محمد بن فائد السعيدي
:: متخصص ::
- إنضم
- 23 مارس 2008
- المشاركات
- 677
- التخصص
- الحديث وعلومه
- المدينة
- برمنجهام
- المذهب الفقهي
- شافعي
أهم نتائج رسالة رائعة بعنوان (المعتمد عند الشافعية – دراسة نظرية تطبيقية)
لأخينا الفاضل محمد بن عمر الكاف عضو ملتقى المذاهب الفقهية
قال الباحث :
(الخاتمة، وأهم النتائج)
1- مرَّ المذهب الشافعي في تاريخه بعدة أطوار ، وكانت بداية انتشاره أيام الدولة العباسية شعبية غير رسمية كالمذهبين الحنفي والمالكي اللذين انتشرا في بداية أمرهما بتعضيد الحكام .
2- بلغ المذهب الشافعي أوج ذورته في عهد الدول (السلجوقية ، الأيوبية ، المملوكية) وضعف في عهد الدولة العثمانية إلى أن انحسر في المرحلة المعاصرة .
3- طريقة العراقيين والخراسانيين مع كثرة تردادها في كتب الفقه لم توجد عناية تذكر ممن ألف في طبقات المذهب عن خصائص كل طريقة ومنهجها ، وعوامل نشأتها مما جعلها مجرد اصطلاح فقط ، كان له مرحلة زمنية معينة ثم انقضت بظهور الفقهاء الذين جمعوا بين الطريقتين في مصنفاتهم .
4- ازدهار المذهب في بلاد العراق وفارس في المراحل الأولى منه ، ثم انحساره عنها وازدهاره في مصر والشام والحجاز في المراحل الأخيرة منه .
5- مرحلة تنقيح المذهب مرحلة واحدة فقط ، لا كما توهم بعض الباحثين فيجعل المذهب مر بعمليتي تنقيح .
6- لم ينحسر التمذهب بالمذهب الشافعي إلى يومنا هذا ، وإن انحسر التدريس والإفتاء به .
7- المنطقة الجغرافية الواسعة التي ينتشر فيها هذا المذهب وكثرة المجتمعات المنتسبة إليه في عصرنا الحالي ، يجعله المذهب الثاني بعد المذهب الحنفي في كثرة المنتسبين له .
8- تقسيم طبقات فقهاء الشافعية إلى ست مراتب : المجتهد المستقل ، والمنتسب ، والمجتهد المقيد (أصحاب الوجوه) ، ومجتهد الفتوى ، والنظار في الترجيح بين الشيخين ، وحفظة المذهب .
9- أصحاب الوجوه ، لم يكتفوا بنقل أقوال الإمام فقط ، بل عملوا على تنمية المذهب وتوسيعه باجتهاداتهم وتخريجاتهم ، بل ربما اجتهد الواحد منهم في بعض الفروع وخالف اجتهاد إمامه .
10- وأصحاب المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة ، فهم إن لم يقوموا بدور اجتهادي في المذهب ، لكن لهم الفضل في جمعه وترتيبه وتحريره وتنقيحه ، والاستدراك عليه.
11- التمييز بين مذهب الإمام الشافعي ومذهب الشافعية ، حيث إن مذهب الإمام هو ما تصح نسبته له من الأحكام ، أما مذهب الشافعية فهو أشمل وأعم فيشمل قول الإمام وأقوال أصحابه التي تعد من المذهب .
12- أولَ محاولاتِ الترجيح بين الأقوالِ كانت بينَ أقوالِ الإمام نفسه فيما عرف بالقديم والجديد .
13- تعريف القول القديم : ما قاله الشافعي قبل انتقاله إلى مصر ، والقول الجديد : قول مرجوعٌ إليه ، وهو بمصر . والقديم على هذا يشمل ما قاله أيضا بمكة .
