حقائق وشبهات حول معنى النسخ في القرآن الكريم

[يحيى رضا جاد]

يقول أستاذي وشيخي الجليل فيلسوفِ القرآنِ والسنة د/ محمد عمارة : "الناسـخ والمنسوخ أحـد علوم القـرآن، وهو علم أثار - ولا يزال يثير - الكثير من الجدل والاختلاف والخلاف حول معناه، وجوازه أو عدم جوازه، وحدوثه أو عدم حدوثه، وقِلَّته أو كثرته في الآيات القرآنية، وتحديده في هذه الآيـات. وبرغـم الجدل والاختـلاف وبرغم كثرة الروايات حول الناسخ والمنسوخ، وتهافت تلك الروايات التي لم يحدث حول أيٍّ منها إجماعٌ؛ رغم كل ذلك وأمثاله فقد ظل هذا الاختلاف قائمًا في إطار « الواقع المتعارف عليه » في مثل هذا الميدان. وهكذا بقي الحديث عن النسخ والناسخ والمنسوخ في تراثنا « واقعًا » رغم ما فيه من غرابة كثيرة وشذوذ واضح وتخليط كبير .. وبقي الموقف منه متراوحًا بين القبول .. والتحفظ .. والنقد .. والرفض الشديد .. وقد حاول آخرون في هذا العصر استغلال هذا العلم « الناسخ والمنسوخ » للتشكيك في القرآن الكريم والدين الإسـلامي؛ ممـا ولَّد حاجةً لفتح هذا الملف من جديد .. وبمنهج جديد". اهـ

وها هو ذا يُصدر كتابه الجديد [حقائق وشبهات حول معنى النسخ في القرآن الكريم] - ط 1 - 2010م - دار السلام بالازهر- القاهرة

وهذا هو [فهرس موضوعاته] :

حقيقة النسخ في عشر كلمات

تقديم الدِّراسة

( 1 ) النسخ في اللغة والاصطلاح

( 2 ) النسخ في القرآن الكريم

( 3 ) إذًا.. هي مجرد شبهات

( 4 ) العقيدة الإسلامية ترفض النسخ g]/qb بمعنى التبديل لآيات القرآن

( 5 ) النسخ في ميزان العقل

( 6 ) المعنى الحقيقي للنسخ عند الصحابة.. والقدماء.. والأصوليين ...... 1 عند حجة الإسلام أبو حامد الغزالي ...... 2 عند الإمام الزركشي ...... 3 عند الإمام الجصاص ...... 4 عند الإمام القرافي ...... 5 عند الإمام النيسابوري ...... 6 عند الإتقاني الحنفي ...... 7 عند ابن القيم ...... 8 عند ابن حزم الأندلسي ......

( 7 ) استفهام.. وجواب

( 8 ) وعند أعلام المفسرين

( 9 ) ملاحق توثيقية :

الملحق الأول: ثبت بالمواضع القرآنية التي وردت بها كلمة « آية » مفردة وجميعُها بمعنى الـحجة.. والـمعجزة.. والعلامة وليس الكلمة أو الـجملة من القرآن الكريم

الملحق الثاني: نصوص تراثية.. قديمة.. وحديثة.. ومعاصرة.. كتبها أصوليون وفـقهاء ومفسرون.. تـعـارض حدوث النسخ في القرآن الكريـم بـمعـنى إبطال الاحكام وإزالتها وتبين ما تشابه على البعض في هذا المقام ...... 1 الإمام الشاطبي ...... 2 الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ...... 3 الشيخ محمد الخضري بك ...... 4 الشيخ محمد أبو زهرة ...... 5 الشيخ محمد الغزالي ...... 6 الأستاذ عبد الكريم الخطيب

( 10 ) وأخيراً


وكتب// يحيى رضا جاد

[ ملحوظة : غرضي الأساسي من هذا المقال هو الغعلام بصدور هذه الدراسة الهامة؛ علَّ يقوم حولها حوار علمي جاد منضبط ومثمر ]

يمكن الاطلاع على معلومات عن الكتاب على موقع ناشره مكتبة دار السلام بالقاهرة

http://www.dar-alsalam.com/Pages/Pub...cd=70362&idx=2

​

 

[يحيى رضا جاد]

وممن ذهب إلى عدم وجود ناسخ ومنسوخ في القرآن الكريم :

1- الشيخ محمد الخضري بك في كتابه عن علم أصول الفقه

2- الشيخ د/ عبد المتعال الجبري؛ وله كتابان في الموضوع

3- فضيلة الشيخ/ محمد الغزالي؛ فيه كتابه: كيف نتعامل مع القرآن؛ وهو إجاباته على الأسئلة التي وججها له الأستاذ الفاضل/ عمر عبيد حسنة

4- د/ طه العلواني؛ وله فيه دراسة نشرتها مكتبة الشروق الدولية

5- أستاذنا د/ محمد عمارة؛ وله في ذلك محاضرة قد ألقاها .. بالإضافة إلى كتابه الذي أشرنا إليه الآن

6- الأستاذ الدكتور/ مجمد هيثم الخياط؛ وله فيه محاضرة

7- بالإضافة إلى الشيخ محمد عبده -مفتي الديار المصرية السابق- .. وذلك في تفسيره للأجزاء الأولى من القرآن الكريم

8- بالإضافة إلى رسالة ماجستير أو دكتوراه - لا أتذكر- للباحث السوداني د/ سر الختم .. ومنها نسخة شخصية وحيدة في المعهد العالمي للفكر الإسلامي

9- وغيرهم مما لا يحضرني اسمه الآن

والله أعلم​

 

[يحيى رضا جاد]

ومن خلال تتبعي لكتابات وبحوث العلامة الفقيه المجتهد د/ يوسف القرضاوي الأخيرة؛ أقطع بأنه يميل إلى نفي القول بالنسخ في القرآن الكريم .. راجع ما كتبه في كتابه الأخير (فقه الجهاد) .. [ أنا دارس لمشروعه الفكري كله بحمد الله وفضله ] ..لقد تطور موقفه من قضية النسخ مع مرور السنوات

على سبيل الثال - وعلى عجل مني- يقول العلامة القرضاوي في كتابه الماتع (فقه الجهاد) :

"الذي يُهمُّنا هنا أن نقرِّره ونبيِّنه ونثبِّته، هو: التضييق الشديد في دعاوى النسخ في كتاب الله، فإن الله تعالى لم يُنزل كتابه إلا ليُهتدى بهداه، ويُؤتمر بما أمر، ويُنتهى عما نهى، ويُعمل بأحكامه، وكل دعوى لنسخ آية أو بعض آية منه، فهي على خلاف الأصل، وما جاء على خلاف الأصل لا يُقبل إلا ببرهان يقطع الشكَّ باليقين.

