أسئلة متفرقة

[بشرى عمر الغوراني]

لو تفضّلتم عليّ بأجوبة وجيزة مع دليلها للمسائل التالية:
1-اختلفا فيمن يسلم أولاً.
2-اشترى عقاراً فباعه قبل قبضه.
3-الإبراء من رأس مال السلم.
4-الإبراء من المسلم فيه.
5-اشتراط الكفالة في السلم.
6-اشترى ثوباً بسيارة مستعملة فباع الثوب مرابحة.
7-زاد أحد المتصارفين البدل للآخر بعد العقد.

هذه المسائل لم أجد لها جواباً في الكتاب المقرر، وليس عندي كتاب آخر في مجال المعاملات المالية، فهل من ينصحني بكتاب سهل غير ممتنع، بسيط مبسّط، لعلّي أقتنيه بعد الانتهاء من الامتحان؟

 

[بشرى عمر الغوراني]

سؤال آخر: بيّن بإيجاز التكييف الشرعي للعلاقة بين رب المال والمضارب.
ما معنى هذا السؤال ؟ وبماذا يُجاب عنه؟

 

[بشرى عمر الغوراني]

أرجو ألا يطول انتظاري!!

 

[ضرغام بن عيسى الجرادات]

السلام عليكم
مررت على أسئلتك منذ أيام وظننت أن سيجبك احد ،وقد شغلت فلم يتسن لي الإجابة ولكنني دخلت اليوم فلم أجد من أجابك ،ولذلك كان هذا الجواب .
1-بالنسبة لأسئلتك المتعلقة بالسلم فتجدين جوابها على هذا الرابط.
كلمات :: دار المعرفة،
2- أما السؤال السادس:
لا حرج فيه إن شاء الله ، ما دام أن العقدين منفصلين ،ويجوز أن يكون رأس مال المرابحة عين.
السؤال السابع:الأصل أن لا تقع أي زيادة في البدلين،لقول النبي-صلى الله عليه وسلم- "فمن زاد أو استزاد فقد أربى"
وقد ذهب بعض اهل العلم إلى جواز ان يزيد أحد المتصارفين وذلك بعد العقد والانفصال من مجلس التقابض بشرط أن لا يكون ذلك مشروط في العقد ،أو ملحوظ منه،فيكون على سبيل البر والإحسان.
أما العلاقة ببن المضارب ورب المال.
فالمقصود بالسؤال :وفق اي معاملة تتخرج العلاقة بين رب المال والمضارب من المعاملات الإسلامية.
والجواب :هي علاقة الشراكة،وتكييفها الشرعي شركة مضاربة،هذا على رأي الحنابلة،وهي :"عقد شركة على الربح بمال من جانب ،وعمل من جانب" أما جمهور العلماء فيعدونها من معاملات المعاوضات والراجح قول الحنابلة وهو اختيار شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم،وهو ما صار عليه اغلب العلماء المعاصرين.

إذا بقي أي استفسار فاطرحيه،ولا تتهيبي.

 

[بشرى عمر الغوراني]

السلام عليكم
مررت على أسئلتك منذ أيام وظننت أن سيجبك احد ،وقد شغلت فلم يتسن لي الإجابة ولكنني دخلت اليوم فلم أجد من أجابك ،ولذلك كان هذا الجواب .
1-بالنسبة لأسئلتك المتعلقة بالسلم فتجدين جوابها على هذا الرابط.
كلمات :: دار المعرفة،
2- أما السؤال السادس:
لا حرج فيه إن شاء الله ، ما دام أن العقدين منفصلين ،ويجوز أن يكون رأس مال المرابحة عين.
السؤال السابع:الأصل أن لا تقع أي زيادة في البدلين،لقول النبي-صلى الله عليه وسلم- "فمن زاد أو استزاد فقد أربى"
وقد ذهب بعض اهل العلم إلى جواز ان يزيد أحد المتصارفين وذلك بعد العقد والانفصال من مجلس التقابض بشرط أن لا يكون ذلك مشروط في العقد ،أو ملحوظ منه،فيكون على سبيل البر والإحسان.
أما العلاقة ببن المضارب ورب المال.
فالمقصود بالسؤال :وفق اي معاملة تتخرج العلاقة بين رب المال والمضارب من المعاملات الإسلامية.
والجواب :هي علاقة الشراكة،وتكييفها الشرعي شركة مضاربة،هذا على رأي الحنابلة،وهي :"عقد شركة على الربح بمال من جانب ،وعمل من جانب" أما جمهور العلماء فيعدونها من معاملات المعاوضات والراجح قول الحنابلة وهو اختيار شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم،وهو ما صار عليه اغلب العلماء المعاصرين.

إذا بقي أي استفسار فاطرحيه،ولا تتهيبي.

جزاكم الله خيراً أخي الكريم ، اتضحت المسائل لديّ، ويا ليتكم تتكرمون وتجيبون على سؤالي الآخر في موضوعي" الصيغة في العقود"،مشكورين مأجورين إن شاء الله، فامتحاني في هذه المادة قد اقترب!