14- لا يمكن الوصول للقول القديم للشافعي إلا بوساطة المصادر المتقدمة حيث فقدت كتب الشافعي القديمة .
15- وكتاب «الأم» من المراجع المهمة لمعرفة نصوص الشافعي الجديدة ، إلا أن فقهاء الشافعية لم يولوا لهذا الكتاب عناية بالشرح أو الاختصار أو التعليق ، بل انصب جل اهتمامهم على «مختصر المزني» .
16- انصب الاهتمام بـ«مختصر المزني» وأهملت روايات غير المزني ، حتى تعرضت للفقدان ، وكان عدم تجمع كتب الشافعي جميعها لدى أحد تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه سببا في ظهور الطريقتين العراقية والخراسانية واختلاف الفقهاء في حكاية المذهب ، وتعدد الأقوال عن الشافعي في المسألة الواحدة
17- اللائمة التي يثيرها بعض الباحثين حول مخالفة الشافعية لنصوص إمامهم التي وردت في «الأم» غير واردة . وذلك لأن نصوص الشافعي ليست في «الأم» فقط .
18- مذهبَ الشافعيِّ في الحقيقةِ واحدٌ ، والقولَ الجديدَ امتدادٌ للقولِ القديم وتطويرٌ له ، والكتبُ الجديدةُ هي تمحيصٌ وزيادةٌ للكُتُبِ القديمة .
19- لم يكن لليث بن سعد وفقهه تأثير في تغيير الإمام الشافعي لبعض اجتهاداته بمصر.
20- ولم يؤثِّر المجتمع المصري بعاداتِهِ وأعرافِهِ على اجتهاداتِ الإمام فغيَّرها تبعا للمجتمع الجديد .
21- القول المتأخر –الجديد- هو المرجح عند الشافعية ، والمسائل التي اعتمدها الأصحاب من قوله القديم ، وجدت أقوال جديدة موافقة لهذا القديم ، فيكون الاعتماد على الجديد مطلقا .
22- السمة الغالبة للمصنفات في المراحل الأولى قبل مرحلة التحرير عدم الاهتمام بذكر الأرجح من بين الأقوال والوجوه في المسألة ، فإما أن لا تذكر الأقوال في المسألة ، أو تذكر الأقوال من غير ترجيح .
23- يظهر من تتبع حركة الترجيح في المذهب أنها بدأت الحاجة إليها تزامنا مع بداية سريان دعوى إغلاق باب الاجتهاد في بداية القرن الرابع الهجري وانتشار التعصب المذهبي .
24- جهود عملية الترجيح (التحرير) على يد الرافعي والنووي كانت مسبوقة بجهود إمام الحرمين الجويني في موسوعته «نهاية المطلب» ، وجهود تلميذه الغزالي في اختصارها وتهذيبها ، والشيرازي ، والتي انتهت إلى الكتب الخمسة «مختصر المزني» و«الوسيط» و«الوجيز» و«التنبيه» و«المذهب» التي استقر عليها الاعتماد قبل مرحلة التحرير.
25- «الخلاصة» للغزالي ليس مختصرا من «الوجيز» ، خلافاً لكل من كتبوا عنه .
26- بسبب اهتمام الرافعي بأمر الترجيح وتنقيح المذهب انصَبَّ اهتمامُ فقهاء الشافعية على كتبه نظرا لشدة الحاجة إليها في تلك المرحلة من عمر المذهب .
27- «المحرر» للرافعي ليس مختصراً من كتاب بعينه ، خلافا لمعظم الباحثين .
28- النووي وضع اصطلاحاتٍ دقيقة للترجيح بين الأقوال والوجوه ومراتب الخلاف فيها قوةً وضعفاً ، وليسَ هو أول من وضعها .
29- الاهتمام بجهود الرافعي بدأ مبكراً بعد وفاته مباشرة واستمرَّ إلى ظهور النووي وبعده حتى نهاية القرن الثامن تقريبا .
