أشهر الإحالات في التخريج الحديثي

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

أشهر الإحالات في التخريج الحديثي​

صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجه، والموطأ: حسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.

سنن أبي داود: ترقيم محي الدين عبد الحميد.

سنن النسائي: رقم المجلد والصفحة حسب الطبعة المحشاة بشرح السيوطي والسندي.

سنن النسائي الكبري: ترقيم الأرناؤوط.

مسند أحمد: ترقيم الأرناؤوط.

------------
أتمنى من الإخوة إثراء الموضوع.
س- هناك مسلك في التوثيق بذكر الكتاب والباب ما رأيكم، أليس هو أولى في حال تعدد الطبعات؟ ألكن يبقى أن فيه كلفة إذا كان الترقيم مشهورا، أو الطبعة معروفة، هل تشترط الجامعات ذكر الكتاب والباب أم أنه يكتفى بأدنى توفيق كالترقيم مثلاً.

 

[د. أريج الجابري]

(س- هناك مسلك في التوثيق بذكر الكتاب والباب ما رأيكم، أليس هو أولى في حال تعدد الطبعات؟ ألكن يبقى أن فيه كلفة إذا كان الترقيم مشهورا، أو الطبعة معروفة، هل تشترط الجامعات ذكر الكتاب والباب أم أنه يكتفى بأدنى توفيق كالترقيم مثلاً.)
بالنسبة للأفضلية كثيراً ما كان ينصحنا أساتذتنا في الجامعة بذكر الكتاب والباب؛ لأنه أسهل في الرجوع، ولأنه قد يتكرر الحديث في عدة مواضع في نفس الكتاب أو الباب، لكن أولاً وأخيراً هذا يعتمد على منهج الطالب داخل البحث ؛فعليه إذا اختار منهجاً لا بد من الالتزام به.

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

أشهر الإحالات في التخريج الحديثي​

صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجة

ابن ماجه
============
بعد مداولات عدة مع مشرفي في رسالة الماجستير؛ وجدت أن أنسب طريق للعزو الآتي:
ما كان في الصحيحين أو أحدهما:

- أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (1/39)، كِتَابُ العِلْمِ، بَاب من يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِيْ الدِّينِ، ح(71).
- أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِيْ جَامِعِهِ (5/28)، كِتَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ...، بَابُ فَضْلِ طَلَبِ الْعِلْمِ، ح(2646)، وَقالَ التِّرْمِذِيُّ: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ ص(596)، ح(2646).
ذلك أن هذه الطريقة تكفل لك الآتي:
أولاً: الإشارة إلى الإمام الذي أخرجه: مثلاً: البخاري.
ثانياً: الإشارة إلى كتابه المُخرَّج منه: مثلاً: الصحيح، الأدب المفرد، وهكذا؛ ليتحدد.
ثالثاً: الإشارة إلى المجلد أو الجزء مع الصفحة؛ وهذا يفيد باعتبار المطالع لذات النسخة التي نقلت عنها؛ وفي الجامعة يلزمون بها؛ مع عدم قناعتي بها؛ لكثرة النسخ؛ لكن لأجل هذه التقييدات جعلتها؛ لأنهم يفترضون جدلاً في المراجع أو المناقش أن لديه النسخة التي نقلت منها؛ أو أنه يعود إليها.
رابعاً: ذكر الكتاب.
خامساً: ذكر الباب.
سادساً: ذكر رقم الحديث.
فإن كان الحديث خارج الصحيحين؛ فتزيد تخيراً لا تكثراً -إلا للمتخصصين في الحديث فشأنهم آخر؛ إنما الكلام موجَّهٌ للباحثين في الفقه- من أقوال أهل الفن والاختصاص ما يشير إلى الحكم على الحديث؛ مع ما يؤيده ويدعمه.
فإن كان دراسة الحديث عويصة فتختصر قدر الإمكان؛ وتقتصر على بعض خلاصات الدراسات أو المحققين بنهاية ما توصَّلوا إليه في دراساتهم.

