أم إبراهيم
:: فريق طالبات العلم ::
- إنضم
- 6 أغسطس 2011
- المشاركات
- 746
- التخصص
- :
- المدينة
- باريس
- المذهب الفقهي
- الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتاب أدب القضاء
وهو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات
للقاضي شهاب الدين أبي إسحاق لإبراهيم بن عبدالله
المعروف
بابن أبي الدم الحومي الشافعي
المتوفى سنة 642 هـ
تحقيق
الدكتور محد مصطفة الزحيلي
الطبعة الثانية 1402هـ - 1982م
طبعة دار الفكر - دمشق
__________________________
مقدمة المحقق:
أهمية كتاب « الدرر المنظومات » في الفقه الإسلامي :
- لاشك أن كتاب « الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات » يأتي في قمة كتب أدب القضاء عند الشافعية ، من حيث التنظيم والترتيب والتبويب ، ومن حيث الموضوع وتلخيص الأقوال الفقهية، وبيان أوجه الأصحاب في أحكام القضاء والدعوى والإثبات والأحكام .
- أما من حيث الترتيب والتبويب ، فقد جاء كتابه في مقدمة وستة أبواب وخاتمة ، وكل باب يتضمن فصولاً ومسائل وفروعاً.
أما المقدمة فبين فيها دواعي التأليف ، وسؤال طلابه في المذهب وضع كتاب في أدب القضاء ، فاجاب سؤلتهم بهذا الكتاب الذي يضم المسائل الحسنة الغريبة ، والفروع المستحسنة العجيبة ، ويجمع بين طريقتي العراق وخراسان ، ويحتوي على المراسم والاصطلاحات ، والوقائع الحكمية، والفوائد الغزيرة، والنماذج من علم الشروط ، كا بين في المقدمة فضل علم الفقه عامة ، وعلم الأقضية والأحكام خاصة .
وفي الباب الأول تكلم عن صفة القضاء وفضله وحكم الدخول فيه ، والنصوص والاثار الواردة فيه ، وذ?ر صفة القاضي ، وشروطه، و ?يفية عقد القضاء ، وآداب القاضي .
وفي الباب الثاني بين ما يجب على الحاكم في الخصوم والشهود وأرباب المسائل ، ويحث في الباب الثالث الدعاوى والبينات ومجامع الخصومات ، وخصص الباب الرابع للشهادات بأنواعها ، ووصف في الباب الخامس كيفية إنهاء ماجرى عند الحاكم المتنازع لديه إلى قاض آخر، وأفرد الباب السادس للشروط ال?تبة من الحاضر والسجلات وال?تب الح?مية ، و?تب الابتياعات والوثائق والإجارات ، وهو باب فريد من نوعه في كتب أدب القضاء ، وقد أفرده كثيرون بالتأليف والتوسع ، كما يشير ابن أبي الدم كثيراً ، بينما اختصره في هذا الباب ، ولم يطبع من كتب الشروط على المذهب الشافعي - فيما أعلم - إلا كتاب "جواهر العقود" للأسيوطي ، ويأتي هذا الباب في « الدرر المنظومات » ، مكملاً له ومتمماً لأحكامه ، ويعتبر هذا الباب مع الخاتمة انفتاحاً على أبواب الفقه الأخرى في بيان الأحكام الفقهية والقواعد الكلية ، والمبادئ العامة والاختلافات المذهبية ، وذلك عند عرضه لصورة كتاب في البيع والشفعة والهبة والإجارة والنكاح وغير ذلك ، وهو مايزيد الكتاب أهمية وفائدة .
وذكر في الخاتمة مسائل وقواعد كلية ، كثيرة التداول لدى الحكام ، كثيرة النفع لمن يتعلمها ، فيكون بذلك قد أحاط بالموضوع من مختلف جوانبه ، مكتفياً بالأصول العامة ، والقواعد الشاملة ، وضرب المثال والأنموذج ، ليسير على منواله الفقيه والقاضي ، ويستنير به كاتب السجلات والمحاضر، ليتجنب الثغرات التي ت?ون سبباً للاختلاف، ويدفع الضرر عن التعاقدين والمتخاصمين ، بينما ترك ماتندر حوادثه وتقل المحاكمات فيه ، كالجنايات والسير والمهادنة والجزية والحدود.
- أما من الناحية الموضوعية فقد جمع أقوال أئمة الشافعية وآراءهم في كتابه القيم ، واطلع - كا يبدو من كلامه - على كل ما كتب في أدب القضاء ، من المصادر الفقهية العامة، كالأم للإمام الشافعي ، ومختصر المزني ، ونهاية المطلب لإمام الحرمين ، والحاوي للماوردي ، والمهذب للشيرازي ، والبسيط والوسيط للغزالي ، وكذلك اطلع على ما ألف من مصنفات خاصة في أدب القضاء في المذهب الشافعي ، كمصنف الإصطخري ، وابن القاص ، والقفال الشاشي ، والعبادي ، والهروي ، فجمع بين هذه المصادر ، وصاغ مافيها بأسلوب رصين ، وعبارة قوية واضحة ، ويبدو تأثره الواضح واعتماده الظاهر - مع التلخيص والتصرف بالعبارة - على الماوردي في أدب القاضي من كتابه الحاوي الكبير، وقد يشير إليه أحياناً ، ويصرح ?ثيراً .
