تاريخ المذهب المالكي 3 : مرحلة الإستقرار.

[عبد الرحمن بن عمر آل زعتري]

يبدأ دور الإستقرار بإطلالة القرن السابع وبكتاب (جامع الأمهات) , بعد أن ختمت مرحلة التطور بكتاب (عقد الجواهر الثمينة لابن شاس).
وقد شهد هذا الدور انصهار المدارس المالكية في بوثقة واحدة , ساعد على هذا عوامل منها :
غياب مدرسة العراق ومدرسة المدينة وضعف تأثيرهما العلمي إلا المدينة بعد ظهور ابن فرحون.
ضعف المدرسة الأندلسية بسبب الأوضاع السياسية, ثم لم تلبث أن غابت بعد حروب الإسترداد.
فلم تبق إلا المدرسة المصرية والمغربية : وكانت العلاقات العلمية بين المدرستين قوي جدا , فخليل بن إسحاق اعتمد في مختصره على أعلام المدرسة المصرية ولم ينس المغاربة كابن عبد السلام 749هـ وابن هارون وكذلك متقدميهم كاللخمي والمازري وابن يونس .
وقد ظهر في مقابل الشيخ خليل , ابن عرفة حيث اشتهر بتحقيقات في المذهب لم يلبث شراح خليل أن اعتمدوها واعتمدوا استظهاراته كتاج الدين الدميري (بهرام بن عبد الله) (815هـ) في كتابه الشامل وابن مرزوق(842هـ) في شرحه على المختصر.
وقد تميز هذا الدور بسمة الترجيح بين الروايات , وهو دور اجتهاد نظري , والقاعدة المعتمدة في هذا الدور يلخصها أبو الحسن الطنجي (734هـ): "قول مالك في المدونة أولى من قول ابن القاسم فيها , لأنه الإمام الأعظم , وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها , لأنه أعلم بمذهب مالك رضي الله تعالى عنه , وقول غيره فيها أولى من قول ابن القاسم في غيرها , وذلك لصحتها".
ويزيد الخرشي ضابط الترجيح وضوحا وهذا حاصله :
1- قول الإمام الذي رواه ابن القاسم في المدونة.
2- قول الإمام الذي رواه غير ابن القاسم في المدونة.
3- قول ابن القاسم في المدونة .
4- قول غير ابن القاسم في المدونة.
5- قول الإمام الذي رواه ابن القاسم في غير المدونة.
6- قول الإمام الذي رواه غير ابن القاسم في غير المدونة.
7- قول ابن القاسم في غير المدونة.
8- ثم اقوال علماء المذهب.
...أما فيما يخص تصنيف الآراء الفقهية اطراحا واعتمادا , فإن الرأي الفقهي لا يعدو إحدى الدرجات الثلاث :
1) الراجح : وهو ما قوي دليله.
2) المشهور : وتختلف الآراء في تعريفه :
أ- ما قوي دليله.
ب- ما كثر قائلوه, وهو المعتمد عند اكثر المتأخرين.
ج- رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة.
3) الضعيف ويقابل الراجح , والشاذ ويقابل المشهور.
فإذا صح في مسألة ما قول راجح أو مشهور فلا يجوز العدول عنه إلى الشاذ والضعيف إلا إذا كان العمل عليه .
لكن من يقبل قوله في التشهير ؟
يرى المتأخرون أن : ابن رشد والمازري وعبد الوهاب متساوون في التشهير.
ويقدم قول ابن رشد –فيما لم ينبهوا على ضعف قوله-على كل من ابن بزيزة (673هـ كما رجح صاحب النيل) وابن يونس واللخمي .
وابن يونس مقدم على اللخمي.
هذا فيما يخص الأفراد أما المدارس , فإن للمصريين الأسبقية دائما فإن اختلفوا مع العراقيين أو المدنيين فروايتهم مقدمة , ثم يأتي المغاربة بعدهم في المرتبة لكنهم إن اختلفوا مع المدنيين يقدم المدنيون.

-----------------------------------
ومن شاء الإستزادة فعليه بأصل هذا المعتصر وهو كتاب (اصطلاح المذهب المالكي).
--------------