التنبيه على خطأ شائع عند الشافعية بخصوص كتاب التحقيق للإمام النووي

[د. ابراهيم المحمدى الشناوى]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد
فمن المعلوم عند أصحابنا أن المقدم من كتب الإمام النووي عند الاختلاف (التحقيق) ثم (المجموع) ثم (التنقيح) ...الخ
والخطأ الشائع هو ظن بعض الأصحاب أن المراد بـ (التحقيق) الذي يُقَدِّمُونَه عند الاختلاف هو (متن التحقيق)، وسبب هذا الخطأ -والله أعلم- ثلاثة أمور:
الأول- موافقته في الاسم للكتاب الآخر المُقَدَّمِ عند الاختلاف
الثاني- أنه من آخر ما ألف الإمام النووي رحمه الله
الثالث- أن (متن التحقيق) و(كتاب التحقيق) كليهما لم يُكْمِلْهُما الإمام النووي رحمه الله ورضي عنه.

ولكن كيف يصح أن المراد بذلك هو (متن التحقيق)، ولم يَنْتَهِ منه إلا كتاب الطهارة فقط (وبعض كتاب الصلاة)؟! ولا تجد بينه وبين (المنهاج) فرقا كبيرا، فربما لو تم هذا المتن لَحَلَّ مَحَلَّ المنهاج ولكان هو العمدة والمُقَدَّمُ مِنْ كُتُبِهِ رضي الله عنه.
أقول: ربما، لكن يأبَى ذلك أنه متن مختصر أو متوسط (كطبيعة المتون) لم ينتهِ منه ربعُه بل ولا ثُـمُنُهُ، وأيضا فهو مسودة لم يراجعها الإمام ويعتمدها
وليس هذا تقليلا من شأن هذا المتن الذي كان يريد له الإمام النووي رحمه الله أن يكون خلاصة المذهب ومعتمده، ولو تم حقا لكان له شأن آخر، ولكن ...

وإذن فما هو كتاب (التحقيق) المُقَدَّمِ من كتب النووي عند الاختلاف؟
أجاب على ذلك العلامة أحمد ميقري شُمَيْلَة الأهدل -رحمه الله- فقال في (سلم المتعلم المحتاج) المطبوع مع متن المنهاج بدار المنهاج ص635، ما نصه:

"الفصل الثالث
في بيان مصطلحات الإمام النووي في كتبه
وما يقدم منها إذا اختلف بعضها عن بعض​

وهي -أي كتب النووي-:

1. التحقيقشرح التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي. ​

2. والمجموع شرح المهذب للإمام أبي إسحاق الشيرازي أيضاً.
3. والتنقيح شرح وسيط الإمام الغزالي رحمه الله تعالى.
4. والروضة مختصر فتح العزيز للإمام الرافعي رحمه الله تعالى .
5. والمنهاج مختصر المحرر للإمام الرافعي أيضاً رحمه الله تعالى .
6. وفتاواه .
7. وشرح مسلم.
8. وتصحيح التنبيه.
9. ونكته أي التنبيه
مراتب هذه الكتب

فهذه الكتب إذا اختلف بعضها عن بعض قُدِّمَ:​

1. كلام التحقيق.
2. ثم المجموع.
3. ثم التنقيح ، وهذا الثلاثة لم يكملها الإمام النووي.
4. ثم يليها ما هو مختصر من كلام غيره كالروضة.
5. ثم المنهاج.
6. ثم فتاواه.
7. ثم شرح مسلم.
8. ثم تصحيح التنبيه.
9. ثم نكته". ا.ه

والله أعلم

 

[محمد بن رضا السعيد]

رد: التنبيه على خطأ شائع عند الشافعية بخصوص كتاب التحقيق للإمام النووي

جزاكم الله خيرا على التحقيق في الأمر.
والتنبيه على الخطأ.
بعد الجمع للمادة .
وتنقيحها.
في هذا المقام المختصر في روضة العلم
وفق منهاج الشافعية .
فقد أفتيتنا من غير سؤال.
وشرحت لنا شرحا مسلما لا مزيد عليه من البيان.
فشكرا على التصحيح والتنبيه .
وبارك الله لك على هذه النكتة العلمية الطيبة .
---------------------
من باب الملاطفة والمداعبة .

 

[علي محمد شوقي]

رد: التنبيه على خطأ شائع عند الشافعية بخصوص كتاب التحقيق للإمام النووي

فائدة جليلة، بارك الله فيكم.

