العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم تمثيل الصحابه رضى الله عنهم

إنضم
15 يونيو 2012
المشاركات
9
الكنية
أبو عبد الرحمن المصرى
التخصص
فنى
المدينة
0000
المذهب الفقهي
0000
تمثيل الأنبياء كفر وتمثيل الصحابة وغيرهم من سادات الأمة حرام
عبد الرحمن بن ناصر البراك
15 رمضان 1432هـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛ فإن من فتن العصر التي هي مدد من ظلام الغرب: فتنةَ التمثيل، وهو تمثيل الإنسان والحيوان في الهيئات والحركات والأصوات، وهو عند الكفار من ضروب اللهو واللعب والسخرية، كما أنه وسيلة لغرس أفكار وأخلاق، وتشويه أخلاق وأفكار، وترويج عادات، وتغيير عادات، وتعظيم من يعظمونه من الساقطين والساقطات، وأبطال الحروب التي انتصروا فيها، وذلك بتقمص أشخاصهم، والتسمي بأسمائهم، والظهور بهيئاتهم؛ لباسا ومركبا وحركة وصورة وصوتا، وذلك كله ضمن مسلسلات يقوم بحلقاتها عدد من الرجال والنساء، كلٌّ يقوم بالدور الذي يناسبه من القصة، وقد يكون المسلسل يحكي قصة واقعية، ويمثَّل فيه أشخاص معينون، وقد يحكي المسلسل قصة خيالية يمثَّل فيها أنواع من الناس على اختلاف طبقاتهم ومناصبهم وعاداتهم وحرفهم وعلاقات بعضهم ببعض، كل ذلك بالهيئات والحركات والأصوات المناسبة لحال الممثَّلين. ومعلوم أن الكفار لا يقفون فيما يعملون ويشتهون عند حد إلا فيما يخرجون به على النظام، وليس لهم من شريعة الله ما يمنعهم من ارتكاب القبائح القولية والفعلية، وقد صار هذا الفن ـ كما يسمونه ـ أداة كبرى لكثير من الأغراض المادية والمعنوية، فهو وسيلة كسب ودعاية وشهرة وتجارة رائجة تجبى بها الملايين من جيوب الجمهور، ويقام لهذا الفن مؤسسات وشركات، وقد كان قديما في بداياته يعرض داخل الصالات، ثم في دور السينما، ثم صار أهم مادة للتلفزة، فطفحت به القنوات. ومعلوم أن من أهم ما يُقصد لشد أنظار جماهير المشاهدين: المرأة، فكان وجودها عنصرا أساسيا في هذه المسلسلات. وقد كان السبب الأول لدخول التمثيل فنا وحرفة للبلاد العربية والإسلامية على أيدي النصارى المحتلين لأكثر بلدان المسلمين، وذلك بفتح دور العرض السينمائي، ونشرها، واختيار الأفلام المثيرة الجنسية وغيرها، والمشتملة على تصوير حياة الغرب أنها الحياة الراقية والمتقدمة، وتشويه صورة حياة المسلمين، فتقبل كثير من جهلة المسلمين وفساقهم هذا الفساد، وأعان عليه من في البلاد الإسلامية من نصارى العرب وغيرهم. ثم تطور أمر التمثيل فنشأ في الأمة من يدعو إلى أسلمة التمثيل، وذلك بتمثيل الشخصيات الإسلامية التاريخية من خلفاء وأمراء ووزراء وقادة وعلماء، وتمثيل أحوالهم، وما جرى منهم وعليهم من حوادث التاريخ، سلما وحربا، وقد تحقق لهم ذلك، فصدرت أفلام في سير الخلفاء الراشدين وملوك المسلمين، وعن شخصيات شهيرة من العلماء الربانيين. وتختلف أغراض المصدِّرين لتلك الأفلام والمسلسلات، فإما