كتاب ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

[كريم بن محمد بن لحسن]

ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

تلخيص وتعليق أ.ذ امصنصف كريم
راجعه أ. د: عبد السلام بن ابراهيم الحصين

تحميل الكتاب من المرفقات

أو من على هذا الرابط : http://www.4shared.com/office/o2TEZ4WIba/_____________2_

وسأنشره هنا تبعا انشاء الله
​

 

[كريم بن محمد بن لحسن]

رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيموصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم​

إِنَّ الْحَـــــــمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُ بِهِ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَسْــتَنْصِرُه وَنَــــعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُــــرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَــــاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَـــهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِــــلَّ لَهُ، وَمَنْ يُـضْلِلْ فَلَا هَــــادِىَ لَه وَأَشْــــــــــهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْــــــدَهُ لَا شَــــــرِيكَ لَه وَأَشْـــهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا.أَمَّـــا بَعْــــد، فقد أحببت النظم الأصولي النافع في بيان القواعد التي بني عليها مذهب إمام دار الهجرة مالك ابن أنس للإمام أبي العباس بن كف، وهو نظم وجيز، وذلك مما ينهض الهمة إلى حفضها ودراستها، فلخصت شرح العلامة الولاتي[1] عليها، ثم أخذت في التعليق عليه، حتى يتيسر فهمه لطلبة العلم متجنبا ذكر الخلاف ما استطعت، عملا بقاعدة الخروج من الخلاف مستحب.والجدير بالذكر هنا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية كانت موفقة عند اختيارها لهذا النظم المبارك بالشرح الجليل للعلامة الولاتي كمقرر للسنة الأولى اعدادي من التعليم العتيق.وهو الأمر الذي دفعني لقراءة الكتاب أولا، ثم تلخيصه ثانيا للطلبة، ثم رأيت بعد ذلك وضع تعليق عليه لتعم الفائدة، وإن كان هذا العمل لا يغني عن قراءة الأصل.

​

---

[1] وهو المسمى إيصال السالك في أصول الإمام مالك تأليف: العلامة الشيخ سيدي محمد يحيى بن عمر المختار بن الطالب عبد الله الولاتي الشنقيطي (ت 1330هـ/1912م). وهو شرح على منظومة العلامة الفقيه، الأصولي سيدي أحمد بن محمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي. اعتنى به أبو سلمان عبد الكريم قبول في طبعة دار الرشاد الحديثة الطبعة الأولى سنة 2003 م. عدد الصفحات 72. وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذا الكتاب.

 

[كريم بن محمد بن لحسن]

رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

كلمة سعادة الشيخ الدكتور عبد السلام الحصين[1]

عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

​

السلام عليك ورحمة الله وبركاته.فقد يسر الله قراءة ما سطرته يمينك المباركة، وهو كتاب مختصر نافع ومفيد. ولعل أهم الملاحظات:1- ح5: تحدثت عن أصول الإمام مالك، فلو اقتصرت على أول الكلام إلى قولك: (يشعرون) ثم ابتدأت من قولك: (لأن الأصول... إلى آخر الكلام)، وحذفت ما بينهما لكان أولى.2- يلاحظ انعدام الأمثلة، فلو جعلت من همك ذكر الأمثلة لكل مصطلح أو قاعدة ذكرها الشارح.3- ح7: لا يظهر لها وجود حاجة لهذه الحاشية، وسيرد الكلام عما فيها في الصحفة التي بعدها.4- في بعض الحالات يلاحظ أنك تعرف المصطلح مع كون المؤلف قد عرفه، فتأتي بتعريف آخر، وكان المفترض شرح تعريف المؤلف، دون الاستكثار من ذكر التعاريف، وتعدد ألفاظها.5- ح20 الشارح ذكر ستة موانع لمفهوم المخالفة، وذكرت أنت خمسة شروط، وهي نفسها لو تأملت، فلو جعلت من همتك شرح هذه الموانع، وذكر أمثلة لها لكان أولى.

بتاريخ 3 أغسطس، 2016 11:44 ص، جاء من عبد السلام الحصين <...@gmail.com>:

​

---

[1]أ.د. عبد السلام بن إبراهيم الحصين، دكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة بالرياض بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية، مدرس أصول الفقه، من مؤلفاته إضاءات على متن الورقات في أصول الفقه للجويني. ولقد درستها على يديه بمنصة رواق في أربعة أشهر، واجتزت المساق بنسبة 91 بالمائة ولله الحمد.

 

[كريم بن محمد بن لحسن]

رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

التعريف بالناظم:​

هو سيدي أحمد بن محمد بن أحمد المكنى بأبي كف المحجوبي الولاتي الموريتاني، عالم اشتغل بالقضاء، من مصنفاته: المهيع الجلية في القواعد الفقهية، وقرة العين نظم المنجور في القواعد الفقهية، ونظم تبصرة ابن فرحون في القضاء، وتبيين المقاصد على تسهيل الفوائد لابن مالك في النحو، ونظم في التوحيد، ونظم في أصول الإمام مالك، وتوفي عام 1275هـ .[1]

---

[1] منظومات أصول الفقه دراسة نظرية وصفية، إعداد د. عبد العزيز بن عبد الله بن علي النملة، نسخة الكترونية عذراء، ص: 46 و 47

 

[كريم بن محمد بن لحسن]

رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

ترجمة الشارح:​

أبو عبد الله محمد يحيى الوَلاَتي (ت1330هـ) أعلام القرن الرابع عشر الهجريعالم الصحراء، وعمدة العلماء، الشيخ الفقيه الأصولي الأديب البارع المتفنن، محمد يحيى بن محمد المختار ابن الطالب عبد الله الداودي، أبو عبد الله الوَلاَتي الشنقيطي.ولد الشيخ الولاَتي سنة (1259هـ)، وقيل سنة (1260هـ) في مدينة ولاَته في الجهة الشرقية من موريتانيا، نشأ يتيماً بسبب وفاة والده مبكراً، وتولى كل من أخواله وأمه (لْعزيزة) رعايته والاعتناء به، فنشأ نشأته الأولى في وسط علمي أهله لطلب العلم والحرص على لقاء الشيوخ ومجالستهم، وكان رحمه الله تعالى جادا مجتهدا في طلب العلم حيث بدت عليه علامات علو الهمة والحرص على عدم تضييع الوقت، والدأب على التحصيل والأخذ عن مشايخ بلده من أمثال: الشيخ الوسري الذي علمه القرآن الكريم، والشيخ أحمد بن محمد بوكفتة المحجوبي (ت1240هـ)، والشيخ محمد بن سيدي عثمان العلوشي ... وآخرون، وكانت رحلته إلى البلاد المقدسة لأداء فريضة الحج سنة (1311هـ) رحلة علمية ذات فائدة كبيرة، مرَّ خلالها في ذهابه وإيابه بالمغرب وتونس ومصر، ففي المغرب استفاد منه بعض العلماء كالشيخ أبي العباس ابن المامون البلغيثي الفاسي (ت1348هـ) في علمي البيان والأصول، وبمصر جالس بعض علماء الإسكندرية كالشيخ أبي السعود حسن شحاتة الشافعي، وبتونس اجتمع بالشيخ سالم بن عمر بو حاجب (ت1342هـ)، وقد عُرف عن الشيخ الولاتي قوة نباهته ونبوغه المبكر وهذا ظاهر مما تقدم من إقبال المشايخ على الأخذ عنه وهو في مرحلة الطلب.وبعد تضلع المترجَم رحمه الله في أصناف العلوم تولى عدة مهام منها: عقده لحلقات التدريس وإفادة الطلاب من علمه الغزير، ومن تلاميذه الذين أخذوا عنه: محمد أحمد الصغير التيشيتي ومحمد بن انبال، ومن ولاتة أخذ عنه عدد آخر من العلماء من أبرزهم المرواني بن حماد، إلى جانب مهمة التدريس تولى رحمه الله منصب القضاء والإفتاء ببلده، زد على ذلك اشتغاله في طور من حياته بتعاطي التجارة، كما كان له رحمه الله أثر في الإصلاح المجتمعي حيث عمل على مواجهة كل أشكال الإنحرافات السائدة في محيطه الإجتماعي، هذا كله جعل الشيخ الولاتي يحتل مكانة متميزة بين معاصريه، فقد قال عنه تلميذه الشيخ أبو العباس ابن المأمون البلغيثي الفاسي: «هو العلامة الهمام المهتم بتحرير العلوم أي اهتمام، الحافظ الحجة السالك في اقتفاء السنة أوضح محجة ...».ومما يؤكد سعة مجال الفقيه الولاتي في دراسته وتكوينه كثرة وتنوع تآليفه التي تناهز المائة، نذكر منها: فتح الودود شرح مراقي السعود في الأصول، والرحلة الحجازية، ونور الحق الصبيح في شرح الجامع الصحيح، وشرح اختصار ابن أبي جمرة، وتأليف في مصطلح الحديث، وإيصال السالك في أصول الإمام مالك، بيع المعاملات بالتفاضل، والأجوبة المهمة عن الوقائع الملمة، ومنبع العلم والتقى وشرحه في فروع الفقه و أدلتها من الكتاب والسنة، والدليل الماهر الناصح شرح نظم المجاز الواضح على قواعد المذهب الراجح، ونيل السول على مرتقى الوصول، واختصار الموافقات للشاطبي وغير ذلك من المصنفات في الفقه والأصول واللغة …وهكذا كان الفقيه الولاتي قائماً بحق العلم والتعليم والإفتاء والتأليف إلى أن ألَمَّ به مرض ألزمه الفراش حتى وافاه الأجل في شهر رمضان من عام (1330هـ).من مصادر ترجمته:شجرة النور الزكية435)، الإعلام للمراكشي (7/180-181)، المعسول (8/281-287)، الأعلام للزركلي (7/142-143)، دليل مؤرخ المغرب الأقصى (242)، إتحاف المطالع (1/392)، معجم المعاجم والمشيخات (2/343-344)، موسوعة أعلام المغرب (8/2867)، الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية (الملحق1/188-189). منقول عن موقع مركز الدراسات والأبحاث واحياء التراث.

 

[كريم بن محمد بن لحسن]

رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

التعريف بالنظم وشرحه:​

أولاً : التعريف بالنظم .- تعريف النظم: النظم في اللغة بمعنى الجمع والتأليف. وفي الاصطلاح العام هو جمع المادة العلمية وصياغتها على أحد بحور الشعر , وأكثر المنظومات على بحر الرجز , وبناءً على ذلك يمكن تعريف النظم الأصولي بأنه : صياغة قواعد أصول الفقه على أحد بحور الشعر .- التعريف بالمنظومة: هي نظم مختصر في أصول مذهب الإمام مالك بلغت أبياته (30) بيتاً ، جاءت المقدمة في (6) أبيات ثم شرع الناظم في ذكر أصول الإمام مالك من الكتاب والسنة ، وكيفية الاستفادة منهما ، ثم تكلم عن الإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها في (16) بيتاً ، ثم عرض باختصار للقواعد الخمس الكبرى في (8) أبيات.- دور النظم في حفظ العلوم الشرعية: ساهم في تسهيل علم الأصول، وتيسير حفظه، كما يمكن حافظها من الاستيعاب وسرعة الاستحضار عند الحاجة، وهو ما عُرف بــالشعر التعليمي.[1]ثانيا: التعريف بكتاب « إيصال السالك فى أصول الإمام مالك ». شرح لطيف واضح لمنظومة ابن أبي كف يبحث في إبراز هذه الأصول والأدلة، وهي أدلة مشروعية الأحكام وأدلة وقوعها." ووجد نظرا لوضوحه وسلاسة عباراته الكثير من القبول لدى الطلبة المهتمين بعلم الأصول، حيث تميز هذا التأليف علاوة على تخصصه فى أصول المذهب المالكى بأنه اعتمد أسلوب التبسيط مع الإيجاز فجاء ميسرا حتى لغير المتخصص، بخلاف المؤلفات التقليدية فى الأصول العسيرة الفهم على القارئ العادي والتى تتوجه غالبا للمتخصصين.

