاء إلا في القليل النادر، وأحياناً يغيّر عبارة المؤلف لعدم معرفته بمدلولها، وعلى سبيل المثال :
في ص80 قال المؤلف: (ويجوز الاستتار بالإبل) أضاف المحقق [لا] بين معقوفتين فصارت العبارة (ولا يجوز الاستتار) فقلب الحلال حراماً . وكذا في ص178. كما حذف (لا) في ص185 و186 و232 و376 و449، و(ليس) في ص217 من قلب الحكم رأساً على عقب.
وفسّر في ص105 جدّ السَّيْر: بالاجتهاد به، بينما الصواب: العزم على قطع المسافة.
وفي ص151 قلَب حج المعضوب إلى المعطوب، والصرورة إلى الضرورة. ووفاقاً إلى خلافاً كما في ص71 و278، وغير ذلك كما في ص163 و181 و316 و355، وأبدل الراهن بالرهن في ص343.
وفي ص176 غيّر عبارة المؤلف من (يشبه) إلي (يثبته) لاعتقاده بأن (يشبه) لا يستقيم بها المعنى.
كما التبس عليه (السُّرِّيَّة) بـ (السَّرِيّة) في ص238، و(مِدْيانُه) بـ (مُدْيانة) في ص311.
وفي ص238 أيضاً أعاد ضمير (إنه) إنلى الاستمتاع فغيّر الحكم.
وضبط في ص352 (المستكرِه) بفتح الراء، والصواب كسرها.
وعندما قال المؤلف في ص395: (ولو وُهب له أو اشتراه سرى) أي: العتق، فقلبها المحقق إلي: (سِرًّا)، فأفسد المعنى.
وفي ص412 مسألة (زوج وأم وعاصب) حذف المحقق الواو من عاصب، فصارت الأم عاصباً، وكرر الخطأ نفسه في ص 414.
كما سقط منه كلمات في ص66 و105 و189 و313 و323 و325 و332 و345 و357 و371 و380 و461 و463 و466. وعبارات في ص 373 و414 و433، بل أسطر كما في ص 158 و191 و422 و423 و444.

أما التصحيف فحدث ولا حرج: إذ قلبت (عبد) إلى (عدي)، و(المقوّم) إلى (المقدم) ص427، ر(الجَعد) إلى (الجهد) ص429، و(بحران) إلى (نجران) و(حصرها) إلى (حضرها) ص431، و(المهدي) إلى (المهدي)، و(المستعصم) إلى (المعتصم) ص433، و(المخلّطين) إلى (المخلصين) ص437، و(مثنين بها قابليها) إلى (مثنين لها قابلين) ص441، و(التمر) إلى (الثمر) ص454، و(الأظفار) إلى (الأظافر).

كما أن المحقق مغرم بقلب همزة الوصل إلى همزة قطع .
وإضافة إلى هذا كله فقد أكثر من الفواصل مما أفسد تماسك العبارة ووضوحها.

لذا ارتأيت إخراج هذه الطبعة بثوب جديد يفي بالغرض إن شاء الله،

فكان عملي فيها على النحو التالي:
1 - رجعت إلى مخطوط للكتاب فَرَغَ ناسِخُهُ منه أوائل شهر صفر سنة 1296هـ، فصححت الكثير من التصحيفات الواردة في الطبعات السابقة .
2 - ضبطت بالشكل ما يحتاج إلى ضبط.
3 - استعملت علامات الترقيم إذ عليها المعوّل في فهم العبارات، وجعلت كل حكم أو مسألة أو بحث في فِقْرة خاصة.
4 - قد أزيد بعض الكلمات لاستقامة المعنى، وأجعل ذلك بين معقوفتين [ ] وذلك قليل.
5 - شرحت الغامض من العبارات، وعلقت على المواضع التي تحتاج إلى ذلك.
6 - خرّجت الأحاديث الواردة، وبيّنت درجتها.
7 - نسبت الأقوال إلى مذاهبها إن لم تكن منسوبة، وصححت نسبتها إن كانت خطأ (وهذا كثير).
ورغبة في الاختصار إن قلت: الأئمة، عنيت أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد، وإن قلت : الثلاثة، عنيت ثلاثة منهم ثم حددت بعد ذلك الرابع الذي خالفهم، وعندما أعيّن بعضهم ثم أقول: خلافاً للبقية، فهم بقية الأئمة الأربعة.
8 - بينت المعتمد من الأحكام عندما يتركه المؤلف .
9 - قابلت الأحكام الواردة فيه على ما جاء في كتاب (بداية المجتهد) لابن رشد، (وقد قمت بتحقيقه ومقابلته على كتاب: "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" لمحمد بن عبدالرحمن الدمشقي) ، وعند الاختلاف أرجع إلى كتب كل مذهب لأثبت الصواب من ذلك.
10 - قدّمت ترجمة للمؤلف في أول الكتاب.

أرجو أن أكون قد وفّقت في عملي هذا، وأسأل المولى السداد والقبول، إنه خير معين وأكرم مجيب.

ماجد الحموي
دمشق في 9 ذي القعدة 1432هـ
الموافق 2011/10/7
* * * * *
​