خلاصة مذاهب الفقهاء في "الإمناء" في الحج من غير جماع

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

خلاصة مذاهب الفقهاء في "الإمناء" في الحج من غير جماع​

​

ما حكم مَنْ تعمد الإمناء في الحج سواء كان عن طريق مباشرة امرأته، أو عن طريق الاستمناء:
أهل الظاهر متمثلين بابن حزم:
لا شيء عليه، والمحرم هو الرفث فقط، والرفث هو الجماع.
وهذا القول منتظم مع أصول أهل الظاهر، فهم لا يثبتون القياس، ولا يحتجون بقول الصاحب.
وفعل المحرم وإن كان يبطل عندهم الحج والصيام إلا أن الاستمناء ليس من جنس المحظور لديهم.
أما الفقهاء الأربعة:
فهم على منع الحاج من تعمد الإمناء كما هو في الصوم، ثم هم بعد ذلك على اتجاهين:
الاتجاه الأول: إفساد الحج، فيجب عليه أن يمضي فيه وعليه بدنة، وأن يحج من قابل، فأعطوا حكمه حكم الجماع.
وهذه طريقة الإمام مالك ورواية عن أحمد اختارها الخرقي في مختصره.
الاتجاه الثاني: صحة الحج، وأنه يجب عليه فدية شاة.
وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة في الرواية المعتمدة عندهم.