 

[محمد بن رضا السعيد]

رد: التنبيه على خطأ شائع عند الشافعية بخصوص كتاب التحقيق للإمام النووي

جزاكم الله خيرا د/ إبراهيم .
على هذا لو قرر الرافعي واختلف معه النووي قدم كلام النووي رحمهما الله ، وأيضا لو قال النووي في الروضة كلاما وذكر غيره في المجموع قدم المجموع أليس كذلك ؟

 

[محمد بن عبدالله بن محمد]

رد: التنبيه على خطأ شائع عند الشافعية بخصوص كتاب التحقيق للإمام النووي

1. التحقيق شرح التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي.

لا أعرف مصدر

العلامة أحمد ميقري شُمَيْلَة الأهدل -رحمه الله- فقال في (سلم المتعلم المحتاج)

رحمه الله تعالى في تسمية كتاب شرح التنبيه بالتحقيق؟
والمعروف أن اسمه: تحفة الطالب النبيه!
علما أنه وصل فيه إلى أثناء باب الحيض، وقد نقلوا عن التحقيق مسائل مما ذكر فيما بعد هذا الباب
وهو الذي كأنه اختصر فيه المجموع

ومن خلال ما وقفت عليه من مسائل احتجت فيها إلى كتاب التحقيق الذي وصل فيه إلى أثناء باب صلاة المسافر، فإن ما ينقل عنه فيه أجدها في التحقيق الذي سُمِّي متنا

والكتاب مخطوط منتشر على الشبكة
كما أنه خرج محققا تحقيقا سيئا من دار الكتب العلمية
https://ia601500.us.archive.org/18/items/maktabanagalerikitabkuningkitabempat/tahqiqnawawi.pdf

ثم إنك تعجب -إن قلنا إن للنووي كتابين بعنوان التحقيق- أنه لا ذكر لكتاب التحقيق الآخر في ترتيب كتبه!

 

[محمد بن عبدالله بن محمد]

رد: التنبيه على خطأ شائع عند الشافعية بخصوص كتاب التحقيق للإمام النووي

على هذا لو قرر الرافعي واختلف معه النووي قدم كلام النووي رحمهما الله ، وأيضا لو قال النووي في الروضة كلاما وذكر غيره في المجموع قدم المجموع أليس كذلك ؟

جواب سؤالك قول ابن حجر في تحفة المحتاج في شرح المنهاج (1/ 39)(الَّذِي أَطْبَقَ عَلَيْهِ مُحَقِّقُو الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَمْ تَزَلْ مَشَايِخُنَا يُوصُونَ بِهِ وَيَنْقُلُونَهُ عَنْ مَشَايِخِهِمْ وَهُمْ عَمَّنْ قَبْلَهُمْ وَهَكَذَا أَنَّ الْمُعْتَمَدَ:
مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ أَيْ مَا لَمْ يُجْمِعْ مُتَعَقِّبُو كَلَامِهِمَا عَلَى أَنَّهُ سَهْوٌ وَأَنَّى بِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ كَادُوا يُجْمِعُونَ عَلَيْهِ فِي إيجَابِهِمَا النَّفَقَةَ بِفَرْضِ الْقَاضِي وَمَعَ ذَلِكَ بَالَغْت فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ كَبَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ
فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْمُصَنِّفُ
فَإِنْ وُجِدَ لِلرَّافِعِيِّ تَرْجِيحٌ دُونَهُ فَهُوَ
وَقَدْ بَيَّنْت سَبَبَ إيثَارِهِمَا وَإِنْ خَالَفَا الْأَكْثَرِينَ فِي خُطْبَةِ شَرْحِ الْعُبَابِ بِمَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْ مُرَاجَعَتِهِ
وَمِنْ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ مُقَدَّمٌ عَلَى بَقِيَّةِ كُتُبِهِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَيْضًا بَلْ الْغَالِبُ تَقْدِيمُ
مَا هُوَ مُتَتَبَّعٌ فِيهِ كَالتَّحْقِيقِ فَالْمَجْمُوعِ فَالتَّنْقِيحِ
ثُمَّ مَا هُوَ مُخْتَصَرٌ فِيهِ كَالرَّوْضَةِ
فَالْمِنْهَاجِ وَنَحْوِ فَتَاوَاهُ
فَشَرْحِ مُسْلِمٍ
فَتَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ
وَنُكَتُهُ مِنْ أَوَائِلِ تَأْلِيفِهِ فَهِيَ مُؤَخَّرَةٌ عَمَّا ذُكِرَ
وَهَذَا تَقْرِيبٌ، وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ فِي الْحَقِيقَةِ عِنْدَ تَعَارُضِ هَذِهِ الْكُتُبِ مُرَاجَعَةُ كَلَامِ مُعْتَمِدِي الْمُتَأَخِّرِينَ وَاتِّبَاعُ مَا رَجَّحُوهُ مِنْهَا).

