د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
توظيف كتاب الغياثي لتفسير ولاية الفقيه
-----------------------------
أول دعوة لولاية الفقيه في الفقه السني
ممدوح الشيخ
ولد أبو المعالي الجويني في نيسابور (419 هجرية) وصار من أئمة عصره المعروفين وهو لم يتجاوز العشرين من عمره وانتشر صيته حتى بلغ العراق والشام والحجاز ومصر وقد توجه إلى بغداد وما لبث أن رحل إلى الحجاز فأقام بمكة وظل بها أربع سنوات يدرس ويفتي ويناظر حتى لقبه الناس "إمام الحرمين" لعلمه واجتهاده فكان يقضي يومه بين العلم والتدريس ويقيم ليله طائفا متعبدا في الكعبة المشرفة؛ فصفت نفسه وعلت همته. وعاد الجويني مرة أخرى إلى نيسابور حيث قام بالتدريس في المدرسة النظامية التي أنشأها له الوزير "نظام الملك" لتدريس المذهب السني وكانت هذه الفترة من أخصب الفترات في حياة الإمام ومؤلفات الجويني على كثرتها لم تنل القدر الملائم لها من العناية والاهتمام من قبل الباحثين والمحققين فمعظمها لا يزال مخطوطا.
وأشهر كتبه "غياث الأمم في التياث الظلم" حاول فيه وضع قواعد العلاقة بين الفقهاء والسلاطين ويرى الدكتور توفيق الشاوي (في كتابه فقه الخلافة بين الشيعة والسنة) أن الجويني وضع في هذا الكتاب أو نواة لنظرية ولاية الفقيه التي قامت على أساسها الثورة الإيرانية، يقول الشاوي: "إن فقه السنة لا يقصر الولاية على الاستخلاف كما فعل علماء الشيعة الذين اعتبروا الاستخلاف وصية واعتبروه وحده أساس الولاية مما أدى إلى قولهم بتعطيل الإمامة الشرعية في حالة الغيبة.. ..ومع ذلك فإن بعض علماء السنة قد تعرضوا لحالة فيها شبه كبير بحالة الغيبة مثال ذلك ما كتبه الإمام الجويني عن حالة خلو الزمان من الأئمة المستجمعين لشرائط الإمام وأهمها اشتراط أن يكون الإمام مجتهدا وفي هذه الحالة إذا تولى الحكم سلطان لم تتوفر له شروط الاجتهاد فإنه يجب على هذا الحاكم في نظر الإمام الجويني أن يلتزم بآراء العلماء" وحسب الشاوي فإن المقارنة بين آراء الجميني والجويني تظهر أنهما يتفقان في الاستناد إلى مبدأ أن العلماء ورثة الأنبياء بل يضيف أن بعض العلماء يرى أن الجويني توسع في ولاية الفقيه أكثر من الشيعة علماء!
ومن قواعد السياسة الشرعية عند الإمام الجويني: وجوب مراجعة الحاكم للعلماء إذا لم يبلغ مبلغ الاجتهاد في جميع أعماله اعتبارهم ورثة النبوة وأن الإمامة زعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا، وأن أصول الإمامة وفروعها توقيفية أي موحى بها وهو يرجح إثبات الإمامة بمبايعة رجل واحد من أهل الحل والعقد طالما حصلت له الطاعة والشوكة، ويعبر عن ذلك قوله: "إن بايع رجل واحد مرموق كثير الأتباع والأشياع مطاع في قومه وكانت منعته تقيد استتباب الأمن واستقرار السلطة انعقدت بيعة. وقد يبايع رجال لا تفيد مبايعتهم شوكة ومنة قهرية فلست أرى للإمامة استقراراً".
ومن قواعد السياسة الشرعية أيضا في "غياث الأمم في التياث الظلم" أن صفات الإمام تدخل في شيئين: الاستقلال والنسب، ويدخل تحت الاستقلال والكفاية والعلم والورع والحرية والذكورة، ومهمة الإمام حفظ الدين والدعوة إلى الله وإقامة العدل ومنع الظلم والفساد وأنه يكون وليَّ من لا وليَّ له وأن الجهاد من اختصاصه، وعلى الإمام أن يلتزم بأحكام الشريعة كسائر المكلفين، وأن التمادي في الفسوق يقتضي خلعاً وانخلاعاً، وأن الفساق والعوام والعبيد والنساء لا يعدون من أهل الحل والعقد، ويرى الجويني أن الذمي لا يجوز أن يتولى الوزارة في بلاد الإسلام خلافاً لما يرجحه الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية، وأن المرأة لا تصلح للقوامة على أهل الإسلام وليس من اختصاصها ما يتعلق باختيار الإمام ولا عقدِ الإمامة وأنها لا تعد من أهل الحل والعقد.
والجويني يعقد القسم الثاني من الكتاب لبيان القواعد والأصول والمبادئ الكلية التي حاول في أسلوب مازج فيه بين النظرية والتطبيق أن يجيب عن السؤال المحوري والجوهري الذي عقد له مباحث كتابه وهو: ما هو الحل؟ وكيف تواجه الأمة واقع زوال واختفاء الإمامة والشريعة من حياة الناس؟ أي: حال خلو الأمة من وجود الإمام أو السلطان أو الخليفة، وحالها أيضاً عند اختفاء الشريعة وأحكامها التفصيلية باختفاء علماء الأمة واندثار أثرهم؟.
وبدهي أن المستطلع للظروف التاريخية التي اكتنفت تأليف الكتاب، وهي ظروف الحملات الصليبية المتوالية من الغرب، وتوجس العلماء في ذلك الوقت على وجود الأمة والخوف من اندثار معالمهما الدينية، بزوال أحكام الشريعة، والسياسية، بالقضاء على رأس الهرم السياسي فيها (الخليفة)، إن تلك الظروف كانت وراء التماع فكرة الكتاب في رأس الإمام الجويني.
وقد ناقش في هذا القسم حال "خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب" وقد استطرد بعد ذلك ليعلن إمكانية اندثار وضياع الأصول والقواعد التي تأسست عليها أحكام الشريعة ليقرر وجوب الاكتفاء عندئذ بكليات الدين وأصوله من الإيمان بوجود الله ووحدانيته والاعتقاد بنبوة النبي المنبعث وتوطين النفس على التوصل إليه في مستقبل الزمان وبذلك تنقطع التكاليف الشرعية حسب رأيه، عن العباد وتلتحق أحوالهم بأحوال من لم تبلغهم دعوة، ولم تنط بهم شريعة!.