---

[1] مستفاد من منظومات أصول الفقه دراسة نظرية وصفية، إعداد د. عبد العزيز بن عبد الله بن علي النملة، نسخة الكترونية عذراء.

 

[كريم بن محمد بن لحسن]

رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

سبب تأليف هذا الشرح على النظم:​

فيقول أفقر العبيد إلى مولاه الغني عمن سواه، محمد يحيى بن محمد المختار ابن الطالب عبد الله: هذا شرح واضح طلبه مني مَن لا تسعني مخالفته، وتجب طبعاً على نفسي مساعدته وموافقته، وهو أخي وحبيبي عبد الله بن سيدي أحمد، طلب مني أن أشرح له منظومة أبيه الشهير الفقيه النحرير سيدي أحمد بن محمد ابن أبي كف التي جمع فيها أصول مذهب مالك بالعدّ لا بالبحث عن عوارضها الذاتية، ولا بتعريفها بالحد تقريباً لحفظها وفهمها واستحضارها لمن له علم بعوارضها وحدودها وله اعتناء باستعمالها واعتبارها.

 

[كريم بن محمد بن لحسن]

رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

منظومة سيدي أحمد بن محمد بن أبي كف رحمه الله:

[TABLE="class: cke_show_border, width: 516, align: right"]
[TR]
[TD]

الحمـد للــه الذي قد فهمـا​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

دلائـل الشـرع العزيز العلمـا​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

ثم الصـلاة والسـلام أبـــدا​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

على النبـي الهـاشمي أحمــدا​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

وآلـه الغرّ وصحبـه الكــرام​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

والتابعيــن لهـم على الـدوام​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

وبعد فالقصد بذا النظم الوجيـز​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

ذكر مباني الفقه في الشرع العزيـز​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

فقلت واللـه المعيـن أستعيــن​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

وأستمد منه فتحــه المبيــن​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

أدلـة المذهب مذهـب الأغـرّ​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

مالك الإمام ستــة عشـــر​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

نص الكتـاب ثم نصّ السنَّــه​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

سنَّـــة من لــه أتمّ المنَّــه​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

وظاهر الكتـاب والظاهـر مـن​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

سنـة من بالفضل كلِّـه قمـن​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

ثم الدليل من كتـاب اللـــه​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

ثم دليـــل سنــــة الأواه​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

ومن أصولــه التي بهـا يقـولْ​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

تنبيـه قرآن وسنـة الرســولْ​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

وحجة لديـه مفهوم الكتــاب​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

وسنة الهادي إلى نهـج الصـواب​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

ثمت تنبيــه كتـاب اللَّــه ثم​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

تنبيه سنة الذي جـاهاً عظــم​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

ثمت إجمـاع وقيـس وعمــل​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

مدينة الرسول أسـخى من بـذل​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

وقول صحبـه والاستحســان​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

وهو اقتفـاء ما لـه رحجــان​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

وقيـل بل هـو دليـل ينقـذف​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

في نفس من بالاجتهـاد يتصـف​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

ولكن التعبيـر عنــه يقصــر​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

عنه فلا يعلـم كيـف يخبــر​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

وسـد أبواب ذرائـع الفســاد​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

فمالـك لـه على ذه اعتمــاد​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

وحجـة لديـه الاستصحــاب​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

ورأيــه في ذاك لا يعـــاب​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

وخبر الواحد حجـة لديـــه​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

بعض فروع الفقـه تنبني عليــه​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

وبالمصالـح عنيـت المرسلــه​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

لـه احتجاج حفظتـه النقلــه​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

ورعي خلف كان طورا يعمــل​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

بـه وعنـه كان طورا يعــدل​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

وهل على مجتهـد رعـي الخلاف​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

يجب أم لا قد جرى فيه اختـلاف
​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

وهذه خمـس قواعـد ذكــر​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

أن فروع الفقـه فيها تنحصــر​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

وهي اليقين حكمـه لا يرفــع​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

بالشك بل حكـم اليقيـن يتبـع​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

وضـرر يـزال والتيسيـر مـع​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

مشقـة يـدور حيثمـا تقــع​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

وكل مـا العـادة فيـه تدخـل​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

من الأمـور فهي فيـه تعمــل​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

وللمقاصــد الأمـور تتبــع​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

وقيل ذي إلى اليقيـن ترجــع​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

وقيل للعـرف وذي القواعــد​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

خمستهـا لا خـلف فيهـا وارد​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

قد تم ما رمت وللَّــه الحميـد​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

مني حمـد دائـم ليـس يبيــد​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

وأطيب الصـلاة مع أسنى السلام​

[/TD]
[TD]

@​

[/TD]
[TD]

على محمد وآلـــه الكــرام​

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

 

[كريم بن محمد بن لحسن]

رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

[h=1]تلخيص شرح العلامة محمد الولاتي المسمى إيصال السالك إلى مذهب الإمام مالك[1] على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي.[/h]

