عدمية الدليل في فقه المعاصرين!

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

عدمية الدليل في فقه المعاصرين!​

يلاحظ وبكثافة بالغة أن كثيراً من الداعين اليوم إلى فتح باب الاجتهاد، والذين قد احترفوا التفنن بمسائله تأصيلا وتفريعا: أنهم يأخذون على الفقهاء القدامى المذهبيين منهم أو من كان قبلهم من فقهاء الأمصار: بناء الأحكام مع عدم الدليل!
وهذا يكاد يكون بإطباق عجيب منهم، فأول ما تجده يأخذه على الفقيه في المسألة المعينة، أنه لا دليل على قوله، أو أنه اجتهاد لا معنىً له!
وليس المقصود في هذه الإشارة الموجزة إثارة الخلاف في معنى "الدليل"، وإنما القصد الوقوف على البون الشاسع بين الفقهاء القدامى وبين هؤلاء المجتهدين العصريين.
فإن أكثر ما يدعو إليه هؤلاء المجتهدون هو فتح باب الاجتهاد وإعادة تركيبة الفقه بحسب الدليل الذي يحققه المجتهد المطلق لا بشرط الإطلاق.
ونقول: إن أولئك الفقهاء القدامى كانوا فيما صاروا إليه في محل الاجتهاد! وكانوا فيما ذهبوا إليه في منطق الاجتهاد!
فتكرير الدعوى عليهم: بأنه لا دليل معهم، هو موضع اتفاق، فهم اجتهدوا وحصلوا هذا الحكم بالاجتهاد؛ فأين التثريب عليهم؟
تبقى دعواهم بأنهم اجتهدوا بلا دليل!
وهنا محل الاستدراك، ونقول: ماذا تريد بالدليل؟ أهو الدليل الصحيح الصريح؟ إن كان قولك بنعم، فما هذا بموطن اجتهاد! فإنه إذا صح الدليل الصريح فإنما يكون موضع اتباع وتسليم، لا موضع اجتهاد، نعم قد يقع الخلاف في ترتيب الأدلة ونحوها، وهذا موضع ترجيح بين الأدلة! فالمسألة باتت في دائرة الدليل إما أخذا وإما ترجيحا!.
أما أولئك الفقهاء القدامى فإنما صاروا إلى ما صاروا إليه باجتهاد، فعندما فقدوا الدليل المعين في مسائلهم؛ أداروا للباطل ظهورهم، وقدحوا آلات الاجتهاد، ثم بنوا المسائل على القواعد والمعاني في قواعد صلبة ومرونة عجيبة!
ولصفاء مشربهم، ولنقاء مادتهم لم تزل ذخائرهم حية إلى الساعة!
فذخائر الفقهاء لا تزال حية تصول وتجول في دساتير الغرب، في سبق لم يحفظه لهم التاريخ لما استلم ريادته غير الفقهاء!
أما أنتم أيها المجتهدون العصريون؛ فللأسف فمع أنكم أوسعتم باب الاجتهاد ضربا حتى خلعتموه؛ حتى بات الاجتهادا ساذجاً! يتلقفه المشاة، والرماة، وذو العكن، وصاحب العين الحمراء!
ولا يخفى على الناظر في أحوالكم أن بضاعتكم محصورة في دائرة ضيقة: "اعتبار المعنى، الأصل الحل، عدم الدليل، اعتبار المقصد" فغدا الفقه الفسيح لفظاً بلا معنىً، مقصدا بلا موضع.
فالفقهاء القدامى كانوا يضربون بعيداً في الاجتهاد، وكانت موادهم خصبة، فهم أحق بالاجتهاد ممن اختزله في "العدمية المطلقة"، ودفعه إلى "السرداب المظلم" ثم أغلقه بالشمع الأحمر، ثم استعمل "النص"، وراح يلوح به لفتح باب الاجتهاد!
نعم، لفتح باب الاجتهاد؛ لكن هاتوا المجتهدين، أرونا المبدعين!
أما إسقاط الفقه القديم ومسائله بعدمية الدليل لهو والله الأمر العظيم!
بتُّ بالأمس مع مجتهدٍ مطلق بلا قيد ولا شرط: فظل ينكد عليَّ في كتابه، فهو يأخذ على الفقهاء الأربعة وأصحابهم أنهم لم يبنوا إجماع كلمتهم على دليل! ثم ذهب يوخز قلبي بالراجح في دماغه لعدم الدليل!
هؤلاء ليسوا مجتهدين، هؤلاء عذابٌ على الاجتهاد وأربابه المجتهدين!
أين الدليل؟
وما أدراك عن الدليل؟
إن المطالبة بالدليل الصحيح الصريح؛ ليعني إسقاط فقه عطاء في فقهاء مكة، وسعيد في فقهاء المدينة، والنخعي في فقهاء الكوفة، والأوزاعي في فقهاء الشام، والليث بن سعد في فقهاء مصر.
ما قيمة فقه هؤلاء ما دام المعول على الدليل الصحيح الصريح؟
إن المطالبة بالدليل الصحيح الصريح ليعني إسقاط قيمة أصول الفقه! كله! جملة وتفصيلا! إلا الدليل الصحيح الصريح!
إن فقه علمائنا إنما بز غيره في إبرازه لمعنى النصوص جملة وتفصيلا تقعيدا وتفريعاً، وإظهار مخفيها، واستنباط غائرها...
ائتوني بمثل ربيعة الرأي فأقبل شواذكم، هبوا لي الأصم الفقيه المعتزلي أمرر قولكم، أما توسيع دائرة الأقوال جداً جداً ثم تضييق دائرة الدليل جداً جداً لهو أمرٌ مضحك جداً جداً، محزنٌ جدا جداً، مبكي جداً جداً!
إن الفقه يا سادة مدرسة عميقة محكمة، لا يطالع أسوارها الأقزام مهما رموا بأبصارهم؛ فالبصائر محفوظة في سبائك الذهب.
صاحبي، تريد أن تكون مجتهدا؟
ببساطة: اجتهد!
تريد الفقه وإلى الساعة لم تتمذهب!
تريد أن تقارع ابن سريج والطبري والطحاوي، فادرس الفقه من أوله إلى آخره، قواعده وفروعه، أصوله ونظائره، هذه هي أصول كل علم شريف؛ أليس كذلك؟
أمر بدهي؛ لكن ماذا نقول؟
بالمناسبة كثير من هؤلاء المجتهدين لا بشرط الإطلاق: الفقه من أوله إلى آخره لا يشكل في أدمغتهم إلا زاوية صغيرة في "علمهم المعرفي!"
أعرفتم وزن الفقه في أدمغتهم الصغيرة، فاعرفوا وزن اجتهادهم في فقهنا الكبير.

