استشكالات الفقهاء (1)

[فهد بن عبدالله القحطاني]

يمر بطالب العلم بين الفينة والأخرى استشكالات يعرضها الفقهاء في بطون الكتب , بل تجد بعضهم لا يجيبك , بل يترك الأمر معلقا للنظر والمدارسة .
وهذه المشاركة لطرح شيء من هذه الاستشكالات , وليس القصد الجواب عن كل ما يستشكل
فدون ذلك خرط القتاد , وإنما القصد التعرف على أسباب الاستشكال والمقدمات التي أوقعت في هذه الاستشكالات , والمأمول من الشيوخ الأفاضل عرض مزيد من هذه الاستشكالات في نوافذ أخر
استشكالات الفقهاء (2) .... وهكذا .

استشكالات الفقهاء (1)
​

قال ابن العربي في أحكام القرآن 1/380 :
قَوْله تَعَالَى : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } وَفِيهَا مَسْأَلَتَانِ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : قَوْله تَعَالَى : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ } قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِلْأَوَّلِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ مِنْ الثَّانِي وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا الثَّانِي ; لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى : { فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } وَالنِّكَاحُ الْعَقْدُ . قَالَ : وَهَذَا لَا يَصِحُّ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَالَ لَهُ : بَلْ هُوَ الْوَطْءُ ، وَلَفْظُ النِّكَاحِ قَدْ وَرَدَ بِهِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى جَمِيعًا ، فَمَا بَالُهُ خَصَّصَهُ هَاهُنَا بِالْعَقْدِ . فَإِنْ قِيلَ : فَأَنْتُمْ لَا تَقُولُونَ بِهِ ; لِأَنَّهُ شَرَطَ الْإِنْزَالَ وَأَنْتُمْ لَا تَشْتَرِطُونَهُ إنَّمَا شَرَطَ ذَوْقَ الْعُسَيْلَةِ ، وَذَلِكَ يَكُونُ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ ، هَذَا لُبَابُ كَلَامِ عُلَمَائِنَا . قَالَ الْقَاضِي : مَا مَرَّ بِي فِي الْفِقْهِ مَسْأَلَةٌ أَعْسَرُ مِنْهَا ; وَذَلِكَ أَنَّ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ أَنَّ الْحُكْمَ هَلْ يَتَعَلَّقُ بِأَوَائِلِ الْأَسْمَاءِ أَوْ بِأَوَاخِرِهَا ؟ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ، وَفِي بَعْضِ مَا تَقَدَّمَ . فَإِنَّا قُلْنَا : إنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِأَوَائِلِ الْأَسْمَاءِ لَزَمَنَا مَذْهَبُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ . وَإِنَّ قُلْنَا : إنَّ الْحُكْمَ تَعَلَّقُ بِأَوَاخِرِ الْأَسْمَاءِ لَزِمَنَا أَنَّ نَشْتَرِطَ الْإِنْزَالُ مَعَ مَغِيبِ الْحَشَفَةِ فِي الْإِحْلَالِ ، لِأَنَّهُ آخِرُ ذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ ، وَلِأَجَلِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْزِلَ عَنْ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا ; فَصَارَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي هَذَا الْحَدِّ مِنْ الْإِشْكَالِ .

 

[مصطفى بن حامد بن حسن بن سميط]

رد: استشكالات الفقهاء (1)

الاشكال ظاهر إن قلنا أن قوله صلى الله عليه وسلم (( حتى تذوقي..)) بيان لقوله تعالى ((حتى تنكح زوجا غيره)) ، بخلاف ما لو قلنا الحديث قيد آخر أمر به عليه الصلاة والسلام، فالحكم يدور مع آخر الاسم وهو الوطء في قوله تعالى ((حتى تنكح زوجا غيره))، ولا يعتبر ذوق العسيلة بالأمر الأول في الآية بل بالحديث فهو امر آخر -بالمعنى العام للأمر- بذوق العسيلة ويكتفي باول الذوق الحاصل بالوطء..
على انه يمكن ان يجاب بتعلق الحكم بالمظنة كما اديرت أحكام كثيرة عليها كالمشقة بالنسبة للسفر فيقال الوطء مظنة الانزال ..
هذا على ما ذهب اليه ابن عربي المالكي أما إن قلنا في قوله تعالى { حتى تنكح زوجا غيره } أن المراد العقد والوطء مستفاد من خبر الصحيحين : { حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك } كما ذهب الشافعية مثلا فلا اشكال اصلا..

 

[فهد بن عبدالله القحطاني]

رد: استشكالات الفقهاء (1)

.........................................

 

[مصطفى بن حامد بن حسن بن سميط]

رد: استشكالات الفقهاء (1)

الذي فهمته أن محل الاشكال هذا :

[b. ذلِكَ أَنَّ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ أَنَّ الْحُكْمَ هَلْ يَتَعَلَّقُ بِأَوَائِلِ الْأَسْمَاءِ أَوْ بِأَوَاخِرِهَا ؟ .....فَإِنَّا قُلْنَا : إنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِأَوَائِلِ الْأَسْمَاءِ لَزَمَنَا مَذْهَبُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ . وَإِنَّ قُلْنَا : إنَّ الْحُكْمَ تَعَلَّقُ بِأَوَاخِرِ الْأَسْمَاءِ لَزِمَنَا أَنَّ نَشْتَرِطَ الْإِنْزَالُ مَعَ مَغِيبِ الْحَشَفَةِ فِي الْإِحْلَالِ ، لِأَنَّهُ آخِرُ ذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ
[/b]

بعبارة اخرى انه يلزم المالكية إما أن يقولوا بقول ابن المسيب أو يوجبوا الانزال، وهم لم يقولوا بقول سعيد ولا أوجبوا الانزال ، وسبب لزوم ذلك على المالكية القاعدة السابقة ..ودمتم