---

[1] مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأعلام ومؤسس المذهب المالكي. عربي الأصل، من التابعين. ولد مالك بن أنس بالمدينة المنورة ( 93 هـ / 712 م ) وعاش كل حياته بها في مهبط الوحي ومقر التشريع وموطن جمهرة الصحابة ومحط رحال العلماء والفقهاء. ولم يرحل من المدينة إلا إلى مكة حاجًا. مات في المدينة ودفن بالبقيع (179 هـ / 795 م ). تلقى مالك علومه على علماء المدينة وأخذ القراءة عن نافع وأخذ الحديث عن ابن شهاب الزهري، وشيخه في الفقه ربيعة بن عبد الرحمن ـ المعروف بربيعة الرأي - وظل يأخذ وينهل من العلم حتى سن السابعة عشرة، وقام بالتدريس بعد أن شهد له شيوخه بالحديث والفقه. وقد قال مالك: ما جلست للفتوى حتى شهد لي سبعون شيخًا أني أهل لذلك.
ويعتبر مالك إمام أهل الحجاز في عصره وإليه ينتهي فقه المدينة، وقد أجمع العلماء على أمانته ودينه وورعه، قال الشافعي: مالك حجة الله على خلقه. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما رأيت أحدًا أتم عقلاً ولا أشد تقوى من مالك. شهد له جميع الأئمة بالفضل حتى قالوا: لا يفتَى ومالك في المدينة. وقد قصده العلماء وطلاب العلم من كل قطر ليأخذوا عنه؛ لذا انتشر مذهبه في كثير من الأقطار على أيدي تلاميذه الذين أخذوا عنه. وللإمام مالك كتاب الموطأ ظل يحرره أربعين عامًا جمع فيه عشرة آلاف حديث. ويعد كتاب الموطأ من أكبر آثار مالك التي نقلت عنه. صنّفت الأحاديث فيه على الموضوعات الفقهية. روى الموطأ عن مالك كثير من العلماء وطبع بروايتين إحداهما رواية محمد بن الحسن الشيباني من أصحاب أبي حنيفة، والثانية رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي. وبجانب الموطأ فللإمام مالك المدونة وقد صنفها سحنون التنوخي وراجعها علي بن القاسم. واحتوت على جميع آراء مالك المخرجة على أصوله، وكذا آراء أصحابه. وهي من أهم الكتب التي حفظت مذهب الإمام مالك. وقد تعرض مالك لبعض المحن نتيجة بعض الفتاوى التي تغضب الحكام، حيث أفتى بعدم لزوم طلاق المكره، وكانوا يكرهون الناس على الحلف بالطلاق عند البيعة، فرأى الخليفة والحكام أن الفتوى تنقض البيعة التي يبايعها من حلف بالطلاق. وبسبب ذلك ضرب بالسياط وانفكت ذراعه بسبب الضرب الذي أوقعه عليه جعفر بن سليمان والي المدينة. وقد بنى مالك مذهبه على أصول هي: 1- كتاب الله. 2- سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 3- الإجماع. 4- القياس أو عمل أهل المدينة، إذا ما رأى المصلحة في أحدهما قدمه على الآخر، ثم خبر الواحد إذا لم يخالف عمل أهل المدينة، ثم المصالح المرسلة والعرف والإستصحاب وسد الذرائع. ويعتبر مالك صاحب مذهب فردي مستقل جاء نتيجة اجتهاده هو بنفسه وليس لأصحابه إلا القليل من الأحكام التي استنبطوها بناء على أصول إمامهم، وكان لمالك تلاميذ كثيرون منهم عليّ بن القاسم وسحنون وأسد بن الفرات. وقد ذاع صيت مذهب مالك في جميع الأقطار، فرحل الناس إليه من كل مكان وظل يعلم ويفتي قرابة سبعين عامًا؛ فكثر تلاميذه في الحجاز واليمن وخراسان والشام ومصر والمغرب والأندلس. وبسبب هذا فقد انتشر هذا المذهب في مصر والمغرب الأقصى والجزائر وتونس وطرابلس، وهو الغالب في السودان وبعض دول إفريقيا والأندلس والبصرة والكويت وقطر والبحرين، وقل شيوعه في بغداد بالعراق والأحساء من المملكة العربية السعودية.

 

[كريم بن محمد بن لحسن]

رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

• أدلة مذهب الإمام مالك[1]ستة عشر[2] ;أي أصوله الإجمالية، الذي تبنى عليه فروع الشريعة عند مالك[3].