 

[فهد بن عبدالله القحطاني]

رد: مجتهدي اليوم وعدمية الدليل!

رد: مجتهدي اليوم وعدمية الدليل!

إن المطالبة بالدليل الصحيح الصريح ليعني إسقاط قيمة أصول الفقه! كله! جملة وتفصيلا! إلا الدليل الصحيح الصريح!
إن فقه علمائنا إنما بز غيره في إبرازه لمعنى النصوص جملة وتفصيلا تقعيدا وتفريعاً، وإظهار مخفيها، واستنباط غائرها...

صدقت , وهذا هو مربط الفرس , وسبحان الله كلما زاد فقه الرجل وزاد تبحره في معاني النصوص واستنباط الأحكام منها بمجموعها , تجده مع مرور الزمن ومداومة النظر قد حصلت بينه وبين بعض آراء المذهب الظاهري وحشة وجفوة !!

 

[سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد]

رد: مجتهدي اليوم وعدمية الدليل!

رد: مجتهدي اليوم وعدمية الدليل!

بارك الله فيكم
وما نثرتموه هنا ذكرت مشابها له من نظم محمد الحسن بن أحمد الخديم هنا :
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7578
ومن هذا النظم الماتع :
أفّ لهذا العصر إنه فسد == حتى عدى أرنبه على الأسد
إذ كل شخص الاجتهاد يدعي == ضمنا عن ادعائه لم يردع
بل هو ناشئ من الميلاد == أصلا على فطرة الاجتهاد
لمنصب المجتهدين يغتصب == ودون ناصب للافتا ينتصب
فياله من قاصر بليد == عجز عن مرتبة التقليد
إذا به انتصب للإمامه == بلا أذان وبلا إقامه !!
والله أعلم

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

رد: مجتهدي اليوم وعدمية الدليل!

