د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
نشر الواتس آب (2)
إحدى عشرة قاعدة ومقدمة أصولية تحتاج إليها في النظر إلى مسألة واحدة
§ اختلف الفقهاء في النظر إلى نصوص تطهير جلد الميتة بالدباغ مع حديث عبد الله بن عكيم: (كتب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا بشيء من الميتة بإهاب ولا عصب)، ويرى الإمام ابن دقيق العيد أن هناك إحدى عشرة قاعدة ومقدمة يحتاج إليها في البحث عن دلائل هذه المذاهب، وهي فيما يلي:إحدى عشرة قاعدة ومقدمة أصولية تحتاج إليها في النظر إلى مسألة واحدة
أحدها: التنصيص على بعض موارد العام بإثبات الحكم فيه هل يقتضي التخصيص؟
وثانيها: استنباط معنى من النص يعود على اللفظ بالتخصيص هل يقبل أم لا؟
وثالثها: المؤرَّخ له يرجح على المطلق في التعارض بين البينتين؟
ورابعها: العموم؛ هل يخص بالعادة الفعلية؟
وخامسها: لا بد في التخصيص من قصد الإخراج لمحل التخصيص، ولا يشترط في التعميم قصد الإدخال تحت العموم للفرد المعين.
وسادسها: بيان اختلاف مراتب العموم في القوة والضعف.
وسابعها: القياس؛ هل يخص العموم؟
وثامنها: العام إذا ورد بعد الخاص، هل يخصص، أو يكون نسخا؟
وتاسعها: إذا لم يعلم التاريخ في العام والخاص، هل يقدم الخاص أم لا؟
وعاشرها: اللفظ إذا تردد بين الحمل على الحقيقة الشرعية، أو اللغوية، فحمله على الشرعية أولى.
والحادية عشرة منها: في القانون المعتبر في التأويلات وإزالة اللفظ عن ظاهره[SUP]([/SUP][SUP][SUP][1][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
إشارة: حديث عبد الله بن عكيم – على فرض ثبوتته – عام، وإن كان متأخرا، وحديث نصوص التطهير خاصة وإن كانت متقدمة؛ فأيهما أقوى في الدلالة: المتأخر وإن كان عاما، أم الخاص وإن كان متقدما؟
على أن هناك من ينازع في الجزم بتأخر حديث عبد الله بن عكيم، حيث يجوز أن تكون بعض نصوص التطهير وقعت في مدة الشهر، ويضعفه أن في نصوص التطهير ما وقع قبل مدة الشهر، فإن كان حديث عبد الله بن عكيم ناسخا، فإنه يبعد وقوع النسخ مرتين.
([1]) شرح الإلمام ( 2/402، 403).