أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
مَن الذي يلزمه الإمساك في نهار رمضان ؟
هم -على مذهب الحنابلة- ثلاثة أصناف[1]:
الأول: من أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان، فقامت البيِّنة برؤية هلال رمضان، لزمه الإمساك والقضاء، وهو الحق إن شاء الله.
قال في "المغني": (في قول عامة الفقهاء، إلا ما روي عن عطاء أنه قال: يأكل بقية يومه. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحداً قاله غير عطاء).
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- إلى أنه يمسك ولا يقضي، واستُدِل لهذا بما روى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم: أن أَذِّن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يومُ عاشوراء. متفق عليه..
والجواب عنه: أن فرقاً ظاهراً نراه بين ما استُدِل به واستُدِلَّ عليه؛ فهذا الحديث إنما ورد في قوم لم يكونوا من أهل الخطاب أول النهار ليلزمهم قضاء، وما كان قبل الخطاب والتشريع لا يلزم قضاؤه.
وعلى التسليم بأن هذا الفرق لا أثر له، فيجاب: بأن الحديث ليس فيه أن لا قضاء عليهم، فلا نفي فيه ولا إثبات، وحجتنا: الأصل الشرعي، وعلى مسقط القضاء إثباته.
الثاني: من أفطر والصوم لازم له، كالمفطِر بغير عذر، أو من لم يبيِّت النية من الليل، أو من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً.
قال في "المغني": (يلزمهم الإمساك، لا نعلم بينهم فيه اختلافاً)، ثم ذكر تخريجاً على قول عطاء -رحمه الله تعالى- أنهم لا يلزمهم إمساك.. ثم قال: (وهو قول شاذ، لم يعَرِّج عليه أهل العلم).
الثالث: من أبيح له الفطر أول النهار، ثم زال عذره أثناءه. كالحائض إذا طهرت نهاراً، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمريض إذا برأ، والمسافر إذا أقام، والمجنون إذا أفاق.
وعللوا وجوب الإمساك على هؤلاء بأن الرخصة وهي الفِطر قد زالت بزوال سببها وهو العُذر، وبحرمة الزمان، وبأن مَن لم يتمكن من الإتيان بجميع المأمور: لزمه الإتيان بما يقدر عليه منه.
واستُدِل لذلك بما روى سلمة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم: أن أَذِّن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. متفق عليه.
- وهذه الرواية هي المعتمدة في مذهب الحنابلة: أن على جميع من ذكرنا الإمساك بقية يومه [2].
- والرواية الثانية: أن من أبيح له الفطر أول النهار ثم زال عذره أثناءه [3] لا يلزمه الإمساك وفاقاً للمالكية والشافعية[4]؛ لأنه إذا أفطر جاز له أن يستديم الفطر يومه كله كما لو دام العذر، ولأن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. البيهقي وابن أبي شيبة.. وقد زالت حرمة الزمان بأكله أول النهار، وهذا أرجح.
وخلاصة البحث: ترجيح أن الإمساك لا يلزم سوى الصنفين الأولين، والله أعلم.
* مسألة : قال في "المستوعِب"(3/392): ( إذا قدم المسافر، أو برأ المريض، أو بلغ الصبي في أثناء النهار وهم صيام، لزمهم إتمامه وأجزأهم )أ.هـ. وهذا هو الوجه المعتمد عند أصحاب أحمد؛ فلا قضاء على واحد من هؤلاء؛ لأن صيامهم معتبَر شرعاً، وهو الصواب إن شاء الله.
__________
(1) المغني لابن قدامة (4/387).
(2) قال في "الإنصاف": (قوله: وإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي فكذلك.
يعني يلزمهم الإمساك والقضاء إذا وجد ذلك في أثناء النهار، وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب ).
وقال: (قوله: وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم المسافر مفطرا فعليهم القضاء
إجماعاً، وفي الإمساك روايتان، وأطلقهما في الهداية و التلخيص و البلغة و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الشرح
إحداهما : يلزمه الأمساك، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. قال في الفروع : لزمهم الإمساك على الأصح وصححه في التصحيح و فصول ابن عقيل. قال في تجريد العناية : أمسكوا على الأظهر ونصره في المبهج وجزم به في الإيضاح و الوجيز و الإفادات وقدمه في المستوعب و الفائق.
والرواية الثانية : لا يلزمهم الإمساك وتقدم أن من أبيح له الفطر - من الحائض والمريض وغيرهما - لا يجوز لهم إظهاره).
(3) وهم الصنف الثالث كما تقدم.
(4) إلا أن الشافعية استحبوا له الإمساك، ولم يوجبوه.
قال الشيرازي في "المهذب": (فإن أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان استحب لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت، ولا يلزمه ذلك؛ لأن المجنون أفطر بعذر، والكافر -وإن أفطر بغير عذر- إلا أنه لما أسلم جعِل كالمعذور فيما فعل حال الكفر، ولهذا لا يؤاخذ بقضاء ما تركه ولا بضمان ما أتلفه، ولهذا قال الله تعالى: ((قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفَرْ لهم ما قد سلف)) ).
وقال في الحائض: (فإن طهرت في أثناء النهار استحب لها أن تمسك بقية النهار، ولا يجب).
