رشيد محمد القرطبي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 1 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 126
- الكنية
- القرطبي
- التخصص
- الفقه والاصول
- المدينة
- الدار البيضاء
- المذهب الفقهي
- مالكي
كتاب النظائر في الفقه على مذهب الإمام مالك
التعريف التقني للكتاب:
عنوان الكتاب: كتاب النظائر في الفقه على مذهب الإمام مالك لأبي يعلى أحمد بن محمد العبدي البصري المعروف بابن الصواف (ت489ه)، نسخة مستخرجة من النقول المقتبسة عنه في أشهر المصادر الفقهية المالكية.
المؤلف: الأستاذ رشيد المدور
المراجعة والتصحيح: عبد القادر الزكاري
طبعة الكتاب: منشورات مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي، التابع للرابطة المحمدية للعلماء، ضمن سلسلة أبحاث ودراسات في الفقه المالكي (2)، ط 1، سنة 1435ه ـ 2014م، في مجلد متوسط يتكون من (140) صفحة.
التعريف العلمي بالكتاب:
فن النظائر الفقهية يعد من أجل أنواع التقعيد الفقهي صحبة نظرائه من الكليات، والقواعد، والفروق، ويكتسي هذا الفن أهميته من أهمية القواعد الفقهية؛ إذ هو فرع عنها، ونوع من أنواعها. وقد انبرى عدد من فقهاء المالكية إلى التصنيف في هذا الفن، فألفوا فيه مؤلفات زاخرة، وصنفوا فيه مصنفات معتبرة، إلا أنها في عمومها تتسم بكونها عبارة عن رسائل صغيرة الحجم، تتبع عادة أبواب الفقه وتُصَنَّف على وِزَانه.
وكان للمالكية قصب السبق في هذا الفن؛ إذ هم أول من ألف فيه التصانيف المفيدة، وأفردوه بالتآليف الفريدة. ويُعدُّ كتاب «النظائر» للعبدي من أهم ما ألف في هذا الفن ... إلا أن كتاب النظائر لأبي يعلى العبدي لا تعرف نسخه في خزانة من الخزائن، وإنما بذل الأستاذ رشيد المدور جهدا مشكورا، فاستخرج نظائره من مجموعة من النقول المقتبسة عنه في أشهر المصادر الفقهية المالكية، وجمعها في هذا الكتاب الفريد، وبعمله هذا أنقذه من الضياع، وقدم خدمة كبيرة للفقه الإسلامي الذي يعتبر روح الأمة الإسلامية، وخرج كتابا متكاملا مستويا على سوقه. وتظهر قيمة هذا الكتاب ـ كما ذكر مؤلفه ـ من «كثرة النقول منه، فقد نقل منه أكثر من واحد، وفي مقدمتهم الإمام القرافي الذي أحصيْتُ له من ذلك أكثر من خمسين موضعا في «الذخيرة» لوحدها، ...ومن جهة أخرى، من تميزه بالمقارنة مع سائر مصنفات النظائر في الفقه، فكتاب النظائر للعبدي وإن كان يشترك مع كتاب النظائر لأبي عمران في أن موضوعهما هو استخلاص نظائر «المدونة»، فإنه يتميز عنه من حيث أسلوبه».
أضف إلى ذلك الدراسة القيمة التي صدر بها الأستاذ هذا المؤلَّف؛ حيث إنه تحدث فيها عن النظائر من جوانب متعددة من أجل وضع القارئ في السياق العام للكتاب، كما أنه بذل جهدا في التعريف بالمؤلِّف ومؤلَّفه، مجتهدا في تحقيق نسبة النظائر إليه، ومحررا القول في ذلك، علاوة حل بعض الإشكالات، وتصحيح بعض الأخطاء، المتعلقة ببعض المؤلفات في فن النظائر.
وقد أبرز المؤلف الدافع إلى جمعه لهذا الكتاب، فقال: «وكنتُ في كتاب «معلمة القواعد الفقهية عند المالكية»، عندما تحدثت عن كتاب «النظائر» للعبدي، وبَيَّنت موضوعه، قلت: إنه مخطوط لا تعرف نسخه، وهذه مناسبة، أتمنى فيها على من يتطوع من الباحثين ويتتبع النظائر المروية عن العبدي في مظانها من كتب الفقه، ثم يجمعها في رسالة مفردة. غير أنه بعد مدة يسيرة من صدور كتابي المشار إليه، عنَّ لي ما تمنيته على غيري من الباحثين، وجال في خاطري أن أنوء بحمله رغم كثرة المشاغل، فسألت الله العلي القدير أن يصرف الموانع، وييسر الأسباب، ويذلل الصعاب، واستعنت به سبحانه وتوكلت عليه، ثم عقدت العزم على أن أقوم بلملمة ما تفرق من تلك النظائر المبثوثة في كتب الفقه المالكي، لعلي أُوَفّقُ إلى إعادة بناء أكبر جزء من هذا الكتاب المفقود».
