رد: مسألة الإختلاف بين الحنفية والحنابلة
[FONT="]السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته [/FONT] [FONT="]اللهم افتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك ، وامنن علينا بالحفظ والفهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم،أما بعد:[/FONT] [FONT="]المطلب الأول : ماهية الاختلاف الحاصل بين فقهاء المذاهب:[/FONT]
[FONT="]معلوم أن الاختلاف بين الأئمة لا يدل على انفصام الدين وتناقضه، وليس هو اختلافًا في الأصول، وإنما هو في الفروع، وهو كما قال علماء الحنفية: (هذا اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حُجة وبرهان)، فالفتاوى تتغير بتغير الأزمان، وبظهور دليل لم يكن معروفًا في وقت إصدار الفتوى الأولى.[/FONT] [FONT="] وورد على ألسنة هؤلاء الأئمة ما يؤكد عدم تعصبهم لآرائهم الفقهية، وأنهم يدورون مع الحق والدليل حيثما دار، فمثلاً يقول الإمام أبو حنيفة: (هذا رأيي، وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه)، وقال الإمام مالك: (إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة)، وقال الإمام الشافعي: (إذا صح الحديث بخلاف قولي، فاضربوا بقولي عرض الحائط، وإذا رأيت الحُجَّة موضوعة على الطريق فهي قولي).[/FONT] [FONT="]المطلب الثاني: أسباب اختلاف فقهاء الحنيفة وفقهاء الحنابلة(رحمهم الله أجمعين) (إشارات فقط)[/FONT]
· [FONT="]معلوم أن لمذهب منهما مدرسته الخاصة في معالجة النوازل واستنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية( أهل الرأي/ أهل الحديث).... ويمكن الإشارة إلى بعض صور هذا الاختلاف التي تتجلى فيما يلي:[/FONT][FONT="][/FONT] · [FONT="] عدم الاطلاع على الحديث وبعض مسائله: نظرا لأن الحنابلة قد وصلهم من الحديث ما لم يصل الحنفية الذين كانوا يعتمدون أكثر على الرأي في استنباط الاحكام من الأدلة التفصيلية....[/FONT][FONT="][/FONT] · [FONT="]الشك في ثبوت الحديث:[/FONT][FONT="] (الرجوع إلى مسائل فقهية كان منشأ الاختلاف فيها الشك في ثبوت الحديث مثل : نفقة المبتوثة وسكناها، التيمم من الجنابة، الشفعة للجار، وجوب القضاء على من أكل أو شرب ناسيا في رمضان.......)[/FONT][FONT="][/FONT] · [FONT="]الاختلاف في فهم النصوص الشرعية وتفسيرها:[/FONT][FONT="] لاحتمالها أكثر معنى ولاختلاف الأخذ بدلالة الألفاظ (كما سيأتي لاحقا) (التفصيل بكتب الفقه المقارن)[/FONT][FONT="][/FONT]
· [FONT="]الاختلاف الناشىء عن احتمال الاشتراك في اللفظ :[/FONT][FONT="] (يراجع المسائل التالية: عدة الحائض المطلقة،أكل المحرم من لحم صيد البر...) (التفصيل بكتب الفقه المقارن)[/FONT][FONT="][/FONT]
· [FONT="]الاختلاف بسبب تعارض الأدلة المستدل بها[/FONT][FONT="]: نظرا للعُدَّة والمدونة الحديثية المعتمد عليها (يراجع المسائل التالية: نكاح المحرم بالحج والعمرة، أقل ما يصح مهرا في النكاح،رجوع الوالد في هبته لولده، التيمم هل هو بضربة أو بضربتين...)[/FONT][FONT="][/FONT] · [FONT="]الاختلاف الناتج عن المنهج الأصولي المتبع في معالجة النوازل والواقعات:[/FONT][FONT="] يراجع في هذا الصدد: طرق دلالة الألفاظ على الأحكام، خاصة منهج الحنفية في طرق الدلالة.(يراجع الكتب الأصولية: باب دلالة الألفاظ)[/FONT] · [FONT="]الأخذ بمفهوم المخالفة:[/FONT][FONT="] ذهب الحنفية إلى عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة بل جعلوه من الاستدلالات الفاسدة عكس ما ذهب إليه الحنابلة وجمهور العلماء.[/FONT][FONT="][/FONT] [FONT="]يراجع في هذا الصدد القواعد المتعلقة بدلالة الألفاظ من حيث الشمول وعدمه؛ ستجد أن للحنفية حجة مخالفة للحنابلة ولجمهور العلماء... لذلك فهناك مسائل عدة تم الاختلاف فيها بسبب الاختلاف في دلالة العام والخاص...[/FONT] [FONT="]اتفق العلماء على دلالة الخاص قطعية ، لكنهم اختلفوا في دلالة العام على أفراده؛ فذهب الحنابلة وبعض الحنفية إلى أن دلالته على جميع أفراده ظنية، وذهب معظم الحنفية إلى أن دلالته على جميع أفراده قطعية...[/FONT] [FONT="]نفس الأمر بالنسبة للمطلق والمقيد؛ فللحنفية حجتهم التي انفردوا بها عن باقي الفقهاء خاصة الحنابلة... تتعلق بحمل المطلق على المقيد (تقييد الرضاع المحرم بعدد،هل يشترط في كفارة الظهار الإيمان؟.......)[/FONT]
[FONT="]ستجد أن جمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد سواء من جهة اللفظ أو العلة الجامعة بين الطرفين... لكن ستجد أن للحنفية منظور آخر يفيد عدم تقييد المطلق بالمقيد في المسائل المختلف فيها ... وللعلماء بهذا الخصوص كلام عزيز النيل،طويل الذيل يمكن الرجوع له في الرسالة المتميزة للدكتور مصطفى سعيد الخن الأزهري : أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء (246 - 287)
وفقنا الله وأياكم وسدد خطانا لما يحب ويرضاه
[/FONT]
