حوار الخميس الفقهي (4) تصرفات الفقهاء في استعمال الحديث الضعيف

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي(د. فؤاد بن يحيى الهاشمي) عضو موثق.]

-----
تم إدراج الموضوع في حوار الخميس الفقهي (4) مع تعديل عنوانه.


وعناصر الحوار كما يلي:

• ما هي أجود الكتابات في الاحتجاج بالحديث الضعيف؟
• ما حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف؟
• ما هي تصرفات الفقهاء في استعمال الحديث الضعيف؟
• تحرير المذاهب الفقهية في النظر إلى الحديث الضعيف.
• تطبيقات فقهية في المسألة.
• نتائج الحوار.

 

[حامد الحاتمي]

أخي الكريم، لدي سؤال:
كلامنا في طول هذا الموضوع وعرضه قاصر على حكم عمل الفقيه بالحديث الضعيف عند المحدثين في أحوال محددة.
فهو ضعيف عند هذا الفقيه وهو ضعيف أيضاً عند المتخصصين من المحدثين.
ولا يزعم هذا الفقيه لما عمل ببعض الأحاديث الضعيفة أنها صارت صحيحة.

هل يمكن أن يتعبد بشيء هو يقر ويزعم انه ضعيف .. هذا على كلامك , في ظني ما عمل به إلا لامور ترجحت عنده فارتقى .​

والسؤال:
هذه الوظيفة من استخراج الحكم الشرعي والاستدلال، والتي كان كان أحد موادها هذا الحديث الضعيف:
هل هو من عمل المحدث أم من عمل الفقيه؟

أنا أخطابك على كلامك الاول الذي قلت : الأئمة الكبار لاسيما المتقدمين منهم، كانوا محدثين في الذروة، وفقهاء من الطراز الأول .
أما عن الفقهاء الصرف هذا لا أتكلم عنهم انا تكلم عن محدث فقيه كأحمد وغيرهم ..
ولا اتكلم عن مسالة اسنادية فهذا أمر مفرغ منهم هي عائدة الى المحدث .​

.من عمل الفقيه قطعاً، ولو تكلم المحدث مثلاً في الحكم الفقهي لكان كلامه من جهة آلاته ومواده الفقهية.
وإذا تبين ذلك فلا داعي لمصادرة المسألة أنها من وظيفة المحدث.
فالمحدث وظيفته الكلام في الحديث من حيث الثبوت، وكلامنا نحن من جهة "الاستدلال".
آمل أن تكون الصورة واضحة.

بارك الله فيكم وشكر مسعاكم

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

رد: حوار الخميس الفقهي (4) تصرفات الفقهاء في استعمال الحديث الضعيف

ذكر صاحب كشف اللثام 68 مثالا لأحاديث ضعيفة (أو ترجح ضعفها ) وقد عمل بها الفقهاء (أو بعضهم) ،،،

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

رد: حوار الخميس الفقهي (4) تصرفات الفقهاء في استعمال الحديث الضعيف

من الكتب الحديثة في الموضوع:
كتاب العمل بالحديث الضعيف بين مذهب المتساهلين والمتشددين
للدكتور
ماجد الدلالعه
الطبعة الأولى 2010
دار القطوف - الاردن

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

رد: حوار الخميس الفقهي (4) تصرفات الفقهاء في استعمال الحديث الضعيف

كلمة رائقة لشيخ الاسلام في مجموع الفتاوى (18 / 65) :
"قول أحمد بن حنبل : إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد ؛ وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد ؛ وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال : ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به ؛ فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم ؛ ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره بل هو أصل الدين المشروع . وإنما مرادهم بذلك : أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع كتلاوة القرآن ؛ والتسبيح والدعاء ؛ والصدقة والعتق ؛ والإحسان إلى الناس ؛ وكراهة الكذب والخيانة ؛ ونحو ذلك فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها : فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به بمعنى : أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره ؛ ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات ؛ والمنامات وكلمات السلف والعلماء ؛ ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي ؛ لا استحباب ولا غيره ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب ؛ والترجية والتخويف . فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه ؛ فإن الكذب لا يفيد شيئا وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه وأحمد إنما قال : إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد . ومعناه : أنا نروي في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم . في ذلك قول من قال : يعمل بها في فضائل الأعمال إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة مثل التلاوة والذكر والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة . ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو : { بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار } مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : { إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم } فإنه رخص في الحديث عنهم ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم فلو لم يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر به ولو جاز تصديقهم بمجرد الإخبار لما نهى عن تصديقهم ؛ فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه في مواضع . فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك ؛ لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي بخلاف ما لو روي فيه من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله كان له كذا وكذا فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين كما جاء في الحديث المعروف : { ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس } .فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته وفي مثله جاء الحديث الذي رواه الترمذي : { من بلغه عن الله شيء فيه فضل فعمل به رجاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك } . فالحاصل : أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي". اهـ

