تقسيمات فقهية باب الايمان والنذور

[محمد جلال المجتبى محمد جلال]

أما بعد فهذه تقسيمات فقهية لبعض فقهاء المالكية في باب الأيمان والنذور- وحري بطالب العلم أن يعتني بالتقسيمات لأنها تعين على تصور الباب - وتعد مدخلا إليه

الأيمان على ضربين يمين جائزة ويمين ممنوعة [1]
الأيمان على ثلاثة أوجه : جائزة، وممنوعة، ومختلف فيها [2]
الأيمان تنقسم على ثلاثة أقسام: مباحة، ومكروهة، ومحظورة.[3]
حكم اليمين ثلاثة أقسام (الأول) اليمين بالله وهي جائزة (الثاني) اليمين بغيره وهي مكروهة وقيل حرام (الثالث) اليمين بنحو اللات والعزى فإن اعتقد تعظيمها فهو كفر وإلا فهو حرام [4]

[ واليمين ] تنقسم إلى قسمين: قسم لا يلزم، وقسم يلزم [5]
الأيمان على ثلاثة أوجه: لغو وغموس ومنعقد.[6] ، فيما يكفر وما لا يكفر: الإيمان على ثلاثة أنواع لغو وغموس وعقد [7]
الأيمان أربعة: ما كان الحالف فيه على بر أو ما كان الحالف فيه على حنث ،أو ما يحنث الحالف فيه على الحياة والرابع أن يحلف ليفعلن ويضرب أجلا [8] [ الأيمان ] على قسمين منها ما يصح رفعه فيسقط حكمه وهو القسم الجائز ومنها ما لا يصح ذلك فيه وهو الحلف بغير الله وصفاته، ورفع اليمين بوجهين: بالاستثناء وبالكفارة [9]
ينقسم [ اليمين ] أيضا ثلاثة أقسام (الأول) ما يلزم ويرفعه الاستثناء والكفارة و (الثاني) ما يلزم ولا يحتاج فيه لاستثناء ولا كفارة و(الثالث) يلزم ولا يرفعه استثناء ولا كفارة [10] ،
إن حلف أن يفعل شيئا فتعذر عليه فعله فلا يخلو من ثلاثة أوجه[11]
الاستثناء على وجهين: استثناء لا يخرج من الجملة بعضها وهو الاستثناء من غير الجنس، واستثناء يخرج من الجملة بعضها وهو الاستثناء من الجنس. [12]
الاستثناء لا يكون إلا من وجهين: أحدهما العدد المسمى. والثاني اللفظ الذي يقتضي العموم وهو يحتمل الخصوص.[13] ،
الاستثناء قسمان: أحدهما: إخراج بعض ما تناوله اللفظ بصيغة إلا، والقسم الثاني: بمعنى حل اليمين، مثل الاستثناء بصيغة إن أو بصيغة إلا، أن [14]
الاستثناء المجتمع عليه: ما اشتمل على ثلاثة شروط، وهي: أن تكون نطقا نسقا، بنية قبل اليمين، أو في موضع لو سكت لم تنعقد اليمين[15]
الأيمان بالله عند مالك رحمه الله ثلاثة: اثنان لا كفارة فيهما، وهما: اللغو والغموس واليمين التي فيها الكفارة هي المعقودة فيما يستقبل [16] المؤقت ينقسم تعذره إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون عقلاً أو عادة أو شرعاً.[17]
المحلوف به، ضربان: قديم ومحدث والكفارة تتعلق بالحلف بالقديم ، والمحدث لا كفارة بالحلف بشيء منه[18] ،
الأيمان قسمان: ماض ومستقبل. فالماضي لا تلزم فيه كفارة، بر في يمينه، أم لا. والمستقبل تجب فيه الكفارة متى خالف ما عقد يمينه عليه. والماضي على أربعة أوجه [19]
صيغة اليمين ثلاثة أقسام أحدها تجريد الاسم المحلوف به (الثاني) زيادة حرف قسم (الثالث) زيادة فعل مستقبل أو ماض اسم [20]
والكفارة أربعة أنواع إعتاق وإطعام وكسوة وصوم [21] ،كفارة اليمين بالله تعالى أربعة أصناف، حسب ما ذكره في كتابه [22] ،
العبد في الكفارة على ثلاثة أقسام [23]
يعتبر في اليمين ثلاثة أشياء أولها النية والسبب المثير ، عرف اللغة وعادة التخاطب [24] ، يراعى في الأيمان ستة: النية، وبساط اليمين وهو السبب الذي كان عنه، والعادة في الاستعمال، والعادة في التخاطب، والعادة في المقاصد في الأيمان، وما يقتضيه اللفظ الذي حلف به في وضع اللغة.[25] المقتضيات للبر والحنث أمور : النية السبب المثير لليمين ، العرف ، مقتضى اللفظ لغة ووضعا ، [26] ،
المعتبر في (النذور) النية، فإن عدمت فالعرف، فإن عدم فمقتضى اللفظ، فإن كان له مقتضيات فهل يحمل على الأقل أو الأكثر [27]
تحمل اليمين على أربعة أمور النية والسبب المثير لليمين والعرف ومقتضى اللفظ لغة وشرعا وفي ترتيب هذه الأمور أربعة أقوال والمشهور ترتيبها على ما ذكرناه و يتفرع على هذا الأصل عشرون فرعا ترجع كلها إلى ما ذكرنا [28]
النية في اليمين على ثلاثة أوجه [29] ، تراعى أيضا اليمين في نفسها: هل هي مما يقضى بها بموجب حنثها؟ وهل عليه بينة، أو هو مستفت؟[30]
الألفاظ التي يحلف بها قسمان :
أحدهما تجريد الاسم المحلوف به كقوله والله لا فعلت
والآخر زيادة عليه : وهي ضربان زيادة متصلة وزيادة منفصلة.[31] ،
الألفاظ التي يحلف بها قسمان:
أحدهما: تجريد الاسم المحلوف به، والآخر: زيادة عليه، وهي ضربان: متصلة وهي الحروف منفصلة وهي الكلمات، [32]
العهد على أربعة أوجه؛ تلزم الكفارة في وجه، وتسقط في اثنين، واختلف في رابع [33]
النذور على وجهين مطلق ومقيد ، والنذور نوعان: وجهين مجهول ومعلوم[34] ، النذر ثلاثة: مبهم مجرد من اليمين، ومعلق بيمين، ومقيد [35]
متعلق النذر ينقسم إلى أربعة أقسام كانقسامه في نفسه ، ما يجب فعله ، ما يحرم فعله ، ما يكره الوفاء به ، وما يكون الوفاء به مباحا [36]
النذر المعلوم الذي قد سُمِّي مخرجه وبيَّن المراد به، ولا يخلوا مخرجه من أربعة أقسام: أما أن يكون طاعة وقربة أو أن يكون معصية أو أن يكون مكروها. أو أن يكون مباحًا [37]
النذر نذران: نذر في طاعة الله يجب الوفاء به، ونذر في معصية الله فلا يجب فيه وفاء ولا كفارة. ونذر الطاعة يكون مطلقا ويكون معلقا بشرط وصفة.[38]
الحالف ألا يفعل في التزام الحنث على أربعة أوجه: واجب، ومستحب أن يفعل، ومخير بين الفعل أو الترك، ومستحب له أن لا يفعل.[39]
النذور ستة: طاعة، ومعصية، وطاعة تضمنت معصية، وطاعة ناقصة عن الوجه الذي يجوز الإتيان بها، وما ليس بطاعة ولا معصية، ونذر مبهم.[40]
النذر ينقسم على أربعة أقسام: نذر في طاعة يلزم الوفاء به. ونذر في معصية يحرم الوفاء به، ونذر في مكروه يكره الوفاء به، ونذر في مباح يباح الوفاء به وترك الوفاء به والنذر اللازم فيما فيه لله طاعة ينقسم على قسمين: نذر مستحب، وهو المطلق ، ونذر مباح وهو المقيد بشرط[41]
النذر قسمان: الأول: ما يوجبه على نفسه ابتداء شكراً لله تعالى على نعمه، وهو مستحب. والثاني: أن يربط النذر بحصول شيء أو ذهابه، كقوله: إن شفى الله مريضي، أو دفع عني شر كذا، فعلي كذا وهو مكروه، وكلاهما لازم [42]