رد: مجتهدي اليوم وعدمية الدليل!

تعليق:
-لا شك أن هناك مساحة كبيرة من الأحكام المدونة في كتب الفقهاء، والتي كان تحصيلها لا يتوافق والدليل الشرعي وترتيبه المسجل في كتب الأصول، وكان سبب تعثر كثير من هذه الأحكام هو الانسياق وراء التكلف في التدليل لصاحب المذهب، أو أحد رجاله، ولهذا نجد فرقاً بين هذه التدليلات المتكلفة كبعض تدليلات الوجوه ونحوها وبين دليل صاحب المذهب أو أدلة فقهاء الأمصار، والفرق بين هذه وتلك هو الفرق بين مكونات المجتهدين وبين مكونات المقلدين، سواء بسواء.
-لا شك أيضاً أن استدراكات كثير من العصريين على الفقهاء القدامى، منها ما هو حق كالمبين في الفقرة السابقة، ومنها ما كان باطلا، وسببه وهن في أدواتهم النظرية، وضمور شديد في مادتهم العلمية، فأدى إلى قصور شديد أضعفهم عن حمل آلات المجتهدين فضلاً عن النظر بها.
-تتعجب من التقاء الخط الظاهري والخط المقاصدي في هذه الزاوية، ألا وهي التعويل على "عدمية الدليل" في بناء كثير من الأحكام، فالنفي مكوِّن أغلبي في بنائهم الفقهي، فهاتان الفرقتان العصريتان الكبيرتان حتى كأنها السواد الأعظم في الأمة: مبنى الفقه عندها يقوم على ركنين اثنين:
الركن الأول: النص الصحيح الصريح، وهذا مساحته محدودة.
الركن الثاني: نفي الدليل، وعدمية البرهان، هذا يشكل المساحة الأكبر في فقه هاتين الطائفتين.
-وهذا التفسير وإن كان مقبولاً بحسب الأصول الظاهرية، فهذا نفس مكونات المنهج الظاهري القديم بمؤسسيه داود وابن حزم رحمهما الله، إلا إنه يبقى غير مقبول بحسب الأصول المقاصدية الغارقة في القياس، فكان من المفترض أنه ما دام هؤلاء ينزعون إلى معنى النص وإلى مقاصد الشريعة، أن يتسع الدليل عندهم أضعافاً مضاعفة، فالحنفية، وهي أشهر طائفة اعتنت بالدليل كانت توصف بالآرآتية نتيجة وفرة أدلة الرأي لديهم، ولك أن تطالع كتب محمد بن الحسن الشيباني المطبوعة اليوم، وهو صاحب أبي حنيفة، تجد أنه يستعمل هذه الكلمة كثيراً: "أرأيت، أرأيت"، فالمسألة عندهم تبنى على عشرات الأدلة، يدفعهم إلى ذلك تمسكهم بالأصول، وانتظام قواعدهم، وحدة ذكائهم، في حين أنك تجد المقاصديين العصريين اليوم مفلسين من حيث "الدليل"، ولذا أقترح ترتيب تمويل معرفي من مدرسة أهل الرأي في عملية إنقاذ من كثرة التطواف حولٍ معانٍ مكرورة باتت لا تقدم لهم شيئاً، يتوازى مع الطفرة الإلكترونية والمعرفية، حتى غدت تفريعات الفقهاء القديمة، وتقديراتهم الفرضية تستجيب بصورة أكبر، وبمساحة أوسع.
-ثمة مجال آخر تلتقي فيه هاتان المدرستان المتناقضتان من حيث الصورة: وهو تقليص عدد الأدلة، فالأدلة عند جميع هؤلاء لا يتجاوز النص، وما عداه لا يكون حجة بحال، ومن احتج بالإجماع فسره بوجوب الصلاة وحرمة الزنى وشرب الخمر!! مما دل عليه النص ضرورة، ولا نجد هنا مؤاخذة على أهل الظاهر؛ فإن هذا هو صميم مذهبهم لكن نتعجب من أن يكون هذا مذهب أهل المقاصد، مع أن أصول هذا المذهب في الكوفة والمدينة إلى بلاد إمام الحرمين الذي استنبت هذا العلم على دفاتر العلم إلى تلميذه الغزالي إلى عز الدين عبد السلام إلى القرافي إلى الطوفي إلى ابن تيمية إلى ابن القيم إلى الشاطبي إلى ابن عاشور، كل هؤلاء كانوا من أوسع الناس في اعتبار الأدلة بخلاف مقاصدية اليوم الذين باتوا في ضيافة أهل الظاهر معنىً وإن خالفوهم صورة.
-وبه يتبين أن هاتين الطائفتين اليوم لا تعترفان بما سوى النص، فالإجماع لا يكون حجة إلا إذا كان قطعياً ككفر الكفار وأن الكعبة في مكة، ثم القياس لا يكون حجة إلا إذا كان لا ينكره الأعمى كقياس الضرب على التأفيف، وما كان سوى ذلك فهو قولٌ بلا دليل!
-إن الكشف عن تكوين هاتين المدرستين العظيمتين اليوم في رأيي هو أمر ضروري ليعرف المتفقهة مدى الخواء والفراغ الذين يسيطر على هاتين المدرستين العملاقتين، مما يلقي بالتبعة على أهل الحق من أهل العلم وطلابه لاستلام دورهم المنشود وإعادة رونق الفقه، وإحياء علومه بأبهى حلة، وأجمل منطق، وما ذلك على الله بعزيز، وإن الله يحيى هذه الأمة برجل أفلا يحييها بزمرٍ من الصادقين؟.​