الإشادة وإبراز المحاسن ـ زعموا ـ إن كانوا من الموالين، وإما الطعن وإظهار المساوئ إن كانوا من المعادين، ويعولون في ذلك على ما كتب في التاريخ، وفي التاريخ ما هو كذب، وما زيد فيه ونقص، وغير عن حقيقته. والغالب أن الذين يقومون بكتابة هذه المسلسلات وإخراجها وتمثيلها ليسوا ممن يتحرون الصدق، ولا التحقيق في المرويات، بل هم من أهل الأهواء الذين من أهم أغراضهم غرسَ مذاهبهم وترويجَها في الأمة. ومع ذلك فإن هذه الأفلام والمسلسلات الإسلامية ـ كما تسمى ـ لا تنفك عن الأغراض العامة من اللهو والتأثير على المشاهدين أيَّ تأثير، والكسب المادي، مع ما يدخل فيها من منكرات قولية أو فعلية، بشبهات التأويل والتسهيل بالترخصات. وما يدعيه دعاة التمثيل الإسلامي من ضوابط، غايتها أن تخفف من المحاذير التي يذكرها المانعون، وكم من باب من مداخل الشر فُتح بحجة وضع ضوابط وشروط، ثم كان ذلك سببا في فتح هذا الباب واقتحامه دون وفاء بتلك الضوابط حينا، بل ولا اعتبار لها أحيانا، فما تلك الضوابط إلا شبهاتٌ للتسويغ، ودفعٌ لحجة المانعين! وبسبب ذلك صار حكم التمثيل قضية فقهية تتجاذب فيها أنظار الفقهاء بين التحريم مطلقا، والتفصيل. ومن مسائل التفصيل تمثيل الصحابة رضي الله عنهم، وهي التي نقصد إليها في هذا المقام؛ فقد أجمع أهل الفتوى في هذا العصر ـ إلا من شذ ـ على تحريم تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم، فضلا عن الأنبياء، وكل ما يذكره المسوغون لتمثيل الصحابة يلزمهم أن يقولوه في الأنبياء، مع إضافة ضوابط أخرى. وكل ما يذكرونه من مصالح تمثيل الصحابة يتحقق بذكر أخبارهم على ما جرت به العادة في سياق الأخبار، وإذا دعت الحاجة إلى مزيد الإيضاح كان ذلك بتمثيل الفعل لا بتمثيل الفاعل، والعادة أن ذلك يكون قليلا، مثل ما تكفي فيه الإشارة باليد. وأما ما ذكروه من تمثل الملائكة لإبراهيم ولوط ومريم، وتمثل جبريل بصورة دحية، أو رجل غريب وكما في حديث الثلاثة؛ الأبرص والأقرع والأعمى، وتمثل الملك لهم؛ فكل ذلك مختص بالملائكة لا يقاس عليه؛ لأنهم غير متعبدين بشريعتنا، وهم يفعلونه بإذن الله، وقد جعل الله لهم القدرة على ذلك. وبعد؛ فإذا ضربنا صفحا عن حجج المانعين لتمثيل الصحابة، وما ذكروه من المفاسد، وأعرضنا عن شبهات المجوزين؛ فإنه يبقى أن تمثيل الصحابة افتيات عليهم، وعدوان على حقهم، والواقع شاهد بأنهم لا يرضون بتمثيلهم، وتقمص شخصياتهم. فنقول للمجوزين: أفترضون أن تمثل أشخاصكم بهيئاتكم، وتمثل حركاتكم، وأصواتكم؟! بدهي أنكم لا ترضون ذلك، لما ترونه من الكذب عليكم، والإزراء بكم، واتخاذكم لهوا ولعبا، ولهذا؛ فإن العقلاء والعظماء لا يرضون بتمثيلهم. ومن هذا المنطلق نقول بتحريم تمثيل الصحابة، بل والتابعين، وسائر علماء المسلمين، مع اعتبار تفاوت منازلهم، مما يقتضي التفاوت في تحريم تمثيلهم. والمتدبر لموضوع تمثيل الصحابة بتجرد يقطع بأن مفاسده ترجح على ما يُدعى فيه من المصالح، وهذا من مقتضِيات التحريم في الشريعة، بل هذا شأن أغلب المحرمات، والمترخصون في تمثيل الصحابة؛ إما أن يقولوا: إنه جائز فقط، فيجروا الناس، ويجرئونهم على باب من المشتبهات على الأقل؛ لأنه ـ واللهِ ـ ليس من الحلال البين، فيكون بابه على الأقل من باب سد الذرائع. وإن زعموا أن تمثيل الصحابة مستحب؛ فقد تضمن قولهم أنه من الدين، وهو محدث، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». ومن قال: الأصل في تمثيل الصحابة الإباحة، فلم يراع اعتبار رضاهم، مع القطع بأنهم لا يرضون ذلك، كما هو شأن سائر العقلاء؛ لما في التمثيل من السخرية والإزراء، قُصد ذلك أو لم يُقصد. بل نقول: الأصل في تمثيل الصحابة التحريم؛ للزوم المفاسد العامة والخاصة له، فلا ينفك عنها، وما يدعى من المصالح لا تدانيها. وكل ما يذكر في تمثيل الصحابة من المصالح والمفاسد يقال مثله في تمثيل علماء الأمة وخيارها، فيجب تجويز الجميع، أو تحريم الجميع، وإذا كان الجميع مطبقين على تحريم تمثيل الأنبياء؛ لعلو قدرهم، وهيبة مقامهم، ومنافاة تمثيلهم لذلك، فهذا يقتضي أن تمثيل الأنبياء كفر، لأنه يتضمن الاستهزاء بهم، وقد قال تعالى: {قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم}، ومن أطلق تحريم تمثيل الأنبياء، واقتصر على ذلك فقد أجمل، ولم يحرر حكمه، فيجب التنبه لذلك. ولهذا كان من مقاصد الكفار وأعمالهم التي يرفضها جميع المسلمين إصدار أفلام عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يعلم الجميع ـ المسلمون والكفار ـ ما في تمثيله عليه الصلاة والسلام من الإزراء والتنقص، واتخاذ سيرته وشخصه لهوا ولعبا. وفي ضوء ما تقدم نقرر: أن ما أعلن في بداية شهر رمضان لهذا العام 1432هـ من إصدار مسلسل عن الحسن والحسين ومعاوية رضي الله عنهم، وعرض إحدى القنوات الفضائية له أن ذلك حرام، يشترك في إثمه كل من له أثر في صناعة المسلسل وترويجه؛ من كاتب ومخرج وممثل ومموِّل وناشر، وأولى منهم بالإثم صاحب فكرة المسلسل، وهكذا من يقره وهو قادر على منعه، فعلى الجميع أن يتقوا الله، ويتوبوا إليه. وقد ذكر تقرير عن الخمس الحلقات الأولى من هذا المسلسل نشر في الشبكة أنه مُثِّل في المسلسل بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم بصورة لا تليق ببناته وأهل بيته عليه الصلاة والسلام، ومُثِّلت فيه زوجة الحسين رضي الله عنه، فلم يخل المسلسل من عنصر المرأة، فيحسن الرجوع إلى هذا التقرير، للوقوف على مساوئ هذا المسلسل. وبعد؛ فهناك معنى ينبغي التنبه له، وهو أن صناعة المسلمين لهذه المسلسلات والأفلام مما يهواه الكفار، ويعجبون بعناية المسلمين به، وهم لا يحبون الخير للمسلمين، قال تعالى: {ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون} والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
 
إنضم
23 فبراير 2012
المشاركات
126
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
كويت
المذهب الفقهي
القرآن والسنة
رد: حكم تمثيل الصحابه رضى الله عنهم

أخي الكريم ، حبذا لو لخصت أدلة التحريم في نقاط.
أما ما كان ملونا بالحمرة فليس دليلا وما كان دليلا لا يسلم له به.
 
إنضم
15 يونيو 2012
المشاركات
9
الكنية
أبو عبد الرحمن المصرى
التخصص
فنى
المدينة
0000
المذهب الفقهي
0000
رد: حكم تمثيل الصحابه رضى الله عنهم

أخى الحبيب ،هذه فتوى عالم (عبد الرحمن البراك )، وليست من إجتهادى. فأنا نقلتها كما هى للأمانه العلميه ،أما مناقشة الأدله فهذا شئ أخر
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم تمثيل الصحابه رضى الله عنهم

للإثراء ،،،
تمثيل الصحابة.. قراءة أصولية تحليلية لأدلة المانعين والمجيزين
1341822577_omar.jpg


بقلم: د. محمد العبدالكريم / كاتب وباحث
بدأ الجدل الكبير يثار حول حكم تمثيل الصحابة بعد أن تم "وسمه" وتداول الفتوى حوله حكمه. وسوف أتناولُ الموضوع بقراءة أصولية تحليلية للموضوع. وأسال الله تعالى منه العون والتوفيق.
بقراءة حكم تمثيل الصحابة. وباستثناء من حرّم أصل التمثيل عموماً، فإن أدلة المحرمين والمجيزين تدور في نطاق المصالح والمفاسد.
لنحلل ابتداء أدلة المحرمين أولاً ثم نراجع أدلة المجيزين.

بالنظر في أدلة المحرمين سنلاحظ أن هناك ثلاثة أصناف من المحرمين:
* الفريق الأول جعل سبب التحريم بسبب وجود مفاسد محتملة. والبعض من هذا الفريق حرم تمثيل الصحابة تحريماً يشبه التحريم "المطلق"، بمعنى أن تمثيل الصحابة لا يقع إلا فاسداً. وإن وقع فيه مصلحة، فالمفسدة فيه أرجح على الدوام. فهو يجعل الحكم معللاً بين المصلحة والمفسدة. ويميل للتحريم المطلق في الزمان والمكان!
ـفمن سار في فتواه بهذا المنحى، فهي فتوى لا تستقيم من الناحية الأصولية. فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. والفعل القابل للصلاح والفساد قابل للجواز والتحريم، واعتراضي هو اعتراض على إطلاق التحريم دون تقييده في الزمان والمكان أو إطلاق الجواز دون تقييد في الزمان والمكان.
فمن بنى فتواه في تمثيل الصحابة على المصالح والمفاسد، فلا بد له من تدوير الحكم وعدم استدامة الجواز أو المنع.
فالفعل في نظره ليس فعلاً تعبدياً حتى يؤول إلى التأبيد. فيكون الجواز في حال تم تلافي المفاسد. والتحريم إذا لم يتم تلافيها.
أما إطلاق التحريم أو العبارات التي تؤول إلى استدامة التحريم التي تفيد بأن التمثيل لا يقع إلا فاسداً، فهو مخالف لبناء المسألة في نطاق المصلحة والمفسدة كما سبق.
ولعل البعض كي يضمن سلامة تأبيد التحريم في فعل قابل للصلاح والفساد لم يُنص عليه، ذهب للاستعانة بدليل سد الذريعة.
فيرى أن تمثيل الصحابة قد يفتح الباب لمفاسد محتملة. بحكم الواقع فيمنع منعاً يفهم منه عباراته إطلاق التحريم واستدامته في كل الظروف والأحوال.
ولو سُلم بأنه قد يفتح الباب فلا بد من القطع التام بالإفضاء الدائم للمفسدة.
والقطع التام بإفضاء فعل قابل للصلاح والفساد بأنه لا يقع إلا فاسداً على الأغلب في كل الأحوال والظروف من اختصاص الوحي، وليس للعقل البشري الافتئات على عقل الوحي والشرع.
فالجزم بأن تمثيل الصحابة لا يفضي إلا إلى مفسدة أو يجلب مفسدة من دون تحديد أو تقييد في زمان أو في ظرف أو مكان ... ومن دون وحي ونص مؤكد، ثم إطلاق عبارات التحريم المطلق في مسألة اجتهادية حادثة متغيرة متجددة لا يصح منهجياً.
واستدامة التحريم بسد الذريعة يقابله لدى المجيزين: أن تمثيل الصحابة على عكس ذلك. فقد تكون الدراما سبباً مباشراً ومؤثراً في تغيير الواقع من خلال تعليم الناس بالصورة التلفزيونية الأكثر أثراً من القراءة والأسرع وصولاً وإقناعاً...
وفي كلا الحالتين لا يصح الجزم التام بالمفسدة أو المصلحة، فمن حرم أو أجاز في مسألة مبناها على المصلحة والمفسدة فيلزمه تقييد تحريمه أو تقييد جوازه.
فهي مسائل حادثة متغيرة، والتأبيد أو الإيحاء بأن المفسدة في تمثيل الصحابة لا تقع إلا غالبة يجب أن يقيد بأن هذا التمثيل على هذا النحو في هذا المكان وبذلك الممثل وبتلك الطريقة في الإنتاج هي السبب في غلبة المفسدة لكي يُفهم أن التمثيل على نحو مغاير صحيح.
أما وضع المسألة في إطار المصالح والمفاسد والحكم بتأبيد التحريم فلا يستقيم منهجياً.
والتحريم المطلق والمؤبد والدائم هو من اختصاص العقل الكلي: عقل الوحي والشرع، كما سيأتي المزيد في توضيحه.
ـوعليه، فيصح أصولياً أن يقال: بأن التمثيل في هذه الحالة على هذا النحو بهذه الكيفية محرم. ولا يصح أن تُطلق عبارات التحريم المفيدة للتحريم المؤبد والكلي أو التشنيع على المخالف الذي يجيز بالشروط والضوابط، فالتشنيع أحياناً قد يفيد بأن المحرِّم لا يرى قابلية الفعل للصلاح.
ولذا تأتي أهمية التعبيرات الفقهية التي تدل على إمكانية التراجع عن الفتوى في حال استتمت الشروط وانتفت الموانع، فيكون التراجع مقبولاً؛ لأن التحريم لم تُطلق فيه عبارات الاستدامة، بل كان تحريماً ظرفياً يزول بزوال ظرفه.
واختصاراً لما سبق، فإنه لا يصح التحريم مع زوال العلة، وهو ما قد يبدو على بعض الفتاوى التي تجعل الحكم معللاً مع الميل للتحريم المطلق!
بدعوى أن المصلحة لا تقع إلا في جانب مفاسد عظمى، لكنه تصور مبني على التصور فقط،وليس على العلم والتصديق، وهو ما يقلل من قيمة الفتوى في مثل هذه الحالة.

* أما المفاسد المحتملة، فيمكن حصرها في التالي:
ـفهي إما في الممثل (سيء السمعة، سيء الأخلاق) الذي يقوم بدور صحابي جليل، فسوء سمعة الممثل تؤدي للإساءة لسمعة الصحابي وهي مفسدة متفهمة معقولة المعنى، أو في طريقة أداء "الدور التمثيلي" بالمبالغة في طريقة الكلام والتفاصح، فتكون سبباً في انتقاص قدر الصحابي ومكانته، وقد يفتح ذلك باب السخرية أو الاستهزاء، أو في مصاحبة المسلسل لمؤثرات خارجة عن النص، فتكون سبباً في إظهار الصحابي على غير الصورة التي كان عليها.
وهي بلا ريب أو شك علل مؤثرة في المنع والتحريم. فإذا اجتمعت هذه المفاسد أو واحدة منها، فالمنع ارتبط بسبب مؤثر ومحدد.
أما ما يتعلق بانطباع صورة ذهنية عن الصحابي بالصورة التي يراها أمامه، فهذه الصورة الذهنية قد تحدث من دون تمثيل. فقارئ صفات النبي عليه السلام وليس الصحابي فقط قد تنطبع في ذهنه أو يتخيل صورة رجل تقارب صورة النبي عليه السلام. وكلما رآه تذكر الصفات التي قرأها عن النبي عليه السلام أو عن الصحابي الجليل.

* الفريق الثاني من المحرمين لم يكتفوا بذكر المفاسد المحتملة أو فتح الباب لمفاسد محتملة، وإنما أضافوا إلى المفاسد الإجماع على التحريم.
ـوالغرض من التمسك بالإجماع إغلاق الباب على المجيزين أو على وجود مصلحة في تمثيل الصحابة، وإذا قُدر وجود مصلحة فهي في نظرهم مصلحة قليلة لا تقارن بالمفاسد العظمى الغالبة.
وهذا الفريق يرى أن الاعتماد على الاستدلال بالمصالح والمفاسدـ فقط، قد لا يقوى في وجه المجيزين، فكل المفاسد المذكورة يمكن تلافيها.
ـويمكن تحقيق المصالح على وجه من الوجوه. لكن الرد على المجيزين بالإجماع قد يُحرج المخالف وقد يجعله آثماً وليس مجتهداً.
ومن جهة أخرى، فإن الإجماع يصور أن المفسدة لا تنفك عن الفعل، فلا يقع تمثيل الصحابة إلا على وجه فاسد، ولا يمكن أن يقع على وجه يحفظ مكانة الصحابة ويمنع من السخرية بهم، ويؤثر في المشاهدين أكثر من تأثير الروايات والكتب.
ـلكن الملاحظ أن هذا الفريق يعتمد في الإجماع على الأسباب التي ذكرها الفريق الأول. والأسباب التي ذكرها الفريق الأول مفاسد محتملة يمكن تلافيها.
ـويمكن تحقيق المصلحة بالإتيان بممثل بارع في التمثيل جذاب المظهر قوي البأس حسن السمعة تحت إشراف علمي دقيق.
ـومن وجه آخر، فإن الاتفاق والإجماع في حكم تمثيل الصحابة قد خالف فيها بعض الفقهاء، ولا يمكن القول بعدم الاعتداد برأيهم، فهم لا يقلون فقهاً عمن أفتى بالتحريم، وبعضهم أفقه وأعلم. والقول بشذوذهم أو شذوذ فتاواهم في فعل قابل للصلاح والفساد إشارة على تمسك بعض المفتين بتأبيد التحريم في مطلق الأحوال.

