رد: تخريج الحديث إذا ذكر من مخرجه.
أواجه مشكلة في تخريج بعض الأحاديث والآثار، فأجد أن المصنف لم يسنده عن شيوخه فأستجيز أن أقول: أخرجه، وإنما أورده بإسناده من مخرجه، وهذا كثير جداً في "المحلى لابن حزم"، وأتساهل في إضافته إليه لأن أكثر أسانيد ابن حزم هي أسانيد كتب لا أسانيد رواية...
بالنسبة لما يرويه بعض المتأخرين؛ كالبيهقي وابن حزم، وابن كثير؛ وهو يرجع إلى كتاب:
1- فإن كان الكتاب موجودًا؛ فيُحكَى هكذا:
" أخرجه (صاحب الكتاب الأصلي) -ومن طريقه (الراوي بسنده عن صاحب الكتاب)-".
فنقول مثلاً لحديث يرويه البيهقي من طريق أبي داود صاحب السنن:
"أخرجه ابو داود في «سننه» -ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»-،.."
ولا يجوز عد البيهقي فيمن خرج الحديث حقيقة؛ لأن التخريج بمعنى الإظهار والإبراز بعد الخفاء. وهذا غير متحقق في رواية البيهقي للحديث من طريق أبي داود.
فهو إن ذكر؛ فيذكر ضمن جملة اعتراضية مع بيان أنه راوه من طريق فلان -صاحب الكتاب-
2- أما إن كان الكتاب مفقودًا؛ فيُحكَى هكذا:
" أخرجه فلان في "كتاب كذا" -كما في «كتاب كذا»-"
فنقول مثلاً لحديث يحكيه ابن كثير بإسناده عن تفسير ابن مردويه:
"أخرجه ابن مردويه في «تفسيره» -كما ذكره بإسناده ابن كثير في «البداية والنهاية» أو «تفسيره»-
لكن اليوم واجهتني مشكلة في استعمال البخاري لهذا النمط، وأفسره أنه لا يرتضي الرواية ولا يستجيز حكايتها، والغالب أنها من احتجاجات مخالفيه التي لا تصح عنده مثل قوله في "جزء رفع اليدين":
ويروى عن سفيان , عن عاصم بن كليب , عن عبد الرحمن بن الأسود , عن علقمة قال: قال ابن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة.
والسؤال: هل يقال هنا: أخرجه البخاري، أو يقال: أورده البخاري؟
لا بأس بالتعبير عنه بأي صيغة بشرط ألا يفهم منها أن البخاري روى الحديث مسندًا أو متصلاً.
فتقول مثلاً: "علقه البخاري في «كتاب كذا» عن سفيان بصيغة التمريض (=يروى)".
أو "حكاه البخاري في «كتاب كذا» عن سفيان"
أو "أورده البخاري في «كتاب كذا» عن سفيان معلقًا"
أو "رواه البخاري في «كتاب كذا» معلقًا عن سفيان"
المهم:
ألا تستخدم لفظ "أخرجه" أو "رواه" ((دون تقييد)).
فالتقييدُ -والحال كما ذكرتَ- واجبٌ.
والله اعلم