---

[1] إن مذهب مالك وسط بين من وقفوا جامدين مع ظواهر النصوص ولم يفسحوا المجال للأصول المعتمدة على النظر والإجتهاد كالقياس وغيره من الأصول، وبين من أغرقوا في القياس والنظر وحكموها في أكثر النصوص فابتعدوا عن السنة وقصد الشارع من حيث لا يشعرون. إذ أن مذهب مالك يعتمد على مجموعة من الأصول ينفرد بها عن بعض المذاهب التي لا تأخذ بها، كالإستحسان بالنسبة لغير الحنفية، وبعض أقسام عمل أهل المدينة، وكالمصالح والذرائع الأخذ بها في مذهب مالك أكثر توسعا من غيره من المذاهب ... إلخ. وهناك أصول أخرى لكنها لا تخرج عما ذكرنا بل هي داخلة فيه نوعا من الدخول، إذ زاد بعضهم العوائد ( العرف ) والأخذ بالأحوط وشرع من قبلنا شرع لنا، فشرع من قبلنا مثلا داخل في النص، لأنه إما وارد في القرآن أو في السنة الصحيحة، وقياس العكس وقياس الدلالة داخلان في عموم القياس، والإحتياط الشرعي داخل في سد الذرائع وهكذا دواليك. لأن الأصول كلما تنوعت وتعددت مع التوسع في استعمال كل نوع منها كلما حصل بذلك أكبر قدر من المرونة والتوسيع على الناس ورفع الحرج عنهم، وأصول مذهب مالك كذلك في توسعها وتنوعها ومقدارها بالنسبة لأصول غيره من المذاهب، مما جعل المذهب المالكي أكثر مرونة وأقرب إلى مصالح الناس وأكثر تلبية لحاجاتهم وأغراضهم الحيوية. وفي هذا الصدد كلام قيم لابن تيمية الحنبلي قال « إن من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أن أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد . ذكر ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما »، وقال « بل أقر به من يكثر مخالفة المالكية كأبي يوسف الحنفي حين مناظرته لمالك بالمدينة » و « محمد بن الحسن الشيباني – الحنفي – حينما ناظر الشافعي »* . هذا ولم ينص مالك رحمه الله نصا صريحا على جميع الأصول والقواعد التي بنى عليها مذهبه، وإنما نص عليها أعلام المتقدمين والمتأخرين من علماء مذهبه استقراء من صنيعه، فهي مبثوثة في كتب علم أصول الفقه التي ألفها المالكية أو في شروح الموطأ وفي كتب الأحكام وترتيب الخلاف وفي الشروح والتعليقات على أمهات كتب الفقه المالكي وفي كتب تراجم أعلام المالكية. *نقلا عن مجموع فتاوي ابن تيمية ج 20 بالتصرف.
[2] القاضي عياض السبتي في ترتيب المدارك ذكر من أصول مالك أربعة فقط ، وذكر أبو الفضل راشد الوليدي (ت 765 هـ) في كتابه الحلال والحرام عن شيخه أبي محمد صالح (ت 631 هـ) أن الأصول التي بنى عليها مالك مذهبه ستة عشر أصلا، وهي: « نص الكتاب وظاهره وهو العموم، ودليله وهو مفهوم المخالفة، ومفهومه ومفهوم الموافقة، وتنبيهه وهو التنبيه على العلة، فهذه خمسة، ومن السنة مثلها فتلك عشرة، ويلي العشرة الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة وقول الصحابي والإستحسان وسد الذرائع وهو تمام ستة عشرة. واختلف في السابعة عشرة وهو مراعاة الخلاف، فطورا يراعيه وطورا لا يراعيه ». (نقلا عن الفكر السامي للحجوي الفاسي). وقال أبو الحسن - التسولي في البهجة شرح التحفة لابن عاصم – « ومن ذلك الإستصحاب ». والإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ذكر أنها تسعة عشر بالإستقراء، واختار منها الشيخ محمد أبو زهرة أحد عشر أصلا في كتابه مالك حياته وعصره أراؤه وفقهه وهي: « القرآن والسنة وإجماع أهل المدينة والقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والعرف والعادات وسد الذرائع والإستصحاب والإستحسان ». وهو من العلماء المعاصرين غير المالكية. ولقد نظم الإمام الفقيه سيدي أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي كف المحجوبي منظومة جمع فيها أصول مذهب مالك بالعد لا بالحد، وجعلها ستة عشر أصلا، كما ذكر بعدها خمس قواعد جامعة. وعدد أبيات هذه المنظومة ثلاثون بيتا فقط. ولقد كان سباقا إلى نظم أصول مالك مفردة في تأليف مستقل. ورغم أن كثيرا من أهل العلم كما ذكرنا سابقا تناولوا بيان قواعد المذهب المالكي إلا أن أكثرهم لم يجمعها كلها**. و قد يضيف إليها بعضهم ما لا يرقى إلى مرتبة القواعد الكلية.*** أما هذا النظم للإمام أبي العباس بن أبي كف رحمه الله لم يزد عليها ما ليس منها كما فعل أولئك الأعلام. وهو بذلك يقترب بل يكاد يتفق مع الإحصاء المشهور الوارد في البهجة المنسوب لأبي محمد صالح. لكن يلاحظ من وقف عليهما اختلافا بينا في الشكل والمضمون، إذ أن ابن أبي كف كان عده أكثر استيعابا وأدق تفصيلا من إحصاء أبي محمد بن صالح، بل أشمل ممن تقدم ذكرهم جميعا، وإن كان قد تفرد بعد أوجه دلالة نصوص الوحيين على أنها قواعد مستقلة.** لم يذكر أبو محمد صالح الإستصحاب ضمن أصول مالك وقد ذكره ابن أبي كف.*** ذكر القرافي في شرح التنقيح إجماع العثرة والعصمة اللتين لا يقول بهما إلا بعض فرق الشيعة.
[3] أول أدلة مالك الوحيين وهما: القرآن والسنة وهما; النص والأصل والنقل والسمع، فقد بنى الإمام مالك مذهبه على نصهما ودليلهما وفحواهما ومفهومهما وتنبيههما.

 

[كريم بن محمد بن لحسن]

رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

• أول أدلة مذهب مالك الستة عشر النص[1] من الكتاب والسنة الصحيحة متواترة كانت أو مستفيضة أو آحاداً.

والنص: هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره أصلاً.

---

[1] الكتاب على ضربين مجاز وحقيقة; فأما الحقيقة فهي كل لفظ بقي على موضوعه وهو على ضربين: مفصل ومجمل، فالمفصل هو ما فهم المراد به من لفظه، ولم يفتقر في بيانه إلى غيره. وهو على ضربين: محتمل وهو الظاهر، وغير محتمل وهو النص الصريح الذي لا يقبل التأويل، لأن لفظه لم يحتمل بالوضع إلا معنى واحد، وعلى هذا فدلالته قطعية. وأما قوله والنص: « هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره أصلاً ». فمعناه أن النص هو اللفظ الذي يفيد بالنطق معنى واحدا فقط دلالة قطعية بالوضع فلا يحتمل غيره أصلا ولا يتطرق إليه تأويل قريب ناشئ عن دليل أو بعيد غير ناشئ عن دليل. هذا ويلاحظ في هذا التعريف للنص بأنه اللفظ أو الكلام الذي لا يتطرق إليه احتمال اشتراط أن يكون النص كلاما وقولا نفيا أن يكون النص دالا بالعقل كالقياس أو دالا بالفعل النبوي. كما أن اشتراط ألا يحتمل التأويل بجميع الوجوه يقتضي القول بندرة النص.

 

[كريم بن محمد بن لحسن]

رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

• الدليل الثاني من أدلة مذهب مالك الإجمالية الظاهر[1] من الكتاب أو السنة الصحيحة.