محتويات الكتاب:
تقديم السيد الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء. 7مقدمة 9الباب الأول : الدراسة النظرية. 13الفصل الأول : مفهوم النظائر الفقهية ومصنفاتها عند المالكية. 13المبحث الأول : النظائر الفقهية ــ تعريفها وأهميتها 15المطلب الأول : التعريف بفن النظائر الفقهية. 15أولا : النظائر في اللغة. 15ثانيا : النظائر في الاصطلاح. 16ثالثا : علاقة النظائر الفقهية بالقواعد الفقهية. 20المطلب الثاني : أهمية معرفة النظائر الفقهية. 21المبحث الثاني : مصنّفات في النظائر الفقهية عند المالكية. 24الفصل الثاني : دراسة كتاب النظائر في الفقه على مذهب الإمام مالك.. 49المبحث الأول : تحقيق في نسبة النظائر لمؤلفها 49المطلب الأول : الأقوال في تحديد العبدي المنسوبة إليه النظائر. 49المطلب الثاني : القول الراجح في تحديد العبدي المنسوبة إليه النظائر. 53المبحث الثاني : في التعريف بأبي يعلى أحمد العبدي البصري.. 59المطلب الأول : اسمه، شيوخه، وعلمه. 59المطلب الثاني : في التعريف بمصنفاته. 61المبحث الثالث : نظائر العبدي ــ مظانها وموضوعها ومنهاجه فيها 68المطلب الأول : مظان نظائر العبدي.. 68المطلب الثاني : موضوع نظائر الفقه للعبدي.. 72المطلب الثالث : منهاج العبدي في نظائره. 74المطلب الرابع: مقارنة بين منهاج العبدي ومنهاج أبي عمران. 76الباب الثاني : مسائل كتاب النظائر في الفقه على مذهب الإمام مالك للعبدي.. 79مسائل يجوز فيها الغرر. 81مسائل تجوز بالمجهول. 82مسائل اليَسير. 82مسائل التَّسويَة بَيْن الواحد والجمع والقليل والكثير. 84مسائل يتبع الأقل فيها الأكثر. 86مسائل يكون الثلث فيها في حيِّز القلة. 88مسائل يكون الثلث فيها في حيِّز الكثرة 89مسائل السَّنَة. 89مسائل يعتبر فيها ما بين الخمسين إلى الستين.. 91مسائل تعتبر فيها الأنصباء دون الرؤوس.. 92مسائل تعتبر فيها الرؤوس دون الأنصباء. 92مسائل يُفِيتهن الدخول. 93مسائل لا يُفيتُهُن َّالدّخول. 95مسائل تكون فيها الشركة بالصبغ. 95مسائل لا تكون فيها الشركة بالصبغ. 96مسائل الجد مع الأخ. 96مسائل الإقالة. 98مسائل تأخير رأس مال السلم. 99مسائل لا يجوز فيها الرهن. 99مسائل لا يجـوز النَّقـد فيهـا بشرط.. 100مسائل يمتنع فيها النقد بشرط أو بغيره 101مسائل يلغى فيها اليوم. 101مسائل يسقط الضمان فيها بالبَيِّنة. 102مسائل الغرور بالدلالة، هل يلزم به الضمان أم لا؟. 103مسائل يؤخذ البناء فيها بقيمته مقلوعا 104مسائل تؤخذ فيها الثمرة 105مسألتان يتعَيَّن فيهما النقدان. 106مسائل يجوز بيع الطعام فيها قبل قبضه. 106مسائل لا يجوز فيها السّلَمُ. 107مسائل يخرج المال فيها من الذمة إلى الأمانة. 107مسائل المستحق للهبة. 109مسائل يرجع الإنسان فيها إذا غلط في عين ماله حالة قيامه دون فواته. 109المسائل التي لا يُفيتها حوالة السوق. 110مسائل يجبر الإنسان فيها على بَيع ماله. 110مسائل ما يتبع العبد في ماله وما لا يتبعه فيه. 112مسائل تثبت بالشاهد مع اليمين.. 113مسائل لا تثبت بالشاهد مع اليمين.. 113مسائل مختلف فيها، هل تثبت بالشاهد واليمين أم لا؟[SUP]()[/SUP] 114مسائل تجوز الشهادة فيها على السماع. 115مسائل المتردد بين الشهادة والخبر. 116مسائل الدليل. 117مسائل: اشهد لي وأشهد لك.. 118مسائل اختار ابن القاسم فيها غير اختيار مالك.. 119خاتمة. 120لائحة المصادر والمراجع. 121محتويات الكتاب.. 135
منقول عن موقع مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي التابع للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب
http://www.alfiqh.ma/Article.aspx?C=5867