ولو طبَّقنا ما وضعه علماء أصول الدين، وعلماء أصول الفقه، وعلماء أصول التفسير، وعلماء أصول الحديث، من قواعد وضوابط وشروط، فإننا لا نكاد نجد - بل لا نجد - آية في القرآن الكريم مقطوعا بنسخها، وما لم يُقطع بنسخه فيجب أن يبقى حكمه ثابتا مُلزِما كما أنزله الله تعالى، ولا ننسخه ونبطل حكمه بمحض الظن، فإن الظنَّ لا يُغني من الحقِّ شيئا". اهـ بالنص [فقه الجهاد1/ 281 - 282 ]

ثم يقول : "ومن شروط قَبول النسخ عند مَن سلَّم به: أن يكون هناك تعارض حقيقي بين النصِّ الناسخ، والنصِّ المنسوخ، بحيث لا يمكن الجمع بينهما بحال من الأحوال، أما إذا أمكن الجمع ولو في حال من الأحوال، فلا يثبت النسخ، لأنه خلاف الأصل". [فقه الجهاد1/ 282 - 283 ]

وأكتفي بهذا القدر من النقل - إذ في كتابه القيم زيادة كثيرة عما نقلته تؤكد قولي السابق- لضيق وقتي الشديد

وعلى كل حال : القول بنفي النسخ في القرآن رأي وجيه له أدلته .. وأنا أذهب إليه, بل وأذهب - فيما استبان لي حتى الآن؛ بالبحث والدراسة والتدبر والاجتهاد- إلى القول بعدم وجود الناسخ والمنسوخ في السنة كذلك (لأن ما ادُّعِيَ فيه ذلكَ مِنها له أوجهٌ أَبْيَنٌ يُحمَلُ عليها ويُفهَم مِن خلالها؛ وقد استبان لي ذلك من خلال دراستي -المشار إليها آنفاً- لموضوع النسخ برمته في القرآن والسنة .. وما تزال دراستي تلك مستمرةً, بل وستظل لفترة غيرِ قصيرة؛ حتى يستوي فيها طَرْحُنا على سوقه إن شاء الله)

والله أعلم​

 

[يحيى رضا جاد]

وأرجو ألا يتسرع الإخوة بالرد والتفسيق والتبديع والتضليل؛ لأن أغلب مَن سيفعل - إن لم أقل : جميعَهم- لم يطلع على حجج وبينات ودراسات واجتهادات مَن ذهب إلى القول بعدم وجود النسخ - بمفهومه الأصولي المتأخر- في القرآن (أو في الشريعة الإسلامية برمتها فيما أميل إليه) .. وأصحاب هذا الاتجاه قد ناقشوا كل ما سيذكره المعترض باستفاضة وردوه رداً علمياً منهجياً وجيهاً - على الأقل من وجهة نظر أصحاب تلك الدراسات- .

وأما العطن - الذي لاشك أني سأسمعه- على فلان وفلان من العلماء بأنه لم يُعهد عنه الكلام في الأصول؛ ففيه قصور اطلاع على النتاج العلمي لهؤلاء العلماء, وفيه فوق ذلك بخسٌ لحقهم في الاجتهاد المؤطر بالأصول والقواعد العلمية المنهجية المنضبطة ما داموا أهلاً لذلك.

ثم, هل يلزم عندما يُخرج عالمٌ دراسةً في موضوع ما, أن يكون قد ملأ الدنيا كتباً في ذات الموضوع من قبل ؟! .. هذا منطق غير مستقيم

أما القول - المُتَوَقَّع من المعتَرِضِ المُنْتَظَر- بأن هؤلاء العلماء يلزم "أن تكون لديه القدرة على فهم مسائله" فهو صحيح .. ولكن من أين له أن فلاناً أو فلاناً مِن العلماء ليس لديهم هذه القدرة ؟!

وأرجو ألا أقرأ أياً من تلك الاعتراضات أو ما هو على شاكلتها؛ لأنه غيرُ ذي أهميةٍ ولا جدوى .. من لديه علم - في موضوع ما- فلينشره .. ومن يرى خطأ ما نُشِر فلينقده (أو إن شئتَ قلتَ: فَلْيُبرِز لنا حججَه وبيناتِه) !!

وعلى كلٍ فالقول بنفي وجود النسخ في الشريعة رأي معتبر عندي, وله أدلته المعتبرة, سواءٌ منها ما وقفتُ عليه عند مَن تكلم في المسألة, أو ما هداني إليه بحثي وتدبري واجتهادي واستنباطي.

والله أعلم​

 

[يحيى رضا جاد]

القول بنفي وجود النسخ في الشريعة رأي معتبر عندي, وله أدلته المعتبرة, سواءٌ منها ما وقفتُ عليه عند مَن تكلم في المسألة, أو ما هداني إليه بحثي وتدبري واجتهادي واستنباطي. والله أعلم​

ولا يُسْرِعَنَّ أحدٌ إلى القول بأن "مِن لازِمِ ذلك عدمُ نسخ الإسلام لما سبقه من شرائع, وهذا باطل قطعاً, فبَطُلَ ما ذهبتَ إليه" .. فإن هذا لا يلزمني؛ لأن كلَّ نبي إنما كان يُبعَثُ إلى قومه خاصةً, ورسولُنا الأكرم إنما بُعِثَ للناس كافةً إلى قيام الساعة .. فاستبان بذلك - من أدلة شريعتنا- أن ما سبقها إنما كانت شرائعَ موقوتةً تأصيلاً؛ فلا محل لإلزامكَ هذا.