والظاهر: هو اللفظ الدال في محل النطق على معنى لكنه يحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً. فدلالته على المعنى الراجح فيه تسمى ظاهراً، ودلالته على المعنى المرجوح فيه تسمى تأويلا.والقاعدة الشرعية ترجيح الظاهر على التأويل عند جميع العلماء إلا إذا عضد التأويل دليل آخر من الشريعة.

---

[1] اللفظ إن احتمل معنيين وكان راجحا في أحد المعنيين من جهة اللفظ فهو الظاهر. وهو اللفظ الدال على معناه لكنه يحتمل غيره احتمالا مرجوحا من حيث الوضع. ومعنى ذلك أن يكون اللفظ يحتمل معنيين فأكثر إلا أنه يكون في بعضها أظهر منه في سائرها إما لعرف استعمال في اللغة أو شرعا أو صناعة ولأن اللفظ موضوع له. وقد يستعمل في غيره، فإذا ورد على السامع سبق إلى فهمه أن المراد به ما هو أظهر فيه، فلذلك كان متضح الدلالة. وأما قوله الظاهر: « هو اللفظ الدال في محل النطق على معنى لكنه يحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً ». فمعناه أن الظاهر هو اللفظ الذي يفيد بالنطق والذي يحتمل معنيين ودل دلالة ظنية راجحة في أحدهما إما بالوضع الأصلي أو العرفي ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا.

 

[كريم بن محمد بن لحسن]

رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

• الدليل الثالث من أدلة مذهب مالك مفهوم[1] المخالفة[2] وهو دليل الخطاب[3] من الكتاب والسنة، وهو يجري في الشرط[4] والغاية[5] والحصر[6] والعدد[7] والعلة[8] والوصف[9] والظرف[10].

ومحل كون دليل الخطاب حجة شرعية ما لم يكن له مانع شرعي، وموانعه ستة[11]: 1 - منها كون ذكر القيد الذي هو الشرط أو الوصف أو غيرهما من القيود التي يجري فيها دليل الخطاب خارجا مخرج الغالب لا مخرج التقييد. 2 - ومنها كون ذكر القيد لأجل الامتنان لا التقييد. 3 - ومنها خروج القيد مخرج التوكيد. 4 - ومنها كون ذكر القيد لأجل بيان الواقع. 5 - ومنها المبالغة. 6 - ومنها كون القيد ذكر لأجل سؤال سائل عنه.

---

[1] المفهوم هو الذي دل عليه اللفظ في غير محل نطقه على حكم شيء لم يذكر في الكلام ولم ينطق به يلزم مما وضع له اللفظ المركب. وهو على ضربين: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.
[2] مفهوم المخالفة هو أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه. وسمي بمفهوم المخالفة لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق. ومفهوم المخالفة يعرفه من يقبله بأنه اثبات نقيض حكم المنطوق نفيا واثباتا للمسكوت عنه في محل انتفاء القيد في الكلام.
[3] ودليل الخطاب هو أن يعلق الحكم على معنى في بعض الجنس فيقتضي ذلك نفي ذلك الحكم عمن لم يكن له ذلك المعنى من ذلك الجنس. وسمي بدليل الخطاب لأن دليله من جنس الخطاب أو لأن الخطاب دليل عليه.
[4] مفهوم الشرط هو دلالة لفظ النص على ثبوت نقيض الحكم المنطوق به المقيد بشرط للمسكوت عنه عند انتفاء ذلك الشرط.
[5] مفهوم الغاية هو دلالة لفظ النص على ثبوت نقيض الحكم المنطوق به المقيد بغاية للمسكوت عنه بعد انتفاء تلك الغاية.
[6] مفهوم الحصر هو دلالة لفظ النص على ثبوت نقيض الحكم المنطوق به المقيد بحصر للمسكوت عنه فيما انتفى عنه ذلك الحصر.
[7] مفهوم العدد هو دلالة لفظ النص على ثبوت نقيض الحكم المنطوق به المقيد بعدد مخصوص للمسكوت عنه فيما انتفى عنه ذلك العدد.
[8] مفهوم العلة هو دلالة لفظ النص على ثبوت نقيض الحكم المنطوق به المقيد بعلة للمسكوت عنه فيما انتفت عنه تلك العلة.
[9] مفهوم الصفة هو دلالة لفظ النص على ثبوت نقيض الحكم المنطوق به المقيد بصفة للمسكوت عنه عند انتفاء ذلك الوصف.
[10] الظرف المراد به الزمان والمكان. ومفهوم الزمان هو دلالة لفظ النص على ثبوت نقيض الحكم المنطوق به المقيد بزمان للمسكوت عنه بعد انتفاء ذلك الزمان.ومفهوم المكان هو دلالة لفظ النص على ثبوت نقيض الحكم المنطوق به المقيد بمكان للمسكوت عنه فيما انتفى عنه ذلك المكان.
[11] فأكثر المالكية على القول بمفهوم المخالفة، واعتمدوا في إثباته على النقل عن أئمة اللغة، وله خمسة شروط: أن لا يخرج مخرج الغالب، وأن لا يخرج عن سؤال معين، وأن لا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره، وأن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم فيزال بالتنصيص عليه، أن لا يكون الشارع ذكر حدا محصورا للقياس عليه لا للمخالفة بينه وبين غيره.

 

[كريم بن محمد بن لحسن]

رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

• الدليل الرابع من أصول مالك مفهوم الموافقة[1] هو تنبيه الخطاب من القرآن وتنبيه الخطاب من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمى أيضا بفحوى الخطاب[2] ، وإنما سمي مفهوم الموافقة لكون المعنى المسكوت عنه موافقاً للمعنى المنطوق به في الحكم، وإنما سمي بتنبيه الخطاب لأن السامع يتنبه عند الخطاب بالمعنى المنطوق به وحده إلى دلالة اللفظ على معنى غير مذكور موافق للمعنى المذكور في الحكم بالمساواة له فيه، والأولية به عنه.

