حوار الخميس الفقهي (4) تصرفات الفقهاء في استعمال الحديث الضعيف

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

-----
تم إدراج الموضوع في حوار الخميس الفقهي (4) مع تعديل عنوانه.


وعناصر الحوار كما يلي:

• ما هي أجود الكتابات في الاحتجاج بالحديث الضعيف؟
• ما حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف؟
• ما هي تصرفات الفقهاء في استعمال الحديث الضعيف؟
• تحرير المذاهب الفقهية في النظر إلى الحديث الضعيف.
• تطبيقات فقهية في المسألة.
• نتائج الحوار.

 

[مهند بن حسين المعتبي]

عندي :
رسالة الماجستير للشيخ العلاَّمة / عبدالكريم الخضير (الحديث الضعيف والاحتجاج به) ط. دار المنهاج .

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

الحقيقة أن الاحتجاج بالحديث الضعيف .. أو قل مجالات الاستفادة من الحديث الضعيف سواء في الاحتجاج أو غير ذلك ما زالت بحاجة إلى بحث جاد وإثراء ..
وكتاب الشيخ الخضير .. كتبه الشيخ قبل 30 سنة وطبعه منذ خمس سنوات .. ولا يعبر - في نظري - عن مستوى الشيخ العلمي، وبالجملة فالكلام على الاحتجاج بالضعيف لم يتجاوز 60 صفحة فيه وباقي البحث هو من حشو الرسائل المعتاد ...
على كل حال ..
قد تكون الدراسات الخاصة في الاحتجاج بكل نوع من الحديث الضعيف أفيد في هذا الباب حتى ىالساعة ..
كالأبحاث في الاحتجاج بالمرسل وغيره ..
وكذا الدراسات المضمنة كتب المصطلح ومن أجود من كتب في الاحتجاج بالضعيف الشيخ الجديع في تحريره ...
والموضوع بحاجة إلى إثراء .....
​

 

[محمد بن فائد السعيدي]

كرسالة مستقلة في هذا الموضوع أتفق مع أبي ريان، أن رسالة الشيخ المحقق عبد الكريم الخضير متميزة جداً....
والمسألة عادة تُذكر في كتب "المصطلح" ، أو "علوم الحديث" بتعبير المتقدمين، يذكروها في كتب هذا الفن، لكن أحسن من حرر المقال في هذه المسألة ،شيخنا أبو محمد في " التحرير"كما ذكر أخونا زايد... راجعه تجده في الصفحة 1101إلى 1114، وهو يقع في 14 صفحة فقط، كما في الفصل الرابع من الجزء الثاني، وهو أخر مبحث في الكتاب بعنوان" استعمال الحديث الضعيف".

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

جوزيتم خيرا جميعا ...
هلا بينتم لنا جانب التميز في رسالة شيخنا الخضير ؟
فإني أخشى أن يكون فاتني ما لم أدقق في قراءته فيها ...

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

اطلعت على كلام الشيخ عبد الله الجديع في كتابه "تحرير علوم الحديث" فقد رجح منع الاحتجاج به، ونقل عن ابن تيمية حكاية الإجماع على ذلك، وفسر احتجاج الفقهاء بالحديث الضعيف أنه من جهة الاستئناس أو أنه من جهة ضعف هؤلاء الفقهاء بمراتب الحديث لاسيما المتأخرين منهم.

بظني المسألة لا تزال بحاجة إلى تعميق أكثر، فالمرسل من أنواع الضعيف، ومن الفقهاء من يحتج به كالحنفية والمالكية، فهل هو لأنه صحيح عندهم، أو لأن ضعفه محتمل، أو لأن ظنية هذه الأحاديث الضعيفة أكثر من ضنية الأقيسة، كما فسره بعضهم عن أحمد في قوله: إن الحديث الضعيف أحب إليه من القياس والرأي.
سبق في الملتقى مناقشة بين الأخوين: د. رأفت المصري، والدكتور ربيع.
ربما تحتاج المسألة إلى دراسة متعمقة في تصرفات الفقهاء بالأخذ بالحديث الضعيف، وذلك بالنظر إلى المدارس.

أظن أنه يمكن الخروج بنتائج دقيقة ومتعمقة في مقدار ومحل وصفة الأخذ بالحديث الضعيف.

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

بظني المسألة لا تزال بحاجة إلى تعميق أكثر

هو كذلك .. المسألة بحاجة إلى دراسة وخصوصا مجالات استعمال الحديث الضعيف ...

