عالم بارز يجيز هيكل التورق الاسلامي

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

عالم بارز يجيز هيكل التورق الاسلامي



كوالالمبور (رويترز) - قال عالم شرعي بارز انه يجب أن يتفق التورق مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ولا يمكن أن يكون أداة تمويل مستقلة موضحا شروط استخدام هذا الهيكل الذي انقسم حوله القطاع المصرفي الاسلامي.
والتورق أحد أسس صناعة التمويل الاسلامي البالغ حجمها تريليون دولار ويستخدم على نطاق واسع كأداة للتمويل وادارة السيولة.
غير أن تزايد الخلافات بشأن جواز بعض أشكال التورق بموجب أحكام الشريعة أثار حالة من التشويش بالسوق وحذر مؤيدون من عواقب كارثية اذا تم الغاء هذا الهيكل.
وفي محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين قال عالم الشريعة الشيخ يوسف طلال ديلورينزو ان التورق جائز اذا طبق بشكل صحيح.
وأضاف العالم الامريكي البالغ من العمر 60 عاما لرويترز في مقابلة "من وجهة نظري أجرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بحوثا دقيقة وشرحا وافيا للتورق." وتحدد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية التوجيهات التي تستخدمها أغلب المؤسسات المالية الاسلامية.
وأضاف ديلورينزو "طورت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية معيارا من خلال منهجيتها الخاصة الشاملة وهذا المعيار .. على حد علمي .. ما زال ساريا. هناك سوء فهم كبير في السوق (ناجم عن) انعدام التواصل بين علماء الدين المنخرطين بنشاط في مجال التمويل والعلماء غير المنخرطين."
ودافع علماء بارزون آخرون في الشريعة بينهم الشيخ نظام يعقوبي والشيخ محمد داوود بكر مؤخرا عن التورق أيضا.
وكان مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي قد اعتبر التورق المنظم والتورق العكسي "تحايلا" بهدف وضع قناع على استخدام الربا.
وتفاقم تعقيد وضع هذا الهيكل نظرا لان الامتثال لمعايير الهيئات المنظمة لصناعة التمويل الاسلامي مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ومجلس الخدمات المالية الاسلامية طوعي ولا توجد جهة تحكيم نهائية.
والتورق في شكله البسيط هو شراء سلعة بثمن اجل ثم بيعها وتحصيل ثمنها نقدا.
والتورق المنظم مشابه لذلك غير أن المعاملات تتم من خلال البنوك.
ولا يختلف التورق العكسي عن التورق المنظم سوى في أن المشتري يكون مؤسسة مالية تسعى لتدبير سيولة.
وقال ديلورينزو انه ينبغي رغم ذلك ألا يستخدم التورق كأداة تمويل مستقلة.
وأضاف ديلورينزو المتخصص في قانون المعاملات الاسلامية والعضو بمجالس ادارة 15 مؤسسة اسلامية بينها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية "ليس المقصود من التورق أن يكون معاملة مستقلة بنفسها... وانما المقصود منه أن يكون وسيلة لغاية."
وتابع يقول ان الناس يعتقدون أن التورق وسيلة مقنعة للحصول على قرض ولكنه "في الحقيقة حلقة في سلسلة معاملات".

 

[أنس عبدالله محمد]

جميع الحيل محرمة وتفضي إلى الزندقة
كما قال الإمام احمد

وهو عمل البنوك اليوم

عموما فكرة البنوك اصلها محرم فكيف معاملاتها

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

عموما فكرة البنوك اصلها محرم فكيف معاملاتها

بارك الله فيك وقد أتيت على على أول المسألة أو آخرها
نعم، أسلمة البنوك بحاجة إلى تغييرات جوهرية في أصل فكرة البنك، وهو ما لم يحصل إلى الآن لأسباب كثيرة أبرزها تراجع الجدوى المالية من جراء ذلك

 

[أسامه يحيى هاشم]

تعقيب حول عمل البنوك والتورق

تعقيب حول عمل البنوك والتورق

بسم الله ..
بالنسبة لتعقيب الأخ أنس عبد الله وقوله: (البنوك أصلها محرم فكيف معاملاتها) لا تنبؤ عن سعة اطلاع وعمق تحليل وتحقيق في المسائل الشرعية من صاحبها .
يا إخواني .. يجب أن لا نطلق الأحكام جزافاً لأننا موقعون عن الله خاصة وأن بيننا من المشائخ من له الباع الطويل في تحقيق المسائل .
إلا إذا كان قصد صاحبها البنوك التجارية الربوية المحرمة ، فذلك نعم ، أما إن كان يقصد بها البنوك الإسلامية فهي الطامة وأنا أستبعد أن يكون قصده الأخيرة .
كلنا يعلم أيها الأخوة أن هناك جهود جبارة ومساعي مشكورة في تأسيس البنوك الإسلامية وهي وإن كانت تحتاج إلى تمحيص ومراجعة وهناك بعض الهفوات التي تقع فيها بعض البنوك الإسلامية ، وهي راجعة بالدرجة الأولى إلى أننا نأخذ كل الصناعات التمويلية وأدواتها وصيغ الاستثمار التي هي أساس عمل البنوك الأجنبية ونقولبها بقالب إسلامي !! وكأننا نفتقد إلى فقه المعاملات المالية التي أثرت الفقه الإسلامي بصيغ كثيرة وأدوات ومشتقات جما في عملية التمويل والاستثمار .
لكنها مع ذلك كله فهي جهد المقل ولكل مجتهد نصيب . خاصة وأنها سدت ثغرة من ثغرات الربا المحرم الذي تنتهجه البنوك التقليدية، وقللت من المخاطر التي تواجه رؤوس الأموال في المضاربات المحرمة.
أما مسألة التورق فقد أجازها بعض علماءنا الأجلاء والذين هم أعضاء في أكثر من هيئة شرعية لبعض البنوك ومنهم الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع والشيخ اليعقوبي ، وإن كنت من الذين لا يجيزون هذه الصيغة لأنها تعتبر حيلة شرعية من حيل الربا المحرم والله المستعان ..

 

[عثمان بن ظهير]

أحسنت أخي أسامة وبارك الله فيك
يجب ألا نتعجل في إصدار الأحكام ، وللأسف فإن أغلب طلبة العلم لا يدركون للأسف طريقة عمل البنوك بالتفصيل
ويتعجلون في الفتوى وإصدار الأحكام حتى وصل الأمر إلى الطعن في العلماء