 

[طارق يوسف المحيميد]

رد: مجتهدي اليوم وعدمية الدليل!

رد: مجتهدي اليوم وعدمية الدليل!

مجتهدو وليس مجتهدي لانها خبر لمبتدأ محذوف
ولكل مجتهد نصيب

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

رد: مجتهدي اليوم وعدمية الدليل!

رد: مجتهدي اليوم وعدمية الدليل!

مجتهدو وليس مجتهدي لانها خبر لمبتدأ محذوف
ولكل مجتهد نصيب

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

رد: عدمية الدليل في فقه المعاصرين!

شيخنا الكريم أبا فراس بارك الله فيكم
في نظري أن هذه القضية أو المشكلة تعود إلى أسباب منها :
السبب الأول :
عدم وضوح معنى الدليل في نظر هؤلاء وسبب هذا الغموض عندهم هو عدم معرفتهم بأصول الفقه التي تكلم فيها العلماء وألفوا فيها الكتب على مر العصور وفي مختلف المذاهب فلا يكاد يوجد مذهب فقهي إلا وقد وضح أصول مذهبه والقواعد التي يعتمد عليها في الفهم والاستنباط ثم هم مختلفون في التوسع والتضييق في الأدلة إلا أنهم متفقون على وجود أدلة سوى الكتاب والسنة وهذا الأمر متقرر من الصدر الأول من عهد الصحابة رضي الله عنهم وجل أدلة الاحتجاج بالأدلة العقلية مستندها عمل الصحابة كالقياس والمصلحة وسد الذرائع ونحوها .
فمفهوم الدليل عند العلماء المحققين يشمل كل ما يصح الاستدلال به والاحتجاج للوصول إلى حكم شرعي مما دل على العمل به الكتاب أو السنة أو عمل الصحابة أو إجماع العلماء .
والاتجاهات في تضييق مفهوم الدليل مختلفة :
فمنهم من يقصر الدليل على النقل .
ومنهم من يقصر الدليل على ما كان قطعياً .
ثم هم بعد ذلك يفزعون إلى دليل آخر إما الاستصحاب كما هو منهج ابن حزم او المصلحة الموهومة كما هو منهج المعاصرين لأنه إذا تمكن من تضييق الدليل النقلي بما هو نص صريح في المسالة سيكون له مخرج فيما ادعاه من النظر إلى المصلحة وحيث اكنت النصوص الصريحة الخاصة لا تشمل كل الأحكام فإن استحداث أحكام جديدة سيكون مستنده المصلحة الموهومة ولذا فقد حمل هؤلاء المصلحة فوق ما تتحمل كما حمل أولئك - أعني الظاهرية - الاستصحاب فوق ما يتحمل .
وقد علم من اصول الفقه ان الدلة منها ما هو نقلي كالكتاب والسنة وقول الصحابي ومنها ما هو عقلي مستند إلى النقل كالقياس والاستقراء والمصلحة المرسلة وسد الذارائع والعرف والاستحسان ونحوها ومنها قواعد الشريعة العامة في الفقه وأصوله وقواعد المقاصد التي دلت عليها أدلة الشريعة .
ولا يكاد يخلو دليل من هذه الأدلة من اجتهاد إما في الثبوت أو الدلالة أو الترجيح أو الجمع أو غير ذلك .
وإذا نظرنا إلى الأدلة بهذا الشكل علمنا أن الكتاب والسنة قد شملا أحكام الشريعة كلها إما على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله - أن نصوص الكتاب والسنة قد شملا جميع أحكام الشريعة وأن القياس الصحيح له ما يسنده من النصوص لكن قد يخفى على بعض العلماء فيستند ذلك العالم إلى القياس ويظهر النص لغيره سواء كان الظهور والخفاء في أصل الدليل أو في فهمه واستنباط الحكم منه ولذا فإنه بقدر سعة علم العالم بالمنقول يقل عنده العمل بالقياس وهذا ما يفسر قلة القياس عند أهل الحديث في مقابل أهل الرأي .