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

س- ما هي الخلاصة التي خرجها بها الشيخ عبد الكريم الخضير في حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف؟

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

كتاب الشيخ الخضير ..
http://www.archive.org/download/SEQAAT/DEEF.pdf

​

 

[د. رأفت محمد رائف المصري]

أتفق مع الأكارم الفضلاء في أن المسألة ما تزال تحتاج إلى بقية درس وتحقيق، وهذا هو الحال حقاً مع المسألة، أما سياقتها - كما يفعل بعض أهل العلم - على أنها من مواطن الإجماع فهو خطأ قطعاً .

وأستطيع أن أقول : إن أيّاً من الرأيين ليس أولى بدعوى الإجماع من الآخر .


أما الزعم بأن فعل الفقهاء في احتجاجهم بالحديث الضعيف هو محض استئناس، أو جهل منهم به فهو كلام - مع التقدير الشديد لكل علمائنا؛ وهم على الرأس والعين - ليس بالسديد ..بل العجب منه من كلام ..

فقد أكثر كبار أهل العلم في كتبهم من الاحتجاج به في المواطن التي نصوا عليها وفق شروطهم في الاحتجاج به، وهي : كون الحديث ليس بالضعيف ضعفا شديدا، أو أنه ليس في المسألة إلا هو، أو أنه في فضائل الأعمال، ولا يخلو أن يكون بعضهم قد جهل ضعف حديث أو كان يرى تصحيحه، وإنه وإن كان ذلك سائغاً في بعض المواطن؛ فإنه لا يسوغ في كثير منها .

وإن بعض التوقف والتأمل لهذا التوجيه يدرك معه الناظر سقوط الكلام عن درجة الاعتبار، فوالله لنسبة الخطأ إلى بعض المعاصرين أحب إلينا من نسبة الجهل إلى عموم الفقهاء المتقدمين .
فإنهم كانوا أعمق نظرا وأرسخ قدما وأوسع اطلاعا على علوم الشريعة ككل !!

وليس هذا انتقاصا - والعياذ بالله - من قدر أهل العلم الفضلاء في زماننا فإنه يحمل هذا العلم من جيل عدوله، وإنهم هم من قد علمونا ذلك .

أما مذهب الإمام أحمد وتلميذه أبي داود وغيرهما في الاحتجاج به فهو معروف، وتأويله عن وجهه فيه نوع تكلف، والله أعلم .

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

بارك الله فيكم يا د. رأفت، وزادكم علماً وبصيرة.
أتوقع لو تمت دراسة المسألة مشفوعة بدراسة طائفة كبيرة من المسائل التي مضى العمل فيها على الأحاديث الضعيفة ستتكشف صورة المسألة أكثر.
ومما يتصل بالمسألة الوقوف عند معنى "الحديث الضعيف"، فالحديث الضعيف معناه أن هذا المتن لم تترجح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الناظر.
فهنا قد يكون النظر غير صحيح، وقد يكون الناظر غير مؤهل، وقد يكون يتفاوت ميزان الترجيح عند ناظرٍ آخر، فالعلة التي في الحديث كأن يكون الشيخ سيء الحفظ قد تنتفي بأن يكون هذا الشيخ حفظ في هذا الموضع.
فالشاهد أن الحديث الضعيف ليس بمنزلة الحديث الساقط من الموضوعات والمنكرات ونحو ذلك.
وإنما هو متن متردد لم تترجح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الناظر، ولهذا فلا يجوز القطع بنفي نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل جماعة.
فإن القطع بمسائل الظن خلل في الترتيب العلمي
وقد وقفت على نقولات عن أهل العلم تفيد عدم صحة الجزم بنفي نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تقم القرائن على ذلك.
ولذا استجازوا التسامح فيها في الفضائل والمغازي والسير والتفاسير.
فالحديث الذي نسبة ضعفه 70%، ونسبة صحته 30% لا يجوز أن تجزم بأنه ضعيف 100%
وهاهنا نظر آخر:
وهو أن احتياط المحدثين للحديث النبوي في عدم نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا ترجح ذلك وزال ما يمكن أن يعكر على صحته: لا يلزم أن يكون الأمر كذلك بالنسبة للفقيه، فالفقيه له حسابات أخرى، فقد يجد في هذا الحديث الذي نسبة صحته 30% ما يجعله يبني الحكم عليه، ليس لأن الحكم قائمٌ على هذا الحديث الضعيف، ولكن لأن هذا الحديث الضعيف بما فيه من قوة ضعيفة قد تساعد مع غيره من الدلائل للنهوض بهذا الحكم الشرعي.
وهناك مسائل أخرى خاصة بالمتقدمين مثل حديث ضعيف عند أهل الكوفة قال به حماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي وتلامذة ابن مسعود، فإن هذا كله يوجب عند أبي حنيفة الاضطرار إلى القول به، وأن هناك احتمالات كبيرة لصحة هذا الحديث، وقد استمده من جهة العمل فإن لم يكن حديثاً فلا أقل من أن يكون حديثاً موقوفاً على ابن مسعود رضي الله .