والله اعلم

 

[د. أيمن علي صالح]

بارك الله فيكم أخي الكريم يحيى، وهذا جهد تشكر عليه
وحيث إني بعد لم أقرأ لنفاة النسخ، والأسماء التي ذكرتها فوق الرأس والعين، فلا تعليق لدي...
ولكني أود سؤالك، هل ثمة مفسدة تترتب على القول بالنسخ غير ما تعرض له القرآن الكريم من تشكيكات المستشرقين والعلمانيين مستغلين في ذلك موضوع النسخ خصوصا في موضوع آية السيف ونسخها ما سبقها؟ هل شكل هذا الاستغلال لباب النسخ باعثا ـ ولو في اللاوعي ـ لدى منكري النسخ من المعاصرين لتبني هذا الرأي مع أنه مهجور أصوليا، ولم يذكره العلماء إلا رأيا لليهود وبعض الشيعة وأبي مسلم الأصفهاني المعتزلي (على خلاف في تصوير مذهبه هل هو نفي للنسخ حقيقة أو للتسمية فقط)؟
ألا يُلقي مثل هذا الأمر لو ثَبت ظلالا من عدم الموضوعية على أبحاث نفاة النسخ، فأبحاثهم ربما تكون دفاعية مؤدلجة لا وصفية موضوعية وإن بدت في الظاهر كذلك.
واسمح لي بسؤال آخر ما هي الثمرة الفقهية المترتبة على مثل هذا الرأي؟ أعني قولهم هذا هل سيؤدي إلى تغيير بعض الأحكام التي قيل إنها منسوخة أم ماذا؟​

 

[يحيى رضا جاد]

تعقيبي على تعليق العزيز النابه د/ أيمن سيرد بين معقوفين [ ] ملوناً :

بارك الله فيكم أخي الكريم يحيى، وهذا جهد تشكر عليه

[ شكراً لكم ]

وحيث إني بعد لم أقرأ لنفاة النسخ، والأسماء التي ذكرتها فوق الرأس والعين، فلا تعليق لدي...

[ جيدٌ منكم هذه الصراحة ]

ولكني أود سؤالك، هل ثمة مفسدة تترتب على القول بالنسخ غير ما تعرض له القرآن الكريم من تشكيكات المستشرقين والعلمانيين مستغلين في ذلك موضوع النسخ خصوصا في موضوع آية السيف ونسخها ما سبقها؟

[ هذا أحد الدوافع (وموضوع آية السيف هذا هينٌ جداً - بل لا يكادُ يُذكَر- بالنسبة لما يُرمى به الإسلام بسبب القول بالنسخ). بل - إن شئتَ الدقةََ في التعبير: سَمِّهِ أحدَ (المُحَفِّزَات) على إعادة البحث والنظر في المسألة. التسمية بـ (المُحَفِّزِ) أوضح وأبين في التعبير عن المراد؛ فهل مجرد تشبيه المُشَبِّهِين وشبهات المستشرقين - في موضوع الطلاق وتعدد الزوجات مثلاً- يُحِقُّ - أي: يُجِيزُ- لنا نَفْيَ جواز الطلاق أو التبرأ من جواز التعدد - بشروطه- ؟! فقط هو (مُحَفِّزٌ) على إعادة النظر في تلك المسائل بحثاً ودراسةً - وَفق أدواتنا وأصولنا ومناهجنا نحنُ-؛ فإن انتهينا إلى ثبوت جواز الطلاق والتعدد في شريعتنا - وهو الحق الذي لا مرية فيه- , تكلمنا في خصوص تلك المسائل تجليةً للحق فيها وإقامةً للحجة وكشفاً للشبهة.

أما الدوافع بشكل عام فهي كثيرة؛ منها: القولُ بعدم وجود النسخ و/أو عدم وقوعه في النصوص (هناك من يذهب أصلاً إلى عدم جواز القول بالنسخ - بمعناه الاصطلاحي المتأخر- تأصيلاً - أقصد تنظيراً- , وبالتبعية ينفي إمكان وقوعه في كتاب الله. وهناك مَن يذهب إلى جواز وقوع النسخ في كتاب الله, ولكنه لم يجد تعارضاً بين أيٍّ من الآيات التي ادُّعِيَ فيها النسخُ يُلجِؤُهُ إلى القول به. فتنبه !) بعدَ مجردِ البحث العلمي في المسألة اجتهاداً وتحقيقاً (وهو أحد أكبر الدوافع) ]

هل شكل هذا الاستغلال لباب النسخ باعثا ـ ولو في اللاوعي ـ لدى منكري النسخ من المعاصرين لتبني هذا الرأي مع أنه مهجور أصوليا، ولم يذكره العلماء إلا رأيا لليهود وبعض الشيعة وأبي مسلم الأصفهاني المعتزلي (على خلاف في تصوير مذهبه هل هو نفي للنسخ حقيقة أو للتسمية فقط)؟

[ في تعقيبي السابق غنيةٌ عن مناقشة ما ورد هنا ]

ألا يُلقي مثل هذا الأمر لو ثَبت ظلالا من عدم الموضوعية على أبحاث نفاة النسخ، فأبحاثهم ربما تكون دفاعية مؤدلجة لا وصفية موضوعية وإن بدت في الظاهر كذلك.

[ نعم, قد يقع من البعض هذا, فكان ماذا بالنسبة لغيره ؟! ثم, ليس كلُّ مَن تكلم في الموضوع كان أهلاً لذلك - سواءٌ من يرى وقوع النسخ في القرآن, ومن لا يراه- لا قديماً ولا حديثاً؛ إذ منهم - في القديم والحديث- من يخبط خبط عشواء, ومنهم مَن لم يُحكم أصوله وأدواته للتعامل مع هذا الموضوع الخطير (ولم أذكر في قائمتي السابقة غيرَ بعضٍ من المؤهلين المتميزين من المعاصرين, ومع ذلك, ليس كل ما أَتى به أو ذَهب إليه هؤلاء الأعلام مُسَلَّمَاً صحيحاً - في هذه المسألة- ؛ فنحن لا نتعصب لأحد, ولا نقلد أحداً, بلهَ أن تنبعه اتباع الأعمى لمرشده, وإنما نجمع ونبحث وندرس ونفند وننقد ونجتهد .. والله المعين والمستعان !) ]

واسمح لي بسؤال آخر ما هي الثمرة الفقهية المترتبة على مثل هذا الرأي؟ أعني قولهم هذا هل سيؤدي إلى تغيير بعض الأحكام التي قيل إنها منسوخة أم ماذا؟

[ نعم, قد يؤدي أحياناً إلى ذلك. أما تفصيلُ الأمر؛ فهو طويل شاقٌ لا أفرُغُ له الآن ]

[ تنبيه عام هام : ليس هناك آيةٌ واحدةٌ مِن التي قيل بنسخها لمْ يذهبْ إلى خلاف هذا القول فيها غيرُ واحدٍ من العلماء. فحتى على مذهب من يرى جواز وقوع النسخ في القرآن, يمكن أن يَثْبُتَ إحكام هذه الآيات؛ إذا ما انهتى إلى ذلك بعد التحقيق العلمي لمعانيها.