 

[محمد بن رضا السعيد]

رد: التنبيه على خطأ شائع عند الشافعية بخصوص كتاب التحقيق للإمام النووي

جواب سؤالك قول ابن حجر في تحفة المحتاج في شرح المنهاج (1/ 39)(الَّذِي أَطْبَقَ عَلَيْهِ مُحَقِّقُو الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَمْ تَزَلْ مَشَايِخُنَا يُوصُونَ بِهِ وَيَنْقُلُونَهُ عَنْ مَشَايِخِهِمْ وَهُمْ عَمَّنْ قَبْلَهُمْ وَهَكَذَا أَنَّ الْمُعْتَمَدَ:
مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ أَيْ مَا لَمْ يُجْمِعْ مُتَعَقِّبُو كَلَامِهِمَا عَلَى أَنَّهُ سَهْوٌ وَأَنَّى بِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ كَادُوا يُجْمِعُونَ عَلَيْهِ فِي إيجَابِهِمَا النَّفَقَةَ بِفَرْضِ الْقَاضِي وَمَعَ ذَلِكَ بَالَغْت فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ كَبَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ
فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْمُصَنِّفُ
فَإِنْ وُجِدَ لِلرَّافِعِيِّ تَرْجِيحٌ دُونَهُ فَهُوَ
وَقَدْ بَيَّنْت سَبَبَ إيثَارِهِمَا وَإِنْ خَالَفَا الْأَكْثَرِينَ فِي خُطْبَةِ شَرْحِ الْعُبَابِ بِمَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْ مُرَاجَعَتِهِ
وَمِنْ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ مُقَدَّمٌ عَلَى بَقِيَّةِ كُتُبِهِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَيْضًا بَلْ الْغَالِبُ تَقْدِيمُ
مَا هُوَ مُتَتَبَّعٌ فِيهِ كَالتَّحْقِيقِ فَالْمَجْمُوعِ فَالتَّنْقِيحِ
ثُمَّ مَا هُوَ مُخْتَصَرٌ فِيهِ كَالرَّوْضَةِ
فَالْمِنْهَاجِ وَنَحْوِ فَتَاوَاهُ
فَشَرْحِ مُسْلِمٍ
فَتَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ
وَنُكَتُهُ مِنْ أَوَائِلِ تَأْلِيفِهِ فَهِيَ مُؤَخَّرَةٌ عَمَّا ذُكِرَ
وَهَذَا تَقْرِيبٌ، وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ فِي الْحَقِيقَةِ عِنْدَ تَعَارُضِ هَذِهِ الْكُتُبِ مُرَاجَعَةُ كَلَامِ مُعْتَمِدِي الْمُتَأَخِّرِينَ وَاتِّبَاعُ مَا رَجَّحُوهُ مِنْهَا).

جزاكم الله خيرا هل ممكن تبسطوا الأمر لي فما زلتُ لطيفا .

 

[د. ابراهيم المحمدى الشناوى]

رد: التنبيه على خطأ شائع عند الشافعية بخصوص كتاب التحقيق للإمام النووي

لا أعرف مصدر

هذا ليس بجواب فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وهذا كلام الشيخ الأهدل رحمه الله:

سلم المتعلم المحتاج​

وفي الحقيقة ليس المراد من هذا الجدال، بل المراد الوصول للصواب في هذا الأمر، ولعل الشيخ الأهدل قد أخطأ فيما ذكره فأخطأتُ أنا أيضا باتباعه ولكن مَنْ يجزم بذلك؟
وإن مما يُذكرُ هنا أن ابن الرفعة -وهو مَنْ هو في علماء المذهب- قد أخطأ في نسبة كتاب للنووي وهو (أغاليط الوسيط) فعقب عليه الإسنوي بما حاصله التحذير مِنْ ذلك وبأن الكتاب ليس له بل لبعض الحمويين (فيما أذكر).
ومما ينبغي ملاحظته هنا أيضا أن العلامة الأهدل قد جعل (التحقيق شرح التنبيه) للشيرازي هو المقدم من كتب النووي عند الاختلاف، ولو كان المراد (تحفة الطالب النبيه) لَمَا كان هو المقدم من كتبه لاختلاف الاسم، فإن الكتاب المقدم هو (التحقيق) وليس (التحفة) فهذا مما ينبغي النظر إليه هنا أيضا.
على أني أقول: إني لم أذكر هذا تأييدا لما ذكرتُه أنا ولا اعتراضا على ما ذكره الأستاذ محمد بن عبد الله، بل أذكر بعض ما ينبغي النظر إليه من أصحاب كل رأي وأنه ينبغي التريث قليلا قبل الحكم على أي رأي منهما بالصواب أو الخطأ.
وعلى هذا فأنا متوقف عما ذكرته هنا فلا أجزم بأنه صواب كما لا أجزم بأنه خطأ حتى يتسنى لي أو لغيري الإتيان بدليل على ما ذهب إليه، وإن كنت لست في سعة من الوقت في هذه الأيام ولكن أرجو أن يتيسر ذلك قريبا إن شاء الله.
والله ولي التوفيق

 

[محمد بن عبدالله بن محمد]

رد: التنبيه على خطأ شائع عند الشافعية بخصوص كتاب التحقيق للإمام النووي

جزى الله أخي الحبيب د. إبراهيم الشناوي خيرا وحفظه ووفقه
فإني أستمتع بقراءاة ما يكتبه من مسائل يرتبها ترتيبا حسنا، ويتقن إخراجها، ويعيد صياغتها
وما يتحفنا به من فوائد

وما نكتب من تعليق ما هو إلا وجهة نظر، أو زيادة تحلية لجيد المسألة، ولا أقصد الاعتراض أو الجدال

وما قصدت بتعليقي هنا إلا التنبه إلى أن ما ذكر أنه (خطأ شائع) لا أعتقد أنه خطأ، وأهم ما في تعليقي أن ما نَقَله أئمة المذهب عن التحقيق تجده في المتن المطبوع المتوفر بين الأيدي
وأما شرح التنبيه فلم أقف عليه

ولعلنا لو تتبعنا نقولاتهم نجزم أن علماء الشافعية ينقلون عن التحقيق (المتن) لا عن شرح التنبيه، بل ربما قرنوا بين الاسمين
ولعل العلامة الأهدل رحمه الله تعالى وقع له في بعض كتب المذهب (ذكره النووي في التحقيق وشرح التنبيه) فسقط من نسخته الواو، فصارت العبارة هكذا: (ذكره النووي في التحقيق شرح التنبيه) فظن أن التحقيق شرح للتنبيه، أقول: (لعل)
ومما يؤيد ذلك ما سأنقله من نصوص:
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 79): (وَكَذَا اخْتَارَهُ فِي التَّحْقِيق وَشرح التَّنْبِيه والوسيط)
حواشي أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 42): ("قَوْلُهُ: وَقَالَ فِي التَّحْقِيقِ أَنَّهُ الْمُخْتَارُ" أَيْ وَشَرْحِ التَّنْبِيهِ)

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 23): (تَنْبِيه اخْتلف فِي عِلّة منع اسْتِعْمَال المَاء الْمُسْتَعْمل فَقيل وَهُوَ الْأَصَح إِنَّه غير مُطلق كَمَا صَححهُ النَّوَوِيّ فِي تَحْقِيقه وَغَيره وَقيل مُطلق وَلَكِن منع من اسْتِعْمَاله تعبدا كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ، وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح التَّنْبِيه إِنَّه الصَّحِيح عِنْد الْأَكْثَرين)

ولعله التبس عليه بالتحقيق شرح التنبيه لبعض علماء اليمن فظنه للنووي، ففي الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (5/ 200) في ترجمة عَليّ بن أبي بكر الْأَزْرَق الهمذاني الأَصْل الْحُسَيْنِي الْيَمَانِيّ الشَّافِعِي، المعروف بِابْن الْأَزْرَق (و 729 تقريبا - ت 809 هـ): (وَشرح التَّنْبِيه فِي مطول سَمَّاهُ التَّحْقِيق الوافي بالإيضاح الشافي فِي نَحْو أسفار، ومتوسط سَمَّاهُ التَّحْقِيق فِي جزءين مُحَقّق كاسمه ... والتقى بن فَهد قَرَأَ عَلَيْهِ فِي سنة خمس وَثَمَانمِائَة من أول شَرحه الْكَبِير للتّنْبِيه).

