إسلام بدر إبراهيم
:: مخضرم ::
- إنضم
- 2 يناير 2015
- المشاركات
- 1,457
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- حاسب آلي
- الدولة
- مصر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- شافعي
سلسلة فوائد وفتاوى العلماء [0014]: من يرى أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة - ابن عثيمين
الإخوة الكرام .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ننشر فيما يلي فتوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية رحمه الله حول من يرى أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة:
سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله -: عمن يرى أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة؟
فأجاب بقوله: جوابنا على من يرى أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة لأنها تفيد الظن، والظن لا تبنى عليه العقيدة أن نقول:
هذا رأي غير صواب لأنه مبني على غير صواب وذلك من عدة وجوه:
1 - القول بأن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ليس على إطلاقه، بل في أخبار الآحاد ما يفيد اليقين إذا دلت القرائن على صدقه، كما إذا تلقته الأمة بالقبول مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه «إنما الأعمال بالنيات» فإنه خبر آحاد ومع ذلك فإننا نعلم أن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاله وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهما.
2 - أن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يرسل الآحاد بأصول العقيدة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإرساله حجة ملزمة، كما بعث معاذا إلى اليمن واعتبر بعثه حجة ملزمة لأهل اليمن بقبوله.
3 - إذا قلنا بأن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد أمكن أن يقال: والأحكام العملية لا تثبت بأخبار الآحاد؛ لأن الأحكام العملية يصحبها عقيدة أن الله - تعالى - أمر بهذا أو نهى عن هذا، وإذا قبل هذا القول تعطل كثير من أحكام الشريعة، وإذا رد هذا القول فليرد القول بأن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد إذ لا فرق كما بينا.
4 - أن الله - تعالى - أمر بالرجوع إلى قول أهل العلم لمن كان جاهلا فيما هو من أعظم مسائل العقيدة وهي الرسالة. فقال - تعالى -: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ} . وهذا يشمل سؤال الواحد والمتعدد.
والحاصل أن خبر الآحاد إذا دلت القرائن على صدقه أفاد العلم وثبتت به الأحكام العملية والعلمية، ولا دليل على التفريق بينهما، ومن نسب إلى أحد من الأئمة التفريق بينهما فعليه إثبات ذلك بالسند الصحيح عنه، ثم بيان دليله المستند إليه.
المصدر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية (المتوفى : 1421هـ) رحمه الله - جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان - الناشر : دار الوطن - دار الثريا - الطبعة : الأخيرة - 1413 هـ (ج 1 - ص 31).
والله ولي التوفيق.
موقع روح الإسلام
http://www.islamspirit.com
الإخوة الكرام .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ننشر فيما يلي فتوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية رحمه الله حول من يرى أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة:
سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله -: عمن يرى أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة؟
فأجاب بقوله: جوابنا على من يرى أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة لأنها تفيد الظن، والظن لا تبنى عليه العقيدة أن نقول:
هذا رأي غير صواب لأنه مبني على غير صواب وذلك من عدة وجوه:
1 - القول بأن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ليس على إطلاقه، بل في أخبار الآحاد ما يفيد اليقين إذا دلت القرائن على صدقه، كما إذا تلقته الأمة بالقبول مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه «إنما الأعمال بالنيات» فإنه خبر آحاد ومع ذلك فإننا نعلم أن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاله وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهما.
2 - أن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يرسل الآحاد بأصول العقيدة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإرساله حجة ملزمة، كما بعث معاذا إلى اليمن واعتبر بعثه حجة ملزمة لأهل اليمن بقبوله.
3 - إذا قلنا بأن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد أمكن أن يقال: والأحكام العملية لا تثبت بأخبار الآحاد؛ لأن الأحكام العملية يصحبها عقيدة أن الله - تعالى - أمر بهذا أو نهى عن هذا، وإذا قبل هذا القول تعطل كثير من أحكام الشريعة، وإذا رد هذا القول فليرد القول بأن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد إذ لا فرق كما بينا.
4 - أن الله - تعالى - أمر بالرجوع إلى قول أهل العلم لمن كان جاهلا فيما هو من أعظم مسائل العقيدة وهي الرسالة. فقال - تعالى -: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ} . وهذا يشمل سؤال الواحد والمتعدد.
والحاصل أن خبر الآحاد إذا دلت القرائن على صدقه أفاد العلم وثبتت به الأحكام العملية والعلمية، ولا دليل على التفريق بينهما، ومن نسب إلى أحد من الأئمة التفريق بينهما فعليه إثبات ذلك بالسند الصحيح عنه، ثم بيان دليله المستند إليه.
المصدر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية (المتوفى : 1421هـ) رحمه الله - جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان - الناشر : دار الوطن - دار الثريا - الطبعة : الأخيرة - 1413 هـ (ج 1 - ص 31).
والله ولي التوفيق.
موقع روح الإسلام
http://www.islamspirit.com