السبب الثاني :
عدم وضوح معنى الاجتهاد عند هؤلاء فهم يقصرون الاجتهاد على استنباط الحكم من الدليل وقد تقرر أن الاجتهاد المقبول الذي دلت عليه النصوص هو " بذل الفقيه وسعه للوصول إلى حكم شرعي "
وهذا عام سواء كان بالنظر إلى الدليل النقلي أو الدليل العقلي أو النظر إلى قواعد الشريعة ، والعالم المجتهد المتمكن كالطبيب والمهندس فإنهما يدركان من تخصصيهما ما لا يدركه غيرهما من الناس ، ولذا فالناس يجهلون ما يصلان إليه من نتائج ، وكذا الحال في حق المجتهد ، فالمجتهد يدرك بعلمه بالمنقول والمعقول وقواعد الشريعة وممارسة علوم الشريعة ما لا يدركه غيره ، فالاجتهاد ملكة مع أدلة وحجج ينظر فيها المجتهد ، ولذا اشترط العلماء لمن ينظر في تحقق المصالح والمقاصد أن يكون من أهل الاجتهاد بل ومن يستنبط الأحكام من نصوص الشريعة يجب أن يكون من اهل الاجتهاد ، ومن يعتد بقوله في الإجماع من اهل الاجتهاد ، ومن ينظر في القياس الصحيح والفاسد من أهل الاجتهاد ، فالدليل الشرعي الذي يوصل للحكم مركب من الدليل ومن الناظر فيه ، وبقد ما يتحقق في المجتهد من وصف الاجتهاد بقدر ما يصيب الحق بإذن الله وما أمثل هذا إلا بحال المطيع والعاصي فالواجبات والمحرمات عند المكلفين سواء لكنها تعظم بما يقع في نفس المكلف ولذا يقول أنس رضي الله عنه : " إنكم لتعملون اعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات " رواه البخاري ، فالعمل واحد والجميع يعرف انه حرام لكن النظر إليه اختلف بسبب ما يقع في قلب المرء فالنظر إليه وقع مركبا لا بسيطاً وكذلك الحال في نظر المجتهد والجاهل إلى الدليل الشرعي .

السبب الثالث :
الهوى والشهوة إذ كثير منهم يريد التهرب من حكم الله لهوى في نفسه او شهوة يريدها ، فهو تجاه الشرع :
- إن لم يجد دليلا قال لا دليل فنحن ننظر فيما فيه المصلحة .
- وإن وجد دليلاً واحداً قال : هذا دليل جزئي عارض كليا فيقدم الكلي عليه ، أو عارضه بالعقل ، أو قال هذا خبر آحاد ليس بحجة .
- وإن وجد عدداً من الأدلة المتعارضة في الظاهر قال : النصوص متعارضة وتفضي إلى النزاع والفرقة المذمومين .
وبعضهم يهوى شهوة التصدر والشذوذ والمخالفة حبا في الظهور وإبراز الذات ، ولا جلد عنده لثني الركب لدراسة التفسير والحديث والفقه وأصوله وقواعده واللغة إذ هذا مشوار طويل شاق .
وهم لتحقيق هذه الأغراض يسلكون دعوى التجديد في الدين وفي أصول الفقه وإعادة النظر في النصوص باعتبار أنها تتغير بحسب تغير الأزمان فينبغي فكها وتركيبها بنظر جديد لا النظر السلفي التراثي ويخدمهم في ذلك النظر في بعض نصوص العلماء وكلامهم في تغير الأحكام بتغير الأزمان وهم ياخذون شيئاً من كلام الظاهرية مخلوطا بكلام أهل الرأي مع بعض كلام أهل الكلام من معتزلة وأشاعرة مع عبارات لبعض السلف حتى يخرجوا بتركيبة وتلفيق لا يقول به أي طائفة من الطوائف السابقة .