هذا رأيي؛ وهذه تجربتي،،،
ولعل بقية الإخوة يتحفونا بالمزيد.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

بارك الله فيك يا أبا أسامة لكن ألا تشعر أن الترقيم بعيد عن رقم الجزء والصفحة
وأنا طريقة تخريجي كالتالي:
أخرجه البخاري (1/55، رقم 227)، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، ومسلم (1/240، رقم291)، كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله.

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

أما عن طريقة التخريج وفق المنهج المتبع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فيكون بذكر اسم الكتاب المصنف والجزء والصفحة واسم الكتاب والباب ورقم الحديث فتقول :
أخرجه البخاري في كتاب ( كذا ) باب ( كذا ) حديث رقم ( كذا ) ( ج / ص )
وكل ذلك بناء على الموجود في المصدر من ترقيم الأحاديث ونحو ذلك .
يعني بهذه الطريقة لا يمكن أن يفوت الحديث مطلقاً

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

بارك الله فيك أبا فراس؛ وشكر الله لمن عقَّب وداخل.
المسالك الثلاث مؤداها متفق.
وأنا اتَّبعت في طريقتي الترتيب المنطقي؛ بدءاً من المؤلف؛ فمصنَّفه؛ فالجزء المحال إليه؛ فالصفحة التي تبحث عنها؛ فالكتاب المشار إليه؛ فالباب المدون الحديث تحته؛ فرقمه.
وقد يتطرق على الطريقتين؛ ترك اسم المُصنَّف؛ وعليه ينسحب اختلاف الصياغة؛ لعدم ذكر اسم المصنَّف للمؤلِّف؛ إذ قد يكون له أكثر من كتاب؛ كالبخاري والبيهقي وغيرهما ...
ولعلَّ هذا تنبيه مهمٌ.
إذ اتِّحاد الصياغة في التخريج من أول الرسالة إلى آخرها؛ أولى من اختلافها.
وعلى أيًّة حال؛ فغالب القدر المتَّفق عليه مذكور في تخريج الجميع.
والأمر الذي يحكم ويقيد؛ هي سياسات الجامعات؛ وطرائق الكليات؛ بل أحياناً تتمايز بعض الأقسام في ذات الكليَّة!.
وخلاصة القول: الأسلم للباحث اتِّباع توجيهات المشرف في هذا؛ واتِّباع سياسة الأقسام؛ وخططها.

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

وأنا طريقة تخريجي كالتالي:
أخرجه البخاري (1/55، رقم 227)،

مما يحسن التنبيه إليه: أن جعل الأرقام بهذه الطريقة عرضة للتداخل، ووقوع الخلل!.
ومن عركته لوحة المفاتيح!؛ وبرامج الحاسوب، وبرنامج الوورد عرف مقولتي!.
والله يوفِّقنا لكل خير.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

بارك الله فيك يا أبا أسامة لكن ألا تشعر أن الترقيم بعيد عن رقم الجزء والصفحة
وأنا طريقة تخريجي كالتالي:
أخرجه البخاري (1/55، رقم 227)، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، ومسلم (1/240، رقم291)، كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله.

هناك طريقة أخرى وهي ذكر الكتاب والباب ثم التوثيق، فيقال مثلا:
أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم (/، رقم).

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

هناك طريقة أخرى وهي ذكر الكتاب والباب ثم التوثيق، فيقال مثلا:
أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم (/، رقم).

كانت هذه طريقتي -سابقاً- مع إغفال الجزء والصفحة؛ لاختلاف الطبعات ...
والأهم بين هذه الطريقة أو تلك: اتحاد التخريج بدءاً وانتهاءً ...

