ما الدليل على حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب ؟وإن اتحد الحكم ؟

[محمد بن رضا السعيد]

الحمد لله وبعد

قال الشيخ القاعدة
إذا اتحد الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد "

مثال الظهار "فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " ***الرقبة هنا مطلقة ***
القتل --- " فتحرير رقبة مؤمنة " ____***قيد الرقبة بالايمان وإن اختلف السبب هنا . نحمل المطلق على المقيد
ما الدليل على حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب ؟وإن اتحد الحكم ؟
والسلام

 

[محمد بن رضا السعيد]

رد: ما الدليل على حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب ؟وإن اتحد الحكم ؟

ألا يوجد مجيب يرحمكم الله ؟

 

[كمال يسين المسلم]

رد: ما الدليل على حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب ؟وإن اتحد الحكم ؟

في اعتقادي ليس هنالك دليل
فبالتالي لا يجوز حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة
فالسبب الذي تعلق به الحكم الأول غير السبب الذي تعلق به الحكم الثاني
فقول أحدهم:"إذا سافرت إلى مكة استعمل و سيلة نقل تحلق في الجو "ليس تقييدا لوسيلة النقل التي في قول أحدهم:" إذا تنقلت إلى المدرسة استعمل وسيلة نقل ".
إضافة إلى هذا , لا يوجد تعارض بين الآيتين , و لا يوجد في هذا الوجه (اختلاف السبب و اتحاد الحكم)تعارض ألبتة.فالإتيان بعموم النص الأول لا يمنع من الإتيان بما تضمنه النص الآخر.

 

[محمد بن رضا السعيد]

رد: ما الدليل على حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب ؟وإن اتحد الحكم ؟

جزاكم الله خيرا
أثم كلام غير هذا؟

 

[محمد بن رضا السعيد]

رد: ما الدليل على حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب ؟وإن اتحد الحكم ؟

وجدت الدليل ولكن وقت ذكره الآن بالنسبة إلي غير مناسب لعلي أرفعه وقتا آخر إن شاء الله.

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

رد: ما الدليل على حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب ؟وإن اتحد الحكم ؟

بارك الله فيكم أخي محمد
الذين يرون حمل المطلق على المقيد هنا قسمان :
قسم حمله من جهة اللغة :
ودليله :
1 - استعمال العرب لهذا الأسلوب بأن يطلقوا في موضع ويقيدوا في موضع آخر ومرادهم بالمطلق المقيد وذكروا لذلك أمثلة مثل قوله تعالى : ( والحافظين فروجهم والحافظات ) أي الحافظات فروجهن وقوله : ( عن اليمين وعن الشمال قعيد ) ونحوها .
2 - واستدلوا بأن المطلق مجمل والمقيد مبين ومفسر له .
وقسم حملوا المطلق على المقيد عن طريق القياس :
قالوا المطلق عام ويجوز تخصيص العموم بالقياس فمتى تحققت العلة والجامع بين المطلق والمقيد صح الإلحاق على سبيل القياس .
المخافون لا يرتضون الاستدلال الأول للفرق بين الاستعمالين . ولا يقرون بأن ذلك بيان بل هو نسخ .
ولا يرتضون الاستدلال الثاني لأحد سببين :
الأول : أن حمل المطلق على المقيد عن طريق القياس حقيقته النسخ ولا يجوز نسخ النص بالقياس ، وهذا مسلك الحنفية .
الثاني : أن القياس غير صحيح ؛ لأنه قياس مع الفارق فالسبب مختلف فالقتل غير الظهار ، كما أنه قياس في مقابل النص فالذي يحمل المطلق على المقيد بالقياس يعارض النص المطلق بالقياس فهو قياس فاسد .

 

[عصام أحمد الكردي]

رد: ما الدليل على حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب ؟وإن اتحد الحكم ؟

الحمد لله وبعد

قال الشيخ القاعدة
إذا اتحد الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد "

مثال الظهار "فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " ***الرقبة هنا مطلقة ***
القتل --- " فتحرير رقبة مؤمنة " ____***قيد الرقبة بالايمان وإن اختلف السبب هنا . نحمل المطلق على المقيد
ما الدليل على حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب ؟وإن اتحد الحكم ؟
والسلام

موضوع ذا فائدة وصلة على الرّابط التّالى :
الموضوع: سلسلة الاستشكلات العلمية (22): عموم المقتضى

 

[محمد بن رضا السعيد]

رد: ما الدليل على حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب ؟وإن اتحد الحكم ؟

