العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من أجل فقه معاصر منضبط 2

د.محمد جمعة العيسوي

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
إنضم
12 يونيو 2008
المشاركات
212
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه
المدينة
محافظة كفر الشيخ
المذهب الفقهي
الشافعي
العقل الفقهي المعاصر ومشاكله
العقل الفقهي : هو الملكة والقدرة على فهم واستنباط الأحكام من الأدلة بمنهج منضبط .
فإذا وصف هذا العقل بالمعاصر فالمعني المراد : الحالي الذي نعيشه الآن إذ المعاصرة في اللغة : من الفعل عاصر؛ يقال: عاصرت فلانا معاصرة وعصارا ؛ أي : كنت أنا وهو في عصر واحد أو أدركت عصره([1]) .
المشكلة الأولى من مشاكل هذا العقل الفقهي هي مشكلة تحديد المشكلة ألست ترى معي أننا نخوض معارك حقيقة من تدمير هذا العقل تحت اسم التطوير .
وبنظرة فاحصة أقول : ما هي مشكلة العقل الفقهي من حيث توقف عن الانتاج المستقيم .
أليسوا يقولون إن الجمود الذي طرأ على الفقه الإسلامي بعد عصر الاجتهاد المطلق أو بعد ذلك بقليل ؟!.
أليسوا يقولون إن غلق باب الاجتهاد كان سببا في تلك الحالة المتردية للفقه الإسلامي ؟!.
وبعضهم يلمز المذاهب الفقهية في تلك الفرصة السانحة للنقض وليس للنقد البنّاء!! .
والحقيقة تكمن في أمور :
إذا كان غلق باب الاجتهاد - المطلق - كان بدعوى عدم توفر آلته ودخول غير المؤهلين فيه ومخالفة الأئمة بدعوى أن المخالف مجتهد أيضا فلا يقلد أحدا مع اضطراب في منهجه إن كان له منهج واتباع للهوى الشخصي أو السياسي أحيانا كثيرة .
فهل كانت مخاوف هؤلاء الأئمة الكبار الفقهاء المحدثين الأصوليين في محلها أم كانت من المبالغة بمكان كبير ؟
ولماذا الاجتهاد المطلق على وجه التحديد هو المغلق ؟
رغم أن كثيرا ممن يكتبون عن تلك الفترة يقولون بغلق باب الاجتهاد هكذا مطلقا ، وإن لا ينصرف عند الإطلاق إلا عليه في عرف المتخصصين .
وهل زالت هذه الأسباب أم لا ؟
وإن كانت الإجابة لا ؛ فلماذا لم تعالج الأسباب بشيء آخر غير غلق باب الاجتهاد المطلق ؟!!.
ولماذا لم يكن غلق باب الاجتهاد مؤقتا إلى حين تغيير تلك الأسباب؟!.
والإجابة تكمن في سؤال جديد لماذا لم تكن هذه الأسباب موجودة قبل تلك الفترة ؟
أو بعبارة أخرى أدق
لما لم تكن مؤثرة قبل ذلك ؟
وللحديث بقية إن شاء الله


http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref1([1])-تاج العروس ج13/ص73.
 
أعلى