العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أًََمَنَة

التخصص
الفقه والسياسة الشرعية
الوظيفة
أستاذ متربص
المدينة
تونس
المذهب الفقهي
المالكي
موضوع رسالة الماجستير
قاعدة الاحتياط الفقهي عند المالكية وأثرها في السياسة الشرعية
ملخص رسالة الماجستير
تعنى الرسالة بتأصيل الاحتياط والبرهنة على كونه يرقى ليكون نظرية عامة بالمعنى العلمي الحديث، مع ذكر علاقة الاحتياط ببعض المفاهيم الشرعية الكبرى مثل: الشّك، الاستصحاب العزيمة، الخلاف، ثم ذكر منزلة الاحتياط بين قواعد الشريعة مثال: قواعد الذرائع والقياس وقواعد التعارض والترجيح.
القسم الثاني من البحث يتطلّع لعرض بعض تطبيقات القاعدة في مجالات السياسة الشرعية، وبعض المجالات القانونية الخاضعة للدساتير المدنية-دستور تونس نموذجا- كمجال القضاء الجنائي مثلا.
أعلى