1- المعتمد في المذهب المالكي، ينقسم بحسب المسائل إلى مسائل قررها الإمام ونقلت عنه، وإلى مسائل يتم تخريجها على قوله أو بناؤها على أصوله، وبالتالي: فإن المعتمد هو قول الإمام فيما له فيه نص، وحيث لم يوجد له نص أو كان له نصوص مختلفة، لا بد من الرجوع إلى تحرير المذهب فيها.
2- ليس المذهب مبنياً على روايات الإمام دون أن تكون لها أصول صحيحة، ولذا فإن المذهب هو مجموعة القواعد التي خطها الإمام في الغالب، وتبعه عليها جماعة من علماء المذهب من أئمة فقه وأصول وحديث وعربية.
3- يختلف اختيار المعتمد في المذهب لدى مقلدي المذهب باختلاف علماء المذهب في كل عصر ومصر، خاصة في مثل مذهب الإمام مالك، حيث توجد أكثر من مدرسة داخل المذهب، مدرسة المدنيين، ومدرسة المصريين، ومدرسة العراقيين، ومدرسة الأندلسيين والمغاربة، وفي كل مرحلة من هذه المراحل كان هناك ترجيحات للأئمة في أزمانهم، قد تختلف حسب المعطيات السابقة.
4- منذ مجيء الإمام خليل بن إسحاق الجندي، ذاك العَلَمُ الفذّ في الفقه وأصوله، وكتابته للمختصر الفقهي، الذي بناه على فقه الإمام ابن رشد الجد والمازري واللخمي وابن يونس الصقلي، في شكل مكثف، مع تحرير وتدقيق الفروع بشكل كبير، اجتمعت كلمة علماء المالكية في مصر وشمال أفريقيا على قبوله، -مع وجود نقد لبعض مسائله مما لا يخدش منزلته كما هو معلوم-، وصار هو محل اعتماد المالكية لمسائل الخلاف، ومنذ ذلك الحين إلى زماننا صار معتمد مذهب الإمام مالك يرجع إليه.
5- ولكن نظراً لوجود بعض المسائل التي حكى فيها الإمام خليل القولين، دون أن يرجح بينهما، وقيام إمام المالكية في زمانه الإمام الدردير بتحرير تلك المسائل، ثم قام بكتابة (أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك) صار المعتمد في المذهب في أنظار الباحثين وطلاب الفقه يرجع إلى كتاب الإمام الدردير هذا إلى يومنا هذا.
هذا ما لدي في عجالة من الأمر
ولا بد من قراءة كتاب: اصطلاح المذهب عند المالكية، فهو رائع في بابه، ومفيد جداً..
والله ولي التوفيق...
جلال علي الجهاني