---

[1] مفهوم الموافقة هو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. ويعرف بأنه دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق نفيا واثباتا للمسكوت عنه سواء كان المسكوت عنه أولى أو مساويا لحكم المذكور لاشتراكهما في مناط علة الحكم. ويسمى بمفهوم الموافقة لموافقة المنطوق في حكمه بناء على موافقته له في علته موافقة تفهم بمجرد فهم اللغة. أو سميت بذلك لأن مدلول اللفظ في محل السكوت موافق مدلوله في محل النطق فما دلت عليه العبارة وما دلت عليه الدلالة متوافقان في موجب الحكم. ويسمى أيضا بقياس الأولى والقياس الجلي لظهور فهم المساواة أو الأولوية في الحكم بين المنطوق والمفهوم الموافق له.
[2] ويسمى فحوى الخطاب وهو ما يفهم من نفس الخطاب من قصد المتكلم لعرف اللغة.

 

[كريم بن محمد بن لحسن]

رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

• الدليل الخامس من أصول مالك مفهوم الخطاب من الكتاب والسنة والمراد بالمفهوم دلالة[1] الإقتضاء[2].

والإقتضاء على قسمين تصريحي وتلويحي:- فالإقتضاء التصريحي[3]: هو أن يدل اللفظ دلالة إلتزام على معنى لا يستقل المعنى الأصلي بدونه لتوقف صدقه أو صحته عليه عادة أو عقلاً أو شرعاً، مع أن اللفظ لا يقتضيه.- وأما الإقتضاء التلويحي[4]: فهو أن يدل اللفظ دلالة إلتزام على معنى يلزم من المعنى الأصلي لكن لا يتوقف عليه صدقه ولا صحته لا عقلا ولا شرعا ولا عادة، ولا يتوجه إليه القصد عادة.ومعنى كون المعنى المفهوم باللزوم في الآية والحديث لا يتوجه إليه القصد عادة أن المتكلم بمثل هذا الكلام في عرف الناس لا يقصد هذا المعنى، لا أن الله تعالى غير قاصد له.

---

[1]الدلالة المقصود بها معنى عارض للشيء بالقياس إلى غيره ومعناه كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر. فإن ما تؤديه الألفاظ من معان هو دلالتها فهي دلالة لفظ خطاب الكتاب والسنة على الحكم الشرعي.
[2]الإقتضاء هو دلالة الشارع على أن هذا الكلام لا يصح إلا بالزيادة. ودلالة اقتضاء مفهوم خطاب القرآن والسنة قسمان تصريحية وتلويحية.
[3]يطلق التصريحي على الغرض المباشر ( المدرك الحرفي ) ويشار إليه بالمنطوق لأنه من مقتضيات السياق لا يستقل المعنى الأصلي بدونه لضرورة توقف صدق خبر المتكلم عن قصده أو صحته عقلا أو شرعا عليه مع أن اللفظ لا يقتضيه. فيكون المقتضي المضمر من قبيل المحذوف الذي بتقديره تتغير صورة الكلام.
[4]يطلق التلويحي على غرض غير مباشر ( المدرك الذهني ) ويشار إليه بالمقتضى يلزم من المعنى الأصلي لكن لا يتوقف عليه صدقه ولا صحته لا عقلا ولا شرعا ولا عادة ولا يتوجه إليه القصد عادة .

 

[كريم بن محمد بن لحسن]

رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

• الدليل السادس من أصول مالك دلالة الإيماء[1] وهي التنبيه من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ودلالة تنبيه الخطاب من قبيل دلالة اللزوم.

وهي: أن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن اقتران الوصف بذلك الحكم لبيان كونه علة له لعابه الفطن بمقاصد الكلام، لأنه لا يليق بالفصاحة.

---

[1] دلالة الإيماء أو دلالة التنبيه المراد بها فهم التعليل من اقتران الوصف المناسب بحكم من غير نطق بحيث لو لم يكن ذلك الإقتران للتعليل لكان ترتيب الحكم عليه مما لا فائدة فيه وبعيدا عن البلاغة والحكمة.

 

[كريم بن محمد بن لحسن]

رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

• الدليل السابع من أصول مالك الإجماع[1] هو اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أي عصر سواء كان في عصر الصحابة أم لا، وسواء كان المتفق عليه حكماً شرعياً، أو لغوياً، أو عقليا، أو دنيوياً. ولا يعتبر فيه وفاق العوام مع المجتهدين، والمراد بالعوام من لم يبلغ درجة الإجتهاد، فيدخل مجتهد الفتوى، ومجتهد المذهب، أي فيعتبر وفاقهم للمجتهدين المطلقين، ولا ينعقد مع مخالفة إمام معتبر من الصحابة، أو من التابعين، أو من تابع التابعين. ولابد له من مستند من كتاب أو سنة أو قياس؛ ولا يشترط فيه انقراض عصر المجمعين ولا كونهم على عدد التواتر؛ وهو حجة شرعية عند جميع أهل السنة.

وهو على قسمين نطقي وسكوتي[2]: - فالنطقي هو أن يكون اجتماع المجتهدين على الحكم بالنطق به من كل واحد منهم، وهو على قسمين قطعي وظني. - فالقطعي منه المشاهد أو المنقول بالتواتر؛ وهو حجة قطعية، وهو الذي يمنع خرقه لإحداث قول زائد، ويقدم على ما عارضه من الكتاب والسنة والقياس ولو الجلي، لأن الكتاب والسنة يقبلان النسخ والتأويل، والقياس يحتمل المعارض أو فوت شرط من شروطه، والإجماع معصوم من هذا كله.- والظني هو المنقول بخبر الآحاد الصحيح، وهو حجة ظنية. - والسكوتي هو أن ينطق به بعضهم ويسكت الباقون، وهو حجة ظنية.والمجمع عليه على ثلاثة أقسام: ضروري ومشهور ونظري. 1 - فالضروري هو الذي يكفر جاحده بلا خلاف. 2 - والمشهور يكفر جاحده على المشهور إن كان منصوصاً في الكتاب والسنة، لأن جحده تكذيب للشارع. 3 - وأما النظري فلا يكفر جاحده اتفاقا ولو كان منصوصاً في الكتاب والسنة.