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

بارك الله في الشيوخ الكرام
بعد دراسة المسألة والنظر في الأقوال والأدلة عند الشيوخ وطلبة العلم والإخوة جميعاً أقول :
ينبغي عند دراسة هذه المسألة مراعاة الأمور التالية :
1 - أن الحديث الضعيف عند المتقدمين يندرج فيه الحديث الحسن وقد كان أحمد وغيره يطلقون على الحديث الحسن ضعيفاً وهذا الإطلاق إطلاق نسبي اي ضعيف بالنسبة للصحيح وذلك أن الحديث عند المتقدمين نوعان صحيح وضعيف والضعيف نوعان : ضعيف شديد الضعف وضعيف نسبي وهو الحسن .
ويقول ابن الجزري في الهداية بعد أن ذكر الحديث الحسن والصالح :
ثم المضعف وذاك ما ورد فيه لبعض ضعف متن أو سند
لم يجمعوا فيه على التضعيف ودون هذا رتبة الضعيف
وهو الذي ولو على ضعف حصل وقبل ما لم يك للحسن وصل

2 - أن الحديث الضعيف يندرج تحته أقسام كثيرة جداً متفاوتة في الضعف وقد ذكر ابن حبان - فيما نقله ابن الصلاح - تسعة وأربعين نوعاً للحديث الضعيف ، وذكر العراقي في شرح الألفية اثنين وأربعين نوعاً ، وقال ابن الملقن إنها تزيد على الثمانين ، وأوصلها زكريا النصاري ثلاثة وستين نوعاً ، وذكر السيوطي أن شرف الدين المناوي جمع فيها كراسة وأوصلها إلى مائة وتسعة وعشرين باعتبار العقل وإلى واحد وثمانين باعتبار إمكان الوجود وإن لم يتحقق وقوعها .
ولا شك ان هذه الأنواع متفاوتة جداً في القوة والضعف ولا يمكن ان تعطى حكماً واحداً

3 - أن الحكم على الحديث بالضعف أمر اجتهادي في كثير من الأحاديث فما يكون ضعيفا عند إمام قد يكون حسناً عند غيره بل قد يكون صحيحاً ، وذلك راجع إلى قواعد في الجرح والتعديل وفي دراسة الأسانيد تختلف من إمام لإمام فقد يكون الراوي مجهولاً عند إمام معروفا عند غيره ، وقد يكون ضعيفا عند إمام ثقة عند غيره ، وقد يكون المرسل حجة عند إمام مردوداً عند غيره ...
بل إن بعض العلل خفية جداً لا يدركها إلا المتمرسون بهذا الفن ومن اطلع على كتب العلل كالعلل لابن أبي حاتم والعلل للدارقطني وشرح علل الترمذي لابن رجب وغيرها يجد من العلل ما لا يدركه إلا الخاصة من علماء الحديث كأحمد وابن المديني وابن معين وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين والبخاري ومسلم والنسائي والدارقطني وغيرهم .

4 - أن فتح باب العمل بالحديث الضعيف يجر إلى كثرة البدع وانتشارها وجل اعتماد المبتدعة إنما كان على الأحاديث الضعيفة والموضوعة .

5 - أن العمل الذي ورد به الحديث الضعيف يختلف بين ما إذا كان العمل في أصله مشروعاً بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وإنما ورد الحديث تأكيداً وترغيباً ، وبين العمل الذي لا أصل له إطلاقا في الشرع ولم يرد إلا في هذا الحديث كما يفرق بين ما متنه منكر وما متنه تشهد له الأدلة الأخرى .

6 - أن الأحكام الشرعية التكليفية الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة لا يجوز إثباتها إلا بأدلة شرعية محتج بها فلا يجوز أن يقال لعمل ما إنه واجب أو مستحب او غير ذلك إلا بأن يكون الراجح عند القائل ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن العمل في الشريعة إنما يكون بالعلم أو الظن الراجح أما الشك والوهم فلا يعتمد عليهما في أمور الشريعة وإلا لضاعت اصول الشريعة ولما أصبح لها قيمة ولأصبح كل يصدر أحكاما بالهوى والتشهي .
لشيخنا سليمان العلوان رسالة بعنوان ( الإعلام بوجوب التثبت في رواية الأحاديث وحكم العمل بالحديث الضعيف ) وهي مفيدة في هذا الباب يحسن الاطلاع عليها .

 

[حامد الحاتمي]

جوزيتم خيرا جميعا ...
هلا بينتم لنا جانب التميز في رسالة شيخنا الخضير ؟
فإني أخشى أن يكون فاتني ما لم أدقق في قراءته فيها ...