الحمد لله وبعد
نقلتها عن أحد الطلبة بنصه:
قال وليد بن راشد السعيدان في"تحرير القواعد ومجمع الفرائض":
"المسألة الخامسة : إن قلت ، فما دليلك على أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب أو في الحكم فقط ؟ فأقول : قد دَلَّ على ذلك عدة أمور :
فمن ذلك : أن القاعدة تنص على وجوب إعمال الدليلين ما أمكن والقول بحمل المطلق على المقيد فيه إعمال لكلا الدليلين .
ومن ذلك : قياس المطلق مع المقيد على العام مع الخاص ، فكما أنه يبنى العام على الخاص فكذلك يبنى المطلق على المقيد .
ومن ذلك : تنزيه الشريعة عن وجود التعارض فإننا لو لم نقل ببناء المطلق على المقيد لأفضى ذلك إلى وجود التعارض في بعض الأحكام والخلاص من ذلك يكون بأمورٍ
منها : بناء المطلق على المقيد ، فالقول ببناء المطلق على المقيد أصل من أصول الشريعة في دفع التعارض بين الأدلة .
ومن ذلك : أن الدليل المطلق ساكت عن هذا القيد وسكوته عنه ليس إلغاء له ، وقد ثبت بدليل آخر فيجب اعتماده ، فهو وإن كان زائداً على دلالة المطلق لكنه لا يتعارض معها .
ومن ذلك : أن القرآن عربي نزل بالأساليب التي تتعامل بها العرب وزاد عليها ، ومن الأساليب العربية أنها تطلق في مكانٍ وتقيد في مكان ، فيحمل المطلق على المقيد كما قال قيس بن الحطم :
نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف
والمراد : نحن بما عندنا راضون ، فأطلقها في البيت الأول وقيدها في البيت الثاني ، والله تعالى أعلم ."

 

[محمد بن رضا السعيد]

رد: ما الدليل على حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب ؟وإن اتحد الحكم ؟

ونقل آخر عن الحازمي عفى الله عنه .
ذكر ذلك الشيخ أحمد الحازمي حفظه الله في شرحه على نظم الورقات وكأنه يميل إلى قول الجمهور وهو حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب ونقل عن ابن قدامة أن العرب تُطلق في موضع وتقيد في موضع وأورد قول الشاعر :
نحن بما عندنا وأنت بما ***عندك راض والرأي مختلف
وقال العدالة شرط في الشهادة لقوله تعالى ( واشهدوا ذوي عدل ) وفي آية المداينة قال سبحانه ( واستشهدوا شهيدين ) ولم يذكر العدالة .
قال حفظه الله : والإجماع منعقد على اشتراط العدالة في الشهادة .

 

[كمال يسين المسلم]

رد: ما الدليل على حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب ؟وإن اتحد الحكم ؟

فمن ذلك : أن القاعدة تنص على وجوب إعمال الدليلين ما أمكن والقول بحمل المطلق على المقيد فيه إعمال لكلا الدليلين

الموضوع الأصلي:

هذا لو كان يوجد تعارض بين الدليلين, أما في ظل اختلاف السبب فلا يوجد هنالك تعارض, و عدم حمل المطلق على المقيد هو إعمال لكل الأدلة كما هي, و حمل المطلق على المقيد هو إعمال للدليلين بإلغاء بعض أفراد ما جاء في أحد الأدلة.
فقول أحدهم:"إذا سافرت إلى مكة استعمل و سيلة نقل تحلق في الجو "ليس تقييدا لوسيلة النقل التي في قول أحدهم:" إذا تنقلت إلى المدرسة استعمل وسيلة نقل " هل يفهم من هذا أن الذي يذهب إلى المدرسة عليه أن يتخذ و سيلة نقل تحلق في الجو؟

 

[محمد عبد الإله محمد]

رد: ما الدليل على حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب ؟وإن اتحد الحكم ؟

بالنسبة للإخوة الكرام الذين يحملون المطلق على المقيد لأجل أنه أسلوب عربي، لم ينتبهوا إلى أن الأسلوب العربي يكون فيه ذلك الأمر في كلام واحد متصل، وليس في كلامين مختلفين، فالبيت الشعري كلام واحد متصل، بخلاف المثال المذكور من القرآن الكريم، فإنهما آيتين في موضعين مختلفين، إنهما بعبارة أخرى: كلامان منفصلان، وقع الانفصال بينهما في الموضع أوالزمان، وفي الموضوع أي السبب.
فلهذا أظن أن إرجاع المثال المذكور إلى معهود العرب من حمل المطلق على المقيد، بتلك الصورة التي فيها اتصال للكلام الواحد، هو إرجاع لا يصلح دليلا على جواز ذلك. والله أعلم

 

[محمد عبد الإله محمد]

رد: ما الدليل على حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب ؟وإن اتحد الحكم ؟

قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في شرح زاد المستقنع، (نقلا عن موقع الشبكة الإسلامية) :
عتق الرقبة وما يشترط فيها
[وهي عتق رقبة] قوله: (وهي) تعود على الكفارة، والرقبة منهم من يشترط فيها الإيمان قياساً على رقبة كفارة القتل.
وهذه المسألة من المسائل التي يختلف العلماء فيها، فالأمر بعتق الرقبة يأتي على صورتين: صورة يكون فيها مقيداً كما في صورة كفارة القتل: { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } [النساء:92] فاشترط الله عز وجل أن تكون الرقبة مؤمنة.
وصورة ترد الرقبة مطلقة كما في آية المظاهر من امرأته، وكذلك أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ( أتجد رقبة أو أعتق رقبة ) كما في الروايات، فهذا الإطلاق للعلماء فيه قولان ومذهبان: منهم من يقول: المطلق هنا -في مسألة المجامع في نهار رمضان- أحمله على المقيد الوارد في كفارة القتل، فلا كفارة بالعتق إلا إذا كانت الرقبة مؤمنة.
واستدلوا بما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية فقال: ( أين الله؟ قالت: في السماء.
قال: أعتقها؛ فإنها مؤمنة ).
فقوله: (فإنها) جملة تعليلية أي: لأنها مؤمنة، فكأنها لو لم تكن مؤمنة ما أمره بعتقها، وهذا من جهة النظر له وجهه، يعني: إذا جئت تنظر إلى النصوص وتراها له وجهه؛ لكن الأولين يجيبون عن هذا ويقولون: إن الرجل أراد أن يُعْتِقَ اختياراً لا إيجاباً وإلزاماً، فلما أراد أن يعتق باختياره فالأفضل والأكمل أن تكون الرقبة مؤمنة؛ حتى يكون عتقها معيناً لها على الطاعة والخير؛ فيتحقق المقصود من عتق النافلة.
وأما عتق الفريضة فالمراد به حصول العتق والغرم المالي، فإن الإنسان يغرم بفوات عبيده؛ لأنه كانت العبيد بمثابة الأموال، وينتفع الإنسان بهم ويرتفق، فيتضرر بماله، كما أُلزم عند فقدها والعجز عن الصيام شهرين متتابعين بإطعام ستين مسكيناً، وهذا غرم مالي.
فقالوا: المقصود أن يغرم، وحينئذٍ لا يحملون المطلق على المقيد، ويقولون: لو كان عتق المظاهر يشترط فيه الإيمان أو عتق الكفارة في نهار رمضان يشترط فيها الإيمان لنبه الشرع على ذلك ولم يسكت عنه، فكيف هناك يقول: (تحرير رقبة مؤمنة) وهنا يطلق؟! قالوا: فلو كان مقيداً بوصف الإيمان لقيده.
وهذا المذهب يقويه أن عتق الرقبة المؤمنة في القتل له قصد وذلك أن من أعتق رقبة أُعتق بها من النار، حتى يعتق العضو بالعضو، كما جاء في الخبر، حتى إن الفرج يعتق بالفرج.
ومن هنا قالوا: لما كان القاتل كأنه أورد نفسه النار بقتله لأخيه المسلم، فإنه حينئذٍ يكفر بعتق الرقبة المؤمنة، وكأنه يعتق نفسه من النار، وأشكل على هذا: أنها كفارة خطأ، والقاتل ليس بمتعمد، فقالوا: الخطأ لا يخلو من تقصير؛ لأن القاتل خطأً لو تحرى وتفقد لما وقع منه ذلك، ولذا لزمته الكفارة لوجود التقصير والإخلال.
فمن هنا قالوا: يجبر هذا الإخلال بكونه يعتق الرقبة المؤمنة حتى يُعْتَق بها من النار، وأيّاً ما كان فالقول بعدم التقييد له قوة وله وجاهة لإطلاق النصوص، وحمل المطلق على المقيد أحوط القولين، لكن القول بالإطلاق من القوة بمكان، وعلى هذا فيلزمه عتق الرقبة.

المصدر: http://islamport.com/w/hnb/Web/1741/1956.htm

قلت: إن قوله "وحمل المطلق على المقيد أحوط القولين"، فيه كلام؛ فهل الذي يحتاط في هذه المسألة لأجل ما هو مقـدَّر من مراد الله تعالى من الآية المطلقة والأخرى المقيدة، يكون هو أقل احتياطا من الذي حمل المطلق على المقيد؟
أظن أنهما مستويان في درجة الاحتياط، مختلفان في وجهته، حيث أحدهما احتاط للمراد في هذين الحكمين واعتبر أن الإطلاق والتقييد مرادان على ما هما عليه في كل آية، والآخر احتاط لاستحباب عتق الرقبة المومنة الوارد في نصوص أخرى من السنة. والله تعالى أعلم

 

[محمد بن رضا السعيد]

رد: ما الدليل على حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب ؟وإن اتحد الحكم ؟

بارك الله في الجميع .
نستخلص من هذا والله اعلم :
أن حمل المطلق على المقيد وإن اختلف السبب واتحد الحكم : قول الجمهور .
ثانيا : هو الأحوط .
ثالثا : القول بالأطلاق له حظه من القوة والنظر فلا يهمل .
وأخيرا المسألة خلافية .