---

[1] الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر على حكم شرعي. وهو حجة لعصمة الأمة أن تجتمع على ضلالة. وهو قسمان: صريح وسكوتي. وأكثر المنقول من قبيل الثاني.
[2] تقسيم الإجماع باعتبار كيفية وقوعه إلى نطقي (صريح ) وسكوتي. فالإجماع النطقي الصريح هو أن يثبت أن علماء عصر من العصور قد اتفقوا بالقول أو الفعل على الحكم الذي ينسب للإجماع. وأما الإجماع السكوتي فيكون بقول البعض أو فعل البعض وانتشار ذلك القول وسكوت باقي العلماء المجتهدين.

 

[كريم بن محمد بن لحسن]

رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

• الدليل الثامن من أصول مالك القياس[1] هو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم عند الحامل.

وأركانه[2] أربعة: - الأول: المقيس عليه، وهو محل الحكم المشبه به.- والثاني: حكم الأصل.- والثالث: الفرع، وهو محل الحكم المشبه.- والرابع: العلة، وهو الوصف الجامع بين المقيس والمقيس عليه.وهو مقدم على خبر الواحد عند مالك إذا تعارض معه، لأن الخبر متضمن للحكم فقط، والقياس متضمن للحكم والحكمة أي العلة؛ ويجري في الكفارة والتقدير والحدود على المشهور. ولا يجري في الرخص ولا الأسباب ولا الشروط ولا الموانع.أما الرخص فلأنها لا يعقل معناها، ولأنها مخالفة للدليل. والقياس عليها يؤدي إلى كثرة المخالفة فوجب أنه لا يجوز. وأما الأسباب والشروط والموانع فلأن القياس عليها يستلزم نفي السببية والشرطية والمانعية من خصوص المقيس والمقيس عليه، إذ يجعل السبب أو الشرط أو المانع هو المعنى المشترك بين المقيس والمقيس عليه. وما سوى ما ذكر من الأحكام الشرعية يجري فيه القياس اتفاقاً.

---

[1] القياس في الأصول رد الفرع لأصله بعلة للجمع في الحكم. فهو عبارة عن الحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم. وهو إلحاق غير المنصوص بالمنصوص في حكم شرعي لعلة جامعة بينهما معتبرة شرعا. أو قل هو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة الحكم.
[2] أركان القياس أربعة: - الأصل المقيس عليه أو المحمول عليه أو المشبه به وهو الحادثة الأصلية التي ورد النص الشرعي من القرآن أو السنة أو الإجماع ببيان حكمها.- الحكم وهو الحكم الشرعي الثابت للأصل.- الفرع أو المقيس أو المحمول أو المشبه وهو الحادثة الفرعية التي قيست على الحادثة الأصلية.- الوصف الجامع أو العلة وهي الوصف الذي شرع لأجله الحكم في الأصل والذي وجد في الفرع فأعطى نفس الحكم.

 

[كريم بن محمد بن لحسن]

رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

• الدليل التاسع من أصول مالك عمل أهل المدينة[1] الذي أجمعوا عليه الصحابة والتابعون لكن بشرط أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه من الأحكام الشرعية، وهو مقدم عند مالك على الخبر الآحاد.

---

[1] عمل أهل المدينة هو ما كان عليه الصحابة والتابعين بالمدينة النبوية في أمور دينهم. فهو حجة لأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل نقلا فعليا عمليا. ولذلك كان الإمام مالك يقدمه على خبر الآحاد عند التعارض، لأنه أقوى دلالة من خبر الآحاد، فما نقله الجيل عن الجيل أقوى مما نقله الواحد عن الواحد أو الآحاد عن الآحاد. وعمل أهل المدينة أقسام أربعة ثلاثة منها حجة شرعية عند عامة المجتهدين والرابع فيه خلاف بين المالكية أنفسهم، وإنما جعله حجة شرعية بعض أهل المغرب من أصحاب مالك. وقد تقدم أن مذهب مالك القول بإجماع الأمة، ومن مذهب مالك أيضا العمل بإجماع أهل المدينة فيما طريقة التوقيف منه صلى الله عليه وسلم ، كإسقاط زكاة الخضراوات. وقد احتج مالك رحمه الله بذلك في مسائل يكثر تعدادها حيث يقول :« الأمر الذي لا خلاف عندنا ». وهو من خبر التواتر الذي قد بينا أنه مذهبه.

 

[كريم بن محمد بن لحسن]

رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

• الدليل العاشر من أصول مالك قول الصحابي[1] هو القول المروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سواء كان الصحابي إماماً أو مفتياً أو حاكماً، وسواء كان قولاً أو فعلاً.

والمراد بقول الصحابي رأيه الصادر عن اجتهاده، ويشترط فيه عند مالك أن يكون منتشراً، ولم يظهر له مخالف.ومعنى كونه حجة أن المجتهد التابعي وغيره إلى هلم جرا يجب عليه اتباعه، ولا تجوز له مخالفته، وأما المجتهد الصحابي فليس حجة عليه قول غيره من الصحابة.

---

[1] قول الصحابي هو رأيه الصادر عن اجتهاده. وهو حجة إذا انتشر ولم يظهر له مخالف. أما ما نقل عن الصحابي مما لا دخل فيه لرأيه واجتهاده فهو من قبيل السنة. وقول الصحابي هو حجة شرعية عند مالك وأصحابه ولو خالف القياس على شروط له في ذلك.