ثم إن مجرد ادعاء الإجماع - أي عدم وجود خلاف- على معنىً لآيةٍ طنية الدلالة - ولو كان هو نسخُ حكمها- لا يمنعُ القولَ بخلافه؛ إذ الإجماع في ذاته ليس بحجة - كما بيَّنْتُ في كتابَيَّ: "في فقه الاجتهاد والتجديد" و"فقه الغناء والموسيقى"- , وإنما الحجة في الدليل. وجميعُ ما ادعي النسخُ فيه ظنيُّ الدلالة؛ محتملٌ للاجتهاد ]

وختاماً أشكر أخي العزيز الفاضل النابه د/ أيمن على مشاركته الثرية - والمحلاة بأدب العرض والنقاش- التي أتاحت لي بيان بعض ما تقدم.

فالحمد لله .. وهو تعالى أعلى وأعلم

 

[يحيى رضا جاد]

الإجماع في ذاته ليس بحجة - كما بيَّنْتُ في كتابَيَّ: "في فقه الاجتهاد والتجديد" و"فقه الغناء والموسيقى"- , وإنما الحجة في الدليل.

والدليلُ محلُّ اجتهاد؛ ومن ثم يجوزُ القولُ بخلاف ما ادُّعِيَ من إجماع - [font=&quot]إذ نحن ننازع فيه : فيه إمكانه, وفي وقوعه إذا أمكن, وفي العلم به إذا وقع, وفي حجيته إذا عُلِم- .
[/font]

 

[د. أيمن علي صالح]

أشكركم على الرد وسرعته، ولكن حبذا لوذكرت لنا جانبا من الثمرة الأصولية والفقهية ولو رؤوسا لبعض المسائل التي تنبني على هذا الأصل، لأن هذا هو أكثر ما يهم هنا في الملتقى الأصولي. أما إذا كانت المسألة نظرية فحسب من غير ثمرة في الجانب الفقهي أو شكلية قائمة على اختلاف التسميات ما بين نسخ، وتخصيص، وتخصيص في الأزمان وغير ذلك، فالخطب سهل

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

بارك الله فيكما
سؤال واحد فقط يا أخ يحيى بعيدا عن أدلة المثبتين والنافين وبعيدا عن قولك : لا يقولنَّ أحد ولا يتسرعنَّ احد ولا يعترضنَّ أحد ....:
ما قولك في إطباق العلماء من عصر الصحابة إلى هذا العصر من مفسرين ومحدثين وفقهاء وأصوليين على القول بالنسخ من غير نكير من أحد منهم .
ما قولك في أكثر من سبعين مصنفا في الناسخ والمنسوخ في القرآن من عصر التابعين إلى هذا العصر ؟
هل عمل هؤلاء الأئمة على مر العصور في مختلف الفنون والمذاهب بل والفرق هل عملهم ذلك كان خلاف الحق والصواب هل تتابعت الأمة المعصومة كل هذه القرون على التجرؤ على القرآن الذي هو حبل الله المتين والذي تكفل الله بحفظه وهو مصدر التشريع الأول أقول هل تتابعت الأمة على هذه الدعوى من الصحابة والتابعين والأئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأتباعهم من المحققين من غير قيام إمام أو عالم واحد يصدع بالحق ويبين الخطأ في ذلك ويذب عن القول في القرآن بغير علم حتى لا يعلم ذلك إلا في هذا العصر ؟

يكفينا جواب علمي مقنع في هذا الموضوع فقط .

 

[يحيى رضا جاد]

تعقيب الأستاذ الفاضل/ أبو حازم الكاتب بُنيُّ كله على الاحتجاج بالإجماع, وهو عندي - وعند غيري كذلك- ليس بدليل ولا شبه دليل .. ومن ثم, فسؤالكم لا يجوز توجيهه إليَّ أصلاً - هذا أصلٌ معلوم من أصول التعقيبات والمناظرات بشكل عام- ولا يُلزِمني .. وتفصيلُ رأيي في موضوع الإجماع - والذي ناقشتُ فيه أصولَ الأصولِ في مبحث الإجماع- تجده في كتابيَّ : "في فقه الاجتهاد والتجديد" (ط 1 - 2010م - دار السلام بالأزهر - القاهرة) و"فقه الغناء والموسيقى" (يسر الله اختيار الدار) إن شاء الله .. فانظره غيرَ مأمور .. وخلاصته لا تتفق بأي وجه مع ما تبين من رأي سيادتكم في المدارسة المتميزة التي جمعتكم وأخي العزيز د/ أيمن علي صالح

وهناك دراسة عن الإجماع للعلامة الأصولي د/ صلاح سلطان؛ لم يُسبق إليها فيها مناقشةٌ لكل ما أوردتموه أو انتهيتم إليه بخصوص مبحث الإجماع وما يتعلق به .. فنرجو مراجعتها.

