العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أحكام الأنهار والينابيع في الفقه الإسلامي

إنضم
17 نوفمبر 2009
المشاركات
439
التخصص
باحث إسلامي
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
مستقل
أحكام الأنهار والينابيع في الفقه الإسلامي

دراسة للأستاذ محمد أيمن الخطيب لنيل الماجستير من كلية الشريعة بجامعة دمشق


تلخيص أهم النتائج :


- إن المياه نعمة عظيمة من نعم الله تعالى والمسلمون مطالبون بالحفاظ عليها . وللإسلام موقفه المحدد من قضية توزيع المياه حسب الأولويات : الإنسان ثم الحيوان ثم النبات والعوالم الأخرى .

- الأنهار والبحار العظيمة ملك مشترك لكل الدول المتشاطئة التي تجري في أراضيها ولذلك ينبغي ألا تنصب العداء فيما بينها وألا تتحكم الدول العليا – صاحبة المجرى الأعلى – بالماء وتتعسف باستعماله .

- المياه نعمة يحتاجها كل البشر ويجب أن تقدم للكل بالمجان أفراداً وجماعات أما إذا أحرزت بمجهود شخصي فيجوز بيعها لمن يطلبها ضمن شروط وضوابط حددها الفقهاء .


- من خلال الدورة المائية الكونية تبين لنا أنه لا دخل للإنسان في أي مرحلة من مراحل هذه الدورة وبالتالي فليس لأحد أن يدعي ملكية الأنهار الكبيرة والبحار بل هي ملك مشترك بين كل من تجري في أراضيها .


- لقد وضع القرآن الكريم ووضحت السنة النبوية الأسس الإسلامية التي يجب أن تراعى ويشمل ذلك تطوير الموارد الطبيعية مما أدى إلى إنشاء نظام أخلاقي وقانوني إسلامي يحدد الحقوق والواجبات على الأفراد .

- بالنسبة لحقوق حُرم الموارد المائية قد وضعت الشريعة الإسلامية في حسبانها العوامل الاجتماعية المتغيرة كالسكان والجغرافيا والتربة وهذا الانسجام بين الفكر الشرعي والفقهي يعد من أهم الاعتبارات التي يمكن ملاحظتها في مفهوم الفكر الإسلامي في العلوم الاجتماعية الإنسانية أيضاً ولا يسمح بالحفر بحثاً عن المياه الجوفية دون مراعاة المخزون الآمن للطبقة النفوذة الحاملة للماء من خلال الحُرم التي وضعها الفقهاء للأنهار والآبار .

- ورأي الباحث أن قسمة الماء بين الأطراف المشتركة يراعى فيها الحقوق التاريخية المكتسبة للدولة التي يمر النهر في أرضها ، ففي حالة التراضي يتم التقسيم وفقاً للضوابط المتفق عليها ، وفي حالة النزاع يراعى حق الأقرب فالأقرب .

- للإسلام نظامه الخاص في الحفاظ على البيئة وذلك مبين في القرآن والسنة لمنع الفساد في الأرض .




تلخيص أهم التوصيات :


1- التأكيد على طلب العلم الذي هو فريضة على كل مسلم .

2- التركيز على التربية للإنسان عامة والناشئة خاصة ، لأنهم وسائل التنمية المستدامة وهذا يقع بدرجة أكبر على الوالدين .

3- الصحة العامة بأبعادها المختلفة من جسمية ونفسية واجتماعية وروحية التي تهدف إلى الصحة والبعد عن الفحشاء والمنكر والخبائث من الشراب والطعام .

4- النظافة المرتبطة ارتباطاً أوليا بمفهوم الطهارة ، ولها الأولوية في التعاليم الإسلامية ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) .

5- التأكيد على التنمية المستدامة من المنظور الإسلامي متمثلة في عمارة الأرض وإصلاحها بما لا يخل في التوازن الإلهي في كل شيء في الكون .

6- إن تأثير الإنسان في تخريب البيئة بحجة التنمية واستنزاف موارد المياه وغير ذلك من أشكال الإسراف والاستغلال يخالف التعاليم الإسلامية .

7- التدبر في مخلوقات الله تعالى المختلفة من نباتات وحيوانات والاستفادة منها في حدود الحاجة وعدم الإضرار بها تعد من المرتكزات الأساسية في المنظور الإسلامي .

8- تنمية الوعي والقيم لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق البيت والمسجد والمدرسة تعمل كحصن أمام التيارات التي لا تتفق مع تعاليم الإسلام .

9- تضمين المناهج الدراسية لمفاهيم التنمية المستدامة واستخدام الوسائل الإعلامية لتعزيز ذلك وتنمية الحس البيئي لدى الأفراد والمؤسسات بكافة قطاعاتها للتعامل مع البيئة بما يتفق والتعاليم الإسلامية.

10- إن واقع نهر الفرات ودجلة الآن يتم اعتبارهما أنهارا دولية وللدول الثلاث حصص في مياههما ، فيلزم الاتفاق بين الدول على تلك الحصص وفقا لمعايير يراعى فيها مصلحة الأطراف كلها .
 
إنضم
17 نوفمبر 2009
المشاركات
439
التخصص
باحث إسلامي
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
مستقل
للأسف هذا هو كل ما استطعت الوقوف عليه حول هذه الرسالة؛ إذ أني لم أقف على أصلها .. وإنما نشرت كلية الشريعة بدمشق هذا الملخص لها لا غير
 
أعلى