هم -على مذهب الحنابلة- ثلاثة أصناف[1]:
الأول: من أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان، فقامت البيِّنة برؤية هلال رمضان، لزمه الإمساك والقضاء، وهو الحق إن شاء الله.
قال في "المغني": (في قول عامة الفقهاء، إلا ما روي عن عطاء أنه قال: يأكل بقية يومه. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحداً قاله غير عطاء).
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- إلى أنه يمسك ولا يقضي، واستُدِل لهذا بما روى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم: أن أَذِّن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يومُ عاشوراء. متفق عليه..
والجواب عنه: أن فرقاً ظاهراً نراه بين ما استُدِل به واستُدِلَّ عليه؛ فهذا الحديث إنما ورد في قوم لم يكونوا من أهل الخطاب أول النهار ليلزمهم قضاء، وما كان قبل الخطاب والتشريع لا يلزم قضاؤه.
وعلى التسليم بأن هذا الفرق لا أثر له، فيجاب: بأن الحديث ليس فيه أن لا قضاء عليهم، فلا نفي فيه ولا إثبات، وحجتنا: الأصل الشرعي، وعلى مسقط القضاء إثباته.
الثاني: من أفطر والصوم لازم له، كالمفطِر بغير عذر، أو من لم يبيِّت النية من الليل، أو من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً.
قال في "المغني": (يلزمهم الإمساك، لا نعلم بينهم فيه اختلافاً)، ثم ذكر تخريجاً على قول عطاء -رحمه الله تعالى- أنهم لا يلزمهم إمساك.. ثم قال: (وهو قول شاذ، لم يعَرِّج عليه أهل العلم).
الثالث: من أبيح له الفطر أول النهار، ثم زال عذره أثناءه. كالحائض إذا طهرت نهاراً، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمريض إذا برأ، والمسافر إذا أقام، والمجنون إذا أفاق.
وعللوا وجوب الإمساك على هؤلاء بأن الرخصة وهي الفِطر قد زالت بزوال سببها وهو العُذر، وبحرمة الزمان، وبأن مَن لم يتمكن من الإتيان بجميع المأمور: لزمه الإتيان بما يقدر عليه منه.
واستُدِل لذلك بما روى سلمة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم: أن أَذِّن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. متفق عليه.
- وهذه الرواية هي المعتمدة في مذهب الحنابلة: أن على جميع من ذكرنا الإمساك بقية يومه [2].
- والرواية الثانية: أن من أبيح له الفطر أول النهار ثم زال عذره أثناءه [3] لا يلزمه الإمساك وفاقاً للمالكية والشافعية[4]؛ لأنه إذا أفطر جاز له أن يستديم الفطر يومه كله كما لو دام العذر، ولأن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. البيهقي وابن أبي شيبة.. وقد زالت حرمة الزمان بأكله أول النهار، وهذا أرجح.
وخلاصة البحث: ترجيح أن الإمساك لا يلزم سوى الصنفين الأولين، والله أعلم.
* مسألة : قال في "المستوعِب"(3/392): ( إذا قدم المسافر، أو برأ المريض، أو بلغ الصبي في أثناء النهار وهم صيام، لزمهم إتمامه وأجزأهم )أ.هـ. وهذا هو الوجه المعتمد عند أصحاب أحمد؛ فلا قضاء على واحد من هؤلاء؛ لأن صيامهم معتبَر شرعاً، وهو الصواب إن شاء الله.
__________
(1) المغني لابن قدامة (4/387).
(2) قال في "الإنصاف": (قوله: وإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي فكذلك.
يعني يلزمهم الإمساك والقضاء إذا وجد ذلك في أثناء النهار، وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب ).
وقال: (قوله: وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم المسافر مفطرا فعليهم القضاء
إجماعاً، وفي الإمساك روايتان، وأطلقهما في الهداية و التلخيص و البلغة و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الشرح
إحداهما : يلزمه الأمساك، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. قال في الفروع : لزمهم الإمساك على الأصح وصححه في التصحيح و فصول ابن عقيل. قال في تجريد العناية : أمسكوا على الأظهر ونصره في المبهج وجزم به في الإيضاح و الوجيز و الإفادات وقدمه في المستوعب و الفائق.
والرواية الثانية : لا يلزمهم الإمساك وتقدم أن من أبيح له الفطر - من الحائض والمريض وغيرهما - لا يجوز لهم إظهاره).
(3) وهم الصنف الثالث كما تقدم.
(4) إلا أن الشافعية استحبوا له الإمساك، ولم يوجبوه.
قال الشيرازي في "المهذب": (فإن أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان استحب لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت، ولا يلزمه ذلك؛ لأن المجنون أفطر بعذر، والكافر -وإن أفطر بغير عذر- إلا أنه لما أسلم جعِل كالمعذور فيما فعل حال الكفر، ولهذا لا يؤاخذ بقضاء ما تركه ولا بضمان ما أتلفه، ولهذا قال الله تعالى: ((قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفَرْ لهم ما قد سلف)) ).
وقال في الحائض: (فإن طهرت في أثناء النهار استحب لها أن تمسك بقية النهار، ولا يجب).
التعديل الأخير: