يحيى رضا جاد
موقوف
- إنضم
- 17 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 439
- التخصص
- باحث إسلامي
- المدينة
- الجيزة
- المذهب الفقهي
- مستقل
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله . . وبعد:
** قال البعض بأن من يفتي بوجوب الزكاة وجريان الربا على الأوراق النقدية المعاصرة " إنما استحل أموال الناس بالباطل, باسم الدين, والدين منها براء. وإنما يفعل ذلك حقداً على الأغنياء , وحسداً لما في أيديهم من نعمة " !!
فأسقط هؤلاء بقولهم هذا الثمنية عن الأوراق النقدية المعاصرة بزعم أنها ليست النقود الشرعية –التي هي الذهب والفضة فقط في مخيلتهم-.
* قلتُ:
إن النقود التي ينكرون شرعيتها, ويجحدون ثمنيتها هي أداة المبادلة بين الناس, تقوم بدور الوساطة في المعاملات بين السلع والخدمات المختلفة. وهي المقياس المشترك للقيم: فعلى أساسها تحدد قيمة كل سلعة أو خدمة نسبةً إلى غيرها من السلع والخدمات. وهي أداة اختزال الإثمان, لما لها من قوة شرائية يُمكن استخدامها في أي وقت؛ فهي تمثل مخزناً حقيقياً قابلاً للاستعمال الفوري. وهي معيارُ للمدفوعات الاجلة؛ لأنها وسيلة للاحتفاظ بالثروة واختزال القيمة.
فأي النقود تكون شرعية إذا لم تكن تلك الأوراق النقدية شرعيةً ؟! إن النقود هي: "ما اتخذه الناس ثمناً - بحيث لقي قبولاً عاماً كوسيط للتبادل - من المعادن المضروبة أو الأوراق المطبوعة - ونحوها- الصادرة عن المؤسسة المالية صاحبة الاختصاص".
وبهذا يتضح بطلان حصر النقود الشرعية في الذهب والفضة وحدهما؛ فإن من المال ما هو ثمن بالخلقة, وما هو ثمن بالاصطلاح. وإن مدار التعامل بأي من هذين النوعين من الأموال إنما هو (ما اصطلح عليه الناس).
إن هذه النقود هي التي يدفعونها ثمناً للأشياء, فيستحلون بها السلع . .
وهي التي يدفعونها أجوراً, فيستحلون بها عرق العُمال . .
وهي التي يدفعونها مهراً للمرأة, فيستحلون بها الفروج . .
وهي التي يقبضون بها رواتبهم وأثمان بضائعهم . .
وهي التي يعتبرون غِنى المرء وفقره بمقدار ما يملك منها . .
وهي التي يحفظونها في أعز المواقع وأحصنها؛ صيانةً لها منم السرقة والضياع . .
وهي التي تعاقب الدولُ على سرقتها أو اختلاسها أو أخذها رشوة . .
فكيف ساغ لهؤلاء أن يغفلوا ذلك كله ويسقطوا الزكاة عن هذه النقود, ويجيزوا الربا فيها ؟!
إن هؤلاء -وأمثالهم كثير- مصابون بتيبس في مفاصلهم الفقهية, والتهاب شديد في عضلاتهم المنهجية والفكرية.
وهم - للأسف الشديد- كُثُر بين المشتغلين بالعلم الشرعي الآن
*********************************************
المصادر والمراجع
1- السياسة الشرعية , العلامة د. يوسف القرضاوي , مكتبة وهبة.
2- فقه الزكاة , العلامة د. يوسف القرضاوي , مؤسسة الرسالة.
3- فقه البيع والاستيثاق , د. علي السالوس, دار القران - مصر
** قال البعض بأن من يفتي بوجوب الزكاة وجريان الربا على الأوراق النقدية المعاصرة " إنما استحل أموال الناس بالباطل, باسم الدين, والدين منها براء. وإنما يفعل ذلك حقداً على الأغنياء , وحسداً لما في أيديهم من نعمة " !!
فأسقط هؤلاء بقولهم هذا الثمنية عن الأوراق النقدية المعاصرة بزعم أنها ليست النقود الشرعية –التي هي الذهب والفضة فقط في مخيلتهم-.
* قلتُ:
إن النقود التي ينكرون شرعيتها, ويجحدون ثمنيتها هي أداة المبادلة بين الناس, تقوم بدور الوساطة في المعاملات بين السلع والخدمات المختلفة. وهي المقياس المشترك للقيم: فعلى أساسها تحدد قيمة كل سلعة أو خدمة نسبةً إلى غيرها من السلع والخدمات. وهي أداة اختزال الإثمان, لما لها من قوة شرائية يُمكن استخدامها في أي وقت؛ فهي تمثل مخزناً حقيقياً قابلاً للاستعمال الفوري. وهي معيارُ للمدفوعات الاجلة؛ لأنها وسيلة للاحتفاظ بالثروة واختزال القيمة.
فأي النقود تكون شرعية إذا لم تكن تلك الأوراق النقدية شرعيةً ؟! إن النقود هي: "ما اتخذه الناس ثمناً - بحيث لقي قبولاً عاماً كوسيط للتبادل - من المعادن المضروبة أو الأوراق المطبوعة - ونحوها- الصادرة عن المؤسسة المالية صاحبة الاختصاص".
وبهذا يتضح بطلان حصر النقود الشرعية في الذهب والفضة وحدهما؛ فإن من المال ما هو ثمن بالخلقة, وما هو ثمن بالاصطلاح. وإن مدار التعامل بأي من هذين النوعين من الأموال إنما هو (ما اصطلح عليه الناس).
إن هذه النقود هي التي يدفعونها ثمناً للأشياء, فيستحلون بها السلع . .
وهي التي يدفعونها أجوراً, فيستحلون بها عرق العُمال . .
وهي التي يدفعونها مهراً للمرأة, فيستحلون بها الفروج . .
وهي التي يقبضون بها رواتبهم وأثمان بضائعهم . .
وهي التي يعتبرون غِنى المرء وفقره بمقدار ما يملك منها . .
وهي التي يحفظونها في أعز المواقع وأحصنها؛ صيانةً لها منم السرقة والضياع . .
وهي التي تعاقب الدولُ على سرقتها أو اختلاسها أو أخذها رشوة . .
فكيف ساغ لهؤلاء أن يغفلوا ذلك كله ويسقطوا الزكاة عن هذه النقود, ويجيزوا الربا فيها ؟!
إن هؤلاء -وأمثالهم كثير- مصابون بتيبس في مفاصلهم الفقهية, والتهاب شديد في عضلاتهم المنهجية والفكرية.
وهم - للأسف الشديد- كُثُر بين المشتغلين بالعلم الشرعي الآن
*********************************************
المصادر والمراجع
1- السياسة الشرعية , العلامة د. يوسف القرضاوي , مكتبة وهبة.
2- فقه الزكاة , العلامة د. يوسف القرضاوي , مؤسسة الرسالة.
3- فقه البيع والاستيثاق , د. علي السالوس, دار القران - مصر