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

رد: حوار الخميس الفقهي (4) تصرفات الفقهاء في استعمال الحديث الضعيف

هل يمكن القول أن الحديث الضعيف يملأ الفراغ المسكوت عنه في الأحاديث الصحيحة ؟
شريطة ألا يعارض دلالة مفهوماتها ،،،

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي(د. فؤاد بن يحيى الهاشمي) عضو موثق.]

رد: حوار الخميس الفقهي (4) تصرفات الفقهاء في استعمال الحديث الضعيف

قال ابن عبد البر في التمهيد (18/ 301): هذان الإسنادان حسنان وإن لم يكونا بالقويين فهي فضيلة لا حكم.​

​

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي(د. فؤاد بن يحيى الهاشمي) عضو موثق.]

رد: حوار الخميس الفقهي (4) تصرفات الفقهاء في استعمال الحديث الضعيف

هل يمكن القول أن الحديث الضعيف يملأ الفراغ المسكوت عنه في الأحاديث الصحيحة ؟
شريطة ألا يعارض دلالة مفهوماتها ،،،

فراغ مسكوت عنه في الأحاديث الصحيحة! آمل - تكرماً- الإيضاح.

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس(د. بدر بن إبراهيم المهوس) عضو موثق.]

رد: حوار الخميس الفقهي (4) تصرفات الفقهاء في استعمال الحديث الضعيف

قال ابن عبد البر في التمهيد (18/ 301): هذان الإسنادان حسنان وإن لم يكونا بالقويين فهي فضيلة لا حكم.​

بارك الله فيكم شيخنا أبا فراس
قد كرر ابن عبد البر - رحمه الله - نحوا من هذا الكلام في عدة مواضع أي ان الحديث الضعيف في الفضائل يروى ولا يرد لكن لا يثبت به حكم استقلالا وإنما يروى فيما ثبت حكمه شرعاً إما على سبيل الوجوب او الندب .
وهذه نصوص مفيدة في الباب لمحدثين وفقهاء سبروا الفنين :
1 - قال النووي :
" وعلى كل حال فإن الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده فى الأحكام فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين ولا محقق من غيرهم من العلماء ، وأما فعل كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك واعتمادهم عليه فليس بصواب بل قبيح جدا وذلك لأنه ان كان يعرف ضعفه لم يحل له أن يحتج به فإنهم متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف فى الأحكام ، وإن كان لا يعرف ضعفه لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا أو بسؤال أهل العلم به ان لم يكن عارفا والله أعلم " شرح مسلم ( 1 / 126 )

2 - وقال ابن الجوزي في بيان سبب تأليفه لكتاب التحقيق :
" رأيت بضاعة أكثر الفقهاء في الحديث

