د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هل تخريج البخاري ومسلم للحديث توثيق لرواته؟
يقول الإمام ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح في فن الاصطلاح :
ولمعرفة كون الراوي ثقةً ، طرُقٌ منها:
- إيراد أصحاب التواريخ ألفاظ المزكِّين في الكتب التي صُنِّفَت على أسماء الرجال ككتاب تاريخ البخاري ، وابن أبي حاتم ، وغيرهما .
ومنها : تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيح للراوي، محتجين به .
وهذه درجة عالية ، لما فيها من الزيادة على الأول ، وهو إطباق جمهور الأُمَّةُ أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيحين ، والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة .
وهذا معنى لم يحصل لغير من خُرِّج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الأمة أو أكثرهم على تعديل من ذكر فيهما وقد وجد فيها هؤلاء الرجال المخرج عنهم في الصحيح من تكلَّم فيه بعضهم .
وكان شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن المَقْدِسي يقول في الرجل الذي يُخَرَّج عنه في الصحيح : هذا جَاز القَنْطَرَةَ .
يعني بذلك أنه لا يُلتفتُ إلى ما قيل فيه ، وهكذا نعتقد به ونقول ، ولا نخرج عنه إلاَّ ببيان شافٍ وحجَّة ظاهرة ، تزيد في غلبة الظنِّ على المعنى الذي قدَّمناه، من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما .
نعم ، يمكن أن يكون للترجيح مدخل عند تعارض الروايات فيكون من لك يتكلم فيه أصلاً راجحاً على من قد تُكلِّم فيه ، وإن كانا جميعاً من رجال الصحيح . وهذا عند وقوع التعارض .
يقول الإمام ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح في فن الاصطلاح :
ولمعرفة كون الراوي ثقةً ، طرُقٌ منها:
- إيراد أصحاب التواريخ ألفاظ المزكِّين في الكتب التي صُنِّفَت على أسماء الرجال ككتاب تاريخ البخاري ، وابن أبي حاتم ، وغيرهما .
ومنها : تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيح للراوي، محتجين به .
وهذه درجة عالية ، لما فيها من الزيادة على الأول ، وهو إطباق جمهور الأُمَّةُ أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيحين ، والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة .
وهذا معنى لم يحصل لغير من خُرِّج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الأمة أو أكثرهم على تعديل من ذكر فيهما وقد وجد فيها هؤلاء الرجال المخرج عنهم في الصحيح من تكلَّم فيه بعضهم .
وكان شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن المَقْدِسي يقول في الرجل الذي يُخَرَّج عنه في الصحيح : هذا جَاز القَنْطَرَةَ .
يعني بذلك أنه لا يُلتفتُ إلى ما قيل فيه ، وهكذا نعتقد به ونقول ، ولا نخرج عنه إلاَّ ببيان شافٍ وحجَّة ظاهرة ، تزيد في غلبة الظنِّ على المعنى الذي قدَّمناه، من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما .
نعم ، يمكن أن يكون للترجيح مدخل عند تعارض الروايات فيكون من لك يتكلم فيه أصلاً راجحاً على من قد تُكلِّم فيه ، وإن كانا جميعاً من رجال الصحيح . وهذا عند وقوع التعارض .