30- تقديم النووي على الرافعي ، وُجِدَ بعد النوويِّ بفترة يسيرة ، واستقر في نهاية القرن الثامن تقريبا .
31- أهم أسباب تقديم النووي على الرافعي : تأخر الإمام النووي عن الرافعي ، واجتهاده في خدمة المذهب ، واعتناؤه بالترجيح أكثر ، وسعة اطلاعه وتوافر مصادر لم يطلع عليها غيره ، وكثرة تصانيفه الفقهية وانتشارها .
32- ابن الرفعة والسبكي كانت لهما جهود في تحرير المذهب مكملة لجهود الشيخين ، حتى كادت أن تعتبر ترجيحاتهما مع ترجيحات الشيخين .
33- أبرز من اعترض على تقديم الشيخين على غيرهما هو الإسنوي ، وكان لقوله هذا صدى ، إلى أن استقر الاعتماد عليهما في عهد شيخ الإسلام زكريا (القرن العاشر) .
34- شيخ الإسلام زكريا هو أستاذ المتأخرين قاطبة ، وهو الذي اقتصر على تقديم قول الشيخين فقط مع حذف ما عداه ، ونحا نحوه جميع تلاميذه من بعده .
35- تعتبر مؤلفات شيخ الإسلام العمود الفقري لدى المتأخرين إفتاءً وتدريساً ، كما يتضح من الشكل الشجري لمؤلفات الشافعية .
36- شيخ الإسلام زكريا والشهاب الرملي والخطيب الشربيني وابن حجر الهيتمي والشمس الرملي هم خاتمة طبقة (النُّظَّار) ، وهم في مرتبة فقهية واحدة ، لذا الاقتصار على الشيخين ابن حجر والشمس الرملي إجحاف بحق الآخرين .
37- التشابه الكبير بين جهود هؤلاء الأعلام الخمسة سببه اعتماد بعضهم على بعض وتلمذة بعضهم على بعض .
38- تميز الشيخ ابن حجر الهيتمي بمؤلفات فقهية غزيرة ونوعية مع تحقيق وتدقيق ، مما جعل له الحظوة الكبرى عند متأخري الشافعية في أغلب الأقاليم .
39- الشيخ ابن حجر الهيتمي أهم من دافع عن تقديم الشيخين والإعراض عمن سواهما من الفقهاء .
40- الشيخ ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي هما خاتمة طبقة النظار ، لذا احتلا مكانةً كبيرة لدى المتأخرين .
41- جميع من جاء بعدهم من فقهاء إنما هم تلاميذهم المباشرون ، أو تلاميذ تلاميذهم بلا استثناء ، فمن الطبيعي التعويل على مصنفات شيوخهم .
42- المحققان ابن حجر والرملي لم يقوما بعملية تنقيح للمذهب ولا ترجيح بين أقواله كما فعل الشيخان الرافعي والنووي .
43- مرحلة (الحواشي) وهذا النمط من التأليف الذي وصف بالضعف أو الانحطاط ، ليس ضعفا أو انحطاطا في الحقيقة ، بل هو سمة ذلك العصر وأنسب ما يحتاج إليه في حينه .
44- وهذه المرحلة التي وصفت أيضا بالجمود الفقهي ، ظل فيها الحراك الفقهي مستمرا ، ولم تتوقف حركة الترجيح والتصحيح ، بل مع استقرار العمل بمعتمد المذهب ، نشاهد كثيرا من فقهاء هذه المرحلة أصحاب الحواشي يرجحون في مسائل كثيرة خلاف معتمد المذهب .
45- اختلف المتأخرون في تحديد الرأي المعتمد عند اختلاف الفقهاء في الطبقة التي قبلهم ، بين حاصرٍ للمعتمد في ترجيح المحققين ابن حجر والرملي ، أو بين متَّبِعٍ للكثرة ، والرأي الأرجح هو رأي التخيير بين أي من أقوال الفقهاء من بعد شيخ الإسلام .