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

رد: عدمية الدليل في فقه المعاصرين!

شيخي الكريم، شكر الله لك هذه الإضافة القيمة التي ركزت على كشف جذور وأسباب عدمية الدليل عند كثير من المعاصرين.

 

[منيب العباسي]

رد: عدمية الدليل في فقه المعاصرين!

هناك سبب مهم لم يذكر فضيلة الدكتور بدر حفظه الله تعالى, وهو الضعف العلمي من أساسه
وهذا لحظته بحضور بعض برامج الفتاوي فتجد بعضهم يشرق ويغرب في بيان رأيه وأن هذا لا يليق
أو لا بأس به بأمور استحسانية كأنه من آحاد العوام ..ولا تشم في كلامه للدليل رائحة

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

رد: عدمية الدليل في فقه المعاصرين!

عدمية الدليل لها نظران:
- تصفية الأحكام المدونة للفقهاء القدامى بحجة "عدم الدليل".
- بناء عامة الأحكام لاسيما المستجدة على أساس "عدم الدليل" في المسألة.

فهم يهجمون على الأحكام القديمة لعدم الدليل، ثم يحدثون الآراء التي تصب غالباً في الإباحة والسعة لعدم الدليل.
وبهذه العدمية من خلال هذين المسلكين استطاعوا تهميش "الفقه بقواعده".
فالفقه عندهم يدور على السعة والمصلحة والمقصد ما لم يتناوله نص اللفظ.
----
هناك نقاط عديدة حيوية يمكن الحديث عنها حول تفسير المستجدات في تكوين مناهج الفقه المعاصر.

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

رد: عدمية الدليل في فقه المعاصرين!

عدمية الدليل لها نظران:
- تصفية الأحكام المدونة للفقهاء القدامى بحجة "عدم الدليل".
- بناء عامة الأحكام لاسيما المستجدة على أساس "عدم الدليل" في المسألة.

فهم يهجمون على الأحكام القديمة لعدم الدليل، ثم يحدثون الآراء التي تصب غالباً في الإباحة والسعة لعدم الدليل.
وبهذه العدمية من خلال هذين المسلكين استطاعوا تهميش "الفقه بقواعده".
فالفقه عندهم يدور على السعة والمصلحة والمقصد ما لم يتناوله نص اللفظ.
----
هناك نقاط عديدة حيوية يمكن الحديث عنها حول تفسير المستجدات في تكوين مناهج الفقه المعاصر.

بارك الله فيكم شيخنا
هم في الحقيقة لا يصفون الأحكام فقط بل يصفون أصول الأحكام يصفون الأدلة ومنهج الاستدلال وطرق الفهم والاستنباط يريدون إلغاء أصول الفقه وقواعده .
وتصفية الأحكام وإن كان إنحرافا إلا أنه في حال الاجتهاد قد يكون له مساغ من جهة أنها مسائل اجتهادية تختلف فيها الأنظار ثم إن ذلك سيكون محصوراً وضيقا فيما لم يرد به نص والتيارات المنهجية الفكرية لا تنظر إلى الفروع بقدر ما تنظر إلى الأصول لأن تصفية أصل واحد يغني عن تصفية ألف فرع فقهي ، ولذلك لو نظرنا لأصول المتكلمين والطوائف المخالفة لأهل السنة لوجدناها نسف لأصول كرد خبر الآحاد ورد الإجماع عند بعضهم ورد القياس عند بعضهم ورد السنة عند بعض الطوائف وهكذا .

 

[بشرى عمر الغوراني]

رد: عدمية الدليل في فقه المعاصرين!

