العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
يبدو أن السؤال قديم ولم أره إلا الآن ولكن لا بأس بأن يكون لمن اطلع عليه تذكرة ولمن لم يطلع عليه تبصرةتزوّد العامل من مال القراض، أو سافر، ولم يشرع في العمل، فهل عقد المضاربة لازم أم غير لازم في هذه الحالة؟
أفيدوني من فضلكم ..
يبدو أن السؤال قديم ولم أره إلا الآن ولكن لا بأس بأن يكون لمن اطلع عليه تذكرة ولمن لم يطلع عليه تبصرة
فأقول إن الذي ذكرت لا يلزم به عقد القراض لأن عقد القراض لا يلزم إلا بشروع العامل في التجارة الخاصة بالقراض أما شروعه في عمل لنفسه أو غير ذلك فهذا لا يعتبر ملزما للقراض وهذه النفقة التي فعلها لا تجوز لأن جواز إنفاق العامل على نفسه من القراض مقيد بأربعة شروط :تنبيهان :
- أن يسافر بالمال ولو دون مسافة القصر
- أن يكون السفر يقصد به تنمية المال لا مجرد السفر
- أن يحتمل المال نفقته لكثرته أما القليل الذي لا يحتمل النفقة فلا يجوز
- ألا يبني بزوجة في البلد الذي سافر إليه للتجارة لأنه حينئذ كالحاضر والحاضر لا يجوز له الإنفاق من مال القراض
الأول : الإنفاق يكون بالمعروف المعتاد في الكسوة والطعام والإدام والسكنى وأما نحو الثياب الفاخرة وما أشبه ذلك فيكون عليه لا على مال القراض
الثاني : إنفاقه من مال القراض ما لا يجوز له يكون ضامنه أما إن عمل في القراض بما يجوز له فيه من تصرف فلا يتوجه عليه ضمان مال القراض بحال من الأحوال
والله أعلم