إذا حلف بالمشي إلى مكة: لا يخلو من أربعة أوجه: [43] ، من نذر إحرامًا بحجة أو عُمرة إن فعل كذا، فلا يخلو من وجهين:[44] ، من عجز عن المشي، فيركب، فلا يخلو ركوبهُ من أن يكون اختيارًا أو اضطرارًا [45]

---

[1] التلقين في الفقة المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (1/ 96)

[2] التبصرة للخمي (4/ 1673)

[3] المقدمات الممهدات (1/ 406)

[4] القوانين الفقهية (ص: 106)

[5] المقدمات الممهدات (1/ 407)

[6] التلقين في الفقة المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (1/ 99)
المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (ص: 632)

[7] القوانين الفقهية (ص: 107)

[8] التبصرة للخمي (4/ 1693) باختصار

[9] التلقين في الفقة المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (1/ 96)

[10] القوانين الفقهية (ص: 106) باختصار

[11] القوانين الفقهية (ص: 108)

[12] المقدمات الممهدات (1/ 412)

[13] المقدمات الممهدات (1/ 413)

[14] عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (2/ 346)

[15] التبصرة للخمي (4/ 1687)

[16] الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 446)

[17] التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (3/ 338)

[18] المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (ص: 629) باختصار

[19] التبصرة للخمي (4/ 1683)

[20] القوانين الفقهية (ص: 106) بتصرق

[21] التلقين في الفقة المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (1/ 101)
المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (ص: 641

[22] التبصرة للخمي (4/ 1699)

[23] التبصرة للخمي (4/ 1709)

[24] التلقين في الفقة المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (1/ 99) باختصار
المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي ( ص :640 )

[25] التبصرة للخمي (4/ 1712)

[26] عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (2/ 348 -

[27] عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (2/ 366)

[28] القوانين الفقهية 108

[29] التبصرة للخمي (4/ 1684)

[30] التبصرة للخمي (4/ 1712)

[31] التلقين في الفقة المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (1/ 98)

[32] عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (2/ 343)

[33] التبصرة للخمي (4/ 1676) التوضيح شرح جامع الأمهات 3 ص 285

[34] التلقين في الفقة المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (1/ 102
المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (ص: 647

[35] التبصرة للخمي (4/ 1680)

[36] المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (ص: 648) باختصار

[37] المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 647)

[38] الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 454) ، القوانين الفقهية 112

[39] التبصرة للخمي (4/ 1697)

[40] التبصرة للخمي (4/ 1633)

[41] المقدمات الممهدات لابن رشد الجد (1/ 404) باختصار

[42] عقد الجواهر الثمينة 2 ص 363


[43] مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (3/ 91

[44] مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (3/ 99)

[45] مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (3/ 103)