عدمية الدليل في فقه المعاصرين!​

يلاحظ وبكثافة بالغة أن كثيراً من الداعين اليوم إلى فتح باب الاجتهاد، والذين قد احترفوا التفنن بمسائله تأصيلا وتفريعا: أنهم يأخذون على الفقهاء القدامى المذهبيين منهم أو من كان قبلهم من فقهاء الأمصار: بناء الأحكام مع عدم الدليل!
وهذا يكاد يكون بإطباق عجيب منهم، فأول ما تجده يأخذه على الفقيه في المسألة المعينة، أنه لا دليل على قوله، أو أنه اجتهاد لا معنىً له!
وليس المقصود في هذه الإشارة الموجزة إثارة الخلاف في معنى "الدليل"، وإنما القصد الوقوف على البون الشاسع بين الفقهاء القدامى وبين هؤلاء المجتهدين العصريين.
فإن أكثر ما يدعو إليه هؤلاء المجتهدون هو فتح باب الاجتهاد وإعادة تركيبة الفقه بحسب الدليل الذي يحققه المجتهد المطلق لا بشرط الإطلاق.
ونقول: إن أولئك الفقهاء القدامى كانوا فيما صاروا إليه في محل الاجتهاد! وكانوا فيما ذهبوا إليه في منطق الاجتهاد!
فتكرير الدعوى عليهم: بأنه لا دليل معهم، هو موضع اتفاق، فهم اجتهدوا وحصلوا هذا الحكم بالاجتهاد؛ فأين التثريب عليهم؟
تبقى دعواهم بأنهم اجتهدوا بلا دليل!
وهنا محل الاستدراك، ونقول: ماذا تريد بالدليل؟ أهو الدليل الصحيح الصريح؟ إن كان قولك بنعم، فما هذا بموطن اجتهاد! فإنه إذا صح الدليل الصريح فإنما يكون موضع اتباع وتسليم، لا موضع اجتهاد، نعم قد يقع الخلاف في ترتيب الأدلة ونحوها، وهذا موضع ترجيح بين الأدلة! فالمسألة باتت في دائرة الدليل إما أخذا وإما ترجيحا!.
أما أولئك الفقهاء القدامى فإنما صاروا إلى ما صاروا إليه باجتهاد، فعندما فقدوا الدليل المعين في مسائلهم؛ أداروا للباطل ظهورهم، وقدحوا آلات الاجتهاد، ثم بنوا المسائل على القواعد والمعاني في قواعد صلبة ومرونة عجيبة!
ولصفاء مشربهم، ولنقاء مادتهم لم تزل ذخائرهم حية إلى الساعة!
فذخائر الفقهاء لا تزال حية تصول وتجول في دساتير الغرب، في سبق لم يحفظه لهم التاريخ لما استلم ريادته غير الفقهاء!
أما أنتم أيها المجتهدون العصريون؛ فللأسف فمع أنكم أوسعتم باب الاجتهاد ضربا حتى خلعتموه؛ حتى بات الاجتهادا ساذجاً! يتلقفه المشاة، والرماة، وذو العكن، وصاحب العين الحمراء!
ولا يخفى على الناظر في أحوالكم أن بضاعتكم محصورة في دائرة ضيقة: "اعتبار المعنى، الأصل الحل، عدم الدليل، اعتبار المقصد" فغدا الفقه الفسيح لفظاً بلا معنىً، مقصدا بلا موضع.
فالفقهاء القدامى كانوا يضربون بعيداً في الاجتهاد، وكانت موادهم خصبة، فهم أحق بالاجتهاد ممن اختزله في "العدمية المطلقة"، ودفعه إلى "السرداب المظلم" ثم أغلقه بالشمع الأحمر، ثم استعمل "النص"، وراح يلوح به لفتح باب الاجتهاد!
نعم، لفتح باب الاجتهاد؛ لكن هاتوا المجتهدين، أرونا المبدعين!
أما إسقاط الفقه القديم ومسائله بعدمية الدليل لهو والله الأمر العظيم!
بتُّ بالأمس مع مجتهدٍ مطلق بلا قيد ولا شرط: فظل ينكد عليَّ في كتابه، فهو يأخذ على الفقهاء الأربعة وأصحابهم أنهم لم يبنوا إجماع كلمتهم على دليل! ثم ذهب يوخز قلبي بالراجح في دماغه لعدم الدليل!
هؤلاء ليسوا مجتهدين، هؤلاء عذابٌ على الاجتهاد وأربابه المجتهدين!
أين الدليل؟
وما أدراك عن الدليل؟
إن المطالبة بالدليل الصحيح الصريح؛ ليعني إسقاط فقه عطاء في فقهاء مكة، وسعيد في فقهاء المدينة، والنخعي في فقهاء الكوفة، والأوزاعي في فقهاء الشام، والليث بن سعد في فقهاء مصر.
ما قيمة فقه هؤلاء ما دام المعول على الدليل الصحيح الصريح؟
إن المطالبة بالدليل الصحيح الصريح ليعني إسقاط قيمة أصول الفقه! كله! جملة وتفصيلا! إلا الدليل الصحيح الصريح!
إن فقه علمائنا إنما بز غيره في إبرازه لمعنى النصوص جملة وتفصيلا تقعيدا وتفريعاً، وإظهار مخفيها، واستنباط غائرها...
ائتوني بمثل ربيعة الرأي فأقبل شواذكم، هبوا لي الأصم الفقيه المعتزلي أمرر قولكم، أما توسيع دائرة الأقوال جداً جداً ثم تضييق دائرة الدليل جداً جداً لهو أمرٌ مضحك جداً جداً، محزنٌ جدا جداً، مبكي جداً جداً!
إن الفقه يا سادة مدرسة عميقة محكمة، لا يطالع أسوارها الأقزام مهما رموا بأبصارهم؛ فالبصائر محفوظة في سبائك الذهب.
صاحبي، تريد أن تكون مجتهدا؟
ببساطة: اجتهد!
تريد الفقه وإلى الساعة لم تتمذهب!
تريد أن تقارع ابن سريج والطبري والطحاوي، فادرس الفقه من أوله إلى آخره، قواعده وفروعه، أصوله ونظائره، هذه هي أصول كل علم شريف؛ أليس كذلك؟
أمر بدهي؛ لكن ماذا نقول؟
بالمناسبة كثير من هؤلاء المجتهدين لا بشرط الإطلاق: الفقه من أوله إلى آخره لا يشكل في أدمغتهم إلا زاوية صغيرة في "علمهم المعرفي!"
أعرفتم وزن الفقه في أدمغتهم الصغيرة، فاعرفوا وزن اجتهادهم في فقهنا الكبير.

