العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

طلب قاعدة فقهية

إنضم
22 فبراير 2011
المشاركات
5
التخصص
فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم

أريد قاعدة فقهية تندرج تحت موضوع الاقرار وادلة القاعدة ان وجد
وبارك الله فيكم
 

أكاديمية مجهدة

:: متابع ::
إنضم
4 نوفمبر 2010
المشاركات
36
التخصص
الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: طلب قاعدة فقهية

أولاً: يقول الشافعي : أصل ما أقول في الإقرار:أني ألزم الناس أبداً اليقين ، وأطرح عنهم الشك ، ولاأستعمل عليهم الأغلب .
ودليلها : البراءة الأصلية ،
ثانيا : من أقر بشيء للناس ثم رجع ، لم يقبل رجوعه ، ومن أقر بشيء لله ثم رجع قبل رجوعه .
دليلها : حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم : (ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ) الترمذي في بواب الحدود .
المصدر : القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للشافعي ، تأليف : عبد الوهاب أحمد خليل عبد الحميد .
وفي شرح القواعد الفقهية للزرقا
البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة .
المرء مؤاخذ بإقراره .
أرجو أن أكون قد نفعت .
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: طلب قاعدة فقهية

قاعدة في الإقرار:
الرجوع عن الإقرار غير مقبول, بخلاف الدعوى.
مأخوذة من كلام لتقي الدين في الاختيارات ص649 ط المعرفة ص وفي فتاواه الكبرى...
قال:
...الرجوع عن الإقرار غير مقبول , والإقرار الذي لم يتعلق به حق الله ولا الآدمي هو من باب الدعاوى فيصح الرجوع عنه
الفتاوى الكبرى [5 /583]
الاقرار مع الاستدراك متواصل.
دليلها: (...ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا...) البقرة
لانه غالبا يكون عن خطأ او نسيان !
ينظر الفتاوى الكبرى والاختيارات وهناك رسالة بعنوان:
القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأقضية والشهادات والقسمة والإقرارات.

-----------------------
نصوص فقهية يمكن أن تستنبط منها قواعد أوضوابط للمطلوب:
1- يملك السلطان تعزير من ثبت عنده أنه كتم الخبر الواجب كما يملك تعزير المقر إقراراً مجهولاً حتى يفسره أو من كتم الإقرار
الاختيارات الفقهية [ص 602]
2- الثابت بالبينةكالثابت بإقرار الخصم.ش السير الكبير - (1 / 338). وهل هو كالمعاينة؟
3- قراءة أول كتاب الإقرار من نهاية المحتاج للرملي اظن ج 5 ... بتأني
فتح الله عليك وسددك
 
أعلى