هذا تعقيب إجمالي (وهو كافٍ وحده)

أما التعقيب التفصيلي, فأورده في صلب كلامكم بين معقوفين [ ] ملوناً :

ما قولك في إطباق العلماء من عصر الصحابة إلى هذا العصر من مفسرين ومحدثين وفقهاء وأصوليين على القول بالنسخ
[من أين لكم بإطباق العلماء على ذلك ؟! ادعاءٌ لا برهان عليه إلا ادعاء الإجماع ! فرجع الأمرُ إلى ما ناقشتُهُ في التعقيب الإجمالي أعلاه !
ثم إن حَشْرَ الصحابة في قائمة القائلين بالقول بالنسخ - بمعناه الأصولي المتأخر- لا دليل عليه.
ثم إن رأي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ليس بحجة في نفسه - وأنتم قطعاً تعلمون الخلاف الأصولي في ذلك. فإن قلتَ إنما وقع الخلافُ في مدى "حجية رأي الصحابي" لا "رأي الصحابة" قلتُ: كلُّهُ رأي؛ أي أنه صادرٌ عن اجتهاد, أم أن الصحابة يُوحَى إليهم ؟!- .. [font=&quot]نعم, رأيُ الصحابة رضوان الله عليهم أعلى منزلةً مِن مذاهب مَن بعدَهم, ولكنْ يجب أن يُعلَمَ أنه لا حجة في رأيٍ من جهة جلالة أصاحبه؛ فإنما الحجة في الدليل - فلنحاكم رأيهم (ولنحاكم آراءنا كذلك) إلى قول الله ورسوله, فإن وجدناه صواباً فبها ونعمت, وإن كان غير ذلك, اجتهدنا رأينا وفق أصول النظر- ولذلك وجدنا الصحابة أنفسَهم إنما كانوا يردون على بعضهم البعض بالكتاب والسنة لا بالرجوع إلى آراء وأقوال أنفسهم[/font] ]

من غير نكير من أحد منهم
[هكذا - وبجرة قلم- ألغَيْتُم ثبوتَ وقوع الخلاف في مبدأ النسخ؛ وأظن أن وقوع الخلاف قديماً يجب أن يكون معلوماً لـ "المستشار الأصولي للملتقى والمدرس الجامعي للأصول", وإلا فأرجو منكم إعادة البحث في الأمر. ولنفترض جدلاً عدم وجود خلاف فيه, فيجوز - عندي, وإن أنكرتم أنتم ذلك؛ فـ "رأيكم عندي خطأ يحمتل الصوابُ, ورأيي صوابٌ يحتمل الخطأ" .. أليس هذه هي المقولات التي نكررها نظرياً حتى الثمالة, فإذا جئنا إلى الواقع التطبيقي رأينا عجباً !- إحداثَ قولٍ آخرَ فيه؛ لأن المسألة مُحتَمِلَةٌ لذلك؛ فهي اجتهادية قطعاً. أما إذا جعَلْتها قطعيةً لا مدخل فيها لاجتهاد, آل أمركم إلى القول بأن "عدم وجود النسخ في القرآن مقولةٌ كُفْرية", يَكْفُر القائل بها بعد إقامة الحجة عليه وانتفاء الموانع ! وأظنكم لا تقولون بهذا ولا بذاك ! فلَزِمَكُم القولُ بما ذهبتُ إليه.
وإن تخلصتم من هذا الإلزام, بقي حقي في القول بجواز إحداث رأي - في أيٍّ من المسائل محل الاجتهاد- لم يقل به أحد من قبلُ - إذا كان مستنداً إلى دليل, وهو كذلك؛ إذ فَصَّلْتُ الأمرَ في كتابي الأول المذكور آنفاً؛ فانظره غيرَ مأمور- ].

ما قولك في أكثر من سبعين مصنفا في الناسخ والمنسوخ في القرآن من عصر التابعين إلى هذا العصر ؟
[وما قولكم في ما يقرب من العشرين مؤلفاً في إثبات عدم وقوع النسخ في القرآن ؟ أنا أناقشكم - أيها الأستاذ الفاضل- بطريقتكم .. إذا كاثرتني بالمؤلفات كاثرتُكُم بغيرها .. وليس هكذا يكون الحِجَاج !]

هل عمل هؤلاء الأئمة على مر العصور
[ادعاء العمل على مر العصور دعوى لا دليل عليها .. ومآلُهُ مآلُ الادعاء السابق؛ إذ كلاهما يستند على ما يُسمى بالإجماع. ومقولتكم هذه تكثيرٌ لا غير؛ إذ هي إعادةُ تَكْرار لما سبق قولُه بلا حاجة ملجئة إلى ذلك]

في مختلف الفنون والمذاهب بل والفرق هل عملهم ذلك كان خلاف الحق
[المسألة اجتهادية, فلا محل لوصف أحد الآراء فيها بـ "الحق" و"الباطل, وإنما يناسبها الوصفُ بـ "الصواب" و"الخطأ"]

هل تتابعت الأمة المعصومة
[ومن قال أن الأمة معصومة ؟! الحديث في ذلمك لا يثبُت - ضَعَّفَه ابن حجر في "تلخيص الحبير", وأستاذي الجديع في كتابه المخطوط "علل الحديث" والعلامة الأصولي د/ صلاح سلطان في كتابه عن الإجماع, وهو عندي ضعيف كذلك- . ثم إن الحديث - على ضعفه- يقول إنها معصومة عن "الضلال" لا عن "الخطأ"؛ وفارق كبير بينهما .. والآراء الاجتهادية إنما تُوصَفُ بالثاني لا بالأول ! ]

كل هذه القرون على التجرؤ على القرآن
[ثانيةً؛ لا محل لوصف الرأي الخاطئ بـ "التجرؤ على القرآن" وإنما محله الوصفُ بـ "الخطأ في الفهم" فكان ماذا ؟!]

الذي هو حبل الله المتين والذي تكفل الله بحفظه
[ما علاقة "تكفُّل الله بحفظه" - وهو ثابتٌ لا يشك فيه إلا كافر- بما نحن بصدده ؟! ما علاقة تكفل الله بحفظ القرآن بمسألة وقوع النسخ في القرآن من عدمه ؟!
وإن شئتَ قلبتُ عليكم قولكم: هل يتناسب حفظُ الله للقرآن مع ادعاء وقوع النسخ فيه ؟! هل من حفظ الله لكتابه أن يُنزِلَ فيه آيات مُتْحَفِيَة تُقرأ ولا تُطَبَّق ؟! ]

هل تتابعت الأمة
[ثالثةً : تتابع "الأمة" - الأمة مرة واحدة!- على القول بالنسخ دعوى لا دليل عليها]

على هذه الدعوى من الصحابة والتابعين والأئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأتباعهم من المحققين من غير قيام إمام أو عالم واحد يصدع بالحق [الصواب "الخطأ" لا "الحق"] ويبين الخطأ في ذلك ويذب عن القول في القرآن بغير علم
[القول بوقوع النسخ ليس "قولاً بغير علم"؛ بل هو "رأي اجتهادي" له "أدلته" التي يرى "مرجوحيتها" من لا يقول به, فشتان ما بين الأمرين والوصفين, فتأمل -أيها الفاضل الكريم- !]