حضرة المشرف الفاضل
جزاكم الله خيراً​

قد أوضحتم لي ما أشكل عليّ منذ أيام،
وذلك أني لما كنتُ أدرس مادة الأحوال الشخصية، مرّتْ عليّ مسائل كثيرة قد حكم فيها الفقهاء، ولم أرَ دليلاً بيّناً واضحاً، فتساءلتُ: إلى ماذا استندوا؟!
طبعاً لم أشكّك في فقههم رحمهم الله، ولكني عرفتُ أن ثمّة أمر خافٍ لم أدركه لجهلي.
فشكراً لكم ثم شكراً.

 

[د. أيمن علي صالح]

رد: عدمية الدليل في فقه المعاصرين!

أعجبني كلام الإخوة الكرام في هذا الموضوع أيما إعجاب، لكن ينقصه التمثيل إذ هو مغرق في التنظير وهو مما عيب أصلا على الأصوليين.
الظاهرية واضحون لكننا نريد أمثلة لهؤلاء المقاصديين الذين يعولون على "عدمية الدليل" رغم وجود الدليل، وأمثلة على اجتهاداتهم المبنية على هذا الأصل، وإلا كان الكلام عرضة للتفسيرات المختلفة.
شيء آخر ألمح إليه د. فؤاد جزاه الله خيرا هو تأكيد أهمية الدليل ونقد الحال التي آل إليها الفقه على يد المقلدين من إهمال الدليل والتفريع على الفروع دون الاستهداء بالأصول، وأن تفريعات الفقهاء غيرالمدلل عليها هي والعدم سواء لتواتر النصوص وإجماع العلماء على أنه لا يقبل قول دون حجة
​

 

[أحمد بن نجيب السويلم]

رد: عدمية الدليل في فقه المعاصرين!

فتح الله عليكم ياشيخ فؤاد ..

كلام طيب طيب