هل يبرأ عميل البنك بفتوى اللجنة الشرعية لديه؟

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

هل يبرأ عميل البنك بفتوى اللجنة الشرعية لديه؟
صورة المسألة:
ذهب العميل إلى بنك معين، وأراد إجراء عملية مصرفية، وفيها فتوى بالجواز من لجنة شرعية تعمل في البنك، فهل يبرأ العميل بهذه الفتوى.
الموضوع للمدارسة.

ورأيي الخاص ما يلي:
لا يبرأ إلا إذا زكيت له معاملات البنك ممن يثق بعلمه ودينه.


أما الفتوى بالجواز فغلط:

لأنه يقتضي حل جميع المعاملات البنكية أو حتى معظمها لأن كل المعاملات البنكية في البلاد الإسلامية مختومة بعدة تواقيع شرعية.


و يجب على المستفتي في معرفة حكم هذه النازلة إن لم تزك له معاملات البنك:

أن يسأل من يثق بعلمه بهذه الواقعة ويثق بورعه، ويرى أنه يبرأ أمام الله بسؤاله.

وأكدنا على قضية العلم بهذه الواقعة لأنها معاملة مفصَّلة تحتاج إلى مزيد علم، وأكدنا على قضية الورع لأنها مظنة التساهل.

فلا بد أن يحمل صورة من هذا العقد ويطلع من يستفتيه عنه إلا إن كفاه بالاستفسار عن بنود هذا العقد المفصَّل.

كما أن الأحوط:
أن يستفسر مطلقاً عن كل معاملة لهذا البنك حتى لو زكيت له معاملات هذا البنك؛ لأن البنوك تعمل بتسارع شديد على تجديد منتجاتها، ويقع في جملة ذلك تجاوزات، تحتاج إلى زمن لتعديلها، مع ما فيها من لوثة الربا، وتعلقها ببعض المعاملات المحرمة، واستشرابها الحيل حتى أعدت له فرقاً خاصة اقتصادية وشرعية، من أجل سك المخارج بأقل كلفة وبأكثر ربح ممكن.