اهـ من (كتاب أدب القضاء: ص 23 - 25)
تحميل الكتاب:
https://archive.org/download/adabq/adabq.pdf
كتاب أدب القضاء
وهو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات
للقاضي شهاب الدين أبي إسحاق لإبراهيم بن عبدالله
المعروف
بابن أبي الدم الحومي الشافعي
المتوفى سنة 642 هـ
تحقيق
الدكتور محد مصطفة الزحيلي
الطبعة الثانية 1402هـ - 1982م
طبعة دار الفكر - دمشق
__________________________
مقدمة المحقق:
أهمية كتاب « الدرر المنظومات » في الفقه الإسلامي :
- لاشك أن كتاب « الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات » يأتي في قمة كتب أدب القضاء عند الشافعية ، من حيث التنظيم والترتيب والتبويب ، ومن حيث الموضوع وتلخيص الأقوال الفقهية، وبيان أوجه الأصحاب في أحكام القضاء والدعوى والإثبات والأحكام .
- أما من حيث الترتيب والتبويب ، فقد جاء كتابه في مقدمة وستة أبواب وخاتمة ، وكل باب يتضمن فصولاً ومسائل وفروعاً.
أما المقدمة فبين فيها دواعي التأليف ، وسؤال طلابه في المذهب وضع كتاب في أدب القضاء ، فاجاب سؤلتهم بهذا الكتاب الذي يضم المسائل الحسنة الغريبة ، والفروع المستحسنة العجيبة ، ويجمع بين طريقتي العراق وخراسان ، ويحتوي على المراسم والاصطلاحات ، والوقائع الحكمية، والفوائد الغزيرة، والنماذج من علم الشروط ، كا بين في المقدمة فضل علم الفقه عامة ، وعلم الأقضية والأحكام خاصة .
وفي الباب الأول تكلم عن صفة القضاء وفضله وحكم الدخول فيه ، والنصوص والاثار الواردة فيه ، وذ?ر صفة القاضي ، وشروطه، و ?يفية عقد القضاء ، وآداب القاضي .
وفي الباب الثاني بين ما يجب على الحاكم في الخصوم والشهود وأرباب المسائل ، ويحث في الباب الثالث الدعاوى والبينات ومجامع الخصومات ، وخصص الباب الرابع للشهادات بأنواعها ، ووصف في الباب الخامس كيفية إنهاء ماجرى عند الحاكم المتنازع لديه إلى قاض آخر، وأفرد الباب السادس للشروط ال?تبة من الحاضر والسجلات وال?تب الح?مية ، و?تب الابتياعات والوثائق والإجارات ، وهو باب فريد من نوعه في كتب أدب القضاء ، وقد أفرده كثيرون بالتأليف والتوسع ، كما يشير ابن أبي الدم كثيراً ، بينما اختصره في هذا الباب ، ولم يطبع من كتب الشروط على المذهب الشافعي - فيما أعلم - إلا كتاب "جواهر العقود" للأسيوطي ، ويأتي هذا الباب في « الدرر المنظومات » ، مكملاً له ومتمماً لأحكامه ، ويعتبر هذا الباب مع الخاتمة انفتاحاً على أبواب الفقه الأخرى في بيان الأحكام الفقهية والقواعد الكلية ، والمبادئ العامة والاختلافات المذهبية ، وذلك عند عرضه لصورة كتاب في البيع والشفعة والهبة والإجارة والنكاح وغير ذلك ، وهو مايزيد الكتاب أهمية وفائدة .
وذكر في الخاتمة مسائل وقواعد كلية ، كثيرة التداول لدى الحكام ، كثيرة النفع لمن يتعلمها ، فيكون بذلك قد أحاط بالموضوع من مختلف جوانبه ، مكتفياً بالأصول العامة ، والقواعد الشاملة ، وضرب المثال والأنموذج ، ليسير على منواله الفقيه والقاضي ، ويستنير به كاتب السجلات والمحاضر، ليتجنب الثغرات التي ت?ون سبباً للاختلاف، ويدفع الضرر عن التعاقدين والمتخاصمين ، بينما ترك ماتندر حوادثه وتقل المحاكمات فيه ، كالجنايات والسير والمهادنة والجزية والحدود.
- أما من الناحية الموضوعية فقد جمع أقوال أئمة الشافعية وآراءهم في كتابه القيم ، واطلع - كا يبدو من كلامه - على كل ما كتب في أدب القضاء ، من المصادر الفقهية العامة، كالأم للإمام الشافعي ، ومختصر المزني ، ونهاية المطلب لإمام الحرمين ، والحاوي للماوردي ، والمهذب للشيرازي ، والبسيط والوسيط للغزالي ، وكذلك اطلع على ما ألف من مصنفات خاصة في أدب القضاء في المذهب الشافعي ، كمصنف الإصطخري ، وابن القاص ، والقفال الشاشي ، والعبادي ، والهروي ، فجمع بين هذه المصادر ، وصاغ مافيها بأسلوب رصين ، وعبارة قوية واضحة ، ويبدو تأثره الواضح واعتماده الظاهر - مع التلخيص والتصرف بالعبارة - على الماوردي في أدب القاضي من كتابه الحاوي الكبير، وقد يشير إليه أحياناً ، ويصرح ?ثيراً .
اهـ من (كتاب أدب القضاء: ص 23 - 25)
تحميل الكتاب:
https://archive.org/download/adabq/adabq.pdf
(تصوير: أبوعبد الرحمن الكردي)
التعديل الأخير: