مقدمة في تخريج الفروع على الأصول تأصيلاً وتطبيقاً

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين.​

أما بعد: فقد عقدت العزم -بإذن الله تعالى- على تدوين مقدمة في تخريج الفروع على الأصول تأصيلاً لهذا العلم، وتطبيقاً لتبيين بعض جوانبه؛ وهذه المقدمة من إملاء الشيخ الفاضل الدكتور/ سليمان الرحيلي؛ الاستاذ المشارك بقسم أصول الفقه، بكلية الشريعة، بالجامعة الإسلامية.

وسأقوم بعرضها في حلقات متتالية، أرجو الله أن يمكنني من الانتهاء منها، وإتمامها.
والله ولي التوفيق،،،​

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

ويؤخذ على هذا التعريف: أنه قال يبحث عن علل ومآخذ الأحكام، والمعلوم أن علم التَّخريج لا يهتمُّ فيه بالعلل والمآخذ والقواعد الأصوليَّة؛ بل تؤخذ مسلَّمة من أصول الفقه، وإنَّما يهتم فيه بربط الفرع بالقاعدة.
ولو قيل: تُذكر فيه؛ لكان لذلك وجهٌ.

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

كما يؤخذ عليه -أيضاً-: أن بقيَّة المذكور في التَّعريف ليس من ماهيَّة علم التَّخريج؛ وإنَّما من ثمراته وفوائده، ولا ينبغي أن يُذكر في التَّعريف ما ليس من ماهيَّة المعرَّف؛ ولذا قال الدكتور الباحسين في كتاب التَّخريج معلِّلاً لمثل صنيعه هنا -ص (179)-: (وهذا التَّعريف قد يخالف ما اشترطه المناطقة في التَّعريفات من حيث ضرورة الإيجاز فيه، والابتعاد عن التَّفاصيل، أو ذكر ما ليس ركناً في المعرَّف، سواء كان من شروطه، أو لم يكن، ولكنَّنا ذكرنا ذلك من أجل إعطاء صورة واضحة عن تصوّراتنا لما يشتمل عليه هذا العلم).

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

وعرَّفه الباحث الدكتور عثمان شوشان (*) باعتبارين:
الأول: باعتباره عملاً.
وعرَّفه بهذا الاعتبار بأنه: استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بواسطة القواعد الأصولية.
ويؤخذ على هذا التَّعريف: أنه تعريف للاجتهاد، وليس للتَّخريج.
وفرقٌ بين التَّخريج والاجتهاد، والمعلوم أنَّ المخرِّج أصالة لا يجتهد في استنباط الأحكام؛ بل يربط الأحكام المستنبطة من المجتهدين بالقواعد الأصولية.



---------------------------
(*) بالمناسبة: الدكتور عثمان بن محمد الأخضر شوشان أحد أعضاء ملتقى المذاهب الفقهية.

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

الثاني: باعتباره علماً، وعرَّفه بهذا الاعتبار بأنه: العلم الذي يعرف به استعمال القواعد الأصولية في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلَّتها التَّفصيلية.
ويؤخذ على هذا التَّعريف: أنه عرَّف العلم بثمرة مترتِّبة عليه، وهذا لا يصلح في بيان حقيقة العلم.

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

وعرَّفه الباحث خليل ميقا بأنه: علمٌ يتوصَّل به إلى معرفة مآخذ المسائل الفقهية، ومعرفة أسباب الاختلاف فيها، ويقتدر به على تقعيدها وتنظيرها، والمقارنة بين المختلف فيه، وردِّ النَّوازل إلى تلك المآخذ، والاعتلاء على مقام الاجتهاد الاستنباطي.
ويؤخذ على هذا التَّعريف: أنه لم يعرِّف التَّخريج باعتبار ماهيَّته، وإنما عرَّفه باعتبار فوائده، وهذا منتقد في التَّعاريف، فما ورد في التَّعريف يصلح أن يذكر في فوائد التخريج.

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

ونخلص من هذا إلى أن تخريج الفروع على الأصول يمكن أن يُعرَّف باعتباره عملاً، كما هو صنيع المتقدِّمين فيه، ويمكن أن يُعرَّف باعتباره علماً.

فيقال في تعريفه باعتباره عملاً: إنه ربط الفروع الفقهية بالأدلَّة المرعيَّة؛ بواسطة القواعد الأصوليَّة، مع بيان كيفيَّة استنباط تلك الفروع من أصولها تصريحاً أو إشارةً.

ويقال في تعريفه باعتباره علماً: هو العلم الذي تربط فيه الفروع الفقهية بالأدلَّة المرعيَّة؛ بواسطة القواعد الأصوليَّة، مع بيان كيفيَّة استنباط تلك الفروع من أصولها تصريحاً أو إشارةً، تأصيلاً وتطبيقاً.

لمزيد الفائدة: يقرأ في كتاب التخريج للباحسين ص (11-16)، (53-55).

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

ثالثاً: التَّفريق بين تخريج الفروع على الأصول وما يشبهه:
من تمام التَّعريف أن تذكر الفروق بين المعرَّف وما يشبهه؛ ليزداد انكشاف حقيقة المعرَّف.
وتخريج الفروع على الأصول تشبهه عدَّة إطلاقات، منها:
1. تخريج الفروع من الأصول:
يرى بعض الباحثين أن تخريج الفروع من الأصول هو استخراج الأحكام الفرعية، واستنباطها من الأدلَّة التَّشريعية التَّفصيلية؛ بواسطة القواعد الأصوليَّة.
أي أنَّه الاجتهاد بعينه؛ وعليه فهناك فرقٌ بينه وبين تخريج الفروع على الأصول؛ إذ تخريج الفروع من الأصول عمليَّة اجتهاديَّةٌ استنباطيَّةٌ تُعنى بالوصول إلى أحكام فقهيَّةٍ جديدةٍ للحوادث؛ فهي من عمل المجتهدين.
بينما تخريج الفروع على الأصول فيه ربطُ الفروع الفقهيَّة الموجودة المستقرَّة بالقواعد الأصولية التي تُخرَّج عليها تلك الفروع.
ويرى بعض الباحثين أن المصطلحين بمعنىً واحدٍ.

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

2. تخريج الأصول من (على) الفروع:
ومعناه: بناء الأصول على الفروع؛ فيُستنبط من نصِّ الإمام على مسألةٍ فقهيَّة أصلٌ من أصول الفقه له، وهذا ما عُرف بطريقة الحنفيَّة في أصول الفقه، وهي موجودةٌ عند غيرهم من المالكيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة.
فهناك آراء أصوليَّةٌ تُنسب للإمام مالك، والإمام الشَّافعيِّ، والإمام أحمد بناءً على آراء لهم في الفروع، لكنَّ الحنفيَّة اشتهروا بها، واستغنوا بالفروع عن الاستدلال للقاعدة.
والفرق بين تخريج الفروع على الأصول، وتخريج الأصول من الفروع ظاهرٌ؛ إذ هما متعاكسان.

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

3. تخريج الفروع من الفروع، ويُسمَّى: النقل.
وله صور:
- الصُّورة الأولى: استنباط حكمٍ لفرعٍ لم يرد عن الإمام نصٌّ فيه؛ من نصِّه على حكمِ فرعٍ يُشبهه؛ بجامعٍ مشتركٍ، مع انتفاء الفارق.
ويُسمَّى المتمكِّن من ذلك: بمجتهد المذهب.
جاء في المسوَّدة والإنصاف: (التَّخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتَّسوية بينهما فيه).
وقال القرافي: تخريج غير المنصوص على المنصوص؛ بشرط تعذُّر الفارق.
وأشار ابن السُّبكي إلى ضابط التَّخريج بقوله: (وإن لم يعرف للمجتهد قولٌ في المسألة، لكن عرف في نظيرتها؛ فهو قوله المُخرَّج فيها على الأصحِّ.

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

- الصُّورة الثانية: نقل حكمٍ نصَّ عليه الإمام في مسألةٍ إلى مسألةٍ أخرى، قد نصَّ الإمام فيها على حكم مختلفٍ؛ لعدم الفارق المؤثِّر بينهما.
جاء في البحر الرائق: وإن اختلف نصُّ إمامه في مشتبهين فله التَّخريج من أحدهما إلى الأخرى.
وجاء في حواشي الشرواني: والتَّخريج أن يجيب الشَّافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كلِّ صورة منهما إلى الأخرى؛ فيحصل في كلِّ صورةٍ منهما قولان، منصوصٌ ومخرَّجٌ.

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

- الصُّورة الثالثة: استنباط حكم لفرعٍ فقهيٍّ لم ينصّ الإمام على حكمه من أصول الإمام وطريقته في الاستنباط.
جاء في فتاوى ابن الصَّلاح: تخريجه تارةً يكون من نصٍّ معيَّنٍ لإمامه في مسألةٍ معيَّنة، وتارةً لا يجد لإمامه نصَّاً مُعيَّناً يُخرِّج منه؛ فيخرِّج على وفق أصوله، بأن يجد دليلاً من جنس ما يحتجّ به إمامه وعلى شرطه، فيفتي بموجبه.

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

- الصُّورة الرابعة: بناءُ قولٍ في الفرع الفقهيِّ على قولٍ في المذهب. ويُسمَّى المتمكِّن من ذلك: بمجتهد الفتيا.
وبيَّن بعض العلماء الفرق بين التَّخريج بهذا المعنى -وهو المُسمَّى: بالنَّقل-، والتَّخريج بإطلاق، فجاء في المدخل: واعلم -أيضاً- أن بين التَّخريج والنَّقل فرقاً من حيث إن الأوَّل أعمّ من الثاني.
وجاء في كلام ابن بدران ما يبيِّن الفرق بين تخريج الفروع على الأصول وتخريج الفروع على الفروع حيث قال: (التَّخريج يكون من القواعد الكليَّة للإمام أو الشرع أو العقل؛ لأنَّ حاصل معناه بناء فرع على أصلٍ بجامع مشترك، كتخريجنا على تفريق الصَّفقة فروعاً كثيرة، وعلى قاعدة تكليف ما لا يُطاق أيضاً فروعاً كثيرة في أصول الفقه وفروعه، وقد جعل فقهاؤنا ذلك كأنَّه فنٌّ مستقلٌّ، فألَّف فيه الحافظ كتابه المُسمَّى: بالقواعد الفقهيَّة، وألَّف بعده في ذلك ابن اللَّحام كما ستعلمه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى؛ لكنَّهما لم يتجاوزا في التَّخريج القواعد الكلِّية الأصوليَّة [ويلاحظ هنا: أن كلام ابن بدران –رحمه الله- عن تخريج الفروع على الأصول]، وأمَّا النقل فهو أن ينقل النصَّ عن الإمام، ثمَّ يُخرِّج عليه فروعاً؛ فيجعل كلام الإمام أصلاً، وما يخرِّجه فرعاً، وذلك الأصل مختصٌّ بنصوص الإمام، فظهر الفرق بينهما).
ويظهر هنا أن كلامه هنا عن تخريج الفروع على الأصول.

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

4. تخريج الأصول على الأصول: ويقصد به بناء مسألة أصوليَّة على مسألة أخرى، وربطها بها، وهو نوعان:
• النوع الأول: بناء مسألة في أصول الفقه على مسألة في أصول الدِّين.
مثاله: ربط بعض مسائل أصول الفقه بمسألة الإرادة، ومسألة القدر.
وورد كثير من هذه المسائل في كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدِّين للدكتور العروسي.
• النوع الثاني: بناء مسألة في أصول الفقه على مسألة في أصول الفقه.
مثاله: بناء مسألة الفورية في الأمر على مسألة الواجب الموسَّع.
والفرق بين هذا التَّخريج وتخريج الفروع على الأصول ظاهرٌ؛ إذ لا علاقة له بالفروع، بينما تخريج الفروع على الأصول متعلِّقٍ بالفروع.
[يقرأ في كتاب التَّخريج للباحسين: ص(21)، (33-39)، (177-179)].

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

رابعاً: موضوع تخريج الفروع على الأصول:
موضوع العلم: هو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن الأحوال العارضة لذاته؛ فموضوع علم الطب البشري بدن الإنسان، وعرفة الموضوع يمتاز بها العلم عن غيره أتم تمييز؛ فهو من تمام التعريف؛ ولذا ناسب أن يكون عقبه.
وموضوع العلم يعرف بمعرفة أركانه؛ فموضوع تخريج الفروع على الأصول يظهر من أركانه، وهي ثلاثة:
1. مُخَـرَّجٌ: وهو الفروع الفقهيَّة.
2. مُخَـرَّجٌ عليه: وهو القواعد الأصوليَّة.
3. مُخَـرِّجٌ: وهو العالم القائم بالتَّخريج.

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

وإذا نظرنا إلى كتب تخريج الفروع على الأصول وجدناها تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: كتب تهتم بعلم تخريج الفروع على الأصول، أي: أنها كما يُسمَّى اليوم دراسة تأصيليَّة؛ وهذه الكتب نجد فيها موضوع تخريج الفروع على الأصول باعتباره علماً، وهذا الموضوع هو القواعد الأصوليَّة من جهة ما يُخرَّج عليها، والفروع الفقهيَّة من جهة تخريجها، والمُخَرِّج القائم بالتَّخريج.
القسم الآخر: كتب تهتم بتخريج الفروع على الأصول، أي: أنها كتب عمليَّة لتخريج الفروع على الأصول، وهذه الكتب نجد فيها موضوع تخريج الفروع على الأصول باعتباره عملاً، وهذا الموضوع هو القواعد الأصوليَّة من جهة ما يُخرَّج عليها من فروع، والفروع الفقهيَّة من جهة تخريجها على الأصول، وليس من موضوع التَّخريج فيها المُخَرِّج.
[للاستزادة: يقرأ من كتاب التخريج للدكتور الباحسين من صفحة (55-58)].

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

خامساً: مباحث تخريج الفروع من الأصول:
مباحث العلم هي الأحوال العارضة لذات موضوعه من جهة معرفتها؛ فمباحث علم الطِّب البشري الأمراض العارضة لبدن الإنسان من جهة معرفتها.
ومباحث التَّخريج متفرِّعةٌ عن الموضوع؛ فمباحثه باعتباره علماً، أي: في كتب التأصيل: هي المبادئ والقواعد الأصوليَّة من جهة انبناء الفروع عليها، والفروع الفقهيَّة من جهة انبنائها على الأصول، والمُخرِّجون وأحوالهم، وكيفيَّة التَّخريج.
ومباحث التَّخريج باعتباره عملاً، هي القواعد الأصوليَّة، وما يحتاج إليه من مباحثها في التَّخريج، والفروع الفقهيَّة وما يتعلَّق بتخريجها على الأصول.

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

سادساً: استمداد تخريج الفروع على الأصول:
يستمد من:
1. أصول الفقه.
2. علم الفقه.
3. اللُّغة العربية.
4. الأدلَّة التفصيليَّة.

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

سابعاً: فوائد التَّخريج وثماره:
لتخريج الفروع على الأصول ثمارٌ يانعةٌ، وفوائد كبيرة، منها:
1. معرفة كيفيَّة استنباط الأحكام من الأدلَّة الجزئية بواسطة القواعد الأصوليَّة.
2. معرفة أوجه الارتباط بين الفروع والأصول.
3. تقوية القدرة على التفريع، ومعرفة أحكام النوازل، سواء كانت نازلة بأصلها؛ كالأمِّ البديلة، أم بوصفها؛ كالتَّورُّق المصرفيِّ المُنظَّم.
4. جمع الفروع المُتبدِّدة المتباعدة بربطها بأصولها، يقول الزَّنجاني: (ثم لا يخفى عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصول، وأنَّ من لا يفهم كيفيَّة الاستنباط، ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلَّتها التي هي أصول الفقه، لا يتَّسع له المجال، ولا يمكنه التَّفريع عليها بحال؛ فإنَّ المسائل الفرعيَّة على اتِّساعها، وبعد غاياتها، لها أصولٌ معلومةٌ، وأوضاعٌ منظومةٌ، ومن لم يعرف أصولها؛ لم يحط بها علماً)، وهذه المقولة شاملة للفوائد الأربع السابقة.
5. تقوية الدُّربة على تحرير الأدلَّة وتهذيبها، يقول الإسنوي: (فيحصل به إن شاء الله تعالى لجميعهم التَّمرُّن على تحرير الأدلَّة وتهذيبها، والتبيُّن لمأخذ تضعيفها وتصويبها، ويتهيَّأ لأكثر المستعدِّين الملازمين للنَّظر فيه نهاية الأَرَب، وغاية الطَّلَب، وهو تمهيد الوصول إلى مقام استخراج الفروع من قواعد الأصول، والتَّعريج إلى ارتقاء مقام ذوي التَّخريج).
6. التدريب على تحقيق الغاية من أصول الفقه.
7. بيان كيفيَّة الاستفادة من أصول الفقه، وبيان خطأ الزَّاعمين أنَّ أصول الفقه علمٌ ميِّتٌ اليوم لا فائدة منه.
8. ضبط الفتوى؛ وتجنُّب الاضطراب في المسائل.
9. الوقوف على كثيرٍ من أسباب اختلاف الفقهاء، ومعرفة أن خلافهم عن اجتهادٍ سائغٍ، لا عن هوىً؛ ممَّا يُعين على القيام بالواجب في حقِّهم.
10. تنمية القدرة على التَّرجيح بين الأقوال عند الاختلاف.
11. تنمية الملكة الفقهيَّة لدى طالب العلم، والقدرة على فهم المسائل، وتنزيلها على أحوال النَّاس.

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

ثامناً: تاريخ تخريج الفروع على الأصول:
للباحثين مناهج في التأريخ لتخريج الفروع الفقهيَّة؛ فيربطه بعضهم بعلم الجدل؛ فيؤرِّخ له بتأريخ هذا العلم.
ويربطه بعضهم بأصول الفقه؛ فيؤرِّخ له بتأريخ أصول الفقه.
والمتأمِّل في تخريج الفروع على الأصول يظهر له أنَّه ثمرة استقرار القواعد الأصوليَّة، وأكثر الأحكام الفقهيَّة، وأنَّه كان يُشار إليه إشارات في علم أصول الفقه، وفي علم الفقه؛ ولذا فتأريخه مرتبطٌ بتأريخ هذين العلمين؛ ثمَّ تفرَّع عنهما.
[راجع لزاماً ما كتب في هذا الجانب من بحوث].

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

تاسعاً: علاقة الاتِّجاهات الأصوليَّة بتخريج الفروع على الأصول:
تقدَّم في تاريخ تخريج الفروع على الأصول أنَّ هناك اتِّجاهين رئيسين في التَّأليف في أصول الفقه، وهما: المعروفان بطريقة المتكلِّمين أو الجمهور، وطريقة الحنفيَّة أو الفقهاء، وأنَّ طريقة الفقهاء تقوم على أخذ الأصول من الفروع، وأنَّ طريقة الجمهور تقوم على تجريد أصول الفقه، وهذا من حيث الجملة؛ وإلاَّ فمعلومٌ أنَّه في جميع المذاهب قد تؤخذ الأصول من الفروع.
والذي يعنينا هنا: ما علاقة ذلك بتخريج الفروع على الأصول؟.
والجواب: أنه من جهة الأصل ليس ذلك من تخريج الفروع على الأصول؛ لأنه لا يُعنى فيه بربط الفرع بالقاعدة الأصوليَّة، وإنَّما يُعنى فيه بأخذ الأصل من الفرع الفقهي؛ إلا أنه يمكن الاستفادة من الفروع المذكورة في كتب الأصول في تخريج الفروع على الأصول؛ بربط تلك الفروع بالقواعد الأصوليَّة، وإن لم يكن ذلك مقصود الأصولييِّن من ذكرها.