مزجاة يعول أكثرهم على أحاديث لا تصح ويعرض عن الصحاح ويقلد بعضهم بعضا فيما ينقل ثم قد انقسم المتأخرون ثلاثة أقسام :
القسم الأول : قوم غلب عليهم الكسل ورأوا أن في البحث تعبا و كلفة فتعجلوا الراحة واقتنعوا بما سطره غيرهم .
والقسم الثاني : قوم لم يهتدوا إلى أمكنة الحديث وعلموا أنه لا بد من سؤال من يعلم هذا فاستنكفوا عن ذلك .
والقسم الثالث : قوم مقصودهم التوسع في الكلام طلبا للتقدم والرئاسة واشتغالهم بالجدل والقياس ولا التفات لهم إلى الحديث لا إلى تصحيحه ولا إلى الطعن فيه وليس هذا شأن من استظهر لدينه وطلب الوثيقة من أمره .
ولقد رأيت بعض الأكابر من الفقهاء ويقول في تصنيفه عن ألفاظ قد أخرجت في الصحاح لا يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه الألفاظ ويرد الحديث الصحيح ويقول هذا لا يعرف و إنما هو لا يعرفه ثم رأيته قد استدل بحديث زعم أن البخاري أخرجه وليس كذلك ثم نقله عنه مصنف آخر كما قال تقليدا له ثم استدل في مسألة فقال دليلنا ما روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا و رأيت جمهور مشايخنا يقولون في تصانيفهم دليلنا ما روى أبو بكر الخلال بإسناده عن رسول الله و دليلنا ما روى أبو بكر عبد العزيز بإسناده ودليلنا ما روى ابن بطة بإسناده و جمهور تلك الأحاديث في الصحاح وفي المسند وفي السنن غير أن السبب في اقتناعهم بهذا التكاسل عن البحث .
و العجب ممن ليس له شغل سوى مسائل الخلاف ثم قد اقتصر منها في المناظرة على خمسين مسألة وجمهور هذه الخمسين لا يستدل فيها بحديث فما قدر الباقي حتى يتكاسل عن المبالغة في معرفته .​

- فصل : وألوم عندي ممن قد لمته من الفقهاء جماعة من كبار المحدثين عرفوا صحيح النقل وسقيمه وصنفوا في ذلك فإذا جاء حديث ضعيف يخالف مذهبهم بينوا وجه الطعن فيه وإن كان موافقا لمذهبهم سكتوا عن الطعن فيه وهذا ينبيء عن قلة دين وغلبة هوى ..." التحقيق ( 1 / 23 )

3 - وقال العراقي :
" ولم يروا فتيا العالم على وفق حديث حكماً منه بصحة ذلك الحديث لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطاً أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر " التبصرة ( 1 / 320 )
وفي النظم قال :
ولم يروا فتياه أو عمله * * على وفاق المتن تصحيحاً له
4 - وقال الزركشي في النكت على ابن الصلاح عند قول ابن الصلاح : ( وهكذا نقول إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث ) :
" أي لإمكان أن يكون منه ذلك احتياطا أو لدليل آخر وافق ذلك الحديث ....واعلم أن شيخنا ابن كثير استدرك على كلام ابن الصلاح فقال " وفي هذا نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث إذا تعرض للاحتجاج به في فتياه إن حكمه واستشهد به عند العمل بمقتضاه "

وهذا منه عجيب لأن ذلك لم يلاق كلام ابن الصلاح فإن كلامه مفروض في غير هذه الحالة وانظر قوله " عمل العالم على وفق حديث ليس حكما بصحة ذلك الحديث " فعلم أن كلامه فيما إذا لم يظهر أن ذلك مستنده ونظير ذلك الخلاف الأصولي في الإجماع الموافق لخبر هل يجب أن يكون عنه " النكت على ابن الصلاح ( 3 / 372 - 373 )
ففي هذه النصوص نرى أنهم أحالوا عمل الفقيه بالحديث إلى أمر آخر وهو الاحتياط او وجود دليل آخر وتبين ذلك بشكل أوضح من تعقيب الزركشي على استدرك ابن كثير .​

وأمر أخير ينبغي التفطن له وهو أن قواعد قبول الحديث ورده عند الفقهاء تختلف عن قواعد المحدثين كاشتراط سلامة الحديث من الشذوذ والعلة القادحة وهما شرطان مهمان في صحة الحديث عند المحدثين ولا يعتبر بهما عند أكثر الفقهاء والأصوليين ويندرج في ذلك زيادة الثقة ، وكذا الخلاف في حجية المرسل ، والخلاف في بعض طرق التحمل وغير ذلك من المسائل ، ومن ثم فقد يكون الحديث ضعيفا عند المحدثين صحيحا عند الفقهاء وفق تلك القواعد ، وعليه فالاحتجاج إنما وقع على ما هو صحيح في نظر الفقيه وليس على ما هو ضعيف عنده ، وإن كان كذلك عند المحدث ، وعليه فلا يقال هو احتجاج بالضعيف بل يقال هو احتجاج بالصحيح عنده كما نقول ذلك في اختلاف المحدثين في التصحيح والتضعيف مع اختلافهم في بعض القواعد في الباب .​

 

[أبوبكر بن سالم باجنيد(أبوبكر بن سالم باجنيد) عضو موثق.]

