نظر المحدث والفقيه في تخريج الحديث

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

نظر المحدث والفقيه في تخريج الحديث​

​

يقول الحافظ ابن دقيق العيد:
معلوم أن نظر المحدث من حيث هو محدث إنما هو في الإسناد، وما يتعلق به، لا من جهة استنباط الأحكام من الألفاظ ومدلولاتها، فإن تكلم في ذلك فمن حيث هو فقيه، وكذلك العكس نظر الفقيه فيما يتعلق بالاستنباط من الألفاظ ومدلولاتها، فإن تكلم في الأسانيد فمن حيث إنه محدث، فإذا كان كذلك فالمحدث إذا قال بعد حديث: أخرجه فلان، فإنما يريد أصل الحديث، ولا يريد أنه أخرجه بتلك الألفاظ بعينها، لأن موجِب صناعته تقتضي ذلك، ولهذا عملوا الأطراف، واكتفوا بطرق الحديث، وقالوا: أخرجه فلان وفلان، والفقيه إذا أراد أن يحتج بلفظة يقتضي مدلولها حكما يذهب إليه، وقال: أخرجه مسلم، أو فلان من الأئمة؛ فعليه أن تكون تلك اللفظة التي استنبط منها الحكم موجودة في رواية مسلم؛ لأنه مقتضى ما يلزمه من صناعته، فيلزم على هذا أن لا يترجم ليستدل على حكم يدخله تحت الترجمة، حتى تكون تلك اللفظة موجودة في رواية مَنْ نسبه إليه.([1])

http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref1([1]) شرح الإلمام (5/6، 7).