والله أعلم

 

[يحيى رضا جاد]

تعقيب الأستاذ الفاضل/ أبو حازم الكاتب بُنيُّ كله على الاحتجاج بالإجماع, وهو عندي - وعند غيري كذلك- ليس بدليل ولا شبه دليل .. ومن ثم, فسؤالكم لا يجوز توجيهه إليَّ أصلاً - هذا أصلٌ معلوم من أصول التعقيبات والمناظرات بشكل عام- ولا يُلزِمني .. وتفصيلُ رأيي في موضوع الإجماع - والذي ناقشتُ فيه أصولَ الأصولِ في مبحث الإجماع- تجده في كتابيَّ : "في فقه الاجتهاد والتجديد" (ط 1 - 2010م - دار السلام بالأزهر - القاهرة) و"فقه الغناء والموسيقى" (يسر الله اختيار الدار) إن شاء الله .. فانظره غيرَ مأمور .. وخلاصته لا تتفق بأي وجه مع ما تبين من رأي سيادتكم في المدارسة المتميزة التي جمعتكم وأخي العزيز د/ أيمن علي صالح

وهناك دراسة عن الإجماع للعلامة الأصولي د/ صلاح سلطان؛ لم يُسبق إليها فيها مناقشةٌ لكل ما أوردتموه أو انتهيتم إليه بخصوص مبحث الإجماع وما يتعلق به .. فنرجو مراجعتها.

هذا تعقيب إجمالي (وهو كافٍ وحده)

أما التعقيب التفصيلي, فأورده في صلب كلامكم بين معقوفين [ ] ملوناً :

ما قولك في إطباق العلماء من عصر الصحابة إلى هذا العصر من مفسرين ومحدثين وفقهاء وأصوليين على القول بالنسخ
[من أين لكم بإطباق العلماء على ذلك ؟! ادعاءٌ لا برهان عليه إلا ادعاء الإجماع ! فرجع الأمرُ إلى ما ناقشتُهُ في التعقيب الإجمالي أعلاه !
ثم إن حَشْرَ الصحابة في قائمة القائلين بالقول بالنسخ - بمعناه الأصولي المتأخر- لا دليل عليه.
ثم إن رأي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ليس بحجة في نفسه - وأنتم قطعاً تعلمون الخلاف الأصولي في ذلك. فإن قلتَ إنما وقع الخلافُ في مدى "حجية رأي الصحابي" لا "رأي الصحابة" قلتُ: كلُّهُ رأي؛ أي أنه صادرٌ عن اجتهاد, أم أن الصحابة يُوحَى إليهم ؟!- .. نعم, رأيُ الصحابة رضوان الله عليهم أعلى منزلةً مِن مذاهب مَن بعدَهم, ولكنْ يجب أن يُعلَمَ أنه لا حجة في رأيٍ من جهة جلالة أصاحبه؛ فإنما الحجة في الدليل - فلنحاكم رأيهم (ولنحاكم آراءنا كذلك) إلى قول الله ورسوله, فإن وجدناه صواباً فبها ونعمت, وإن كان غير ذلك, اجتهدنا رأينا وفق أصول النظر- ولذلك وجدنا الصحابة أنفسَهم إنما كانوا يردون على بعضهم البعض بالكتاب والسنة لا بالرجوع إلى آراء وأقوال أنفسهم ]

من غير نكير من أحد منهم
[هكذا - وبجرة قلم- ألغَيْتُم ثبوتَ وقوع الخلاف في مبدأ النسخ؛ وأظن أن وقوع الخلاف قديماً يجب أن يكون معلوماً لـ "المستشار الأصولي للملتقى والمدرس الجامعي للأصول", وإلا فأرجو منكم إعادة البحث في الأمر. ولنفترض جدلاً عدم وجود خلاف فيه, فيجوز - عندي, وإن أنكرتم أنتم ذلك؛ فـ "رأيكم عندي خطأ يحمتل الصوابُ, ورأيي صوابٌ يحتمل الخطأ" .. أليس هذه هي المقولات التي نكررها نظرياً حتى الثمالة, فإذا جئنا إلى الواقع التطبيقي رأينا عجباً !- إحداثَ قولٍ آخرَ فيه؛ لأن المسألة مُحتَمِلَةٌ لذلك؛ فهي اجتهادية قطعاً. أما إذا جعَلْتها قطعيةً لا مدخل فيها لاجتهاد, آل أمركم إلى القول بأن "عدم وجود النسخ في القرآن مقولةٌ كُفْرية", يَكْفُر القائل بها بعد إقامة الحجة عليه وانتفاء الموانع ! وأظنكم لا تقولون بهذا ولا بذاك ! فلَزِمَكُم القولُ بما ذهبتُ إليه.
وإن تخلصتم من هذا الإلزام, بقي حقي في القول بجواز إحداث رأي - في أيٍّ من المسائل محل الاجتهاد- لم يقل به أحد من قبلُ - إذا كان مستنداً إلى دليل, وهو كذلك؛ إذ فَصَّلْتُ الأمرَ في كتابي الأول المذكور آنفاً؛ فانظره غيرَ مأمور- ].

ما قولك في أكثر من سبعين مصنفا في الناسخ والمنسوخ في القرآن من عصر التابعين إلى هذا العصر ؟
[وما قولكم في ما يقرب من العشرين مؤلفاً في إثبات عدم وقوع النسخ في القرآن ؟ أنا أناقشكم - أيها الأستاذ الفاضل- بطريقتكم .. إذا كاثرتني بالمؤلفات كاثرتُكُم بغيرها .. وليس هكذا يكون الحِجَاج !]

