د. أيمن علي صالح
:: متخصص ::
- إنضم
- 13 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,023
- الكنية
- أبو علي
- التخصص
- الفقه وأصوله
- المدينة
- عمان
- المذهب الفقهي
- الشافعي - بشكل عام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت قد وعدت الإخوة في موضوع عن السبر والتقسيم بدراسة تطبيقية تخرج عن المألوف المعهود في تطبيق هذا المسلك على مثال الخمر وعلته. فكان إيرادي هذا البحث الأصولي-الفقهي حول علة ضمان العدوان وأثرها في تحديد موجباته في الفقه الإسلامي وفاءً بهذا الوعد، وقد كنت كتبته ونشرته في مجلة محكمة عام 2002م، وقد قمت بمراجعته مع تعديل أحرف يسيرة منه اليوم، وها أنا ذا أضعه لا بين يدي طلبة العلم فحسب بل أطمع في مناقشات مشايخنا الكرام وتوجيهاتهم وانتقاداتهم.
وبغض النظر عن النتائج التي توصل إليها البحث في موضوع الضمان، فهو يمثل طريقة سلسة لتقصيد الفقه الإسلامي وإخراجه من دائرة العرض الجزئي إلى دائرة العرض الكلي، ومن دائرة التفريع إلى دائرة التقعيد. وهو يوقفنا بحق على مدى أهمية تحقيق مقصد الحكم في ضبط فروعه ومتعلقاته.
والبحث في المرفقات بصيغ: وورد، وبي دي إف، وبوك للشاملة، وهو موافق للمطبوع (ترقيم الصفحات الحقيقي داخل متن البحث)
وهو كذلك على موقع ميديا فاير على الرابط التالي:
http://www.mediafire.com/?b6gbub7xgjnes5o
كنت قد وعدت الإخوة في موضوع عن السبر والتقسيم بدراسة تطبيقية تخرج عن المألوف المعهود في تطبيق هذا المسلك على مثال الخمر وعلته. فكان إيرادي هذا البحث الأصولي-الفقهي حول علة ضمان العدوان وأثرها في تحديد موجباته في الفقه الإسلامي وفاءً بهذا الوعد، وقد كنت كتبته ونشرته في مجلة محكمة عام 2002م، وقد قمت بمراجعته مع تعديل أحرف يسيرة منه اليوم، وها أنا ذا أضعه لا بين يدي طلبة العلم فحسب بل أطمع في مناقشات مشايخنا الكرام وتوجيهاتهم وانتقاداتهم.
وبغض النظر عن النتائج التي توصل إليها البحث في موضوع الضمان، فهو يمثل طريقة سلسة لتقصيد الفقه الإسلامي وإخراجه من دائرة العرض الجزئي إلى دائرة العرض الكلي، ومن دائرة التفريع إلى دائرة التقعيد. وهو يوقفنا بحق على مدى أهمية تحقيق مقصد الحكم في ضبط فروعه ومتعلقاته.
والبحث في المرفقات بصيغ: وورد، وبي دي إف، وبوك للشاملة، وهو موافق للمطبوع (ترقيم الصفحات الحقيقي داخل متن البحث)
وهو كذلك على موقع ميديا فاير على الرابط التالي:
http://www.mediafire.com/?b6gbub7xgjnes5o
وفيما يلي ملخص البحث وخاتمته
حكمة ضمان الفعل الضار وأثرها في تحديد موجباته في الفقه الإسلامي
د.أيمن صالح
مجلة مؤتة للبحوث والدراسات
المجلد (17) العدد (4) 2002م
تصدر عن جامعة مؤتة/الكرك/الأردن
حكمة ضمان الفعل الضار وأثرها في تحديد موجباته في الفقه الإسلامي
د.أيمن صالح
مجلة مؤتة للبحوث والدراسات
المجلد (17) العدد (4) 2002م
تصدر عن جامعة مؤتة/الكرك/الأردن
ملخص
هدف هذا البحث إلى تحديد الأفعال الموجبة لضمان الفعل الضار وضبطها ، وذلك عن طريق استثمار القاعدة الأصولية القاضية بشرطية كون سبب الحكم مظنة لحكمته . ومن هنا فقد قام الباحث
أولا : بإثبات عدم انضباط سبب الضمان في الممارسة الفقهية .
