وهكذا رآه المخالفون لك ...
قريب المأخذ ... واضحًا لكلّ ذي بصيرةٍ ...
فاستغربوا كلّ من لم يتّبع طريقتهم ....
ومن حرّف الكلم عن مواضعه في باب الأسماء والصفات أمثال الإمام الرازي والإمام الجويني والإمام ابن حجر والنووي وغيرهما من كبار علماء الإسلام لهم عبارات تُفيد أنّهم رأوا الحقّ جليًّا واضحًا فأخذوا على مخالفيهم عدم الانقياد له ...
هناك فرق بين مغايرة الطريقة وبين مغايرة المعتقد .. أو اختلاف العقيدة ...
نعم اختلفت طريقتهم في الوصول إلى العقيدة .. لاختلاف من يُقنعونه بها .. ولاختلاف الأجيال والعصور ... وهذا لا يعني اختلاف العقيدة .. بل هي طريقة لإثبات العقيدة لم يحتج إليها السلف الصالح .. وشتان بين الأمرين ...
ولا بأس أن تتقبّل -أخي العزيز الغالي- أنّنا في ملتقى فقهي لا عقائديّ ...
أئمة الأشاعرة يقرون أن طريقتهم مباينة للسلف..والغزالي في الإحياء ينقل إجماع أهل الحديث على حرمة علم الكلام ويقرر أن طريقة المتكلمين مخالفة فلا تنسب نفسك للسلف إذن..
أما قولك وهكذا يدعي هؤلاء..فباطل لأن هؤلاء استمدوا من علوم اليونان..ولا أريد التوسع في هذا
وأكتفي بمثال واحد على فساد طريقتهم=رد الأحاديث الصحيحة النبوية التي تخالف أصولهم
وفق البدعة المعتزلية بأن الآحاد لايعمل به في العقائد..
فهل متابعتك إياهم في هذه من محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا؟
بل أقول الحد الذي وضعوه للمتواتر لا يخلو من إساءة أدب للصحابة
لأنهم قالوا : ما رواه جمع كثير عن جمع كثير من أول السند إلى منتهاه بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب..والسؤال أليس من طبقات السند :الصحابة؟ فلو روى الحديث صحابيان لم يعدوه متواترا لمخالفة الشرط..وهم قالوا :تحيل العادة تواطؤهم على الكذب,,أفلا ترى أن التعريف يقتضي تجويز الكذب من جهة الصحابة؟..وهذه أمثلة عابرة لبيان الدعوى التي أطلقتها بتمييع صورة الحق
فمادام أن الكل مدع عندك يا حضرة الدكتور إذن..كله صحيح وتمام..ولا إشكال ..
والسؤال ما السبب الذي حملهم على هذه القواعد؟
الجواب:أنهم وجدوا دلالة القرآن والسنة في ضد مسارهم..
فسهل الأمر مع السنة وقالوا برد الحديث ..وكما أسلفت سمى الرازي كتاب ابن خزيمة بكتاب الشرك
وزعم أن البخاري فيه أحاديث موضوعة..وهذا على سبيل التمثيل لتصور الأثر الناشيء عن مباينة عقيدتهم لخير القرون..