هل عمل هؤلاء الأئمة على مر العصور
[ادعاء العمل على مر العصور دعوى لا دليل عليها .. ومآلُهُ مآلُ الادعاء السابق؛ إذ كلاهما يستند على ما يُسمى بالإجماع. ومقولتكم هذه تكثيرٌ لا غير؛ إذ هي إعادةُ تَكْرار لما سبق قولُه بلا حاجة ملجئة إلى ذلك]

في مختلف الفنون والمذاهب بل والفرق هل عملهم ذلك كان خلاف الحق
[المسألة اجتهادية, فلا محل لوصف أحد الآراء فيها بـ "الحق" و"الباطل, وإنما يناسبها الوصفُ بـ "الصواب" و"الخطأ"]

هل تتابعت الأمة المعصومة
[ومن قال أن الأمة معصومة ؟! الحديث في ذلمك لا يثبُت - ضَعَّفَه ابن حجر في "تلخيص الحبير", وأستاذي الجديع في كتابه المخطوط "علل الحديث" والعلامة الأصولي د/ صلاح سلطان في كتابه عن الإجماع, وهو عندي ضعيف كذلك- . ثم إن الحديث - على ضعفه- يقول إنها معصومة عن "الضلال" لا عن "الخطأ"؛ وفارق كبير بينهما .. والآراء الاجتهادية إنما تُوصَفُ بالثاني لا بالأول ! ]

كل هذه القرون على التجرؤ على القرآن
[ثانيةً؛ لا محل لوصف الرأي الخاطئ بـ "التجرؤ على القرآن" وإنما محله الوصفُ بـ "الخطأ في الفهم" فكان ماذا ؟!]

الذي هو حبل الله المتين والذي تكفل الله بحفظه
[ما علاقة "تكفُّل الله بحفظه" - وهو ثابتٌ لا يشك فيه إلا كافر- بما نحن بصدده ؟! ما علاقة تكفل الله بحفظ القرآن بمسألة وقوع النسخ في القرآن من عدمه ؟!
وإن شئتَ قلبتُ عليكم قولكم: هل يتناسب حفظُ الله للقرآن مع ادعاء وقوع النسخ فيه ؟! هل من حفظ الله لكتابه أن يُنزِلَ فيه آيات مُتْحَفِيَة تُقرأ ولا تُطَبَّق ؟! ]

هل تتابعت الأمة
[ثالثةً : تتابع "الأمة" - الأمة مرة واحدة!- على القول بالنسخ دعوى لا دليل عليها]

على هذه الدعوى من الصحابة والتابعين والأئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأتباعهم من المحققين من غير قيام إمام أو عالم واحد يصدع بالحق [الصواب "الخطأ" لا "الحق"] ويبين الخطأ في ذلك ويذب عن القول في القرآن بغير علم
[القول بوقوع النسخ ليس "قولاً بغير علم"؛ بل هو "رأي اجتهادي" له "أدلته" التي يرى "مرجوحيتها" من لا يقول به, فشتان ما بين الأمرين والوصفين, فتأمل -أيها الفاضل الكريم- !]

والله أعلم

 

[يحيى رضا جاد]

عفواً .. نرجو من المشرف حذف المشاركة رقم 11؛ ففيها بعضُ كلام لا يظهر على شاشة الكمبيوتر؛ فأعدتُ كتابته مرة أخرى
​

 

[يحيى رضا جاد]

لقد قلتُ في المشاركة رقم 7 :

[ تنبيه عام هام : ليس هناك آيةٌ واحدةٌ مِن التي قيل بنسخها لمْ يذهبْ إلى خلاف هذا القول فيها غيرُ واحدٍ من العلماء. فحتى على مذهب من يرى جواز وقوع النسخ في القرآن, يمكن أن يَثْبُتَ إحكام هذه الآيات؛ إذا ما انتهى إلى ذلك بعد التحقيق العلمي لمعانيها ]

وهذا ملحظٌ هام لم ينتبه إليه الأستاذ الفاضل أبو حازم الكات, بل أكاد أقول : لا ينتبه إليه أحد؛ إذ على قول كثير من الأصوليين - في عدم جواز إحداث قولٍ لم يقل به أحد مِن قبلُ في أيٍّ من المسائل الاجتهادية- لا يكون بذلك هناك محظور, حتى عند من يقول بجواز وقوع النسخ؛ إذ "الجواز" شيء و"التحقق" شيء آخر .
​

 

[يحيى رضا جاد]

الخلاصة أن الأستاذ الفاضل/ أبا حازم يحاكمني إلى أصول - ارتضاها لنفسه- لا أقول بها !
​

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

لقد قلتُ في المشاركة رقم 7 :​

[ تنبيه عام هام : ليس هناك آيةٌ واحدةٌ مِن التي قيل بنسخها لمْ يذهبْ إلى خلاف هذا القول فيها غيرُ واحدٍ من العلماء. فحتى على مذهب من يرى جواز وقوع النسخ في القرآن, يمكن أن يَثْبُتَ إحكام هذه الآيات؛ إذا ما انتهى إلى ذلك بعد التحقيق العلمي لمعانيها ]​

وهذا ملحظٌ هام لم ينتبه إليه الأستاذ الفاضل أبو حازم الكات, بل أكاد أقول : لا ينتبه إليه أحد؛ إذ على قول كثير من الأصوليين - في عدم جواز إحداث قولٍ لم يقل به أحد مِن قبلُ في أيٍّ من المسائل الاجتهادية- لا يكون بذلك هناك محظور, حتى عند من يقول بجواز وقوع النسخ؛ إذ "الجواز" شيء و"التحقق" شيء آخر .​

الأخ يحيى وفقه الله
أولاً :
الاستدلال على إنكار بعض العلماء النسخ في بعض الآيات ليس دليلا على إنكار النسخ لأن من أنكر النسخ في آية اثبتها في آية أخرى ففرق بين جزئيات النسخ وبين أصل القول بالنسخ فلا يسوغ لكم أن تستدلوا بأحد الجزئيات على إنكار الأصل لأن هذا لا يقول به النافي للنسخ في بعض المواضع .

