العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دراسة رسالة ابن رجب "الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة"

إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
166
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
دراسة موفقة مباركة..
لاعدمنا فوائدكم..

اعتمد ابن رجب في رأيه هذا على جمع الصحابة - رضي الله عنهم - الناس على القراءة بمصحف عثمان في سائر البلدان؛ لما رأوا أن المصلحة لا تتم إلا بذلك، وأن الناس إذا تركوا يقرؤون على حروف شتى وقعوا في أعظم المهالك."

ضعّف الشيخ مساعد الطيار في كتابه"المحرر في علوم القرآن" هذا الرأي القائلَ بأن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف واحد..
ونقل [في الهامش] كلاما لابن حزم فيه التشنيع على من قال ذلك..
وقد راجعتُ الشيخَ وفقه الله في ذلك وذكرت له ماجاء في البخاري من تحريق عثمان للمصاحف وجمعه الناسَ على مصحف واحد فأبان لي بأن عثمان رضي الله عنه إنما أحرق ماعدا المُثبَت في العرضة الأخيرة،وأما غيره مما خُطَّ في المصاحف الحاوية للآيات المنسوخة الغير مقروءٍ بها فهذه التي أحرقها عثمان رضي الله عنه،ولاتعرض في ذلك للأحرف السبعة بل هي باقية لم يُترك منها شيء..

قلتُ:وذلك راجع للخلاف في المراد بالأحرف السبعة،وهي مسألة شائكةٌ في حقل الدراسات القرآنيَّة.والله أعلم

----


وبالجملة: حديثُ الفقهاء، وفقه المحدثين مِنْ حيث هم كذلك لا يعوّل عليه) الطوفي
[حبذا لو دللتني على مصدر هذه النفيسة]


وفقني الله وإياك لمرضاته
 

أبو المنذر سراج الدين

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
3 ديسمبر 2009
المشاركات
10
التخصص
علوم شرعية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
مذهب اهل الحديث
ثم ذكر ابن رجب رحمه الله اعتراضاً على قوله ، وهو أن يقال:
بأن الإمام أحمد كان ينهى عن آراء الفقهاء والاشتغال بها ويحض على آثار الصحابة والتابعين دون من بعدهم ومعرفة صحة ذلك من سقيمه والمأخوذ منه والقول الشاذ المطرح منه.

فأجابه ابن رجب بـ:
أن هذا ممايتعين الاهتمام به والاشتغال بتعلمه أولاً قبل غيره فمن عرف ذلك وبلغ النهاية من معرفته فقد صار علمه قريباً من علم أحمد.
فهذا لا حجر عليه ولا يتوجه الكلام فيه، إنما الكلام في منع من لم يبلغ هذه الغاية ولا ارتقى إلى هذه النهاية ولا فهم من هذا إلا النزر اليسير كما هو حال أهل هذا الزمان بل هو حال أكثر الناس منذ أزمان

قال أبو فراس:
لم يتبين لي جواب الإمام ابن رجب رحمه الله على هذا الإشكال.
فالإشكال منشؤه: نهي الإمام أحمد عن كتابة آراء الفقهاء والاشتغال بها والاقتصار على السنن وأقوال الصحابة والتابعين.
فكيف يصح هذا من الإمام أحمد مع ما انتهى إليه ابن رجب من وجوب اتباع أحد المذاهب الأربعة.
فأجاب ابن رجب:
بأن هذا هو المتعين أولاً قبل غيره، وأن من بلغ هذه الرتبة صار علمه قريبا من علم الإمام أحمد فلا يتوجه إليه هذا الكلام وإنما الكلام في من لم يبلغ هذه الرتبة وهو حال أكثر الناس منذ أزمان.
قلت: لم يتبين لي جواب ابن رجب على هذا الاعتراض لأمور:
أولاً: أن ابن رجب رحمه الله حمل نهي الإمام أحمد عن كتابة آراء الفقهاء على أن قصده بذلك أنه مما يتعين الاهتمام به وتعلمه قبل غيره.
ولو سلمنا أن هذا مراد أحمد:
فإن تقديم تعلم هذا أعني السنن والآثار يضاد التمذهب.
ثانياً: أنه حمل كلام أحمد على من بلغ رتبة الاجتهاد وصار قريبا من علمه وهذه رتبة نادرة الوجود كما تقدم عن ابن رجب قريبا فلا يمكن حمل كلام الإمام أحمد عليها.
والذي يبدو لي والله أعلم:
أن ابن رجب أنكر من أهل زمانه ركوب الآراء الشاذة فأراد حصر الناس في المذاهب المشهورة لجملة من المصالح فتكلف في الجواب على الإيرادت التي ترد على قوله من حث الأئمة على اتباع الدليل وذم التقليد.

وأنا ايضا يبدو لي كذلك حيث ان الائمة أنفسهم نهوا عن تقليدهم من غير معرفة الدليل.
اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
والله أعلم
 

أبو المنذر سراج الدين

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
3 ديسمبر 2009
المشاركات
10
التخصص
علوم شرعية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
مذهب اهل الحديث
ثم ذكر ابن رجب رحمه الله اعتراضاً على قوله ، وهو أن يقال:
بأن الإمام أحمد كان ينهى عن آراء الفقهاء والاشتغال بها ويحض على آثار الصحابة والتابعين دون من بعدهم ومعرفة صحة ذلك من سقيمه والمأخوذ منه والقول الشاذ المطرح منه.

فأجابه ابن رجب بـ:
أن هذا ممايتعين الاهتمام به والاشتغال بتعلمه أولاً قبل غيره فمن عرف ذلك وبلغ النهاية من معرفته فقد صار علمه قريباً من علم أحمد.
فهذا لا حجر عليه ولا يتوجه الكلام فيه، إنما الكلام في منع من لم يبلغ هذه الغاية ولا ارتقى إلى هذه النهاية ولا فهم من هذا إلا النزر اليسير كما هو حال أهل هذا الزمان بل هو حال أكثر الناس منذ أزمان

قال أبو فراس:
لم يتبين لي جواب الإمام ابن رجب رحمه الله على هذا الإشكال.
فالإشكال منشؤه: نهي الإمام أحمد عن كتابة آراء الفقهاء والاشتغال بها والاقتصار على السنن وأقوال الصحابة والتابعين.
فكيف يصح هذا من الإمام أحمد مع ما انتهى إليه ابن رجب من وجوب اتباع أحد المذاهب الأربعة.
فأجاب ابن رجب:
بأن هذا هو المتعين أولاً قبل غيره، وأن من بلغ هذه الرتبة صار علمه قريبا من علم الإمام أحمد فلا يتوجه إليه هذا الكلام وإنما الكلام في من لم يبلغ هذه الرتبة وهو حال أكثر الناس منذ أزمان.
قلت: لم يتبين لي جواب ابن رجب على هذا الاعتراض لأمور:
أولاً: أن ابن رجب رحمه الله حمل نهي الإمام أحمد عن كتابة آراء الفقهاء على أن قصده بذلك أنه مما يتعين الاهتمام به وتعلمه قبل غيره.
ولو سلمنا أن هذا مراد أحمد:
فإن تقديم تعلم هذا أعني السنن والآثار يضاد التمذهب.
ثانياً: أنه حمل كلام أحمد على من بلغ رتبة الاجتهاد وصار قريبا من علمه وهذه رتبة نادرة الوجود كما تقدم عن ابن رجب قريبا فلا يمكن حمل كلام الإمام أحمد عليها.
والذي يبدو لي والله أعلم:
أن ابن رجب أنكر من أهل زمانه ركوب الآراء الشاذة فأراد حصر الناس في المذاهب المشهورة لجملة من المصالح فتكلف في الجواب على الإيرادت التي ترد على قوله من حث الأئمة على اتباع الدليل وذم التقليد.

وأنا ايضا يبدو لي كذلك حيث ان الائمة أنفسهم نهوا عن تقليدهم من غير معرفة الدليل.
اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
والله أعلم
 

أحمد الصوابي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
30 نوفمبر 2009
المشاركات
12
التخصص
لغة عربية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنبلي مبتدئ
جزاكم الله تعالى خيرا .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إنضم
2 أبريل 2010
المشاركات
39
الكنية
أبو محمد
التخصص
الشريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
متقيد بإجماع السلف مقلد عند الضرورة لأحمد
رد: تابع بيان رأيي

رد: تابع بيان رأيي

،والكثرة لاحجة فيها بدليل قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾ الأنعام من الآية 116ويقول أيضاً :﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ يوسف آية 103 ،وقال صلى الله عليه وسلم : (( بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كم بدأ ؛ فطوبى للغرباء )) رواه مسلم ، فهذا الحديث دليل على قلة أهل الحق فالكثرة ليست دليلآ قاطعاً على الصواب ، و مع احتمال خطأ الكثرة يسقط الاستدلال بها ، وقد دل القرآن والسنة على عدم اعتبار الكثرة فى الدلالة على الصواب
هذه النصوص تتحدث عن قلة أهل الإسلام بالنسبة للناس .
ومن يحتج بقول الأكثر لا يعني أكثر الناس بل أكثر علماء المسلمين .
هذا بالنسبة لموضوع النصوص
أما محمولها فليس عدم الحجية ، بل أنهم غير مؤمنين ويضلون عن سبيل الله ، فإن سلمنا أنها في محل النزاع فهل نقول بموجبها ؟
وكلامي هنا نقاش في دلالة هذه النصوص لا في أصل المسألة .
 
أعلى