46- أقوال الفقهاء المتأخرين معتمدة بشرط أن لا تكون شاذة مخالفة لقواعد المذهب ، وإلا فلا اعتبار بها .
47- نبه الفقهاء على الأقوال الشاذة المردودة في كتب الفقه ، وهذه الأقوال ينبغي التنبه لها حتى لا يقع المفتي في الإفتاء بها .
48- نظرية المعتمد بالشكل الكامل (ما اتفق عليه النووي والرافعي ، ثم ما رجحه النووي ، ثم ما رجحه الرافعي ، وما اختلف فيه كلام النووي أو لم يوجد له في المسألة كلام ، فالمعتمد ما يرجحه شيخ الإسلام وتلاميذه ، وإن اختلفوا فجميع أقوالهم معتمدة على التخيير)
49- اختلاف المتأخرين إنما هو في فروع المسائل المبنية على ترجيح الشيخين ، فهم إنما يصدرون من خلال ترجيحات الشيخين ويفرعون عليها ، وقد يختلفون ، فتكون آراؤهم كلها من المذهب ، والخلاف فيها خلاف في مسائل فرعية جدا .
50- مصطلح (المعتمد) عند المتأخرين هو مصطلحٌ نِسْبي ، وكذلك بقية المصطلحات كالأصح مثلا ، فهم لم يلتزموا اصطلاح النووي فيها ، فما يكون معتمدا عن ابن حجر مثلا قد لا يكون معتمدا عند الشمس الرملي أو غيره ، مع أن قول كليهما قول معتمد في المذهب.
51- المرحلة المعاصرة امتداد للمرحلة التي قبلها مع قلة في الجهود الخادمة للمذهب من تصنيف أو إفتاء أو تدريس مقارنة بالمرحلة السابقة .
52- تتميز هذه المرحلة بظهور وتحقيق أمهات مصادر الشافعية ، وسهولة الوصول للمسألة في مظنتها ، والتبسيط في طريقة العرض الفقهي .
53- الالتزام بالمعتمد واجب للمفتي والقاضي والمنتسب للمذهب بشروط .
54- للقاضي وللمفتي الخروج عن معتمد المذهب إن استلزم الأمر لضرورة أو حاجة ملحة .
55- الخروج عن معتمد المذهب لمصلحة راجحة ، فقد اختلف في ذلك المتأخرون بين رافض ومقرر لجوازه ، والعمل الفعلي على جوازه .
56- هناك مسائل كثيرة خالف فيها الفقهاء المتأخرون معتمد المذهب وقرروا خلافه بناء على معطيات عصرهم ومتطلباته ، وإثراءً للحركة الفقهية ، مما يدل على عدم جمودهم وتقوقعهم على ما اعتمده الفقهاء المتقدمون .
57- فقهاء حضرموت وتجربتهم الفقهية في تطبيق المذهب الشافعي جديرة بالدراسة ، بسبب اعتناءهم بتطبيق المذهب الشافعي إفتاءاً وقضاء طيلة قرون عديدة إلى زمن قريب جدا .
58- السلطنة القعيطية في حضرموت اليمن التي طبقت المذهب الشافعي في أحكامها القضائية ، والسلطنة الكثيرية أيضا ، تعدان مثالا تطبيقيا لجواز خروج المفتي والقاضي عن معتمد مذهبه.
59- وأستطيع أن ألخص أسباب الخروج عن معتمد المذهب : الحاجة ، المصلحة ، أمر السلطان .
60- هناك قضايا في تاريخ المذهب الشافعي تحتاج لدراسة ولم تعط حقها من البحث ، تحتاج لتحقيق وتمحيص حتى نصل إلى نتائج أكثر دقة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر كان الشيخ قد نشرها على هذا الرابط:
http://www.mmf-4.com/vb/t3049
