العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نصر بن محمد السلامي

الميلاد
17 مارس 1975 (العمر: 46)
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقه وأصوله
الوظيفة
أستاذ مساعد
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
غير متمذهب
موضوع رسالة الماجستير
الضوابط الشرعية للاستثمار
ملخص رسالة الماجستير
جمع ما أمكن من الضوابط الشرعية لعملية تنمية المال واستثماره من القرآن والسنة والإجماع واتفاق الأئمة الأربعة.
موضوع أطروحة الدكتوراه
فقه التعامل الشرعي مع منكرات الحاكم
ملخص أطروحة الدكتوراه
هذه الرسالة تبحث في موقف الشريعة الإسلامية من منكرات الحاكم الأعلى للدولة الإسلامية، وذلك بدراسة منكرات الحاكم وآثارها وأسبابها وكيفية التعامل معها؛ تغييراً وإنكارًا، وذكْر وسائل ذلك وطرقه، وضوابطه، وأحكامه، ثم وضع الحلول الواقية من هذه المنكرات.
وقد اشتملت الرسالة على فصل تمهيدي وسبع فصول أساسية، اهتم الفصل التمهيدي منها بالتعريف بالحاكم لغة واصطلاحاً وبالحكم الشرعي لتنصيبه، وبدراسة شروطه وواجباته وحقوقه.
وأما الفصل الأول فقد اهتم بتعريف المنكر وبيان أنواعه وأقسامه، ثم حصر ما أمكن حصره من منكرات الحاكم قديماً وحديثاً، وضرب الأمثلة عليها.
وأما الفصل الثاني فقد اعتنى بذكر الآثار الناتجة عن منكرات الحاكم العامة في الدنيا وفي حياة البرزخ وفي الحياة الأخرى، والعقوبات الشرعية المترتبة عليها، وبذكر الآثار الخاصة بمنكرات الحاكم على نفسه وعلى العباد والبلاد، وعلى شرعية بقائه في الحكم.
وأما الفصل الثالث فقد تمَّ فيه حصر الأسباب الدافعة لمنكرات الحاكم، الذاتية منها والخارجية، وذكر العلاج المناسب لكل سبب.
وأما الفصل الرابع فقد تمَّ فيه جمع النصوص الثابتة في الكتاب والسنة ،المتعلقة بموضوع البحث، ودراسة فقهها وأحكامها والجمع بين معانيها .
وأما الفصل الخامس فقد اهتم بذكر مذاهب الصحابة والتابعين والفقهاء -باختلاف مدارسهم- في التعامل مع منكرات الحاكم، من حيث حكم طاعته، وحكم عزله بالفسق، وحكم الخروج عليه، وغيرها من أحكام التعامل معه.
وأما الفصل السادس فقد اهتم بوضع المنهج الشرعي للإنكار على الحاكم، مبتدئاً بذكر الغاية من الإنكار ثم المبادئ المؤسِّسة له، ثم حكم إنكار منكرات الحاكم، ثم ذكر ضوابط الإنكار على الحاكم وآدابه وطرقه ووسائله.
وأما الفصل السابع فتمَّ فيه دراسة السبل الواقية من منكرات الحاكم، والتي تعود إلى تفعيل دور الأمة في القيام بحقوقها السياسية، المتمثلة في حقها في اختيار حاكمها، ومشاورته ، ومراقبته، ومحاسبته، وعزله، مبيناً ذلك بذكر المقترحات العملية التي تمكِّن الأمة منها
أعلى