* النوع الثالث من المانعين هم أكثر المانعين تدقيقاً في تظهير التحريم، لأنه لا يربط تحريم تمثيل الصحابة بالمفاسد والمصالح مباشرة، فالمفاسد يمكن تلافيها والمصالح يمكن تحقيقها، فلا يستطيع تأبيد التحريم وتأبيد المفسدة؛ حتى ولو استعمل الإجماع أو سد الذريعة كأدلة يعتضد بها لاستدامة التحريم.
ولذلك بحث عن علل غير متعدية. فجعل التحريم بسبب خصوصية الصحابة، فلا يُقاس عليهم غيرهم لخصوصيتهم.
ولم يجعل علة تحريم تمثيل الصحابة لأن تمثيلهم يفتح باب السخرية أو الاستهزاء فقط، فقد نستطيع تلافي جميع المفاسد بممثل حسن السيرة وبدراما جادة كما سبق. ـولكن يُشكل على هذا الفريق أن الخصوصية تحتاج لدليل خاص فهي استثناء من عموم
والتخصيص لا بد له من دليل. ودليل المصلحة من مخصصات العموم؛ لكنه لا يقوى على التخصيص هنا، لأنه يعود بالمسألة إلى فلك المصالح والمفاسد. فعلة المنع لدى هذا الفريق تتوقف على دليل خاص يصح الاعتماد عليه.
والنتيجة أن المانعين بمختلف أصنافهم لا بد وأن يعود منعهم إلى المصالح والمفاسد.
ـ فالفريق الأول يعلل تعليلاً مباشراً بالمفاسد المحتملة ويؤبدها بسد الذريعة. والفريق الثاني يضيف الإجماع كي يغلق الباب على وجود مصالح، فيؤبد المفاسد، ويعتمد في الاستناد إلى إجماعه على المصالح والمفاسد. والفريق الثالث وإن كان أكثرهم تدقيقاً في إظهار المنع بعلة غير متعدية، لكنه يعود إلى فلك المصلحة لأن دليله الوحيد على التخصيص هو المصلحة.
إلا أن هذه الخصوصية متصورة في حق الأنبياء لقدسيتهم، وجانبهم المقدس يمنع من تمثيل أشخاصهم. فالمقدس مما لا يجوز مساسه أو نقده في التمثيل أو غيره. ولا يجوز التعرض للأنبياء إلا بما ذكره الله تعالى عنهم في كتابه. حتى في مواقفهم الشخصية ،فهم وحي يوحى ، فالتعرض لهم لا يتعلق بذواتهم فقط بل بالتشريع وبالوحي.
ـوبعض المجيزين أضاف الخلفاء الأربعة... لعلة الخصوصية السابقة. وعلة الخصوصية هي أقوى علة يمكن مناقشتها وهي أقوى أدلة المانعين، ولكن كما سبق ينقصها قوة الاستدلال عليها بشكل خاص.
انتهينا من تحليل أدلة المانعين. ولا يوجد الكثير عن أدلة المجيزين، لأنهم ربطوا الجواز بتحقق الشروط وانتفاء الموانع، وهو ما يتفق تماماً مع وضع المسألة في سياق المصالح والمفاسد
ـ لكن لا بد من التنبيه على أمر بالغ الأهمية، وهو أن الأفعال التي لها قابلية الصلاح والفساد لا يصلح فيها تأبيد التحريم أو تأبيد التحليل كما سبق ـ فهي بحسب تحقق الشروط وانتفاء الموانع.
والفاسد الذي لا يقع إلا فاسداً في كل الأحوال والظروف ولا يرتبط بتغير الزمان والمكان لا يُقدره إلا العقل الكلي عقل الوحي، وليس العقل البشري.
ـ فلا يملك العقل البشري تقدير الأشياء على مدى زمني بعيد بل حتى في الزمن الواحد، فلا بد أن يقيد في تحريمه أو تحليله في الأفعال التي تكون مصلحة باعتبار أو فاسدة باعتبار.
ولقصوره يقدر الفساد الجزئي والمصلحة الجزئية في اللحظات الزمنية القصيرة، فإن حكم بمطلق الفساد أو بمطلق المصلحة فهو يحكم على وجود نص صريح، فإن سكت النص فليس له إلا التحريم الجزئي أو الجواز الجزئي. ـومقتضى التحريم الجزئي او الجواز الجزئي عدم التأبيد
ومحاولة تحريم الأمور المجتهد فيها مما يجري في عادات الناس ومعاملاتهم تحريماً أبدياً مطلقاً في سائر الأحوال والظروف بالألفاظ الدالة على التحريم المطلق والتشنيع على المخالفين ووصفهم بالجهل والقصور والشذوذ والخيانة أحيانا وبما لا يليق، هو نقل للخلاف من دائرة الخطأ والصواب إلى دائرة الهدى والضلال والنفاق والإيمان، وهو مسلك شائك قضى على الاعتدال والتوسط.
لقد جرت عادة الشارع الحكيم أن المسائل التي يُراد لها التحريم المؤبد أنها لا تخضع للاجتهاد البشري، بل تنص عليها الشريعة نصاً، لمحدودية قدرة العقل البشري في إدراك الفساد المطلق أو الصلاح المطلق.
كما في المحرمات الكبرى كأكل الربا، فهو لا يقع إلا فاسداً فساداً مطلقاً في كل الأحوال والظروف، وكأهم صور الظلم التي نبه عليها الوحي.