 

[د. ابراهيم المحمدى الشناوى]

رد: التنبيه على خطأ شائع عند الشافعية بخصوص كتاب التحقيق للإمام النووي

جزاك الله خيرا أخي الكريم
وهل أنا إلا متتطفل على موائدكم؟ ملتقِطٌ من فوائدكم؟
وفي الحقيقة كان يقع في نفسي شيء مما ذكره العلامة الشيخ الأهدل رحمه الله، حتى إني كنت أنسخ متن التحقيق لنفسي قبل أن توضع النسخة المطبوعة هنا
ثم لما رأيت كلام العلامة الأهدل -مع ما لهذه العائلة (الأهدل) من منزلة في الفقه الشافعي خاصة- ومع ضيق الوقت عن المراجعة وبُعْدِ المكان عن الشيوخ مع الميل أحيانا إلى الدعة والسكون جعلني هذا آخذ كلامه مُسَلَّمًا من غير مراجعة.
على أني وإن كنت أميل الآن إلى أنه غير صواب فإني لا أجزم بذلك بل هو من باب الظن الغالب (الذي يقترب من اليقين)
وأما ما ذكرتَه أخي الكريم من سقوط الواو فهو أمر جائز ولكن وقوع مثل هذه الأخطاء إنما تكون لمن يأخذ العلم من الصحف بعيدا عن الشيوخ، فالله أعلم

والمهم الآن أني أخشى أن يظل العنوان على ما هو عليه فيقع في هذا الخطأ -إن كان- بعض من يقرؤه إذا لم يقرأ النافذة كلها فهل تقترحون تغيير العنوان أو حذف الموضوع أو ماذا؟
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه

 

[محمد بن رضا السعيد]

رد: التنبيه على خطأ شائع عند الشافعية بخصوص كتاب التحقيق للإمام النووي

جواب سؤالك قول ابن حجر في تحفة المحتاج في شرح المنهاج (1/ 39)(الَّذِي أَطْبَقَ عَلَيْهِ مُحَقِّقُو الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَمْ تَزَلْ مَشَايِخُنَا يُوصُونَ بِهِ وَيَنْقُلُونَهُ عَنْ مَشَايِخِهِمْ وَهُمْ عَمَّنْ قَبْلَهُمْ وَهَكَذَا أَنَّ الْمُعْتَمَدَ:
مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ أَيْ مَا لَمْ يُجْمِعْ مُتَعَقِّبُو كَلَامِهِمَا عَلَى أَنَّهُ سَهْوٌ وَأَنَّى بِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ كَادُوا يُجْمِعُونَ عَلَيْهِ فِي إيجَابِهِمَا النَّفَقَةَ بِفَرْضِ الْقَاضِي وَمَعَ ذَلِكَ بَالَغْت فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ كَبَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ
فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْمُصَنِّفُ
فَإِنْ وُجِدَ لِلرَّافِعِيِّ تَرْجِيحٌ دُونَهُ فَهُوَ
وَقَدْ بَيَّنْت سَبَبَ إيثَارِهِمَا وَإِنْ خَالَفَا الْأَكْثَرِينَ فِي خُطْبَةِ شَرْحِ الْعُبَابِ بِمَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْ مُرَاجَعَتِهِ
وَمِنْ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ مُقَدَّمٌ عَلَى بَقِيَّةِ كُتُبِهِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَيْضًا بَلْ الْغَالِبُ تَقْدِيمُ
مَا هُوَ مُتَتَبَّعٌ فِيهِ كَالتَّحْقِيقِ فَالْمَجْمُوعِ فَالتَّنْقِيحِ
ثُمَّ مَا هُوَ مُخْتَصَرٌ فِيهِ كَالرَّوْضَةِ
فَالْمِنْهَاجِ وَنَحْوِ فَتَاوَاهُ
فَشَرْحِ مُسْلِمٍ
فَتَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ
وَنُكَتُهُ مِنْ أَوَائِلِ تَأْلِيفِهِ فَهِيَ مُؤَخَّرَةٌ عَمَّا ذُكِرَ
وَهَذَا تَقْرِيبٌ، وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ فِي الْحَقِيقَةِ عِنْدَ تَعَارُضِ هَذِهِ الْكُتُبِ مُرَاجَعَةُ كَلَامِ مُعْتَمِدِي الْمُتَأَخِّرِينَ وَاتِّبَاعُ مَا رَجَّحُوهُ مِنْهَا).

لو تكرمتم على بتهذيبه لأفهم، أكن لكم من الشاكرين .