رد: حوار الخميس الفقهي (4) تصرفات الفقهاء في استعمال الحديث الضعيف

جزاكم الله خيراً شيخنا أبا حازم.
فإن قال قائل من المعاصرين: أصنع صنيع هذه الكثرة الكاثرة من الفقهاء فأحتج بالحديث الذي قبلوه ولو كان به إرسال أو شذوذ أو علة قادحة. فما الرأي في هذا؟

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس(د. بدر بن إبراهيم المهوس) عضو موثق.]

رد: حوار الخميس الفقهي (4) تصرفات الفقهاء في استعمال الحديث الضعيف

فإن قال قائل من المعاصرين: أصنع صنيع هذه الكثرة الكاثرة من الفقهاء فأحتج بالحديث الذي قبلوه ولو كان به إرسال أو شذوذ أو علة قادحة. فما الرأي في هذا؟

الشيخ أبو بكر بارك الله فيكم
الرأي في هذا كالرأي في أي مسألة فيها راجح ومرجوح ، وقد بين النووي هنا وابن الجوزي وكذلك ابن تيمية وغيرهم من المحققين في الفنين ان الحجة تكون بما ثبت من الأحاديث وقد نقل النووي هنا الاتفاق على أنهم لا يحتجون بالحديث الضعيف في الأحكام .
وأما المقلد فهو في حكم العوام فالتقليد ليس علماً باتفاق ، والنووي ذكر هنا أنه لا يعتمد ذلك أهل الحديث ولا المحققون في غير فن الحديث كالفقهاء والأصوليين والمفسرين وغيرهم .
وأما من اعتمد قاعدة في التصحيح والتضعيف عن علم فله عذره ، وإن كانت القاعدة مرجوحة كما هو الحال في سائر أحكام الشرع فيها الراجح والمرجوح ، وكما هو الحال في اختلاف المحدثين في بعض قواعد التصحيح والتضعيف .

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

رد: حوار الخميس الفقهي (4) تصرفات الفقهاء في استعمال الحديث الضعيف

نقاط اتفاق (أرجو ممن له اعتراض أن يسجله):
بعد قراءتي لجميع المشاركات في الموضوع، حاولت استخلاص نقاط الاتفاق فقط:

• 
  اتفق الجميع على أن الموضوع بحاجة إلى دراسة وضبط.

• 
  اتفقوا على أن ما ثبت خطؤه يقينا فهو مردود ليس بحجة (كالمنكرات والشواذ والموضوعات ونحوها).

• 
  اتفقوا على أنه لا يستقيم التعميم في الحكم على الحديث الضعيف قبولا أو ردا =دون تحديد نوع معين، وذلك لتفاوت أنواعه في القوة والضعف.

• 
  موضع النقاش واختلاف الانظار هو الحديث الذي ترجح جانب ضعفه (ولم يثبت يقينا) أو تقارب فيه الاحتمالين (القبول والرد).

• 
  ليس وجود الحديث الضعيف كعدم وجوده.

• 
  لا إجماع صحيح ثابت في المسألة.

• 
  لمتن الحديث الضعيف والمعنى المضاف تأثير في قبوله أو رده، فليس باب الأحكام الشرعية كباب الترغيب والترهيب.

• 
  نظر الفقيه يخالف نظر المحدث للحديث، فالأول يغلب جانب المعنى (المتن)، والثاني يغلب جانب الإسناد.

• 
  كلمة "الضعيف" في استعمال المحدثين والفقهاء (وخصوصا المتقدمين منهم) له اعتبارات متعددة، فلا يصح الاستدلال بها في هذه المسألة إلا بعد تحرير معناها عند قائلها.

هل هناك نقاط أخرى أو اعتراضات على ما سبق ؟؟

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

رد: حوار الخميس الفقهي (4) تصرفات الفقهاء في استعمال الحديث الضعيف

هل هناك نقاط أخرى أو اعتراضات على ما سبق ؟؟

للتنشيط

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي(د. فؤاد بن يحيى الهاشمي) عضو موثق.]

رد: حوار الخميس الفقهي (4) تصرفات الفقهاء في استعمال الحديث الضعيف

تلخيص جيد يا أبا خليفة.