ثانياً :
لا يخفى علي استعمالات السلف للنسخ بمعانيه التي تشمل النسخ عند المتأخرين وتشمل التخصيص والتقييد وبيان المجمل وليس الكلام في هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة وإنما المقصود النسخ الكلي وهو مصطلح المتأخرين .

ثالثاً :
يظهر لي أن المسألة ليست فقط في إثبات النسخ ونفيه فالأصول التي تعتمد عليها في المسألة أكبر منها وأخشى أن يخرج ما هو أكبر من ذلك وكل واحد من الأصول التي ذكرتها يحتاج في مناظرته إلى وقت طويل :
1 - حجية الإجماع .
2 - قول الصحابي .
3 - الاحتجاج بفهم الصحابة واجتهادهم مجتمعين .

 

[يحيى رضا جاد]

ما قولك في أكثر من سبعين مصنفا في الناسخ والمنسوخ في القرآن من عصر التابعين إلى هذا العصر ؟

وما قول سيادتكم في كتاب د/ مصطفى زيد الذي أتى على بنيان "السبعين مؤلفاً" من القواعد ؟!

نعم, مصطفى زيد قال بوقوع النسخ في ست آيات .. ولكنْ خالفه فيها د/ فرغلي - في رسالته عن النسخ- فأثبتَ إحكامها - بمعنى عدم نسخها- وقال بوقوع النسخ في ست غيرها - وهذه الست كان د/ مصطفى زيد قد أثبت في كتابه إحكامها - بمعنى عدم نسخها- .. فآل الأمر في النهاية إلى أنْ لا آية قد ثبت نسخها قطعاً؛ وإنما كلها اجتهادات تدور بين الراجح والمرجوح.

والله أعلم

​

 

[يحيى رضا جاد]

تعقيبي في صلب كلامكم بين معقوفين [ ] :

أولاً :
الاستدلال على إنكار بعض العلماء النسخ في بعض الآيات ليس دليلا على إنكار النسخ لأن من أنكر النسخ في آية اثبتها في آية أخرى ففرق بين جزئيات النسخ وبين أصل القول بالنسخ فلا يسوغ لكم أن تستدلوا بأحد الجزئيات على إنكار الأصل لأن هذا لا يقول به النافي للنسخ في بعض المواضع .

[ لنفترض جدلاً أن جميع المسلمين يؤمنون بـ "جواز" وقوع النسخ في القرآن .. هذا شيء و"تحقق" وقوع النسخ "فعلاً" شيء آخر .. والثاني لا يلزم من الأول قطعاً ]

ثالثاً :
يظهر لي أن المسألة ليست فقط في إثبات النسخ ونفيه فالأصول التي تعتمد عليها في المسألة أكبر منها وأخشى أن يخرج ما هو أكبر من ذلك وكل واحد من الأصول التي ذكرتها يحتاج في مناظرته إلى وقت طويل :
1 - حجية الإجماع .
2 - قول الصحابي .
3 - الاحتجاج بفهم الصحابة واجتهادهم مجتمعين.

[ هذا ما قُلتُ به من قبلُ؛ أنك تحاكمني إلى أصول ارتضيتَهَا لنفسك ولم أرْضَهَا لنفسي
وأما "الاحتجاج بفهم الصحابة مجتمعين" فلا يوجد - ولا يمكن أن يوجد- شيء "اجتهادي" قالوا به "مجتمعين", وإنما أقصاه أن يكون هناك قولٌ لبعضهم - اجتمع عليه هذا البعض- ولا يُعلَم فيه مخالف لهم منهم - قد يقع أن يخالف بعض الصحابة, ولا يُنقَل هذا الخلاف, أو يُنقَل ولكن لم يَصِلْنَا, فكان ماذا ؟! إجماعٌ سكوتي؛ وهذا لا حجة فيه؛ حتى على قول كثير من الأصوليين- فيه مخالف لهم منهم
وتفصيل وتأصيل كافة تلك الأمور تجده فيما أشرتُ إليه من كتب ]

والله الموفق .. وأشكرك على سعة صدرك, وتجنبك التبديع والتفسيق والتضليل - وإن فعلتَه على صفحات المنتدى مع أحد أساتذتي (إذ رميتَهُ بما لا أُحِبُّ ذِكرَه ولا وَصْفه, بل أترفع عن التعقيب عليه) ولكني لا أرد السيئة بمثلها؛ لا أردها عليكم ولا على شيوخكم ولا على بيئتكم العلمية التي نَبَتُّمْ فيها- .. وشكراً لكم على كل حال.

ملحوظة :

سيادتكم لم تُجب عن إلزامي لكم - ذلك الإلزام الوارد في مشاركتي رقم 11 أو 12 على ما أذكر- .. أنتظركم.

 

[يحيى رضا جاد]

"جواز" وقوع النسخ شيء و"تحقق" وقوعه "فعلياً" شيء آخر .
​

وممن ذهب هذا المذهب - ونسيتُ إدراجه ضمن قائمة أسماء القائلين بعدم وجود آية منسوخة في كتاب الله - الذي "يجيز" وقوع النسخ وإن ير "تحقق" ذلك "فعلياً" الشيخان الأزهريان د/ محمود حجازي السقا والشيخ محمود ندا في كتابيْهما عن النسخ - رحمهما الله- .

 

[يحيى رضا جاد]

وممن ذهب هذا المذهب - ونسيتُ إدراجه ضمن قائمة أسماء القائلين بعدم وجود آية منسوخة في كتاب الله - الذي "يجيز" وقوع النسخ وإن ير "تحقق" ذلك "فعلياً" الشيخان الأزهريان د/ محمود حجازي السقا والشيخ محمود ندا في كتابيْهما عن النسخ - رحمهما الله- .

ثم, أليس القولُ بالنسخ يُشترط فيه - ضمن ما يُشترط- وقوع التعارض الذي لا فكاك منه بين آيتين من كتاب الله .. فما الموقف إذا وجد الباحث أو المفسر وجهاً علمياً مقبولاً - لا يصادم أصول النظر, ويجري على القواعد- تُفسر به الآيتان بما لا يُوقِعُ تعارضاً بينهما ؟ بالتأكيد يجب المصير إليه .. أليس كذلك إخواني القراء ؟!