لأنها لا تقع إلا الفساد واقع بها، ولا يختص فسادها في جزء أو في زمن أو في ظرف أوفي حال بل فسادها لا يتقيد بتغير الأحوال، فجاءت النصوص فيها مفيدة معنى الإطلاق والعموم.
ـ ولو سكت عنها أو عن بعض صورها، فالمسكوت عنه عرضة للاجتهاد البشري والتأويل والتفسير. وفيه دلالة على القابلية للصواب والخطأ بحسب الاعتبارات.
فكل المحرمات الكبرى محرمة على الإطلاق فهي فاسدة بذاتها أولاً. ولأنها لا تقع إلا فاسدة في كل الأحوال والأزمان والظروف، وغير متعلقة بتغير الزمان والمكان، فهي من اختصاص عقل الوحي.
وكما جرت عادة الشرع في التنصيص على الفعل الذي لا يقع إلا فاسداً فساداً مطلقاً، فقد جرت عادة الشرع بترك ما لا يقع كذلك للعقل البشري المحدود.
ومحدودية العقل البشري تدرك بعضاً وجزءاً من الفعل الذي يقبل التجزئة والتقييد والتحديد.
والفعل القابل للصلاح والفساد هو فعل قابل للصلاح في زمن دون زمن أي في جزء من الزمن الكلي، فيمكن إدراك صلاحه أو فساده ما دام في محدوديته.
ولذلك نستطيع القول بأن تمثيل الصحابة ليس مصلحة مطلقة أو مفسدة مطلقة. ولو كان كذلك لكان من المنصوص الخاص المؤكد والقطعي الدلالة والقطعي في ثبوته غير المحتمل.
والمفتي في حكم تمثيل الصحابة ليس له أن يقرر أن تمثيل الصحابة لا يقع إلا فاسداً في كل الأحوال والأزمان والظروف. ـوليس لديه من الأدلة ما يكفي، فإن عجز عن ذلك لجأ للبحث عن الإجماع أو سد الذريعة كي يؤكد فساد التمثيل فساداً مطلقاً، ولجأ إلى وصف مخالفيه بما لا يليق.
ـولا يمكن أيضاً أن يفتي بأن تمثيلهم لا يقع إلا مصلحة في كل الأحوال والأزمان والظروف، فالعلم والدراية بوقوعه فاسداً لا محالة أو صالحاً لا محالة ولم يُنص عليه، مع قابلية الفعل للصلاح أو الفساد في زمن واحد باعتبارات مختلفة، لا يستقيم أصولياً.
والنصوص لم تنطق بأدلة خاصة في تمثيل الصحابة تُعين في تأبيد الصلاح أو تأبيد الفساد وسكوت الأدلة الخاصة عن التبيين مظنة الجواز والاجتهاد.
وتمثيل الصحابة من المسكوت عنه، ووقوعه في دائرة المسكوت عنه دليل على قابليته للحسن والقبح والصواب والخطأ بحسب معطيات الإنتاج والدقة في العمل والأمانة والروايات الصحيحة واختيار الممثل البارع الخ...
وكل مسكوت عنه وقع في هذه الدائرة مما لا يدخل في الجانب العقائدي المقدس، فلا يجوز إخراج الخلاف فيه إلى دائرة الكفر والإيمان والهدى والضلال.
فهو نوع من تضخيم الخلاف، وإغلاق لباب الاجتهاد، وهو تأبيد للتحريم الذي يختص به عقل الوحي، ولا يجوز لبشر أن يؤبد التحريم والتحليل بالاجتهاد البشري مهما كانت المبررات. فقصور العقل عن الإدراك الشامل والكلي يحصر التحريم أو الجواز فيما لا نص فيه مما جرت به عادات الناس ومعاملاتهم في وضع محدد.
وكلمة أخيرة: إن سيرة عمر الفاروق هي من أهم سير الصحابة وسيرته السياسية على وجه أخص دليل للحكم الراشد. وتأثير الدراما مما لا يخفى على أحد، ولو قُدر أن المسلسل سوف يثري سيرة ابن الخطاب كاملة دون نقصان تحت إشراف علمي دقيق وبكل أمانة وإخلاص، فسيرته أعظم درس في مواجهة صنوف الطغيان والظلم وتحقيق العدل والشورى وإشراك الأمة في القرار.
ولن يفيد البكاء على تجسيد عمر ونحن ممن يحارب سيرة عمر في العدل بأقواله وأفعاله، فنخالف سيرته في العدل والشورى ونبكي على تجسيده وتمثيله! فمن كان باكياً، وحق له أن يبكي على بعض المسلسلات التي تخالف المرويات الصحيحة وتظهر الصحابة على غير الصورة التي كانوا عليها،ـ فليبكي أيضاً على ضياع سنن عمر في حكمه وعدله.

المصدر

 
إنضم
25 يوليو 2012
المشاركات
505
الكنية
أبو زيد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
حضرموت
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حكم تمثيل الصحابه رضى الله عنهم

فصل الخطاب في حكم تمثيل النبي والآل والأصحاب
تأليف : محمد المنتصر بالله الزمزمي الكتاني
تحقيق : زكريا توناني

http://archive.org/download/fslkhetab/fslkhetab.pdf

__________________
 
أعلى