ثانيا : بالبحث عن حكمة الحكم بالضمان بالمسالك الأصولية .
ثالثا : بتطبيق قاعدة لزوم كون سبب الحكم مظنة لحكمته .
رابعا : بالوصول إلى رأي في عدد من الأفعال التي اختلف الفقهاء في كونها توجب الضمان على فاعلها أو لا .
خاتمة البحث
فالذي أردناه من هذا البحث أمران :
أحدهما : أن نضع معيارا عاما ، لضبط الأفعال الموجبة للضمان ، لا سيما أنه تعْسُر الإحاطة بهذه الأفعال بأفرادها ، إذ هي كثيرة ومتناثرة ومتشعبة ومدار خلاف في كتب الفقه الإسلامي. وقد كان ذلك عن طريق الوقوف على حكمة الحكم بالضمان بالمسالك الأصولية ثم استثمار هذه الحكمة بإعمالها في السبب الموجب للضمان ، عن طريق القول بأنه لا بد لكل فعل يوجب الضمان أن يكون مظنة لتحقق حكمة الضمان فيه .
والأمر الآخر : أن نعرض أمام الباحثين الجادين والمنفتحين والمؤمنين بضرورة تجديد الفقه الإسلامي نموذجا تطبيقيا يُبرز جانبا من معالم التجديد الذي ندعو إليه ، وهي :
1. العرض القواعدي للفقه أو تنظير المادة الفقهية .
2. التوسع في النظر إلى العلل أو قل : (( مقاصد الأحكام )) بالاستنباط أولا ، وبالتوظيف ثانيا. وأعني بالتوظيف : إعمال الحكمة في تحديد المدى الفروعي الذي يتناوله وينطبق عليه الحكم .
3. نبذ التقليد والتعصب والتقديس لآراء القدماء مع تقديرنا الكامل لهذه الآراء وأصحابها .
وأنا على ثقة من أن المتأمل في محاولتنا هذه أدرك أنا لم نأت فيها ببِدْعٍ من القول ، بل كل الذي عملناه هو أنا جددنا شيئا من (( التراث ))بشيء من (( التراث )) ، وشذَّبنا شيئا من (( الفقه )) بـشيء من (( الأصول )) ، وأعملنا (( المقاصد )) التي ذكرها الأقدمون في (( الأحكام )) التي استخرجوها. وهذا يعني ، وبلا ريب ، أنا ندين لهم بالفضل كله . وما أحسن ما قال ابن المقفع : (( لِيعْلَمِ الواصفون المخبرون أن أحدهم ـ وإن أحسن وأبلغ ـ ليس زائدا على أن يكون كصاحب فُصوص وجد ياقوتا وزبرجدا ومرجانا ، فنظمه قلائد وسُمُوطا وأكاليل ، ووضع كل فصٍّ موضعه ، وجمع إلى كل لون شِبهه ، وما يزيده بذلك حسنا . فسُمي بذلك صانعا رفيقا . وكصاغة الذهب والفضة : صنعوا منها ما يعجب الناس من الحِلي والآنية . وكالنَّحل وجدت ثمراتٍ أخرجها الله طيبةً ، وسلكت سُبُلاً جعلها الله ذُللاً ، فصار ذلك شِفاء وطعاما وشرابا منسوبا إليها ، مذكورا به أمرُها وصنعتها . فمن جرى على لسانه كلامٌ يَستحسِنه أو يُستحسن منه ، فلا يعجبَّن إعجابَ المخترع المبتدِع ؛ فإنه اجتناه كما وصفنا ))([1]).
والله تعالى أعلم وأحكم، و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
وكتبه د. أيمن صالح عام 2001م،
وراجعه وعدل أحرفا يسيرة منه 2010م
وكتبه د. أيمن صالح عام 2001م،
وراجعه وعدل أحرفا يسيرة منه 2010م
([1]) ابن المقفع : الأدب الصغير ، تحقيق أحمد زكي باشا ، دار ابن حزم ، بيروت ، ط1 ، 1414هـ=1994م ، ص30 .
المرفقات
التعديل الأخير: