رد: مقولة وتعليق (): لو كان حقا لما خفي على أئمة الإسلام إلى زمنه!
بارك الله فيكم
يظهر لي أن هذه المسألة لها تعلقات بعدة مسائل منها :
1 - إذا اختلف أهل عصر على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ؟
2 - إذا استدل أهل عصر بدليل أو علة فهل يجوز لمن جاء بعدهم ان يحدث دليلا او علة غير ما ذكره السابقون ؟
3 - هل يخلو عصر من قائم لله بالحجة ؟
4 - هل يجوز أن يخفى شيء من الشرع على مجموع الأمة ؟
وها هنا كلام للشافعي مفيد في الباب :
يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة : ( ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظاً، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها، حتى لا يكون موجوداً فيها من يعرفه. والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه: لا نعلم رجلاً جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء. فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن، وإذا فُرِّق علم كل واحد منهم: ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجوداً عند غيره. وهم في العلم طبقات : منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه، ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره ، وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمعه أكثرها دليلا على ان يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم بل يطلب عن نظرائه ما ذهب عليه حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله بأبي هو وأمي ، فيتفرد جملة العلماء بجمعها وهو درجات فيما وعوا منها ، وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شئ عليها ولا يطلب عند غيرها ولا يعلمه إلا من قبله عنها ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها ومن قبله منها فهو من أهل لسانها وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه فإذا صار إليه صار من أهله ....وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء .
فإن قال قائل : فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم فإن لم يكن ممن تعلمه منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب فيه ولا ننكر إذ كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا أو يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب كما يتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها مع تنائي ديارها واختلاف لسانها وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها "
