ما هو الاستقراء في أصول الفقه المالكي؟

[بشرى عمر الغوراني]

قرأتُ في كتاب المجموع -المجلد الأول- أن الاستقراء من أصول الفقه المالكي، ولكن لم أفهم ما المقصود به، وإليكم ما كُتب:
الاستقراء
عرّفه القرافي بأنه: تتبع الحكم في جزئياته، على حالة يغلب على الظنّ أنه في صورة النزاع على تلك الحالة، وقال: هو حجة عندنا وعند الفقهاء.

 

[طارق عبد المنعم عبد العظيم]

رد: ما هو الاستقراء في أصول الفقه المالكي؟

اقرئي ما تشائي يا أخت بشري...
هى القراءة عليها جُمْرُك...؟!
!!!

 

[بشرى عمر الغوراني]

رد: ما هو الاستقراء في أصول الفقه المالكي؟

اقرئي ما تشائي يا أخت بشري...
هى القراءة عليها جُمْرُك...؟!
!!!

عذراً لم أفهم المقصود من كلامكم!!

 

[طارق عبد المنعم عبد العظيم]

رد: ما هو الاستقراء في أصول الفقه المالكي؟

الأستاذة الفاضلة بُشرى,

ما أعرفه أنكِ حنفية المذهب,هذا أولاً,

ثانيا ,إن فضيلتك لم تتجاوزي حاشية الإمام ابن عابدين الحنفي,

ثالثاً, أصول الفقه على طريقتين مختلفتين:

الأولى طريقة السادة الأحناف (التي تنتمي حضرتك لها)
الثانية طريقة السادة الشافعية أو طريقة الجمهور أي باقي الثلاث مذاهب (والتي لا تنتمي حضرتك لها)

رابعا,العذر الذي التمسه لكِ يا أخت بشرى أنك (باحثة) ولا تقرئين المجموع قراءة كاملة.

وشكرا .

 

[عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن]

رد: ما هو الاستقراء في أصول الفقه المالكي؟

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته


الاستقراء نوع من أنواع الاستدلال

قال صاحب المراقي :

[FONT=&quot]822-ومنه الاستقراءُ بالجزئي * على ثُبوت الحكم للكلي[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]823-فإن يَعُمَّ غيرَ ذي الشِّقاق * فَهُوَ حُجَّةٌ بالاتفاق[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]824-وهو في البعض إلى الظن انتسب * يُسمى لحوق الفرد بالذي غلب[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

يمكنك الرجوع لشرح الأبيات في كتاب نثر الورود على مراقي السعود صفحة 566 و هذا رابط الكتاب :

http://www.4shared.com/document/9clU9K_j/____

 

[سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد]

رد: ما هو الاستقراء في أصول الفقه المالكي؟

أظن والله أعلم أن السؤال عن الاستقراء الخاص بأصول المالكية فالاستقراء نوعان :
1- استقراء تام وهذا لا اختلاف في الاحتجاج به ومذهب الأكثر أنه قطعي
2- الاستقراء غير التام وهو المسمى ( إلحاق الفرد بالأغلب ) وهو حجة عند المالكية وهو ثبوت الحكم في الكلي بواسطة إثباته بالتتبع في بعض الجزئيات الخالي عن صورة النزاع بشرط أن يكون ثبوت الحكم للبعض يحصل منه ظن عموم الحكم ومثاله منع العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد توكيده في لغة العرب ومن أمثلته في الفقه ما ينسب لمالك من أن الأمر للفور .اهـ
( ملخصا من الجواهر الثمينة )
والله أعلم