كتاب الشيخ الخضير كتاب جيد في جملته وقد ناقش الادلة ورجح .

والجانب الذي تسال عنه هو جمع الاقوال والترجيح بين الادلة .

 

[حامد الحاتمي]

بارك الله في الشيوخ الكرام
لشيخنا سليمان العلوان رسالة بعنوان ( الإعلام بوجوب التثبت في رواية الأحاديث وحكم العمل بالحديث الضعيف ) وهي مفيدة في هذا الباب يحسن الاطلاع عليها .

أين يمكن أن نجدها ياابا حازم .


​

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

كتاب الشيخ الخضير كتاب جيد في جملته وقد ناقش الادلة ورجح .

والجانب الذي تسال عنه هو جمع الاقوال والترجيح بين الادلة .

فعلا كتاب الشيخ الخضير جيد، وهو أحسن ما وقفت عليه حتى الآن
أما أنه استوفى الموضوع فلا، فالموضوع كما سبق يحتاج دراسة أكثر دقة في تصرفات الفقهاء لاسيما المتقدمين منهم.

 

[حامد الحاتمي]

فعلا كتاب الشيخ الخضير جيد، وهو أحسن ما وقفت عليه حتى الآن
أما أنه استوفى الموضوع فلا، فالموضوع كما سبق يحتاج دراسة أكثر دقة في تصرفات الفقهاء لاسيما المتقدمين منهم.

مارايك ان تضع مالديك مما اشكل عليك من تصرفات الفقهاء الاوئل واطلاقاتهم والاخوة يناقشونها ..
فلعلنا نخلص بنتيجة .

شرح مقدمة ابن الصلاح المذكرة نزلت بالاسواق للعوني لعله به مايفيد .

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

أين يمكن أن نجدها ياابا حازم .​

تجدها بالمرفقات أخي الكريم

 

[أمجد درويش أبو موسى]

بارك الله في الجميع​

المسألة تحتاج إلى بحث استقرائي​

وقد جمعت احاديث كثيرة ضعفها الإمام أحمد وعمل بها
وله عبارات صريحة في بيان طريقته
وليست هذه الأحاديث من قبيل الحسن بل هي ضعيفة عند أهل الحديث
وكذا وقفت للشافعي على شيء من هذا​

هذا كله في الأحكام ​

أما في الترغيب والترهيب فيكاد الأمر يكون شبه إجماع واتفاق على العمل به​

فالمسألة تحتاج إلى بحث​

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

بارك الله في الجميع​

المسألة تحتاج إلى بحث استقرائي​

وقد جمعت احاديث كثيرة ضعفها الإمام أحمد وعمل بها
وله عبارات صريحة في بيان طريقته
وليست هذه الأحاديث من قبيل الحسن بل هي ضعيفة عند أهل الحديث
وكذا وقفت للشافعي على شيء من هذا​

هذا كله في الأحكام
​

نفس النتيجة، فتصرف الفقيه في استخراج الحكم، ووزن المسألة واستعمال الحديث الضعيف هو غير نظر المحدث الذي يردد نظره بين الثبوت وعدمه.
ولهذا لما كان الإمام أحمد محدثا وفقيها في نفس الوقت ظهر هذا في تصرفاته، فيضعف الحديث سنداً ثم يأخذ به عملاً لا من أجل أنه وافق القياس.
فجملة من الأحاديث الضعيفة ترد مع أن متونها صحيحة المعنى، مثل "يكفيك الماء ولا يضرك أثره"

• الآن نريد تطبيقات فقهية في المسألة.
• ونريد تحريرات المذاهب الفقهية مذهباً مذهباً في أصل الاحتجاج بالحديث الضعيف وفي درجة الحديث المحتج به، وفي مداه، وفي محله.

 

[أمجد درويش أبو موسى]

بارك الله فيكم
ما المقصود بنفس النتيجة؟

فيضعف الحديث سنداً ثم يأخذ به عملاً لا من أجل أنه وافق القياس.

هذا المراد
أي الحديث على قوانين الصنعة الحديثية لا يثبت
لكن الفقهاء يعملون به
إما لأنه وافق القياس
أو لعدم وجود ما يدفعه في الباب
لأن احتمال أن يكون صحيحا وارد لأنه ليس بشديد الضعف أو مكذوب

لكن إذا كان في الباب ما يدفعه من آية قاطعة أو فهم لآية راجح أو حديث صحيح أو إجماع أو قول لأحد الخلفاء أو لغيرهم من الصحابة أو قياس أو قاعدة تُرك
وإلا فهو خير من آراء الرجال
ولا يقال : هو غير ثابت فوجوده كعدمه
فإن إغفال درجات اليقين والظن في مواطن الترجيح من سقطات بعض المتفقه وخلاف صنيع الفقهاء
والله أعلم
​