الدكتور محمد الروكي... ونظرية التقعيد الفقهي

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

الدكتور محمد الروكي... ونظرية التقعيد الفقهي​

• نشأته وتكوينه:

ولد الأستاذ محمد الروكي بناحية فاس بالمغرب سنة 1953م، تلقى تعليمه الأولي في الكتاب القرآني، حيث حفظ القرآن الكريم وجملة من المتون العلمية. كما كنز في صدره نحوا من عشرة آلاف بيت من الشعر العربي.
بعد استكمال دراسته الثانوية حصل على الإجازة العليا في الدراسات الإسلامية من جامعة القرويين بفاس سنة 1977. بعد ذلك نال شهادة الدراسات الجامعية العليا حول موضوع "القاضي عبد الوهاب وجهوده في الفقه المالكي" بكلية الآداب محمد الخامس الرباط سنة 1987، ثم شهادة الماجستير في قواعد الفقه المالكي من جامعة محمد الخامس بالرباط 1979م. وفي سنة 1992 حصل على دكتوراه الدولة في الفقه وأصوله "نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء" بجامعة محمد الخامس بالرباط.
وظـائـفـه:
• عضو المجلس العلمي الأعلى.
• أستاذ اللغة العربية والتربية الإسلامية بالتعليم الثانوي من سنة 1977م إلى سنة 1985م.
• أستاذ الفقه وأصوله بجامعة محمد الخامس بالرباط منذ سنة 1978م إلى الآن.
• أستاذ القواعد الفقهية بالدراسات العليا بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء (سابقا) وكذا بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس (سابقا).
• أستاذ الفقه وأصوله بدار الحديث الحسنية بالرباط.
• أستاذ الفقه وأصوله بجامع القرويين بفاس.
• رئيس وحدة التكوين والبحث في: فقه الأموال في المذهب المالكي من خلال تراث الغرب الإسلامي، بكلية الآداب –سايس فاس-سابقا.
• الإشراف على عشرات الأطروحات والرسائل الجامعية، ومناقشتها، بعدد من الجامعات المغربية ودار الحديث الحسنية.
• رئيس قسم شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس من نهاية سنة 2000م.
• خبير محكم لدى عدد من المجلات العلمية والمؤسسات العلمية الجامعية.
• خبير أول بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة من بداية 2006م إلى الآن.
• عضو المجلس الاستشاري لمشروع الفقه المالكي بالدليل –بدبي- الإمارات العربية المتحدة (دار البحوث. .. سابقا، والمعهد الديني...حاليا).
• عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
• عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية.
• عضو اللجنة العلمية الاستشارية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب.
• رئيس جمعية خريجي الدراسات الإسلامية العليا بالرباط.
• خطيب مسجد الأندلس بفاس (سابقا).
من مؤلفاته:
• نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء.
• قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف.
• المغرب مالكي لماذا؟.
• ثلاثة دواوين شعرية مخطوطة.
• كما قام بنشر عديد من المقالات العلمية، وكذا الأدبية في مجموعة من المنابر الوطنية والدولية.
• المشاركة في عدد من الندوات والمؤتمرات العلمية الوطنية والدولية.
المصدر​

 

[أحلام]

رد: الدكتور محمد الروكي... ونظرية التقعيد الفقهي

السلام عليكم ورحمة الله
أعجبتني طريقة الدكتور الروكي في التقعيد , ومنها عند إبراز تعريف القاعدة الفقهية.
ولكن لديَّ ملاحظة صغيرة على الدكتور الفاضل , عندما تطرق إلى تعريف القاعدة الفقهية لدى الدكتور أحمد الحميد وهي (حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية المباشرة )
إذ من مدار نقد الدكتور الروكي على تعريف الدكتور الحميد
بأنه أضاف في التعريف "لفظة مباشر " وهو قيد ليخرج من خلاله القاعدة الأصولية , إذ يُستنبط من خلالها حكم الجزئيات الفقهية ولكن بطريق ليس مباشر .
بخلاف القاعدة الفقهية ؛ فإن الحكم يُستنبط منها بلا واسطة , أي مباشر , نحو قاعدة " الأمور بمقاصدها" فقد أفادت وجوب النية في الصلاة مباشرة.
إذ قال الدكتور الروكي: هذا كلام لا يصح وتفريق لا يستقيم , لأن قاعدة الأمور بمقاصدها إنما دلت على وجوب النية في الصلاة بواسطة الدليل الذي هو مصدر القاعدة الفقهية , وهو قول الرسول الكريم " إنما الأعمال بالنيات ..."
قلتُ : وعلى كلامه هذا فإن إضافة هذا القيد غير مستقيم , لأنه لم يعمل على إخراج القاعدة الأصولية .
وعلى إثر ذلك نجده قد وقع في نفس الأمر عند تعريفه للقاعدة الفقهية إذ قال " هي حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة , منطبق على جزئياته على سبيل الأطراد أو الأغلبية "
فهذا التعريف مستقيم من بدايته إلى نهايته في بيان القاعدة الفقهية ولكنه غير مانع , لدخول القاعدة الأصولية فيه, فهي "أيضاً حكم كلي , يعمل الأصولي على استنباطه من الأدلة الشرعية , مصاغة بطريقة محكمة حتى يضمن الأصولي بأنه سيندرج تحتها جزئيات عديدة نحو قاعدة " الأمر المجرد من القرينة يفيد الوجوب"
ولو أضاف بعد " حكم كلي " قيد آخر وهو ـــــــ فقهي ــــــ لكن أكثر وقوعاً على القاعدة الفقهية دون غيرها .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,​