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

رأي خاص، وهو ما أعمل به خارج الأبحاث الأكاديمية:
إذا ذكرتُ لفظ الحديث فلا أوثق إلا برقم الحديث إن تيسر وإلا رقم الجزء والصفحة، والسبب في هذا أن لفظ الحديث مع التوثيق بالمصدر كافي في الوصول إلى الحديث لاسيما بالبحث الالكتروني، نعم يشكل عليه اختلاف الألفاظ حيث يروى الحديث من عدة مصادر، ولكن هذا الإشكال يحتمل بسبب الكلفة والمشقة التي تثقل الباحث من خلال التخريج المفصل.

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

رأي خاص، وهو ما أعمل به خارج الأبحاث الأكاديمية:
إذا ذكرتُ لفظ الحديث فلا أوثق إلا برقم الحديث إن تيسر وإلا رقم الجزء والصفحة، والسبب في هذا أن لفظ الحديث مع التوثيق بالمصدر كافي في الوصول إلى الحديث لاسيما بالبحث الالكتروني، نعم يشكل عليه اختلاف الألفاظ حيث يروى الحديث من عدة مصادر، ولكن هذا الإشكال يحتمل بسبب الكلفة والمشقة التي تثقل الباحث من خلال التخريج المفصل.

كنت سأطرق هذا الجانب فسبقتني؛ والآن السؤال للمدارسة؛ وتكثير الاستفادة:
متى يسوغ التخريج ببعض هذه الطرق الآتية؛ وقد ذكرت البخاري مثلاً:
- صحيح البخاري.
- صحيح البخاري (2/222).
- صحيح البخاري برقم: (222).
- صحيح البخاري (2/222) برقم: (222).

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

الشيخان الكريمان بارك الله فيكما
يبدو لي أن منهج التوثيق يختلف بناء على التخصص فأحياناً في قسم أصول الفقه نجد من يستنكر الإطالة في التخريج ويرى الاكتفاء بأقصر توثيق باعتبار أن هذا ليس من التخصص وبعضهم ينظر إليه من ناحية علمية بغض النظر عن التخصص فيطالب باكتمال التوثيق .

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

الموضوع للمدارسة:

أشهر الإحالات في التخريج الحديثي​

صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجه، والموطأ: حسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.

سنن أبي داود: ترقيم محي الدين عبد الحميد.

سنن النسائي: رقم المجلد والصفحة حسب الطبعة المحشاة بشرح السيوطي والسندي.

سنن النسائي الكبري: ترقيم الأرناؤوط.

مسند أحمد: ترقيم الأرناؤوط.

------------
أتمنى من الإخوة إثراء الموضوع.
س- هناك مسلك في التوثيق بذكر الكتاب والباب ما رأيكم، أليس هو أولى في حال تعدد الطبعات؟ ألكن يبقى أن فيه كلفة إذا كان الترقيم مشهورا، أو الطبعة معروفة، هل تشترط الجامعات ذكر الكتاب والباب أم أنه يكتفى بأدنى توفيق كالترقيم مثلاً.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

أيهما أدق: أن يقال:
أخرجه الترمذي، أو رواه الترمذي؟

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

أيهما أدق: أن يقال:
أخرجه الترمذي، أو رواه الترمذي؟

وأيهما أدق -أيضاً-
في سننه، أو في جامعه؟!.

 

[د. أريج الجابري]

أيهما أدق: أن يقال:
أخرجه الترمذي، أو رواه الترمذي؟

أعتقد أن الأدق - والله أعلم- القول : ( بأخرجه الترمذي)باعتبار أنه يذكر أو يظهر الأحاديث بأسانيدها وهو راوٍ أيضاً في الحقيقة؛ولأنه يعتبر من المصادر الأصيلة؛ لأن المصدر لو كان وسيطاً لا يقال أخرجه وإنما أورده ابن كثير- مثلاً- في تفسيره...الخ.

.

 

[ناصرة الدين]

شكر الله لكم ..

شكر الله لكم ..

جزى الله أساتذتنا الأفاضل وإخوتنا الكرام خير الجزاء ، على مايطرحون ويفيدونا به من معلومات نحن بأمس الحاجة إليها ، خصوصا ً في مجال التخريج هذا ..
وفق الله الجميع لخير الدارين ..