العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

القواعد الحاكمة لفقه المعاملات، أ. د. يوسف القرضاوي

إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي
القواعد الحاكمة لفقه المعاملات
بقلم
أ. د. يوسف القرضاوي

بحث مقدم للدورة التاسعة عشرة للمجلس ـ اسطنبول
8 رجب 1430 هـ / 30 يونيو 2009 م

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن اتبع هداه.
(أما بعد)
فقد طلبت إليَّ الأمانة العامة للمجلس الأوربي للافتاء والبحوث، على عادتها في كلِّ سنة، أن أشارك بكتابة بحث في دورته المنعقدة في مدينة استانبول في شهر رجب، وهي عن (المعاملات المالية) التي تُهِم المسلمين في أوربا. وأن يكون بحثي عن إحدى قواعد المعاملات، ولكني رأيتُ أن أوسِّع البحث، وأجعل موضوعه (القواعد الحاكمة لفقه المعاملات) زيادة في الفائدة. فاستعنتُ بالله تعالى، وكتبتُ هذه الصحائف حول سبع من القواعد الكبيرة التي تندرج تحتها قواعد أخرى فرعية، فضلا عن جزئيَّات وتفصيلات كثيرة.
وقد استفدتُ مما كتبه فقهاؤنا السابقون، الذين يعنون بهذه القواعد، ولا سيما الإمام السيوطي الشافعي (ت911هـ)، وابن نُجَيم الحنفي (ت970هـ) وكلاهما مصرى، وقد اقتبس ابن نُجيم كثيرا من السيوطي بالحرف وإن لم يُشِر إليه.
كما استفدتُ من (مجلة الأحكام) العدلية، التي قنَّنت فقه المعاملات على مذهب أبي حنيفة في صورة مواد، على غرار القوانين الوضعية، وصدَّرتها بالقواعد الكلية التي بلغت (تسعا وتسعين) قاعدة، وقد شرحها كثيرون، من أعظمهم شرح العالم التركي الكبير الأستاذ: على حيدر. الذي أبدع في البيان، وضرب الأمثلة، وإيضاح المقصود بلغة سهلة. فجزاه الله خيرا.
كما استفدتُ مما كتبه العلاَّمة الفقيه الكبير الشيخ مصطفى الزرقا، في كتابه الشهير (المدخل الفقهي العام) رحمه الله، وجزاه عن الفقه والإسلام خيرا.
وها أنذا أقدِّم بحثي لإخواني ليناقشوه، ويصوِّبوه أو يُحسِّنوه، فليس في العلم كبير، وفوق كلِّ ذى علم عليم. آملا أن يكون فيه بعض النفع للمسلمين عامة، وللأقليات الإسلامية خاصة. والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الدوحة: جمادى الآخرة 1430هـ الفقير لله تعالى
يونيو (حزيران) 2009م يوسف القرضاوي


 

المرفقات

  • القواعد الحاكمة لفقه المعاملات، أ. د. يوسف القرضاوي.doc
    1.1 MB · المشاهدات: 1
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

أبو يمنى

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
28 يونيو 2008
المشاركات
21
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعى
نعم البحث ونعم الباحث
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاك الله خيرا.
 

أحمد عرفة أحمد

:: متفاعل ::
إنضم
22 يوليو 2008
المشاركات
460
الإقامة
مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
فقه مقارن
الدولة
مصر
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: القواعد الحاكمة لفقه المعاملات، أ. د. يوسف القرضاوي

جزاكم الله خيرا
 

تامر احمد شعبان

:: متابع ::
إنضم
8 أبريل 2010
المشاركات
8
التخصص
شريعه اسلاميه
المدينة
الفيوم
المذهب الفقهي
شافعي
رد: القواعد الحاكمة لفقه المعاملات، أ. د. يوسف القرضاوي

جزاكم الله خيرا
 
أعلى