حكم البيع إلى أجل مع زيادة الزمن وبعض مشكلاته في أوروبا، د. حمزة أبو فارس

[محمد بن فائد السعيدي]

حكم البيع إلى أجل مـــع زيادة الزمن
وبعض مشكلاته في أوروبا

بقلم
الأستاذ الدكتور حمـــزة أبوفـــارس
قسم الشريعة الإسلامية ـ كلية القانون ـ جامعة الفاتح ـ طرابلس ليبيا

بحث مقدم للدورة التاسعة عشرة للمجلس ـ اسطنبول
8 رجب 1430 هـ / 30 يونيو 2009 م

​

​

بسم الله الرحمن الرحيم​

حكم البيع إلى أجل مع زيادة الزمن ​

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين وبعد ، فقد كثر سؤال الناس هذه الأيام عن الحكم الشرعي لبيع السلعة على أن يدفع المشتري الثمن ، إما على أقساط أو قسط واحد ، يدفع بعد مدة من العقد على السلعة ، وهذا الثمن – عادة – يزيد على ثمن السلعة في حالة الدفع الفوري ، فهل هذه المعاملة مباحة أو ممنوعة ؟
لأهمية هذه المسألة – خاصة للمسلين في أوروبا – اخترتها موضوعا لهذه الورقة ، وقسمتها إلى مقدمة و مبحثين وخاتمة .
المقدمة : في بيان أهمية البيع في حياة البشر، وأنه من الضروريات أو الحاجيات،
وتعريف البيع لغة واصطلاحاً .
المبحث الأول : ويحوي النقاط التالية : تعريف الأجل لغة واصطلاحا ـ حكم البيع إلى أجل ـ أدلة جوازه ـ حكم البيع إلى أجل معروف عرفا ـ البيع بالتقسيط ـ حكمه مع الزيادة في الثمن واختلاف الفقهاء في ذلك ـ أدلة المانعين ـ أدلة المجيزين ـ المذهب الراجح .
المبحث الثاني : بعض المشكلات التطبيقية لعقد البيع إلى أجل في أوربا :
خاتمة : أذكر فيها نتائج البحث .