هل تسقط الديون في الحرب، وبعد انتهاء الحرب؟

[أم طارق(أم طارق) عضو موثق.]

مع الدمار الذي حدث في غزة والذي أدى إلى فقدان أهلها كل ما يملكون، ظهر العديد من الأسئلة التي تتعلق بالمعاملات المالية والمصرفية ومنها:

1- هل الديون تسقط في الحرب .. عن الشخص الدائن و المدين..الذي له دين و الذي عليه دين،، خلال الحرب و بعد انتهاء الحرب؟

2- هل سداد دفعات المرابحة تسقط عن الشخص الذي اشترى شقة عن طريق المرابحة وقد سدد ربع المبلغ قبل الحرب..وخلال الحرب دمرت الشقة؟
و خلال الحرب و بعد الحرب هل عليه سداد؟

3- هل اذا تم الاعمار من قبل دول مانحة بعد سنة او سنتين يجب عليه سداد ما تبقى من دفعات المرابحة؟

 

[أم طارق(أم طارق) عضو موثق.]

وهذا رد الدكتور عبد الباري مشعل:
رئيس وعضو هيئات الرقابة الشرعية لعدد من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية


الحمدلله،

الديون لا تسقط بين الأفراد إلا بالإبراء أو الإسقاط. ولكن في ظروف العسر ومنها هذه الظروف نؤكد على بعض القواعد الشرعية في التعامل بين الدائنين والمدينين:

1. في حال العسر وهو عدم القدرة على السداد، يجب على الدائن أن ينظر المدين ويمهله إلى زوال حال العسر، والتبدل إلى اليسر والقدرة على السداد قال تعالى: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة".

2. . في حال تهدم البيت الممول من البنوك الإسلامية بسبب الحروب ومما لا يد فيه للمدين:

1. فإن كان ممولاً بالإجارة فإن العقد يفسخ ويتحمل البنك هلاك العين، ويرد للمدين ما زاد عن أجرة المثل للفترة الفائتة.
2. وأما إن كان ممولا بالمرابحة فإن البيت ملك للمدين، ويتحمل المدين هلاكه، ويراجع شركة التأمين في ذلك، أو الإجراءات الحكومية لإعادة الإعمار أو التعويضات الحكومية والدولية ونحو ذلك. وأما العلاقة بالنسبة للدين بين البنك والمدين في حال المرابحة فما قلناه في الأفراد يسري على البنوك، فيجب الإنظار في حال العسر. ولكن الغالب في هذه الظروف أن السلطة النقدية تعمم على البنوك لمراعاة هذه الظروف وتأجيل استحقاقات لحين وجود معالجات حكومية ودولية للنازلة وتلزم الجميع حينئذ.

3. وفي حال المدين المقتدر والموسر فلا يجوز للمدين أن يستغل هذه الظروف للمماطلة وأكل حقوق الدائنين.

الحمدلله رب العالمين